الطريق إلي الـ 270 صوتًا: رؤي “هاريس” و”ترامب” بشأن أبرز الملفات المؤثرة علي اتجاهات الناخب الأمريكي
تشهد الساحة السياسية الأمريكية حالة من الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين، وسباقًا انتخابيًا شرسًا يخوضه المرشحان الرئاسيان “الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب”، ومنافسته “الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس”، وفي غمار هذا المضمار الانتخابي شديد التنافسية بين المرشحين الرئاسيين وحملتيهما الانتخابيتين، من المرجح أن تحسم بضعة أصوات، لاسيما في الولايات المتأرجحة، من سيفوز بالبيت الأبيض ويحقق عتبة الـ 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بالانتخابات، مما دفع بالمرشحين الرئاسيين للتركيز على أبرز الملفات المؤثرة على اتجاهات الناخب الأمريكي وتأتي في قمة أولوياته، ومن أبرزها: “الاقتصاد، الهجرة والرعاية الصحية، والإجهاض”، وتركز هذه الورقة على تحليل رؤى كلا المرشحين المتنافسين تجاه أبرز الملفات المؤثرة على اتجاهات الناخب الأمريكي.
إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تمتع كامالا هاريس بميزة نسبية عن دونالد ترامب فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإجهاض والرعاية الصحية، فيما أعرب قسم كبير عن ثقته في تعامل دونالد ترامب بشكل أفضل في قضايا أساسية مثل الاقتصاد والهجرة والحدود، لذا يسعى كل من المتنافسين لإقناع الناخبين بخططهم الاقتصادية والسياسية، لاسيما الناخبين المترددين.
أولًا: القضايا الاقتصادية
تعد الملفات الاقتصادية واحدة من أهم الملفات التي يضعها الناخب الأمريكي عادةً في قائمة أولوياته لتفضيل مرشح دون آخر. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته بلومبرج نيوز ومورنينج كونسلت في سبع ولايات متأرجحة، يتمتع ترامب بميزة نسبية في ثقة الناخبين به في ملف الاقتصاد على منافسته هاريس، إذ يتقدم على هاريس بهامش 8 نقاط. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته كل من صحيفة نيويورك تايمز/ وكلية سيينا، فإن ناخبي ولايات “الجدار الأزرق”، ولايات “ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا”، قد يصوتون لترامب بنسبة 53%، مقابل 44% لهاريس فيما يتعلق بالاقتصاد.
فيما عكس استطلاع رأي أجرته شركة “ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز”، أن بين 42% و48% من الناخبين في ولايات أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية ونيفادا وويسكونسن، يثقون بترامب أكثر فيما يتعلق بالاقتصاد، والذي يشكل القضية الأكثر أهمية للناخبين في هذه الانتخابات، لاسيما في الولايات المتأرجحة. فيما أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة “إي بي سي” وجريدة “واشنطن بوست” مع معهد “إبسوس”، تقدم هاريس على منافسها ترامب بنسبة 49%، مقابل 45% من الأصوات، كما أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا، أن أعادت هاريس الديمقراطيين للمنافسة بقوة في 4 ولايات كان ترامب متجهًا للفوز فيها بسهولة على بايدن.
ولعل هذا الأمر ما دفع حملة ترامب الانتخابية لنصحه بالتركيز على ملف الاقتصاد باعتباره القضية الرئيسية لدى الناخبين المترددين، وركز ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا، على عدد من القضايا الاقتصادية، متعهدًا بتمديد التخفيضات الضريبية على الأسر والشركات الصغيرة، وإعفاء الإكراميات للعمال، ومدفوعات الضمان الاجتماعي من الضرائب، وتعزيز إنتاج النفط والغاز، كما تعهد بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف في أول عام إلى عام ونصف من ولايته الجديدة، من خلال القضاء على إجراءات تنظيمية والموافقة على زيادة إنتاج الطاقة محليًا.
فيما قدمت هاريس نفسها مرتكزة على أهم ما حققته من إنجازات وأطلقت خطة لبناء “اقتصاد الفرص”، مع طرح عدد من ركائز حملة بايدن الانتخابية، مع بعض التعديلات، إذ ركز بايدن على قطاع الصناعة، فيما ركزت هاريس على الإسكان، والمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، والحد من الرسوم غير الضرورية، وقضايا العدالة، متعهدة بتعزيز الاقتصاد وإعادة بناء الطبقة المتوسطة كأولوية لها، وعدد آخر من التعهدات التي كانت من ركائز حملة بايدن الانتخابية.
وعلى الرغم من عدم طرح الخطط الاقتصادية لكل من هاريس وترامب بشكل تفصيلي حتى الآن، إلا أن تصريحاتهما تضمنت العديد من الرؤى بشأن خططهم الاقتصادية حول أبرز القضايا التي تشغل الناخب الأمريكي في محاولة لجذب الناخبين، لاسيما المترددين منهم، ومن أبرزها:
- معالجة التضخم وكبح جماح الأسعار:
يعد الاقتصاد الأمريكي أقوي وأكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك تأثر بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وكذلك الأزمات والتوترات العالمية التي أثرت على ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام وغيرها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن السياسات الحمائية التي اتخذتها أمريكا خلال عهد ترامب وحافظ عليها بايدن في إطار الحرب التجارية مع الصين، هذا إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي الإضافي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا “خطة الإنقاذ الأمريكية” بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي أقرها بايدن في مارس 2021، فضلًا عن سياسات الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم من خلال أسعار الفائدة، وغيرها من الأسباب والسياسات التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في أمريكا.
وعلى الرغم من أن السيطرة على معدلات التضخم من مهام البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا سيطرة للرئيس عليه، إلا أن الحملات الانتخابية لكلا المرشحين تستخدمها لخدمة أغراضها الانتخابية بدغدغة مشاعر الناخبين والنيل من المنافسين، فعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم إلا أنها لم تصل بعد للهدف المنشود، وتظل ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة السلع الغذائية والإيجار، أحد القضايا الرئيسية للناخب الأمريكي.
وقد تعهدت هاريس بسرعة معالجة التضخم كأولوية لها من اليوم الأول، إلى جانب العمل على تخفيض التكاليف على الطبقة المتوسطة، ومعالجة رفع الأسعار من قبل الشركات، والتركيز على خفض تكاليف المعيشة بشكل عام على الأمريكيين. كما تعهدت هاريس بدعم الأسر العاملة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على الإكراميات للعاملين في مجال الخدمات والضيافة. وهي فكرة مماثلة طرحها سابقًا ترامب، لذا هاجمها ترامب، وأضاف أن “خطة هاريس الاقتصادية ستكون نسخة من خطته، وأنها تنتظر أن يعلن عن خطته الاقتصادية حتي تتمكن من نسخها”.
كما تعهدت هاريس بوقف التلاعب بالأسعار من جانب منتجي المواد الغذائية ومحلات البقالة لدعم الطبقة المتوسطة، لذا تعهدت بالعمل على خفض الأسعار، والتصدي للشركات الكبرى التي تتلاعب وترفع الأسعار بشكل غير قانوني، والتصدي لملاك العقارات من الشركات التي ترفع الإيجارات بشكل غير عادل على الأسر العاملة، بجانب التصدي لشركات الأدوية الكبرى، ووضع حد لتكلفة الدواء.
وهاجمت هاريس ترامب بأنه يدعم الطبقات الغنية ويقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى، متعهدة بدعم الطبقة المتوسطة والأسر العاملة ووضعهما في أولوياتها، وتخفيف الضرائب عن أكثر من 100 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود أو من الطبقة المتوسطة، وتقديم إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة. كما هاجمت خطة ترامب لزيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد، محذرة الناخبين من أن هذا الأمر سيدمر الاقتصاد ويرفع تكاليف المعيشة، إذ سيكلف الأسر نحو 3900 دولار سنويًا.
ومع ذلك يرى عدد من المراقبين أن سياسات هاريس الاقتصادية غير واضحة، إذ لم تشغل منصب حاكم ولاية سابقًا، وليس لديها سجل في هذا القطاع، فضلًا عن أنها لم تجرِ مقابلة تلفزيونية أو مؤتمرًا صحفيًا حتى الآن لتوضيح خططها الاقتصادية، كما أكدت اللجنة من أجل ميزانية مسؤولة -وهو معهد محايد يهتم بدراسة وتقييم السياسات المالية الأمريكية- أن تكلفة التدابير الاجتماعية والاقتصادية لهاريس ستصل إلى ما بين 1700 إلى 2000 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وعلى الجانب الآخر يشكك ترامب في قدرة هاريس على معالجة التضخم كما يشكك في قدرتها على تنفيذ تعهداتها ووصفها بأنها “زائفة”، وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مروجًا لأن هاريس شيوعية وبرنامجها “سوفيتي”، وقال ترامب، “في حال وصلت هاريس إلى السلطة، وقامت بتنفيذ برنامجها “الشيوعي الذي يهدف إلى تقليص الأسعار، فهناك مخاوف من انتشار المجاعة والفقر أكثر من أي وقت مضى في الولايات المتحدة الأمريكية”، منتقدًا عدم قدرة إدارة بايدن- هاريس علي خفض الأسعار وكبح جماح التضخم، الذي حتى مع تحسنه لما دون 3% في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لم يصل للهدف المنشود.
واتهم ترامب هاريس بعدم معالجتها مشكلة التضخم وخفض الأسعار خلال فترة ولايتها كنائبة للرئيس، قائلاً: “كامالا أعلنت أن معالجة التضخم ستكون أولوية في اليوم الأول. فكروا في الأمر، بالنسبة لها، كان اليوم الأول قبل ثلاث سنوات ونصف. لماذا لم تفعل ذلك؟”.
يسعى ترامب لخفض معدلات التضخم لزيادة وتحفيز الاستثمار، فمع انخفاض معدلات التضخم، سيخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مما يحفز الاستثمار أكثر، ويرى ترامب أهمية أن يكون للرئيس رأي في رسم السياسات النقدية، كما يسعى ترامب لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتحديد دخول المهاجرين، مما يعزز قدرة البلاد على السيطرة على التكلفة والتضخم، وذلك على عكس سياسات بايدن وهاريس التي أدت لزيادة الهجرة غير الشرعية والتي يرى ترامب أنها تؤدي لارتفاع التضخم بالضغط على موارد الدولة.
كما صرح ترامب بأنه “سيرفع “الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 60% أو أكثر”، لتعزيز الإنتاج المحلي والصناعة الأمريكية، كما تعهد بالعمل على خفض أسعار الطاقة والكهرباء بنسبة لا تقل عن النصف خلال نحو 18 شهرًا كحد أقصى حال فوزه في الانتخابات.
- استغلال أداء سوق الأوراق المال
يركز ترامب على ملف الاقتصاد لجذب الناخبين لصالحه، ويروج لأن فوز هاريس سيؤدي إلى انهيار اقتصادي، وكونه رجل أعمال ناجح يمتلك مهارات تفسير الأمور بما يتناسب مع مصالحه والترويج لنفسه، حتى وإن كانت بعض تصريحاته غير دقيقة أو مضللة للرأي العام والناخبين. لذا يستغل أي نقطة ضعف في الاقتصاد لمهاجمة منافسته هاريس، بما في ذلك أداء بورصة وول ستريت.
إذ يربط ترامب حملته السياسية بسوق الأسهم، بشكل متقلب مع طبيعتها وبما يخدم مصالحه، حيث يوظف ارتفاع الأسواق لنسب الفضل له، وعندما تهبط يلقي باللوم والانتقاد على منافسيه. ففي شهر يناير مع وصول مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز إلى مستويات قياسية آنذاك، نسب ترامب الأمر لنفسه بأن المستثمرين كانوا يراهنون على فوزه وقدرته على هزيمة بايدن. وفي مطلع الشهر الجاري مع تلقي أسواق الأسهم صدمة قوية مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3%، وكذلك مؤشر داو جونز بنسبة 2.6%، سارع ترامب في الترويج لأن هبوط السوق بداية لكارثة اقتصادية أكبر، ملقيًا باللوم على سياسات إدارة بايدن ومنافسته هاريس، وأطلق على عمليات بيع الأسهم لقب “انهيار كامالا”، فيما روج نائبه فانس بأنها “قد تؤدي لكارثة اقتصادية حقيقية بجميع أنحاء العالم، وتتطلب قيادة ثابتة على غرار ما قدمه ترامب خلال إدارته”. لكن سرعان ما توقف هجوم ترامب ونائبه مع عودة الانتعاش لأسواق الأسهم.
- السياسات الضريبية:
تعد السياسات الضريبية من أهم الملفات ذات التأثير الكبير على اتجاهات الناخب الأمريكي، حيث من المنتظر أن تنتهي فترة الإعفاءات الضريبية بعد عام 2025، والتي صدرت بموجب قانون تخفيضات الضرائب والوظائف “TCJA” الذي أقره ترامب عام 2017، والذي أسفر عن مجموعة من التخفيضات من أبرزها، خفض شرائح الدخل الفيدرالي وتعزيز الائتمان الضريبي للأطفال، وزيادة الخصم القياسي، وغيرها.
وبرغم أن هاريس لم تحدد بعد أجندتها الاقتصادية، إلا أن التصريحات بشأن ملامح سياستها المالية، توضح أنها ستتبنى سياسات ضريبية تقدمية تعمل على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وإعادة توزيع الدخل والثروات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية المعززة للأطفال، وإلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، وفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء مع زيادة الدعم للطبقات المتوسطة والكادحة، وتعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية والتعليم والتحول في مجال الطاقة.
لذا من المرجح أن تكون ملامح السياسات الضريبية والاقتصادية لهاريس قريبة بشكل كبير من سياسات بايدن مع وجود بعض التعديلات، وهي السياسات التي تدعم مكافحة التضخم والتيسير الضريبي على الطبقات الفقيرة، واستمرار الرسوم الجمركية ضد الصين لكن ببعض التغيرات بما لا يضر العامل الأمريكي والبيئة، وخاصة أن هاريس ترى أن السياسات الحمائية التي فرضت خلال عهد ترامب واستمرت إدارة بايدن في تطبيقها أضرت بالفلاحين والمنتجين، وأوضاع العمال، كما أن كونها من طبقة عمالية يرجح أنها ستهتم أكثر ببرامج الحماية الاجتماعية، وتقديم تيسيرات للعمال وزيادة الإنفاق على البرامج الصحية ودعم الطلاب العاملين.
كما تنتقد هاريس مرارًا سياسات ترامب التي انحازت لرجال الأعمال والأثرياء، وخفضت الضرائب عليهم، لذا تدعو لفرض ضرائب أكبر على الشركات والأثرياء لزيادة الإيرادات الحكومية، وتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتحسين نظم الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما قد تقدم هاريس حوافز ضريبية لدعم النمو الاقتصادي، وخاصة الشركات التي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة والابتكار والبحوث والتطوير وغيرها لتعزيز النمو المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة. كما تعهدت بعدم رفع الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.
وعلى الجانب الآخر، يتعهد ترامب بتمديد أحكام قانون الإعفاءات الضريبية والوظائف، الذي سينتهي العمل به بعد عام 2025 ما لم يتخذ الكونجرس قرارًا بتجديده، وهو القانون الذي يقدم تخفيضات ضريبية لنحو 60% من الأشخاص الذين يقدمون الإقرارات الضريبية، ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن تمديد أحكام قانون الإعفاءات الضريبية بالكامل يمكن أن يضيف نحو 4.6 تريليونات دولار إلى العجز في الموازنة على مدى العقد المقبل.
كما تعهد ترامب بزيادة خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15%، مقارنة بنسبة 20%، وفقًا لقانون الإعفاءات الضريبية، وهو ما انتقدته هاريس مروجة لأن ترامب يقاتل من أجل الأثرياء والشركات الكبرى، متعهدة بدعم الطبقة العاملة والمتوسطة.
وفي مسعى لتوسيع شعبيته، تعهد ترامب بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي لمساعدة كبار السن، وإلغاء الضرائب على إكراميات عمال الخدمات والضيافة، كما تعهد بتخفيضات إضافية للعمال والأسر.
وفي إطار سياسة ترامب الاقتصادية “أمريكا أولًا”، والتي تشجع التصنيع المحلي، وحماية الوظائف من خلال الحمائية الشديدة بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، مما يدعم إيرادات الدولة أيضًا، ومواجهة الحرب التجارية مع الصين، وتعهد ترامب بالاستمرار في سياسة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من دول أخرى بنسبة تتراوح بين 10: 20%، بالإضافة لزيادتها بنسبة 60% علي الواردات من الصين.
- أزمة قطاع الاسكان:
تعد قضية ارتفاع تكاليف الإيجار وشراء المنازل في أمريكا من بين أبرز القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين، في ظل تزايد الطلب وانخفاض العرض، وتواصل ارتفاع الأسعار. وفي هذا الإطار، اقترحت هاريس مبادرات للإسكان لتحسين ودعم سوق العقارات، لجذب الناخبين، لاسيما المترددين. ومن أبرز تعهداتها في هذا الشأن، بناء نحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال ولايتها الجديدة حال فوزها، بزيادة مليون وحدة سكنية عن تعهدات حملة بايدن السابقة، بجانب تقديم مساعدة للأسر العاملة التي تلتزم بدفع إيجارها لمدة عامين، وتقديم دعم يصل لنحو 25 ألف دولار للمشترين لأول مرة، وتوفير ائتمان ضريبي بقيمة 10 آلاف دولار لنفس الفئة.
تعهدت هاريس بتقديم حوافز لتحسين وضع سوق العقارات، منها تقديم حافز ضريبي جديد للشركات التي تبني منازل جديدة تُباع لمشتري المنازل لأول مرة، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة الحكومات المحلية لحل مشكلة نقص المعروض من المساكن، إلى جانب إعادة استخدام بعض الأراضي الفيدرالية للإسكان مقابل أسعار غير مبالغ فيها، وتعهدت بدعوة الكونجرس لتمرير قانون منع تسهيل كارتلات الإسكان الإيجاري، مما يمنع أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات، إلى جانب دعوة الكونجرس لتمرير قانون من شأنه الحد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الكبار وشركات الأسهم الخاصة التي تستحوذ على منازل الإيجار للعائلات الفردية بكميات كبيرة.
وعلى الجانب الآخر، تعهد ترامب بإتاحة مساحات من الأراضي الفيدرالية لبناء المساكن، والمساعدة في تخفيف النقص في الإسكان، وخاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الوضع الحالي، فيما تشير منصة اللجنة الوطنية الجمهورية إلى “سعي الحزب الجمهوري لتعزيز ملكية المساكن من خلال الحوافز الضريبية ودعم المشترين لأول مرة، وخفض اللوائح غير الضرورية التي ترفع تكاليف الإسكان، إلى جانب العمل على خفض أسعار الرهن العقاري من خلال خفض معدلات التضخم”.
ثانيًا: الهجرة وأمن الحدود
تعد قضية الهجرة في مقدمة أولويات القضايا المؤثرة في تفضيلات الناخب الأمريكي في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في عبور الحدود الأمريكية الجنوبية في عهد بايدن، وفي ظل تكليف بايدن لكامالا هاريس، مع بداية ولايته، بمعالجة الأسباب الرئيسية لأزمة الهجرة على الحدود بين أمريكا والمكسيك، يركز الجمهوريون على انتقادها في هذا الملف باعتبارها قيصر الحدود للرئيس بايدن.
يتخذ كل من ترامب وفانس موقفًا متشددًا بشأن الهجرة، وينتقدان سياسات الهجرة التي انتهجتها إدارة بايدن- هاريس، إذ يتهم ترامب إدارة بايدن- هاريس بالتساهل مع المتطرفين والجهاديين الكارهين لأمريكا، وينتقد هاريس بأنها لم تفعل شيئًا لحل أزمة الحدود طيلة السنوات الثلاث والنصف الماضية، مركزًا علي إخفاقات سياسات وأداء هاريس في ملف الحدود والهجرة، ووصف أداءها “بالأداء الرهيب علي الحدود، والذي سمح بدخول ملايين المجرمين والمجانين والإرهابيين بالتدفق لأمريكا، دون رادع أو فحص على الإطلاق، مشيرًا لمنحها فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي.
وقد أعلن ترامب في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية، عن هدفه بإغلاق الحدود وترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، إذ يستهدف ترحيل نحو 15: 20 مليون مهاجر بشكل غير شرعي من أمريكا خلال فترة ولايته الثانية، حال فوزه في الانتخابات، فضلًا عن إنهاء حق المواطنة بالولادة، كما يري ترامب أن الهجرة غير الشرعية وتوظيف العمالة غير القانوني يقوض فرص عمل العمال الأمريكيين ويؤثر على أجورهم.
كما صرح فانس بأن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين التي تعهد بها ترامب ستتم بشكل متسلسل، وستبدأ بترحيل مليون شخص، والعمل على إحكام إغلاق الحدود المفتوحة، وإعادة تنفيذ سياسة “البقاء في المكسيك”، أو إنهاء الجدار الحدودي الذي أقره ترامب وبدأ العمل به خلال فترة ولايته الأولى، بجانب العمل على تقييد عملية توظيف العمالة غير القانونية.
وعلى الجانب الآخر، تدعم هاريس إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين، وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة، وخاصة أن هذه الفئة مهمة لتوفير العمالة لقطاع الخدمات وعقود العمل بنظام الساعة، مما يحول دون حدوث ضيق حاد في سوق العمل وينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.
وفي مواجهة انتقادات ترامب المستمرة لـهاريس في ملف الهجرة، حاولت هاريس الرد بانتقاد ترامب والجمهوريين، قائلًة في تجمع انتخابي في ولاية أريزونا أن “ترامب ليس لديه مصلحة أو رغبة في اتخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأمريكي، مشيرة إلى أنه أمر المشرعين الجمهوريين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون بشأن الهجرة في الربيع”، وأضافت “نعلم أن نظام الهجرة معطل، ونعلم ما يجب فعله لإصلاحه، الإصلاح الشامل.. أنه يتضمن أمنًا قويًا على الحدود ومسارًا مكتسبًا للحصول على الجنسية”.
كما تقابل الحملة الانتخابية لهاريس انتقادات ترامب بالترويج لسياساتها الحدودية، مستندة إلى خلفيتها كمدعية عامة، فأشارت: “لقد قضت كامالا هاريس عقودًا في مكافحة الجريمة العنيفة. بصفتها مدعية عامة في ولاية حدودية، تصدت لعصابات المخدرات وسجنت أعضاء العصابات بسبب تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود. وكنائبة للرئيس، دعمت هاريس أشد قوانين مراقبة الحدود صرامة منذ عقود. وكما ستفعل كرئيسة، ستقوم بتوظيف الآلاف من الوكلاء الإضافيين على الحدود واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم أمن الحدود، وتشديد الإجراءات ضد الاتجار بالبشر. ومن المتوقع أن تستمر هاريس في سياسات بايدن الحدودية مع تشديدها، لاسيما ما يتعلق بالحظر الجزئي على طلبات اللجوء، والذي ساهم في انخفاض عمليات العبور غير القانونية خلال عام 2024.
وفي السياق ذاته، عُرف عن تيم والز معارضته لفكرة الترحيل الجماعي للمهاجرين، وسياسة الجدار الحدودي لترامب. كما عرف بمواقفه الداعمة للمهاجرين، ورؤيته بأن “المهاجرين يعززون المجتمع الامريكي”، كما وقع في مارس 2023 على مشروع قانون يسمح لأي شخص من ولاية مينيسوتا بالحصول على رخصة قيادة بغض النظر عن حالة الهجرة، وعندما كان مشرع بمجلس النواب صوت لصالح مشروع قانون للحفاظ على وحدة العائلات المهاجرة بعد عبورها للحدود الأمريكية مع المكسيك. كما دعم تشريعًا من شأنه تمديد الوضع المحمي المؤقت للمهاجرين غير الموثقين.
ثالثًا: الحقوق الإنجابية والحق في الإجهاض:
تعد قضية الحق في الاجهاض من أكثر القضايا الخلافية والمثيرة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي، وخاصة في مشهد الانتخابات الأمريكية حيث تؤثر على قرار شريحة كبيرة من الناخبين في التصويت لمرشح دون آخر، ما بين المدافعين عن حقوق الإجهاض، وحق المرأة في تحديد هذا الأمر حتى يوم الولادة، وبين المؤيدين للحياة الذين يؤيدون صدور قرار وطني يحظر حق الإجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل إلا في بعض الحالات المهددة لحياة الأم وحالات الاغتصاب وغيرها، ويرون أن حق الإجهاض يهدد نسيج الأسرة جنبًا إلى جنب مع التطورات الاجتماعية الأوسع مثل حقوق المثليين وارتفاع معدلات الطلاق وغيرها، ويتبنى هذا الاتجاه نسبة كبيرة من الجمهوريين والمحافظين، فيما أصبح الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المرأة أكثر تأييدًا ودعمًا لحقوق المرأة في الإجهاض حتى يوم الولادة.
وجدير بالذكر هنا أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت قرارًا في يونيو عام 2022، أنهى الحق الحق غير المحدود في الإجهاض على المستوى الفيدرالي، وسمح لسلطات كل ولاية بتحديد سياساتها في هذا المجال بنفسها، حيث ألغت المحكمة حكمًا تاريخيًا صدر عام 1973 في قضية “رو ضد وايد” اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض بين الأسبوعين 24:28 من الحمل، أي قبل الولادة، ومنذ ذلك الوقت دعم الساسة الديمقراطيون بشدة حق المرأة في الإجهاض، فيما اصطف المشرعون الجمهوريون في معارضته الذين يريدون الحد من هذا الأمر أو حظره كليًا.
وقد اتخذ بايدن عدة إجراءات لحماية الوصول لحق الإجهاض والتخفيف من آثار حكم المحكمة العليا، ومع بداية حملته الانتخابية وضع حق الإجهاض ضمن أولويات حملته، كما اتخذ الديمقراطيون والحملة الانتخابية لبايدن وكانت ترافقه هاريس كمرشح لنائب الرئيس، قضية حق الإجهاض كسلاح لإثارة مخاوف الناخبين من التصويت لترامب واحتمالية عودته والجمهوريين للسلطة مما قد يقيد كل السبل للوصول لهذا الحق، وهاجم بايدن مرارًا ترامب والجمهوريين وما يمارسونه من ضغوط بهدف حظر الإجهاض على المستوى الوطني، ووصف هذا الأمر بالخطير والمتطرف.
وفي السياق نفسه، وباعتبار هاريس أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، فقد رفعت شعار “الكفاح من أجل الحريات الإنجابية”، وشنّت حملة قوية ضد ترامب والجمهوريين ووصفتهم بالمتطرفين لمحاولتهم حظر عمليات الإجهاض، أو تقنينها، وربطت بين حملة ترامب ومشروع 2025 الذي ينادي بحظر عمليات الإجهاض، لذا من المتوقع أن تظل هاريس على نفس نهجها تجاه هذه القضية والذي يتوافق مع نهج بايدن والعديد من الديمقراطيين في هذا الشأن.
كما يؤكد نائب هاريس تيم والز أنه “حما حق المرأة في الاختيار” وقاد النضال من أجل الحرية الإنجابية في ولاية مينيسوتا، ففي عام 2023، وقّع على قانون “PRO Act” الذي منح سكان مينيسوتا الحق الأساسي في اتخاذ قرارهم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، والتي شملت الحق في الإجهاض بجانب الحريات الإنجابية الأخرى.
وعلى الجانب الآخر، وفي مواجهة الانتقادات اللاذعة من الديمقراطيين، أعلن ترامب أنه لن يوقع على قانون يفرض حظرًا وطنيًا للإجهاض في أمريكا حال فوزه في الانتخابات، وتعهد بترك قرار تقييد الإجهاض أو عدم تقييده للولايات وليس للحكومة الفيدرالية، ويرى البعض أن تصريحات ترامب هي للخروج من الجدل بشأن هذه القضية وكسب تأييد الناخبين.
فيما يعرف عن نائبه بنس أنه كان مناهضًا للإجهاض خلال مسيرته السياسية، وفي عام 2022 أعرب عن رغبته في حظر الإجهاض على المستوى الوطني، لكنه غير من نبرته منذ ذلك الوقت ليتوافق مع رؤى ترامب بأن تقرر كل ولاية قوانين الإجهاض الخاصة بها، كما دافع ترامب عن انتقادات لتصريحات سابقة لفانس في عام 2021، والتي وصفت بعض النساء الديمقراطيات بأنهن “سيدات القطط غير المنجبات”، قائلين أن فانس “كان يحاول ببساطة إظهار مدى تقديره للحياة الأسرية”.
رابعًا: الرعاية الصحية:
تركز هاريس على الرعاية الصحية، وأن يكون كل أمريكي قادر على الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها بغض النظر عن دخله، وتعهدت بدعم قانون الرعاية الصحية، كما تشير هاريس إلى عملها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا ومحاسبتها لشركات الأدوية الكبرى على ممارساتها الخادعة غير القانونية، ومؤخرًا أعلن بايدن وهاريس عن اتفاق تاريخي لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، مما يدعم الأجندة الاقتصادية لهاريس في الانتخابات.
وخلال تجمع انتخابي في ويسكونسن، تعهدت هاريس بالعمل على خفض أسعار الدواء، وإعادة الشركات الأمريكية إلى السوق الأمريكي، وتحسين الاقتصاد الأمريكي وتعزيز قوة الطبقة المتوسطة كأولوية لها.. مهاجمة ترامب قائلةً أنه “في المقابل يريد إعادة أمريكا إلى الوراء، وسيُعفي الأغنياء من الضرائب وسيُوقف الرعاية الصحية”.
وفي مواجهة انتقادات هاريس لترامب بأنه سيلغي قانون الرعاية الصحية، هاجم ترامب هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا، قائلًا: “باعتبارها نائبة للرئيس، صوتت كامالا هاريس لصالح خفض الرعاية الطبية بمقدار 273 مليار دولار، كما تعلمون.. لقد صوتت لخفض الرعاية الطبية”، كما تعهدت بالإبقاء على قانون الرعاية الصحية، الذي صدر خلال إدارة الرئيس السابق أوباما، والمعروف باسم “أوباما كير”، مالم يتمكن من القيام بتقديم بديل أفضل منه بكثير، كما تعهد بتحسين “أوباما كير”، لكنه لم يوضح ما سيفعله. وجدير بالذكر في هذا الشأن، أن ترامب وعد خلال ولايته بإلغاء قانون أوباما كير، وتقديم مقترح جديد لمشروع قانون للرعاية الصحية أقل تكلفة.
وختامًا: في دولة تشهد حالة من الاستقطاب الشديد بين الحزبين الرئيسيين بها، ومناخ سياسي يشهد العديد من التغيرات المتلاحقة، من الصعب الارتكاز على نتائج استطلاع الرأي، وأنها تعكس بدقة تفضيلات الرأي العام الأمريكي، إذ شهدت الانتخابات الأمريكية العديد من استطلاعات الرأي المتباينة، وسط المناخ السياسي المتقلب، لاسيما منذ عقد أول مناظرة رئاسية جمعت المرشح الديمقراطي المنسحب الرئيس جو بايدن، والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، ومحاولة الاغتيال الفاشلة لترامب، وتصاعد الزخم الانتخابي حوله وخاصة مع عقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري وإعلان ترشحه رسميًا عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات، واختياره للسيناتور جي دي فانس ليشاركه البطاقة الانتخابية للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية كنائب للرئيس.
ذلك مرورًا بانسحاب بايدن من السباق الانتخابي، ومحاولات كامالا هاريس لكسب الزخم الانتخابي لحملتها الانتخابية كمرشحة للحزب الديمقراطي، وتنامي حظوظها الانتخابية مع إعلانها المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، واختيارها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز لمشاركتها البطاقة الانتخابية للحزب الديمقراطي، وصولًا إلى تصاعد وتيرة وحدة التنافس بين المرشحين الرئاسيين وحملاتهم الانتخابية، والسجال المتبادل بين المرشحين المتنافسين، وتركيز حملاتهم الانتخابية على جذب الناخبين، ولا سيما المترددين منهم، لإقناعهم بخططهم الاقتصادية والسياسية، ودغدغة مشاعرهم عبر بث رسائل تركز على أبرز القضايا الرئيسية الهامة التي تشغل قائمة أولويات هؤلاء الناخبين.
وفي ظل هذا المشهد الانتخابي شديد المنافسة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في هذا السباق الانتخابي؛ وفقًا لتغير المزاج العام للناخب الأمريكي، ونقاط القوة والضعف لدى المرشحين، وفاعلية استراتيجيات حملاتهم الانتخابية، وتأثير مجريات الحملات الانتخابية على الناخبين، ولا سيما المترددين منهم، ومهارات التواصل الجماهيري للمرشحين، والتي تلعب دورًا كبيرًا في حسم رأي الفئة المترددة التي سيكون لها دور كبير في حسم نتائج المعركة الانتخابية، لذا الرهان الآن على مدى قدرة كل طرف على استمالة الناخبين، ولا سيما المترددين، لإقناعهم بأنه يشكل أفضل اختيار لهم وللشعب الأمريكي بشكل عام لتحقيق الفوز بالبيت الأبيض.
