الاستراتيجية الوطنية المصرية للهيدروجين منخفض الكربون: المحددات والأهداف

برز الهيدروجين الأخضر كحلٍ واعد ذلك في ظل تسارع وتيرة التحول العالمي في مجال الطاقة، وبهدف تخفيف تداعيات تغير المناخ وتنويع مصادر الطاقة. وعليه وضعت مصر نصب أعينها أن تصبح لاعبًا محوريا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة فرص نمو الطاقة المتجددة فيها، حيث تشمل الدوافع المهمة لإنشاء قطاع هيدروجين مزدهر ضمانَ أمن الطاقة والحمايةَ من تقلبات الأسعار، مثل تلك الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب على غزة وتداعياتها المختلفة. يعود الهيدروجين أيضًا بالنفع بتوليد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإبداع التكنولوجي محليًا.

مدخل:

اتخذت مصر خطوات فاعلة تهدف في المقام الأول إلى بناء تعاون إقليمي واسع النطاق في صناعة الهيدروجين، وإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية والسعي نحو تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثرواتها ومواردها الطبيعية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي والقريب من الأسواق العالمية. والجدير بالذكر أن مصر تقترب من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة في المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة حوالي 40 مليار دولار في الفترة المقبلة، وذلك إدراكًا منها لأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينهما وتجارتهما، في إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف الوصول إلى حوالي 8% من السوق العالمية للهيدروجين. وعليه تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون والإعلان عنها بشكل رسمي يوم الخميس 15 أغسطس الجاري.

وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تطمح أن تكون على رأس الدول المنتجة له باعتباره وقودَ المستقبل، وقد قامت بدمجه في استراتيجية الطاقة.

الرؤية المصرية وتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر:

بشكل عام، ينوي العديد من دول العالم زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها من خلال العديد من التقنيات الحديثة لتخزين ونقل واستخدام الطاقة الخضراء، والتي من ضمنها الهيدروجين الأخضر كخيار مهم لتخزين الكهرباء. حيث وصل عدد المشروعات على مستوى العالم إلى أكثر من حوالي 700 مشروع بإجمالي حجم الاستثمارات الموجهة حوالي أكثر من 600 مليار دولار، ووصل عدد الدول التي اهتمت بإعداد استراتيجيات وطنية وخطط تنموية لإنتاج الهيدروجين الأخضر حوالي 400 دولة.

وهنا تجدر الإشارة إلى وصول معدل الإنتاج السنوي من الهيدروجين (عن طريق استخدام الغاز الطبيعي والفحم الأحفوري) إلى أكثر من حوالي 90 مليون طن، وتُمثل هذه الطريقة أكثر من 95% من إنتاج الهيدروجين عالميًا، وحوالي 1% من الهيدروجين النظيف، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج التقديري من الهيدروجين النظيف إلى حوالي 700 مليون طن، وذلك بحلول عام 2050، كما هو موضح في الشكل التالي.

لذلك نجد أن السعة العالمية لإنتاج الهيدروجين النظيف قد ارتفعت لأكثر من حوالي 109 كيلو طن سنويًا خلال العام الماضي 2023، محققة بذلك زيادة حوالي 44% على أساس سنوي. وبالتالي ارتفاع عدد الصفقات الموقعة خلال العام الماضي، مما يساعد على الوصول إلى تحقيق هدف زيادة قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر لأكثر من حوالي 111 مليون طن سنويًا. لذلك تعتزم مصر إضافة الهيدروجين الأخضر إلى منظومة الطاقة المتكاملة لعام 2035، والمخطط انطلاقها بقيمة حوالي 40 مليار دولار، وفي يوليو من عام 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لكونه وقود المستقبل الصديق للبيئة. وعليه اعتمدت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون عالميًا، حيث تقوم استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر على التوسع التدريجي في الاستعمال المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات، خاصةٍ الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.

تأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو حوالي 28 مشروعًا (من إجمالي حوالي 80 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي. ذلك بالرغم من التحديات الكبيرة في تلك الصناعة، حيث تُشكل تكلفة الإنتاج الضخمة العقبة الرئيسة أمام تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، فالتكلفة التي يتطلبها إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تزال تحد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

ملامح الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون:

أعلنت الحكومة المصرية ملامح الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تتضمن زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته والتوسع التدريجي في استخدامه محليًا وصولًا إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل والسعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية. تهدف الاستراتيجية الى توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.

أسست مصر في العام الماضي، المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي سيتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي.

إجمالًا لما سبق، تمتلك سوق الهيدروجين الأخضر في مصر آفاقًا واعدة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعليه فإن الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ حوالي 2% من الطلب العالمي، مع هدف توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية وذلك بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس (مستهدف حوالي 8%).

وعليه تتضمن الأهداف الرئيسية النقاط:

• الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
• إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
• جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة.
• تهدف الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال إدخال الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة والمستدامة.
• التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
• تصدير الزيادة من الهيدروجين منخفض الكربون، عن الحصة السوقية المحلية  للأسواق العالمية.
• توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
• إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%.
• تسعى الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير في مجال الهيدروجين.
• ستسهم الاستراتيجية في توفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير الصناعات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين.
• تشمل الخطط تطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل إنتاج وتوزيع الهيدروجين.

ويوضح الشكل التالي الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون:

توقعات وانعكاسات مختلفة على الاقتصاد المصري:

يحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، لما له من أهمية استراتيجية للدولة المصرية وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسة، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر وهو الاتجاه الذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وضمن استراتيجية الدولة والتي تعتمد حاليًا على مزيج الطاقة وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة.
• تُسهم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في تعزيز الجهود المصرية نحو هدفها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.
• من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين (حوالي 8% وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار).
• حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.
• تدخل مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتي تعكس التزام الدولة المصرية تجاه توفير قطاع طاقة نظيف ومستدام، وذلك عن طريق تنويع مصادر الطاقة، حيث بلغت نسبة الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية حوالي 20% في بداية عام 2022.
• الإسهام في الوصول إلى حالة الاستقرار في منظومة الطاقة الداخلية للدولة المصرية، وبالتالي الحفاظ على الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي من الاستنزاف الحاد.
• يمكن لمصر أن تؤدي دورًا رئيسًا في سوق وقود الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لكل من تجارة الطاقة والشحن البحري، من خلال مبادرات الوقود المستدام.
• تُسهم فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعات الهيدروجين الأخضر، وذلك تزامنًا مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.
• من الممكن أن تساعد أنظمة الابتكار المتقدمة وتقنيات الصناعة الرابعة الدول في التغلب على التكاليف وأوجه القصور المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر مع استغلال السوق المتنامي لصادرات التكنولوجيا القائمة على الهيدروجين. يشمل ذلك أسواق تكنولوجيا خلايا الوقود، وتقنيات صناعة الصلب القائمة على الهيدروجين، والوقود الاصطناعي باستخدام مجموعة من الحلول الرقمية مثل تحليلات البيانات الضخمة، والتوائم الرقمية، والاستشعار، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التتبع القائمة على سلسلة الكتل.

بشكل عام، تهدف مصر إلى الحصول على حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030 (طويل الأجل حوالي 2.3 مليون طن)، وحصة سوقية قد تصل إلى حوالي 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040 (إنتاج حوالي 220 ألف طن)، كما تعتزم تصدير حوالي 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين الأخضر. ومن شأن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها حوالي 83 مليار دولار أن تُنتج ما يصل إلى حوالي 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاصطناعي، كما هو موضح في الشكل التالي:

وفيما يتعلق باستخدام طاقة الهيدروجين، يجب على مصر التركيز على الخطوات التالية:

المدى القصير: يجب أن ترتكز الخطة على التصدير الخارجي بنسبة قد تصل إلى 100% من الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا الخضراء والميثانول.

المدى المتوسط: يجب التركيز على كيفية الاستفادة من إدخال طاقة الهيدروجين في الصناعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، فضلًا عن الاستخدام المحلي.

المدى الطويل: يجب أن ترتكز على تطوير المزيد من الاستخدامات المحلية للهيدروجين، والصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى الدول الأوروبية، مثل النرويج.

لذلك زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر يترتب عليها زيادة الطلب على الطاقة المتجددة، ومصر لديها إمكانات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وحققت فرصًا كثيرة من خلال المشروعات التي تبنتها في هذا الشأن، وتتبنى مصر خططًا من أجل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيًا من حيث الخطط المستقبلية، كما هو موضح في الشكل التالي:

استكمالًا لما سبق، من المتوقع تحقيق العديد من الفوائد لاقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة وخفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع حوالي 40 مليون طن سنويًا وذلك بحلول عام 2040. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر أنتجت حوالي 310 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المسبب لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك في عام 2016 (يُقاس هذا الرقم بمليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويمثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان)، وهو ما يعادل حوالي 0.6% من الإجمالي العالمي البالغ 49.3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ويمثل ما يقرب من حوالي 10% من انبعاثات الشرق الأوسط. حيث تأتي حوالي 3.3 مليار طن من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويوضح الشكل التالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في مصر:

مجمل القول، تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون إلى جعل مصر أحد الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، حيث تقوم لاستراتيجية على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته. ويحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي وإقليمي متزايد في الوقت الراهن؛ لكونه وقودًا نظيفًا، وبالنسبة للدولة المصرية فتوفر البنية التحتية المصرية الحالية فرصًا كبيرة لإنشاء وتوسيع الطلب على الهيدروجين، حيث يأتي الاهتمام المصري بصناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في مشروعات إنتاجه بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل. وعليه يمكن القول إن تلك المشروعات تدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، حيث تتواصل جهود دعم وتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك ضمن جهود الدولة لخفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة النظيفة، مع رفع نسبة مساهمتها في مزيج الكهرباء إلى أكثر من حوالي 42%، وذلك بحلول عام 2030.