الصحافة المصرية

تطوير “مراكز الشباب”.. ضرورة أم رفاهية

في إطار توجه الدولة نحو تطوير مراكز الشباب وخدماتها، جاءت خطة وزارة الشباب والرياضة لترقية مستوى تلك المراكز، عبر النهوض ببنيتها التحتية، وتقديم خدمات أفضل لروادها، بعد أن عاشت مهملة لسنوات طويلة.

فتلك المراكز بمثابة “معمل لتفريغ المواهب”، باعتبارها تخلق مساحات إبداعية، من خلال استثمار طاقات الشباب وأوقات فراغهم، لتصبح مقصداً للتعلم والمعرفة والترفيه، ما يساهم في تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية ابداعهم وتبنيها.

فضلا عن دورها غير المباشر، كتطعيم ضد فيروسات التطرف، والإرهاب، وخطوة مهمة للبعد عن تجار السموم، والتي تستهدف الشباب بشكل أساسي، ما أدركته الدولة في إطار جهودها المبذولة لمحاربة الإدمان، والتطرف، والأفكار السلبية، وعدم ترك الشباب عرضه للأفكار والشائعات التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الدولة تتحرك لتطوير مراكز الشباب

وبالفعل اتخذت الدولة خطواتها لتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات، لتتحول لمراكز جاذبة، تواكب متغيرات العصر الحالي، وتقدم كل الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية والتدريبية والمهنية والابداعية، لامتصاص طاقة الشباب، وخدمة الأسرة والمجتمع، عبر خطة تعد أبرز ملفاتها خلال الفترة الحالية.

وجاءت التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في حواره مع وكالة انباء الشرق الأوسط، مارس الماضي، ليعلن تطوير ما يقرب من 3500 مركز شباب في مختلف المحافظات منذ عام 2014، وأنه جاري حاليا تطوير 1000 مركز شباب آخر بالتعاون مع القطاع الخاص”.

كما صرح النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأنه تم تطوير 5000 ملعب.

بالإضافة إلى افتتاح صبحي بالتعاون مع وزير الإنتاج الحربي، أول مصنع للنجيل الصناعي في مصر، والذي يعد أول دعم للاستثمار الرياضي الصناعي، فضلا عن قدرته على سد حاجة الملاعب ومراكز الشباب من النجيل الصناعي.

المراكز الجديدة خارج موازنة الدولة 

C:\Users\DELL\Desktop\مراكز الشباب22.jpg

فيما أطلقت وزارة الشباب أيضًا مشروع “الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب”، بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الخدمات داخل مراكز الشباب، بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص.

وجاءت المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، لتستهدف طرح مشروعات استثمارية في عدد 18محافظة تضم (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية)، حيث تم حصر ما يقرب من 700 مشروع في 480 مركز شباب موزعة على المحافظات السالف ذكرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى