مكافحة الإرهاب

المعارضة التركية تناشد الأمم المتحدة التدخل لردع أردوغان عن دعم الارهاب

ناشدت المعارضة التركية الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لردع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديم الدعم للجماعة الإر هابية (داعش،) وكذلك بعض الانتهاكات الأخرى التي قام بها نظام أردوغان والتي يجرمها القانون الدولي.
وذكر معارضون أتراك في رسالة قدموها الى الأمين العام للأمم المتحدة وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن زيارة أردوغان الحالية للأمم المتحدة هي محاولة منه لتوضيح ما قام به من انتهاكات للقانون الدولي، ولكي يُبرئ ساحته مما قد يُنسب إليه وحكومته من اتهامات.
وتضمنت الرسالة عددا من الانتهاكات التي قام بها نظام أردوغان والتبريرات التي سيستند إليها لكي يجعلها تبدو قانونية وشرعية.
واعتبر المعارضون الاتراك أن هذه الانتهاكات تمثلت في قيام نظام أردوغان بدعم الجماعات الإرهابية بحجة أنها تُشكل تهديدا لسلامة تركيا الإقليمية في حين يُعتبر هذا خرقا لمواد ميثاق الأمم المتحدة.
ووفقا الرسالة قدم أردوغان تمويلا ، للجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب وكذلك ارتكاب جرائم منتظمة واسعة النطاق ضد الأكراد وأعضاء حركة غولن.
لم يتوقف الأمر عند هذا وحسب، بل امتد إلى تشجيع الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي ضد كل من الأكراد والأرمن واليهود واللاجئين السوريين، وإنكار حكومته لحقوق الأقليات الغير مسلمة من مسيحيين ويهود وآشوريين ويزيديين.


وذكرت الرسالة باحتتجاز حكومة أردوغان لأكثر من نصف مليون شخص برئ بدون إثبات أي تهم عليهم، بل وتدبير تهمة الإرهاب لهم لكي يتسنى له التحفظ عليهم، وهو ما يُعد انتهاك للحقوق المدنية والسياسية وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترحيل ما يقرب من 140.000 مدني بدون أي تحقيق قضائي أو إداري، إلى جانب سجن 318 صحفي تركي وعشرات المراسلين الأجانب وإغلاق 195 قناة ووسيلة إعلامية والاستيلاء على أصولهم.
ووفقا للمعارضة فقد أساء أردوغان استخدامه لقوانين الطوارئ ضد المجتمع المدني والنقابات الحرة والصحافة السياسية المعارضة، وشن حملة ممنهجة ومتعمدة للتعذيب وسوء معاملة المحتجزين والسجناء، فمنذ عام 2016 وقع ما لا يقل عن 75 حالة من حالات الوفاة والانتحار المشبوهة في مراكز الاحتجاز والسجون وخارجها، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين أتراك أو حتى بضغط منهم بدون تدخل مباشر. دعم أردوغان عمليات القتل المشبوهة للصحفيين الأجانب، وكذلك ظهر أثناء حكمه حالات اختفاء قسري عن طريق اختطاف العشرات من المواطنين كجزء من حملة ترهيب ممنهجة واسعة النطاق تستهدف المعارضين لسياسات أردوغان، وكذلك إلغاء جوازات سفر 181.500 مواطن تركي بما فيهم أسر من تم التحقيق معهم دون مبرر واضح وذلك في محاولة منه لتقييد حقهم في حرية الحركة.

وسجن نظام أردوغان 864 طفلا دون السابعة في السجون التركية، وسجن المئات من ذوي الإعاقة بتهم إرهابية مُلفقة، وبناء على ما سبق تقدمت المعارضة التركية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنداء صريح يستهدف إجراء تحقيق شامل ومحاسبة أردوغان والنظام التركي عن هذه الجرائم كما ورد في البيان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى