انطلاقا من قاعدة “القوة المحضة هي الحقيقة الوحيدة ” ، استخدم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” كل أدوات وأشكال القوة لفرض سلطة الأمر الواقع على الأكراد في شتى بقاع تركيا خلال الشهر الجاري فقط عزل وزير الداخلية التركية رؤساء بلديات المدن الكردية الثلاث الأكبر في المناطق الكردية جنوب شرق البلاد، بعد أقل من أربعة أشهر على فوزهم الساحق في الانتخابات البلدية في مناطقهم بتهمة الدعاية لحزب “إرهابي”.
وعين الوزير التركي حكاما من حزبه الحاكم لهذه البلديات ، وزير الداخلية التركي الذى هو جزء من حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحكم تركيا بطريقة “ديمقراطية” عبر أغلبية برلمانية مطلقة كذلك فإن القضاء التركي طبق بحق رؤساء البلديات الكردية هذه وحزبهم المؤيد لحقوق الأكراد، قانونا عاما شرعه هذا البرلمان المنتخب “ديمقراطيا”، قانون يعتبر كل من يكافح ويسعى لأن ينال أكراد تركيا حقوقهم القومية إنما يقدم دعاية وسندا لجهة “إرهابية”.
وعلى هذا الأساس ، اعتقلت الأجهزة التنفيذية في تركيا عشرات الآلاف من كوادر الحزب المؤيد لحقوق الأكراد، بما في ذلك زعيم الحزب ” صلاح الدين ديمرتاش“، الذى حاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
ومن معتقله على قرابة خمسة ملايين صوت كذلك فإن هذا البرلمان “الديمقراطي” يستطيع أن يمنح السلطة الحاكمة “ديمقراطيا” أذونات بشن حروب مناهضة للأكراد في مختلف دول المنطقة، في سوريا والعراق وطبعا في الداخل التركي.
فالقضية الكردية في تركيا تخص أكثر من 20 مليون مواطن وهذا معناه أن الحكومة والدولة التركية مطالبة بمقاربة هذه القضية بصورة جادة ومسؤولة، الأمر الذي يستوجب قبل كل شيء الإقرار بوجود قضية تستلزم المعالجة، ومن ثم تقديم خطة معالجة متكاملة حولها، خطّة تعرض على القوى السياسية الكردية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الكردية بتوجهاتها المختلفة، ليكون الحوار حولها وتعديلها إذا لزم الأمر، حتى يتم التوافق.
وهذا لن يكون من دون وجود عقلية تفاهم لدى مختلف الأطراف، عقلية تركّز على الحل الإبداعي وليس القمعي من خلال التعاون الإيجابي, أما أن يتمسّك كل طرف بموقفه المتشدد، ويصرّ على خياراته التي غالباً ما تتجاهل الآخر، وتعرقل أي سعى من أجل فهم موقفه من الداخل، فهذا مؤداه المزيد من الاضطراب والتصدّع ومزيد من الدماء, المؤشرات توحى بوجود رغبة واقعية لدى المعتدلين من الجانبين التركي والكردي للوصول إلى تفاهمات، لكن من المؤسف أن حزب العدالة والتنمية بقيادة ” أردوغان” يرفض تلك التفاهمات ويمزّق ورقة الديموقراطية واحتواء الآخر ويُصر على استخدام سلطته الديكتاتورية من أجل دهس كل ما هو كردى, رغم أنه من المؤكد هنا أن استقرار تركيا هو في مصلحة استقرار الإقليم بأسره، ولكن شرط أن يوقف نظامها السياسي الحالي تحركات التوسع والهيمنة والتخريب على حساب الشعب التركي بكل أطيافه ف مختلف الاتجاهات.
مصير القومية الكردية داخل تركيا
يعتبر الرئيس التركي السابق ” كمال أتاتورك”, الذى تمكّن من إعادة صياغة وضع الأقليات فى تركيا بما يناسب التوجه الكمالي في صبغ تركيا بالقومية التركية، فبعد أن أشارت اتفاقية “سيفر” أغسطس 1920م في العديد من موادها إلى وجود أقليات تنتمى لعرقيات مختلفة، بالإضافة إلى الاختلاف الديني واللغوي مثل المواد 147 و148 و149, والاعتراف بقيام دولة أرمنية مستقلة يضم جزءً منها مساحات واسعة من الأراضي التي تُشكّل الآن شرق تركيا, وكذلك بقيام حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا، تمكّنت تركيا بعد ذلك من تقليص مفهوم الأقليات أعلاه الذى يحدد بدقة الأقليات وماهيتها، حيث طوت اتفاقية ” لوزان” التي وقعتها حكومة تركيا الجديدة عملياً صفحة اتفاقية سيفر، وأعادت تركيب تركيا جغرافياً وعرقياً ولغوياً من جديد.
ويحتلّ “الأكراد” النسبة الكبرى ضمن الأقليات في تركيا إذ يتواجدون بنسبة تصل إلى 15.7% من إجمالي التركيين، بتعداد إجمالي يزيد عن 14 مليون نسمة، وهم يتواجدون فى كل محافظات البلاد لكن النسبة الكبرى منهم تعيش في الركنين الشرقي والجنوبي الشرقي من البلاد, وبالرغم من ذلك لا تتمتع القومية الكردية بكافة حقوقها الشرعية التي كفلها إياها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 م, حيث يعانى الأكراد حالياً في ظل حكم الرئيس التركي ” أردوغان” من انتهاكات صارخة واعتقالات واغتيالات وتهميش سياسي واجتماعي, فقد وافقت محكمة استئناف تركية بعد استئناف الصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني, على الأحكام الصادرة بحق أكثر من 100 مُدعى عليه في القضية التاريخية ضد شخصيات سياسية كردية، بما في ذلك أحكام بالسجن على ثلاثة أعضاء في البرلمان ورئيس بلدية ماردين الموقوف، وفق ما ذكرته قناة “هالك تى فى” الإخبارية, حيث قضت محكمة النقض في تركيا بأن نواب حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد في ماردين وديار بكر وبيرو دوندار وموسى فارسيسولارى، سوف يقضيان عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات لعضوية “منظمة إرهابية”، بينما تلقت نائبة حزب الشعب الجمهوري ” ليلى غوفين” عقوبة مدتها ست سنوات وثلاثة أشهر.
يّذكر أن البرلمان التركي صّوت على رفع الحصانة البرلمانية، مما سمح للدولة بمحاكمة السياسيين من حزب الشعب الديمقراطي، أكبر حزب سياسي مؤيد للأكراد في تركيا، وأول من حصل على مقاعد في البرلمان عن طريق إجازة 10 الحد الأدنى للانتخابات فى عام 2015م, فصلت وزارة الداخلية التركية في أغسطس 2019م رؤساء بلديات حزب الشعب الديمقراطي في ديار بكر وفان وماردين, ذلك بسبب صلتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
ووافقت المحكمة أيضًا على الحكم الصادر لمدة 15 شهرًا على “أحمد تورك” عمدة ماردين من حزب الديمقراطية التقدمي, الذى استبدلته الحكومة في أغسطس بسبب اتهامات بصلته بحزب العمال الكردستاني المحظور, وبدأ القضاء التركي تحقيقات مع أكثر من 1000 شخص في أعوامٍ سابقة لعضوية “اتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK)“، وهى منظمة سياسية شاملة تضم منظمات سياسية من تركيا وسوريا وإيران والعراق, حظرت تركيا عضوية اتحاد المجتمعات الكردستانية بسبب انتمائها إلى حزب العمال الكردستاني، وهى منظمة تسعى من أجل الحصول على حق الحكم الذاتي الكردي منذ عام 1984م.
وأسفرت محاكمات أعضاء اتحاد المجتمعات الكردستانية التي استمرت ثمانِ سنوات لـ 154 من السياسيين والصحفيين والناشطين الأكراد, عن صدور 99 شخصًا لأحكام بالسجن تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقرب من 110.000 عام فى عام 2017م, وتعرضت الحركة السياسية الكردية في تركيا لضغط شديد منذ انهيار محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية في عام 2015م.
ومن مثل تلك الإجراءات ثمة سيل من السياسات والقرارات التي تتخذها المؤسسات والأجهزة التركية الحاكمة بحق الجماعة الكردية، في حقول التربية والتعليم إلى الاقتصاد والثقافة، وكلها عبر غطاء من الأجهزة والمؤسسات “الديمقراطية”.
أردوغان وآلة الحرب ضد الأكراد
تقوم الآلة العسكرية التركية بدهس كل ما هو ” كردى” داخل أراضى تركيا وخارجها, حيث يعانى الأكراد فى سوريا من القتل والاعتقال والتصفية من أجل خلق جدار آمن على الحدود التركية السورية, ما يُظهر لنا جليّاً التناقض السلوكى لسياسة أردوغان فى الإقليم.
ويتنافى هذا مع الحق فى حرية الحركة الذى تحميه المادة 23 من الدستور والمادة 12 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافى رقم أربعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى وافقت عليها الحكومة التركية فى 1994م, ولا علاقة لإلغاء جوازات السفر وكذلك حظر السفر بحقوق الإنسان, فالحكومة التركية تعاقب من تعتقد أنهم لا يؤيدون سياساتها, وفى يومنا هذا بات حظر السفر وإلغاء جوازات السفر والقيود القضائية نوعا جديداً من العقاب فى تركيا.
وتعددت الممارسات الخبيثة والمتناقضة للرئيس التركى “أردوغان” على النحو الذى يبدو جلياً أمام الجميع داخل تركيا وخارجها من خلال احتضانه لجماعات إرهابية فى تركيا، وتوفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية, فى المقابل تعمّد استهداف الأكراد بعينهم فى تركيا وسوريا بالقمع والقتل والإبادة بدلاً من احتوائهم, وهو ما يدخل فى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التى تستوجب المحاسبة والتى لا تسقط بمرور الوقت.
ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الغالبية من الأكراد معارك يومية بين “حزب العمال الكردستانى”، الذى تصنفه أنقرة وبروكسل وواشنطن منظمة “إرهابية” وبين قوات الأمن، منذ توقف العمل بهدنة هشة فى صيف 2015م, وأوقع النزاع مع الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ العام 1984م.
ويأتي هذا فى وقتٍ تزداد فيه التقارير الحقوقية التى تعبر عن المخازف والقلق من أوضاع المعتقلين فى السجون التركية، والتى تشير إلى تزايد ارتفاع حالات الوفيات بين المعتقلين والسجناء، وإلى تردى الأوضاع الصحية عموماً، ورفض إدارات السجون طلبات العلاج للعديد من السجناء والمعتقلين الذين يعانون من الأمراض, وأفاد تقرير لمركز “ستوكهولم للحريات” هذا العام أن السلطات التركية اعتقلت نحو 6000 عضو من حزب الشعوب الديمقراطى، من بينهم 43 عضو مجلس بلدى و101 عضو مجلس مقاطعة، فى حين مازال 53 رئيس بلدية قيد الاعتقال.
يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار اعتقال وسجن الصحفيين الذين يعملون لصالح وسائل إعلام كردية في تركيا بشكل متكرر، ما تسبب فى تعطيل أى تغطية منتقدة من جنوب شرق البلاد, خاصةً بعد مداهمة الشرطة لجريدة “الديمقراطية الحرة ” المساندة للأكراد، واعتقال صحفيى الجريدة وموظفى الطباعة بها وتحويل أصولها للدولة ثم إغلاقها، يُذكر أيضاً أنه تم فى وقتٍ سابقاحتجاز الشرطة طلاباً من جامعات بارزة بسبب احتجاجات سلمية فى الحرم الجامعى ضدّ الهجوم التركى المتواصل على عفرين، وبسبب حمل لافتات ناقدة للرئيس حُبس 18 طالبا على الأقل احتياطياً وحوكم عدد أكبر بتهم من قبيل “نشر دعاية إرهابية” و”الإساءة إلى الرئيس “.
وحذرت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطى ” عائشة باشاران “ من أنه إذا استمرت الحكومة التركية فى ممارساتها الحالية ضد الأكراد، فإن 1154 سجيناً مريضاً بما فى ذلك أكثر من 402 سجيناً فى حالة خطرة قد يتعرضون للموت , وفى نوفمبر الماضى تسلمت ” زليخة محمد عقيل ” المعتقلة فى السجون التركية ، طفلتها ” دجلة ” البالغة من العمر عامين لتكمل حياتها داخل السجن ، بعد أن فارقتها عدة أشهر حيث لم ينجح جدها فى توفير مكان لها بجانب سجن أمها, وبحسب صحيفة ” زمان “ ، اعتقلت زليخة محمد عقيل وزوجها محمد عقيل كاراداش فى نوفمبر2017 م بتهمة عمل دعاية ودعم لتنظيم حزب العمال الكردستانى والانتماء له ، ودخلت الأم مع طفلتها إلى السجن بينما لم تتجاوز عامها الأول .
تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان
وفى تقريرها حول الموضوع أوردت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان تفاصيل حول “أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين 2015 – 2018 م فى جنوب شرق تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية“, ووثّق محققو الأمم المتحدة عدداً كبيراً من عمليات القتل وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، إذ أشار التقرير إلى “استخدام مفرط للقوة “، بالإضافة إلى عمليات اغتيال واختفاء قسرى وأعمال تعذيب، ووقعت أشد الانتهاكات خلال فترات حظر التجول التى فرضت فى ذلك الوقت.
وقال التقرير إن تركيا رفضت دخول المحققين إلى المناطق المعنية ولم تتلق الأمم المتحدة أى رد رسمى على مخاوفها, وتقول الأمم المتحدة إن العمليات التى نفذتها القوات التركية شملت أكثر من 30 بلدة تم فى بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الأكراد, واستندت المفوضية فى تقريرها على صور بالأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا.
وحذّر المجلس الأوروبى وهو أعلى هيئة أوروبية تهتم بحقوق الإنسان، من أن تركيا تسير “في مسار خطير”، وطالب الحكومة باستعادة استقلال الهيئات القضائية في البلاد.
ولا تكاد ممارسات الحكومة التركية تحت ظل حزب العدالة والتنمية تغيب عن أجندات المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان, ولم ترتضِ الحكومة التركية يوماً على أى من تلك التقارير ولم تبادر للاستجابة لها قط, ويعتبر هذا الموقف المتشدد من طرف الحكومة التركية بالضد من حقوق الإنسان الأساسية صار موضع انتقاد متواصل لدى العديد من دول العالم, وفى آخر التطورات، حذرت الأمم المتحدة من أن حالة الطوارئ فى تركيا تسببت بانتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب طالت مئات آلاف الأشخاص، فى تقريرٍ وصفته أنقرة بأنه منحاز وغير مقبول.
ظاهرة اختفاء السجناء الجدد
ذكرت جريدة ” أحوال” التركية أنه لا أحد يعلم فى الحقيقة عدد هؤلاء “السجناء الجدد “ على وجه الدقة, وهناك تقديرات بأنهم أكثر من 200 ألف شخص, وفى هذا النوع الجديد من السجون حدود تركيا هى الجدران, وهؤلاء السجناء الجدد غير مرئيين لكنهم من الأكراد, سواء أكراد تركيا أو سوريا.
يتم التنكيل بالمعتقلين الأكراد داخل السجون الكردية تحت دعوى أن “المذكور يشكل خطراً على أمن المجتمع”، حتى إن كان هذا الشخص مستلقياً على نقَّالة، أو مستخدماً أنبوب التنفس الاصطناعى, وهذا يعنى أنه لا محالة سيلفظ أنفاسه الأخيرة فى السجن, حيث يقبع فى السجون التركية وفق بيانات “جمعية حقوق الإنسان التركية ” 1154 سجيناً يعانون من أمراض مختلفة, إذ تستدعى الحالة الصحية ﻠ 357 منهم إطلاق سراحهم على الفور, ومع ذلك لم يرق ” قلب الدولة التركية ” لحالهم فهذا الأب “أردوغان” قاسٍ بطبعه، لكن قسوته تزداد حدتها على “أطفاله الأكراد”، أو على “أولئك الذين يقفون إلى جانب الشعب الكردى”، أو على من ينادون بالديمقراطية ، وبالسلام ، وبالعدالة.
وقد بيّنت شبكة “إن بى سى نيوز” أن أردوغان استغل لمدة عامين، حالة الطوارئ لاحتجاز أى شخص يشتبه فى ارتباطه بالجماعات المحظورة وأبرزها “حزب العمال الكردستانى” الذى تعتبره كلٌّ من الولايات المتحدة وتركيا أنه منظمة إرهابيَّة.
وذكرت الناشطة الحقوقية من حركة المرأة الكردية “سلطانا توبتاس” التى تعرّضت للحكم بالسجن مدة عشر سنوات خلال الفترة ما بين عامىّ 1995 وحتى 2005 م بالسجون التركية, فى ندوةٍ خاصة أُقيمت بقصر الأمم المتحدة يوليو الماضي على هامش الدورة الحادية والأربعين” لمجلس حقوق الإنسـان”, أن أوضاع السجون وجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا تفاقمت بشكلٍ غير مسبوق فى عهد الرئيس التركي “أردوغان” خاصةً تجاه ” الأكراد “. وصدّق على ما قالته البرلماني التركي السابق ” فيصل سرييلديز “ الذي تعرض للسجن أكثر من في تركيا وهو شاهد عيان على المذبحة التي ارتكبها الجيش التركي في منطقة ” سيزرى “ضد الأكراد, وتحدّث البرلماني ” أيوب دورو “ زعيم حزب الشعب الديموقراطي في أوروبا الذى تعرّض للاعتقال والسجن فى تركيا عن العنف ضد المنظمات المدنية, بالإضافة إلى الدكتور ” كمال سيدو” مسئول الشرق الأوسط في جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة بألمانيا.
