الرئيس السيسي:مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأجندة الأممية للتنمية المستدامة تُعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولي التنموي، وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف ،مشددا على أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية.

وقال الرئيس السيسي – في كلمته خلال أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” اليوم الأربعاء – إن السنوات الأخيرة، شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلاً للوصول إلى ما توافقنا عليه.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة أصبحت ، تتشابك في آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوما بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعي، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات.

ودعا الرئيس السيسي إلى البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها وفقاً للأولويات الوطنية للدول.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولي موات.. ومحفز.. لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية.

وأردف الرئيس السيسي بالقول :”اتساقا مع ما تقدم، فقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططا وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل”.

وقال إن تلك الجهود تستهدف توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة، والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطاً أساسياً لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر. كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفي مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ.

وأضاف :”مثلما توافقنا على المستوى الدولي على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة “أفريقيا 2063″، ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم هذا الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في أفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة”.