الصحافة الدولية

التنمية المستدامة وأجندة الأعمال المصرية بالأمم المتحدة

إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030” حاضرة على جدول أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وذلك عقب مرور أربع سنوات، على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، حيث ألقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته التي أوضح فيها كيف وضعت مصر محور التنمية المستدامة على رأس أولوياتها من خلال الأبعاد الثلاث البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومن الاستراتيجية المصرية، جاء دور القارة الإفريقية لوضع أجندة 2063، حتى تلبي احتياجات شعبها، والتي أخذت مصر على عاتقها كافة هذه المحاور لتحقيق الترابط والتكامل بين أبناء القارة، كما لم تخلو الأجندة المصرية من استمرار عقد اللقاءات رفيعة المستوى التي تدعم الخطة المصرية وتحقيق أجندتها.

لقاءات مستمرة لتحقيق ودعم المسارات التنموية المصرية:

تشهد فترة المشاركة المصرية في أعمال الأمم المتحدة نشاطات متنوعة تضع الأجندة المصرية على مصف الأجندة الدولية، وتخلق مزيدًا من الشراكات، ووضع القضايا المصرية والسياسة الخارجية المصرية على رأس اهتمام المجتمع الدولي، من خلال طرح الأطروحات التي تساعد في حل القضايا المختلفة طبقاً للرؤية المصرية، وتوجهات السياسة الخارجية بما يحقق الصالح المصري.

أجندة مصر للتنمية المستدامة تتفق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية:

جاءت كلمة الرئيس السيسي أمام قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة، لتؤكد على اتجاه مصر إلى التنمية الشاملة القائمة على تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل، والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة وتعزيز القدرات التكنولوجية في كافة القطاعات.

كما تم الإشارة إلى الرعاية الصحية الشاملة التي توليها الدولة المصرية من خلال عدة مبادرات لتحقيق الهدف الثالث من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تم طرح نتائجها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بنيويورك،

وجاءت الكلمة الرئاسية أمام أعمال الجمعية العامة من خلال الإشارة للتحديات التنموية التي تواجه الدولة المصرية والدول الإفريقية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل إنجاح جهود التنمية الشاملة على كافة المستويات لتحقيق طموح الشعوب الإفريقية من خلال تحقيق الأمن والاستقرار القائم على أعمال التنمية الشاملة كجزء من الأجندة المصرية كرئيس للاتحاد الإفريقي ودورها نحو تحقيق الأجندة الإفريقية 2063.

كما أشاد رؤساء الدول خلال لقاءاتهم والرئيس السيسي بالإجراءات الإصلاحية والمشروعات التنموية التي ساهمت في تحقيق سبل الغصلاح الاقتصادي، إلى جانب الإشارة لجهود مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار لخلق مناخ جاذب للتنمية والمناخ الاستثماري.

وبذلك جاءت أجندة التنمية بأبعادها الثلاث على رأس الاجتماعات والكلمات التي تم تناولها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليوضح الوضع المصري الحالي،  وكيف انتقلت مصر من مراحل البدء إلى خطوات التنمية لتخطو بمصر على مسار التنمية واتخاذ وضعها الإقليمي المعتاد.

لقاءات رفيعة المستوى لخدمة التنمية الشاملة:

ولما كانت أعمال التنمية الشاملة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وما تقابله من تحديات أمنية وسياسية إقليمية وعالمية، جاءت اللقاءات الرسمية لتوضح الوضع الحالي بالمنطقة، والغجراءات التي اتخذتها الددولة المصرية لخلق مناخ استثماري، وانتهاز كافة الفرص للتأكيد على ذلك وخلق روابط جديدة مع القادة المؤثرين في العالم وفي القرار السياسي، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لقاء الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”:

وجاءت القضية الليبية والفلسطينية والتطورات في السودان وسوريا واليمن، من خلال التأكيد على الثوابت المصرية وخلق وجهة نظر دولية تتفق والرؤية تجاه تلك القضايا.

لقاء الرئيس السيسي والرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا:

تتمثل أطر التعاون بين البلدين في العلاقات الثنائية المستقرة من خلال تنامٍ القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، حيث تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كما تمثل مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، وتم التطرق خلال اللقاء للتنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كعملية السلام وسوريا وليبيا واليمن،

كما تناول اللقاء التنسيق بشأن أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اهتمام مصر باتخاذ الجانب الأوكراني للإجراءات اللازمة لحماية مصالح الطلاب.

لقاء الرئيس السيسي والرئيس مارسيلو دى سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية:

وتمثل اللقاء ببعمل على زيادة التعاون في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات البرتغالية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصةً في المشروعات القومية الكبرى، وتمت الإشادة بالدور المصري في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذا التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس في هذا الخصوص الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

لقاء الرئيس السيسي ورئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس”:

وهو اللقاء الثاني لهما، عقب اللقاء الذي جمع بينهما في القاهرة في مايو الماضي خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي في مستهل توليه مهام منصبه، وحرصت مصر خلال اللقاءين إلى وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأعرب مالباس بدوره على قدرة مصر على انجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

ولم تنس مصر الدول الإ‘فريقية حيث تم تناول كافة المجالات التي يجب أن تحظى بدعم البنك الدولي لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا، وزيادة أطر التعاون مع الدولة المصرية وخاصة في مجالات كالبنية التحتية والنقل والصرف الصحي والطاقة، والتعليم والتدريب الفني والصحة، وتطوير القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

لقاء الرئيس السيسى مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، والتى تضم مسئولين سابقين، وعدد من الصحفيين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة:

وتعد هذه النخبة من الشخصيات الأمريكية المؤثرة في تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة تجاه مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي الأمريكي، وخاصة مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وتم طرح التجربة المصرية التنموية لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة والتطلع لدعم الولايات المتحدة في ذلك، مما سيمثل فرصة أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، لتحقيق المصالح المتبادلة، باعتبار مصر مدخلاً أساسياً أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعن الوضع السياسي في المنطقة تم التأكيد على الرؤية المصرية حول القضية الفلسطينية القائمة على الثوابت المصرية في الحفاظ على حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع في الإقليمية وتبادل الرؤى في ظل أن الولايات المتحدة شريك لمصر في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تتطلب مجهودات نجحت الدولة المصرية في تحقيقها على المستوى الفكري والتنموي والأمني، في ظل التهديدات التي أدت لانتشار الإرهاب وقيام بعض الدول برعاية وتمويل وتسهيل انتقال الإرهابيين.

لقاء الرئيس السيسي وقيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية:

وهو يمثل فرصة لإيضاح الرؤية المصرية القائمة على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم، وتمت الإشادة بدور مصر في محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

تمثل الأنشطة الاتصالية التي تقوم بها الدولة المصرية على أجندتها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأتي وتؤكد دوماً على الأجندة المصرية وتحقيق الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الدولة المصرية في كافة الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة والتي تتفق مع استراتيجية التنمية الأممية، لتدل على خطى مصر على الطريق الدولي لتحقيق التنمية، ومنها إلى الأجندة الإفريقية، ثم دورها الإقليمي في المنطقة والشرق الأوسط والتي تتمثل في القضايا الهامة للدولة المصرية وهي القضية الفلسطينية التي يتم التأكيد عليها بكل الاجتماعات، ومنها إلى ليبيا وسوريا واليمن وعن تطورات الأوضاع في السودان فانتقلت الدولة المصرية من دعم التغيرات الداخلية للدولة السودانية إلى دعمها لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أجل رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلها وإمكانية حصولها على المنح والقروض التي تساعدها في عملية بناء الدولة خلال المرحلة القادمة، ونتيجة للسياسة المصرية القوية تجاه كل ما يسول لنفسه الإدعاء على مصر قامت الخارجية بعمل خطاب للرد على إدعاءات تركيا بشأن قضايا لم تقم هي بها، وذلك في ظل ما تنتهجه الدولة التركيية من مهاجمة الدولة المصرية باعتبارها حائط السد الواقف أمام رغباتها التوسعية القائمة على دعم الإسلام السياسي وتبعية  الدول لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى