مازال الجدال بشأن اكتشاف رأس توت عنخ أمون، بالإضافه إلى عدة قطع أثرية مصرية أخرى، بأحد المزادات بلندن، هو محل اثارة للجدل، فكيف يمكن لتلك القطع الأثرية النفيسة، الخروج من مصر، بل وعرضها بأحد المزادات العلنية؟ّ
فطالب طارق عادل، السفير المصري في بريطانيا، دار «كريستيز» للمزادات، بالكشف عن الوثائق التي تثبت ملكية القطعة الفرعونية الأثرية الثمينة لرأس توت عنخ آمون، كما طالبها بأن تثبت كيف خرجت من مصر، مؤكدًا بأنه إذا لم تقدم الدار أدلة تثبت ملكيتها، فسوف تسترد مصر تلك القطعة، وذلك بحسب الأهرام.
كما دعا عادل لوقف اجراءات بيع تلك القطعة، حتى تظهر أدلة ملكيتها، مشيرًا لأن المعاهدات والقوانين الدولية تلزم «كريستيز» بذلك، الأمر الذي لم يلق رضا تلك الدار، معلنة رفضها لوقف المزاد، مدعية بأن موقفها القانوني سليم، وأنها قد نبهت السفارة المصرية إلى ذلك مسبقًا، وأنهم على دراية بعملية البيع، مؤكدة بأنهم على علم بكل المواثيق والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية والتراث.
وفي سياق متصل، تقدمت وزارة الأثار ببلاغ إلى النائب العام لمصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف المزاد، كما أعلنت، في بيان رسمي، مطالبتها باسترداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك نقلا عن مواقع الجمهورية ومصراوي.
وعلي الجانب الأخر، استعرضت الاهرام تساؤل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الذي تقدم به إلى وزيري الآثار والخارجية، حول هذا الأمر، حول دور الدبلوماسية المصرية في استرداد قطع الآثار التي نقلت إلى الخارج ويتم عرضها في بعض الدول، وهل هذه القطعة الأثرية أصلية أم مقلدة؟ أم أنها من القطع الأثرية المتكررة، وهل تداولها مباح أم محظور؟ كما تساءل هل تملك الحكومة المصرية أي حيلة لوقف هذا المزاد أم لا؟
