كيف يُسهم بنك الطاقة الأفريقي في تحقيق أمن الطاقة؟
تُعد أفريقيا قارة ثرية، ولكن مواطنيها فقراء على الإجمال، والسبب أن ما يدخلها من أموال أكثر بكثير مما يخرج منها؛ ففي عام 1943، زار الرئيس الأمريكي روزفلت جامبيا، ودفعه الفقر المدقع إلى وصفها بأنها أفظع شيء رآه في حياته، وعندما عاد إلى الولايات المتحدة أجرى بعض الحسابات البسيطة (لقد كان البريطانيون هناك مدة مئتي عام، ومقابل كل دولار أدخله البريطانيون إلى جامبيا، أخرجوا 10 دولارات، إنه استغلال سافر لأولئك الناس) وكان روزفلت على حق.
وعليه، يُشكل التمويل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه تطوير قطاعي النفط والغاز الطبيعي في أفريقيا، وزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما جعل حوالي 600 مليون مواطن في القارة السمراء يعيشون دون كهرباء، ونحو 900 مليون ما زالوا يعتمدون على الطهي البدائي.
ومن هنا نسلط الضوء على أهمية أفريقيا من حيث الموارد الاستراتيجية والطاقوية، ودوافع تأسيس بنك الطاقة الأفريقية.
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء 4 يونيو 2024 توقيع اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة (AEB) بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، حيث تهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الأفريقية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط والغاز، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة كافة، شاملة الطاقات المتجددة، ضماناً لأمن الطاقة، في ظل تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة على الحصول عليها.
إشكالية الطاقة في القارة الأفريقية:
يفتقر اثنان من بين كل 3 أشخاص في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لإمكان الحصول على خدمة الكهرباء، وهو أمر قد يُضاعف من الصعوبات التي تواجه الحكومات في القارة الأفريقية، بفعل الأزمات الصحية والاقتصادية المتلاحقة. حيث تُشكل الصعوبات الاقتصادية العديد من المخاطر أمام إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة إمكان الحصول على الكهرباء، وبالنظر إلى العدد الكبير والمتزايد للسكان في القارة الأفريقية، فمن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة وذلك بحلول عام 2040. وعليه، وقعت خطط تعزيز مفهوم أمن الطاقة في القارة الأفريقية بمأزق، لا سيما أن القارة تضم أكبر معدلات عجز الوصول للكهرباء، رغم أن مستوى الطلب يأخذ منحنى صعوديًا، وبينما يقتصر رصد الواقع الأفريقي على معاناة 570 مليون مواطن مع عجز الوصول إلى إمدادات الكهرباء، باتت موارد الطاقة الهائلة مسار حديث لماذا لا يُستفاد منها بالقدر الكافي؟
هنا تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء، انخفض إلى حوالي 770 مليون شخص على الصعيد العالمي، في 2020، وهو مستوى قياسي منخفض، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، ولكن حوالي 75% من هؤلاء المحرومين من سبل الوصول لخدمة الكهرباء يعيشون حاليًا في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى -أي إن أفريقيا تُعد بمثابة موطن لنحو ثلاثة أرباع الأشخاص حول العالم دون تيار- وهي نسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة. ومن المرجح أن يكون الافتقار للكهرباء ذا تداعيات سلبية على آفاق الاقتصاد في القارة الأفريقية، كما هو موضح في الشكل التالي.
نشأ مفهوم بنك الطاقة الأفريقي مع المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط الخام، بمساعدة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي. ويُنظر إلى المؤسسة الجديدة على أنها ضرورية لمستقبل صناعة الطاقة الأفريقية، حيث من المتوقع أن توفر التمويل لمشروعات الطاقة الأحفورية التي يتجنبها المقرضون الدوليون لأسباب تتعلق بتحول الطاقة.
إمكانات وموارد ضخمة:
تاريخيًا، كانت القارة الأفريقية ولا تزال بؤرة الصراع الحقيقي بين القوى العالمية، لأنها في حسابات الدول الكبرى تُعد احتياطيًا استراتيجيًا للطاقة والموارد الطبيعية، وتُمثل إحدى أغنى مناطق العالم. حيث تمتلك موارد طبيعية ومعدنية، وموادًا أولية مهمة للصناعات الاستراتيجية وخاصةً الطاقة النووية، بجانب موقع القارة الجيوسياسي في ضوء خريطة التحول العالمي الجديدة، بالإضافة إلى أنها تكتسب أهمية قوية من حيث المخزون الحيوي والاستراتيجي من الطاقة بأنواعها المختلفة، ويضاف إلى ذلك أهميتها من حيث أنها تُشكل سوقًا استهلاكية واعدة ومحفزة للقوى العالمية، بالإضافة إلى العنصر البشري.
وهي عناصر مهمة تجعل من القارة السمراء محطة استراتيجية تحظى باهتمام القوى الكبرى، وتتحول في كثير من المحطات إلى ساحة تنافس وصراع، فضلًا عن سعي دول القارة الأوروبية إلى تأمين وتنويع مصادر الطاقة والبحث عن إمدادات آمنة منها، وبالتالي فالقارة الأفريقية أصبحت ملاذًا لمصادر طاقة وموارد مختلفة، كما موضح بالشكل التالي.
وإجمالا لما سبق، تتمتع أفريقيا بموارد ضخمة من الطاقة المتجددة، وهي في وضع يمكنها من اعتماد تكنولوجيات مبتكرة ومستدامة ولعب دور رائد في المشهد العالمي لتشكيل مستقبل أفضل للطاقة المستدامة. وتمثل عدم موثوقية الإمداد مشكلة تعرقل التنمية الاقتصادية، حيث تواجه معظم البلدان انقطاعًا متكررًا، وتعتمد غالبًا على حلول باهظة الثمن وملوثة للبيئة.
ومن هنا يمكننا تلخيص أهم نقاط القوة والتي وضعت القارة الأفريقية في بؤرة الاهتمام الدولي ومنها:
تمتلك أفريقيا احتياطيات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تسيطر على أكثر من 124 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، والتي تقدر بأكثر من حوالي 12% من إجمالي احتياطيات النفط في العالم، وهناك أكثر من حوالي 100 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام تنتظر اكتشافها على طول ساحل القارة الأفريقية. حيث تتركز الثروة النفطية داخل القارة في دول مثل: نيجيريا، والجزائر، ومصر، وأنجولا، وليبيا، والسودان، وغينيا الاستوائية، والكونغو، والجابون، وجنوب إفريقيا، كما هو موضح في الشكل التالي.
ومن هنا تجدر الإشارة إلى أنه يتم تصدير حوالي 23% من إجمالي إنتاج النفط الخام في القارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي 14% إلى الصين و 8% إلى الهند، بينما تتلقى دول الاتحاد الأوروبي أكثر من حوالي 33% من إجمالي الصادرات، كما هو موضح في الشكل التالي.
يقدر إنتاج الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية بما يعادل حوالي 7% من إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي، بينما لا تزال القارة الإفريقية تمتلك أكثر من حوالي 500 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، كما هو موضح في الشكل التالي.
- تتمثل إحدى مزايا النفط والغاز الأفريقي في السهولة النسبية للاستخراج والبيع، وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي للقارة بين قارات العالم وبسبب الكميات الهائلة من النفط المتركز في المياه الإقليمية الساحلية أو الوسطى لبلدانها. ونظرًا إلى اتساع مساحات الصحراء الكبرى، فإنه من المحتمل ان تزداد معدلات اكتشافات الغاز والنفط خلال الأعوام المقبلة، ولكن لا يعني ذلك أن أفريقيا في طريقها لتصبح شرقًا أوسط، بل من الممكن أن تتفوق على الدول المصدرة للنفط في الوقت الحالي إذا ما تم استغلال جميع الموارد المتاحة بالقارة بكفاءة عالية، خاصة لما تمتلكه من ثروات معدنية ومحجرية كبيرة.
- على الرغم من أن نسبة الاحتياطيات المؤكدة في القارة الأفريقية صغيرة نسبيًا مقارنة بالشرق الأوسط، إلا أنه لا يزال هناك العديد من المناطق غير المكتشفة حتى الآن والتي قد تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. مما يجعل القارة السمراء بمثابة الملاذ الأخير غير المكتشف خاصة وأن الطاقة الإنتاجية الفائضة للعديد من دول القارة لم تصل بعد إلى طاقتها القصوى.
- تتميز القارة الأفريقية باحتياطيات ضخمة من عنصر اليورانيوم المهم في الصناعات النووية، حيث يُشكل إنتاج القارة أكثر من حوالي 20% من إنتاج اليورانيوم العالمي. يُعد أكبر منتجي اليورانيوم في أفريقيا هم النيجر وناميبيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ما يصل إلى ثلث احتياطيات العالم من هذا العنصر الاستراتيجي.
- أنتجت القارة الأفريقية أكثر من حوالي 480 طنًا إضافيًا من الذهب المعدني في السنوات الماضية، وهو ما يُشكل أكثر من حوالي 25% من إجمالي إنتاج الذهب العالمي، حيث يأتي نصف إنتاج الذهب في القارة من جنوب إفريقيا بالإضافة إلى دول أخرى، حيث تقدر الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب في القارة الأفريقية بحوالي 50% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
- وبالنسبة للماس، تتصدر القارة الأفريقية سوق الماس العالمية، فهي تنتج حوالي 40% من الماس في العالم. حيث يتركز الماس الأفريقي في بلدان مثل بوتسوانا وأنجولا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا، وقد تم ربط الماس الأفريقي بالعديد من الحروب الأهلية في القارة والتي تم تمويلها من الماس الذي تنتجه.
- البلاتين، إذ تنتج القارة الأفريقية أكثر من حوالي 80% من إجمالي البلاتين على مستوى العالم.
- تكمن الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية في الكوبالت، إذ تنتج أكثر من حوالي 27% من إجمالي الإنتاج العالمي من الكوبالت، بالإضافة إلى الحديد، إذ تنتج ما يُعادل حوالي 9% من إجمالي إنتاج الحديد في العالم.
وعليه يمكن القول، أن القارة الأفريقية تتمتع بمكانة استراتيجية على المستوى العالمي، وبالأخص للقوى النووية التي ترى في أفريقيا خزانًا استراتيجيًا ومصدرًا للطاقة، وتُشكل سوقًا مهمة للقوى الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، من الممكن أن تُسهم التطورات في مجال الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في ريادة القارة السمراء لمحيطها الإقليمي، ويمكن تعزيز دور مصر في القارة بعد استعادة دورها الريادي مؤخرًا بعد النجاحات الكبيرة في الملف المصري للطاقة المتجددة وبالأخص بعد عام 2014، خاصةً مع حرص الدولة المصرية على تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جميع دول القارة الأفريقية.
قطاع الطاقة في القارة السمراء رغم وفرة موارده، لكنه يفتقد لسبل التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.
تأسيس البنك الأفريقي للطاقة:
وفقًا لما سبق، أصبحت هناك ضرورة ملحة لإيجاد آلية مناسبة لاستغلال موارد القارة الأفريقية من الطاقة ، وعليه تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميًا في مايو 2022، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين أكتوبر 2021، وذلك عقب قرار المؤسسات والدول الغربية بالوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.
وعليه، وقعت منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، الثلاثاء 4 يونيو 2024 في القاهرة، اتفاق تأسيس وميثاق بنك الطاقة الأفريقي، برأسمال مبدئي حوالي 5 مليارات دولار، كخطوة مهمة تهدف إلى إتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الضخمة والمتنوعة في القارة الأفريقية من بترول خام وغاز طبيعي وطاقات متجددة.
حيث تهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الأفريقية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة كافة، شاملة الطاقات المتجددة، ضمانًا لأمن الطاقة، وذلك في ظل تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة على الحصول عليها. ومن المتوقع أن تُسهم كل دولة أفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن حوالي 83 مليون دولار بإجمالي نحو 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من أفريكسيم بنك وأببو، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ مليارَي دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، ويوضح الشكل التالي الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الأفريقية.
بنك الطاقة الأفريقي تم تدشينه لمعالجة أزمة التمويل الوشيكة التي تواجه صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي الأفريقية، والتي سببها التحول العالمي في مجال الطاقة، إذ أن الممولين التقليديون الذين اعتمدت عليهم القارة لعقود من الزمن، يقومون بسحب دعمهم، خاصةً في أفريقيا، مستشهدين بمخاوف تغير المناخ كسبب رئيس.
ووفقًا لما سبق، تتبلور أهمية تدشين البنك الأفريقي للطاقة في العديد من النقاط والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تأسيس البنك الأفريقي للطاقة كبنك اقليمى مستقل يهدف إلى تنمية موارد الطاقة الأفريقية.
- يضمن البنك الأفريقي للطاقة تعزيز مفهوم أمن الطاقة، وذلك في ظل تحديات عدم القدرة على الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة الأفريقية.
- يعمل البنك، بشكل إقليمي مستقل، على تنمية موارد الطاقة الأفريقية، برأسمال مبدئي حوالي 5 مليارات دولار.
- يُسهم البنك في دعم الاستثمار في كافة محاور الطاقة المختلفة بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، مما يعني أن البنك لا يستهدف الاستثمار في الطاقة الأحفورية فقط.
- إتاحة الفرصة امام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي.
- يهدف البنك الأفريقي للطاقة إلى تدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الضخمة والمتنوعة في القارة الأفريقية من نفط خام وغاز طبيعي وطاقات متجددة.
- تنمية موارد الطاقة المتاحة في القارة الأفريقية، وذلك بهدف ضمان أمن الطاقة، والعمل على عدم تزايد الفجوة الحالية بين مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك. بالإضافة إلى تمويل قطاع الطاقة في القارة حتى يتم استغلال الموارد الطبيعية.
ويوضح الشكل التالي دوافع إنشاء البنك الأفريقي للطاقة.
مجمل القول، يًشكل توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة الضخمة في القارة الأفريقية حق أصيل لشعوب القارة الأفريقية، وذلك لأنه يمثل أهمية كبيرة ومحورًا رئيسيًا في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا، وذلك لضمان تعزيز مفهوم أمن الطاقة، وعدم تزايد الفجوة الحادة بين مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها، رغم أهميتها قادرة على تغطيتها. وعليه يمكن القول، بأن تأسيس البنك الأفريقي للطاقة (في خطوة تعد الأولى من نوعها في القارة الأفريقية) يهدف إلى إيجاد آليات مناسبة للتمويل في مجال الطاقة للدول الأفريقية، مما يُسهم في المضي قدمًا نحو التحول الطاقي بعد أن توافر للقارة الأفريقية مواردها وسبل التمويل.
وفي الأخير، يُعد الحصول على الطاقة هو أساس التنمية، فالطاقة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، كما إنها ضرورة لخلق فرص العمل على نطاق واسع، ولن يتحقق مفهوم أمن الطاقة لدول القارة الأفريقية إلا بالشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إجراءات وخطوات جادة على مستوى السياسات من جانب الحكومات، وتمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستثمارات القطاع الخاص للوصول إلى الاستغلال الأمثل لكافة موارد القارة الأفريقية الهائلة.