تناول موقع قناة سكاي نيوز تظاهر آلاف المحتجين في شوارع هونغ كونغ اعتراضاً علي مشروع قانون مقترح يسمح بمحاكمة سكان هونغ كونغ في بر الصين الرئيسي ، حيث ذكر الموقع أن الشرطة تصدت لهم محذرة إياهم من مواصلة التقدم والابتعاد عن المكاتب الحكومية.
ووفقا للقناة، تمادي المتظاهرون في احتجاجتهم ضد الشرطة وإقامة مترايس في الشوارع، واستعدت أيضاً الشركات والمتاجر للإضراب في أنحاء هونغ كونغ.
وجاء رد حكومة هونغ كونغ بالمضي قدماً في التشريع المثير للجدل رغم الاحتجاجات الواسعة ضد مشروع القانون،في الوقت الذي حاولت فيه “لام” رئيسة حكومة هونغ كونغ تهدئة الشأن العام بقولها إن حكومتها ستخضع مشروع القرار لجلسة نقاشية ثانية يتضمن إضافة تعديلات لضمان احترام حقوق الانسان.
وفي نفس الإطار ذكرت وكالة أنباء “رويترز ” أن آلاف المحتجين حاصروا مبني المجلس التشريعي مما تسبب في تأجيل جلسة النقاش الثانية حول مشروع القرار.
وعلي الجانب الاقتصادي، حذر رجال الأعمال الصينيين من أن المضي قدما في مشروع القرار سيهز ثقة المستثمرين ورأس المال في هونغ كونغ.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الصينية كما تناولته وكالة رويترز بشأن دعم الحكومة المركزية في الصين لمشروع قانون حكومة هونغ كونغ والذي يقضي بالسماح بإرسال المتهمين إلي بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم. وأضاف ” قنغ شوانغ ” المتحدث باسم بالوزارة أن الرأي العام في هونغ كونغ ضد أي اعمال تضر بالمدينة. وحذر الولايات المتحدة من التدخل في الشأن الداخلي لهونغ كونغ.
وبمتابعة رويترز عن قرب للوضع المتأزم في هونغ كونغ، رصدت الوكالة ردود فعل شرطة المدينة ضد المتظاهرين، مشيرة غى أنهم أطلقوا عدة مرات الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين أمام مبني المجلس التشريعي بالمدينة احتجاجاً علي مناقشة قانون المحاكمة في الصين.
وأعلنت الحكومة المركزية في بكين دعمها وتأييدها للحكومة التنفيذية في هونغ كونغ بما يخص مشروع قرارها وجاء ذلك علي لسان المتحدث بإسم وزارة خارجيتها.
وقد أرجعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان المظاهرات والاحتجاجات في هونغ كونغ إلي ممارسات الحزب الشيوعي الصيني باستخدام التعذيب والاحتجاز القسري وانتزاع الاعترافات تحت التهديد ومشكلات التواصل مع المحامين وهذا أدي إلي نتيجة متوقعة وهي رفض مشروع قانون المحاكمة في الصين.
ونفت الصين بدورها تلك الاتهامات التي وُجهت لها بانتهاكها حقوق الانسان واتهمت قوي خارجية بتأجيج وإثارة الفوضي والجدل حول مشروع قانون المحاكمة الذي أصدرته حكومة هونغ كونغ
