دلالات ومكاسب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا

توصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في 17 يناير 2025 إلى صيغة استراتيجية للتعاون المشترك تُعرف باسم “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية  الشاملة”، والتي عقد الطرفان بشأنها مباحثات مستمرة لسنوات. فقد برزت الفكرة بدايةً في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، وواصلها خلفُه إبراهيم رئيسي، ومن ثم الرئيس الإصلاحي الحالي، مسعود بزشكيان، أي أن المباحثات المشتركة بشأنها استمرت لما يقارب عقداً كاملاً. وتتكون الاتفاقية الجديدة من 47 بنداً يغطي مجالات التعاون الثنائية بين البلدين من الاقتصاد إلى السياسة والدفاع. وعلى الرغم من تطرقها للجانب العسكري، إلا أنه يمكن القول إن التركيز الأكبر للاتفاقية يتمثل في الجوانب الاقتصادية ثم السياسية والعسكرية على الترتيب، حيث تضمن الاتفاقية تنسيقاً عسكرياً وأمنياً كبيراً بين طهران وموسكو، على الرغم من عدم إدراجها بنداً للدفاع المشترك بين الطرفين حال تعرض إحداهما لعمل عسكري خارجي.

وفي الوقت نفسه، فإن إحدى النقاط السياسية الحاسمة في الاتفاقية هي ضمان عدم إبرام أي صفقات منفصلة مع الغرب تمس بمصالح أحد الطرفين، وهو تعهدٌ متبادلٌ يعزز الثقة بين موسكو وطهران. على سبيل المثال، تعهدت روسيا بعدم السماح بإعادة فرض عقوباتٍ أممية على إيران بسبب برنامجها النووي، وهي قضية حساسة تتهم فيها الدول الغربية إيران بتخصيب اليورانيوم، مما يفتح المجال لاتهامات بإمكانية إنتاج أسلحة نووية.

أولاً – دلالات عقد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا:

يشير توصل إيران وروسيا إلى الاتفاقية في هذا التوقيت إلى عدة دلالات، من أبرزها أن الدولتين ترغبان في مواصلة تعاونهما الشامل وتخطي أي مشكلات أو عوائق طالت، أو قد تطال، علاقاتهما في الماضي والحاضر والمستقبل. فقد تأثرت علاقات طهران وموسكو خلال الأعوام الأخيرة بعدة عوامل تتعلق غالباً بمصالح الطرفين الخارجية وعلاقاتهما مع الدول الأخرى. كما أن المصالح الروسية الاستراتيجية الكبرى مع الغرب تقود أحياناً إلى غضب طهران، مثلما تقود بعض تحركات إيران العسكرية والأمنية في عدد من الأقاليم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط، إلى غضب موسكو. علاوة على الخلافات بينهما بشأن المشاريع المطروحة في ما يخص الممرات الدولية.

وتؤكد الاتفاقية أيضاً على تقارب الرؤى الإيرانية الروسية فيما يخص الصراعات الدولية، من حيث التهديدات على وجه الخصوص. إذ توضح الاتفاقية ميل الطرفين إلى تعزيز تعاونهما السياسي في مواجهة ما يسميانه “الخصوم” أو المخاطر القادمة من الدول الأخرى، وانخراطهما في المعسكر الشرقي المواجه للمعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، ما يدل على رؤيتهما الخاصة بترجيح استمرارية النظام الدولي الحالي على ما هو عليه لسنوات قادمة. كما أن توقيع الاتفاقية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثلاثة أيام يبين رغبتهما في مواجهة التحديات الممكنة خلال السنوات المقبلة.

ثانياً- المكاسب الإيرانية والروسية المحتملة من وراء التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة:

تبرز العديد من المكاسب المحتملة من وراء توصل إيران وروسيا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

أ‌-    المكاسب الإيرانية المحتملة:

تجيء أبرز المكاسب الإيرانية المحتملة من وراء الاتفاقية ممثلة فيما يلي:

• تنمية قطاعات البنى التحتية الإيرانية بتعاون روسي:   يُتوقع أن يكون من بين أبرز المستفيدين اقتصادياً من التوصل إلى الاتفاقية بين إيران وروسيا قطاع البنى التحتية المختلفة في إيران. إذ، طبقاً للاتفاقية، فإن الشركات الروسية من المحتمل أن تستثمر مليارات الدولارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران، مثل التشييد والبناء والنقل والتكنولوجيا وغيرها، ما قد ينعكس – إن حدث – على مدى استقرار النظام السياسي في طهران مستقبلاً، مع توقعات بتحقيق مستوى رضاء شعبي ملحوظ إذا ما تم تنفيذ هذه المشروعات.
• الحد من آثار العقوبات الاقتصادية الخارجية:   
  مع تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل بين طهران وموسكو – طبقًا للاتفاقية الأخيرة – يُتوقع أن يعمل ذلك تلقائيًا على الحد من آثار العقوبات الاقتصادية الخارجية – خاصة الأمريكية – على إيران، والتي فُرضت خلال السنوات الماضية أو قد تُفرض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي الجمهوري دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في  20 يناير 2025. فقد يعزز مثل هذا التعاون اقتصاد إيران وتجارتها ويقلل من حاجتها للتعاون مع دول أخرى، ويلبي حاجاتها التجارية في الوقت نفسه، ما سيؤثر على فعالية العقوبات الخارجية.

وهنا، يقودنا الحديث إلى تزامن التوقيع على الاتفاقية مع تنصيب دونالد ترامب الذي يتبنى سياسات صارمة إزاء إيران، وتعهد خلال الأشهر الماضية بإعادة فرض سياسات “الضغوط القصوى” على الجمهورية الإسلامية حال توليه الرئاسة مرة أخرى.

• تعزيز التعاون مع الروس في تشييد ممر “شمال – جنوب”: من المتوقع أن تعزز الاتفاقية الشراكة الإيرانية الروسية في مجال مشاريع الممرات المختلفة، وأن تقلل في الوقت نفسه من خلافاتهما في هذا الصدد. حيث تعتزم طهران وموسكو تشييد ممر “شمال – جنوب” يمر من الهند إلى شمال روسيا عبر إيران، وهو الأمر الذي سيصب في صالح إيران اقتصاديًا وسيعزز الموقع الاقتصادي لروسيا إن حدث، خاصة مع العوائق التي تواجه تشييده ومدى فعاليته ونجاحه بعد التقارير والدراسات المتعددة التي نفت إمكانية تنفيذه وشككت في تأثيره مستقبلاً.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن الاتفاقية، في ظل تزايد احتمالات الانطلاق في مشروع “شمال – جنوب”، قد تساهم في حل الخلافات الإيرانية الروسية فيما يتعلق بتنفيذ مشروع “زنجزور” المار عبر أذربيجان وأرمينيا، وأحدث خلافات عدة بين إيران وروسيا وتركيا أيضًا.

• الاستفادة من التواجد الروسي في المنظمات الدولية: سياسيًا، تنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، ما يعني توظيف إيران لمكانة موسكو السياسية والدبلوماسية في المنظمات الدولية لصالحها. وعلى سبيل المثال، يمكن لإيران أن تستفيد من حق النقض  “الفيتو” الروسي في مجلس الأمن الدولي، وأن تمنع إصدار قرارات ضدها في الأمم المتحدة بوجه عام، بما تشمله من منظمات فرعية أخرى متعددة. وتحتاج إيران إلى مثل هذا الأمر، في ظل صراعاتها وخلافاتها مع العديد من الدول حول العالم، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى التي تُعرف باسم (الترويكا): بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
  5- تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية عن طريق التعاون مع روسيا: على الرغم من التعاون العسكري بين روسيا وإيران خلال السنوات الماضية، إلا أن الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة بينهما قد تنقل مستوى التعاون العسكري والدفاعي بين الطرفين إلى حدٍّ بعيد. حيث من المقرر أن يتخذ التعاون العسكري بينهما، طبقًا للاتفاقية، صفة رسمية أكبر، كما من المرجح أن يتزايد مستوى التعاون بينهما في هذا الصدد من حيث إجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية الأمنية والدفاعية، وعقد صفقات سلاح واسعة النطاق، وهو ما تُعدّ إيران في حاجة ماسة إليه عند الأخذ في الحسبان طبيعة صراعاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل ورغبتها في تعزيز موقعها العسكري.

وعلى وجه الخصوص، يُتوقع أن تحاول إيران الحصول على أسلحة روسية متطورة، مثل الطائرات المقاتلة والأنظمة الدفاعية الجوية المتطورة. وقد واجهت هذه الصفقات في الماضي عدة عوائق حالت دون وصولها لإيران، لأسباب منها خشية موسكو من تداعيات ذلك على علاقاتها مع القوى الكبرى في ملفات أخرى متعددة ذات أهمية كبيرة للروس. وإذا حصلت إيران على مثل هذه الأسلحة من موسكو، فإنها ستعزز موقعها العسكري والدفاعي أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة مع ما تعرضت له الصناعات العسكرية الروسية من ضربات مؤثرة نتيجة لهجمات إسرائيلية مباشرة خلال العام الماضي.  أثرت هذه الهجمات على قدرة طهران على صناعة الصواريخ، وخفضت عدد الصواريخ القابلة للإنتاج حاليًا مقارنةً بالسابق.

ب‌-       المكاسب الروسية المحتملة:

تُشكل هذه الاتفاقية مكسبًا استراتيجيًا شاملًا لروسيا، حيث تعزز من شراكتها في المجالات العسكرية، الاقتصادية، والتكنولوجية، وتساعدها على إدارة مصالحها بمرونة في منطقة تعج بالتحديات والصراعات. ويُمكن بلورة أبرز المكاسب الروسية في النقاط التالية:

١– تعزيز التعاون العسكري والتقني: تمثل الاتفاقية الروسية-الإيرانية خطوة محورية في تعزيز التعاون العسكري والتقني بين البلدين، حيث تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون في إنتاج الطائرات بدون طيار التي أثبتت فاعليتها مؤخرًا. هذا التعاون يحقق لروسيا مكاسب اقتصادية كبيرة، إذ أصبحت إيران ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية في 2024، ما يعزز قطاع الدفاع الروسي. على المستوى الجيوسياسي، يتيح التنسيق العسكري المتزايد لموسكو توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وتعزيز موقعها كحليف استراتيجي لطهران في مواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، تمنح العلاقة روسيا أوراق ضغط على واشنطن وحلفائها، بينما تساهم في تحسين القدرات الدفاعية الإيرانية، مما يعزز التوازن الإقليمي ويخدم المصالح الروسية دون تعريضها لعقوبات إضافية، مع الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
٢- توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية: تمثل الاتفاقية نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق للتعاون تشمل مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعات الهندسية ومنتجات النقل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الاتفاقية لروسيا فرصة تزويد شمال إيران بالغاز الطبيعي، وهو ما يعكس التعاون الطاقوي بين البلدين رغم أنهما من أكبر مصدري الغاز في العالم. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، فلن يقتصر على الطاقة فقط، بل يشمل تسوية تنظيم التعريفات الجمركية وتطوير التشريعات لتسهيل التجارة، مما يسهم في تحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.

٣- مشاريع الطاقة النووية وتعزيز النفوذ الروسي: يُعد مجال الطاقة النووية من أبرز مجالات التعاون بين روسيا وإيران. في الوقت نفسه، تدعم الاتفاقية مشاريع شركة “روساتوم” التي تعمل على استكمال وحدتين إضافيتين في محطة بوشهر للطاقة النووية، مع خطط لمزيد من التوسع في المستقبل، مثل بناء محطة جديدة في جنوب إيران. هذا التعاون يمنح روسيا دورًا محوريًا في تطوير قطاع الطاقة الإيراني ويعزز حضورها الاستراتيجي في المنطقة، فضلًا عن المكاسب الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن هذه المشاريع.
4- تطوير أنظمة دفع مستقلة وتقليل الاعتماد على الغرب: تنص الاتفاقية على العمل المشترك لتطوير بنية تحتية مستقلة للدفع، بعيدًا عن النظام المالي الغربي، وهو أمر حيوي بالنسبة لروسيا التي تعاني من العقوبات الاقتصادية. هذا التعاون يساعد البلدين على تقليل اعتمادهما على الدولار الأمريكي في المعاملات المالية، مما يُمكّنهما من تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بمرونة أكبر، وهو مكسب استراتيجي لروسيا التي تسعى لتقليل تأثير العقوبات الغربية على اقتصادها.

• إدارة الحياد الاستراتيجي في النزاعات الإقليمية: أحد الجوانب المهمة في الاتفاقية هو النص على عدم تقديم أي من الطرفين مساعدة عسكرية أو دعمًا للدولة المعتدية في حال تعرض الطرف الآخر لعدوان. هذا البند يعكس حرص روسيا على تجنب التورط في صراعات مباشرة مع خصوم إيران الإقليميين، مثل إسرائيل، ما يتيح لها الحفاظ على علاقاتها البناءة مع كافة الأطراف في المنطقة. هذا النهج يُظهر استراتيجية متوازنة تسعى من خلالها روسيا إلى تعزيز تحالفها مع إيران دون التأثير على علاقاتها مع الدول الأخرى، وهو أمر ضروري لنفوذها في الشرق الأوسط.

ثالثًا – التداعيات الإقليمية والدولية:

تمثل الاتفاقية الروسية-الإيرانية نقطة تحول في التوازن الإقليمي، حيث تعزز قدرة طهران على مقاومة الضغوط الغربية والإسرائيلية. من خلال التعاون الدفاعي واستيراد أسلحة متطورة مثل مقاتلات “سو-35″، يمكن لإيران تحسين قدراتها العسكرية، ما ينعكس على تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع إسرائيل التي تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا. كما تعزز الاتفاقية النفوذ الروسي في المنطقة، مما يقلل من الهيمنة الأمريكية ويضع موسكو كلاعب أساسي في ملفات إقليمية مثل سوريا واليمن، مما قد يُعقّد الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات.

التداعيات الدولية والتوازنات الكبرى؛ على الصعيد الدولي، تُظهر الاتفاقية تحالفًا متزايد العمق بين روسيا وإيران كجزء من محور أوسع يشمل الصين وكوريا الشمالية. هذا المحور المناهض للغرب يشكل تحديًا استراتيجيًا للولايات المتحدة وحلفائها، حيث يُمكّن روسيا من الالتفاف على العقوبات الغربية من خلال علاقاتها مع إيران، التي تُعد موردًا رئيسيًا للنفط والغاز. في المقابل، تحاول واشنطن عزل هذا المحور، مما يؤدي إلى تصعيد المواجهات الاقتصادية والعسكرية غير المباشرة، خاصة في المناطق التي تشهد تنافسًا على النفوذ مثل شرق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الانعكاسات الاقتصادية والجيوسياسية؛ تعزز الاتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تُستغل موارد إيران لدعم الاقتصاد الروسي المتأثر بالعقوبات، بينما تستفيد إيران من التكنولوجيا والدعم الروسي في مجالات الطاقة والدفاع. هذا التعاون قد يُغيّر معادلة العقوبات الدولية ويُزيد من صعوبة فرض عزلة اقتصادية فعّالة على كلا البلدين. جيوسياسيًا، تشكل الاتفاقية تحديًا جديدًا للنظام الدولي أحادي القطب، حيث تعزز دور روسيا وإيران في خلق نظام متعدد الأقطاب يقوم على الشراكات الإقليمية والدولية كبديل للهيمنة الغربية.

رابعًا – تحديات واسعة ومتنوعة:

يمكن القول إن هناك تحديات عدة تواجه تطبيق وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، من بينها أساسًا:
– الأزمات الاقتصادية المحلية التي تواجه البلدين، من حيث مستوى التضخم وقيمة العملة المحلية والناتج المحلي الإجمالي.
– العقوبات الاقتصادية الخارجية الواسعة المفروضة على الجانبين، سواء من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية أو المجتمع الدولي، والتي تهدد أيضًا مدى نجاح هذه الاتفاقية وفعاليتها.
– انخراط الدولتين (إيران وروسيا) في أزمات عسكرية وأمنية عدة، لعل من بينها الصراع الإيراني الواسع في منطقة الشرق الأوسط مع إسرائيل، فضلًا عن الولايات المتحدة، وتزايد احتمالات تعرض إيران بالتالي لهجمات عسكرية خارجية مباشرة تهدد أي نوع من الاستقرار  السياسي والنمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، يظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022 مهدداً لنجاح الاتفاقية، ولو على الجانب الاقتصادي خصوصاً، بما يشكله من تحدٍ للاقتصاد والأمن الروسيين.
وختامًا، تعكس الاتفاقية الروسية الإيرانية تطوراً نوعياً في علاقات البلدين، حيث تمثل منصة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة على المستويات السياسية، الاقتصادية والأمنية. ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تعترض تنفيذها، فإنها تحمل آفاقاً واعدة لتعميق التعاون، خاصة في ظل الضغوط الخارجية التي تواجه موسكو وطهران. وبذلك، تؤكد الاتفاقية على التزام البلدين بتعزيز استقلالهما وسيادتهما، مع تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تسعى لتحقيق مكاسب مستدامة تتجاوز مجرد التصدي للتحديات إلى بناء تحالف متين يخدم تطلعاتهما الإقليمية والدولية.