في الذكرى العاشرة لترقية العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، بدعوة من الرئيس الصيني “شي جين بينج”، في زيارة من 28 مايو إلى الأول من يونيو؛ لمناقشة سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية بجانب توسيع أوجه التعاون في مختلف المجالات، والتي ظهرت منذ بداية العام من خلال الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى، على إثر دخول مصر رسميًا لتجمع البريكس، بجانب المشاركة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد نهاية الشهر الحالي، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في ظل الرؤية المصرية لتنويع سبل التعاون الاقتصادي السياسي الدبلوماسي الدولي؛ فما هي أهمية هذه الزيارة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي؟
مصر والصين .. علاقات تاريخية:
تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى بكين بالتزامن مع مرور 10 سنوات على ترقية العلاقات المصرية الصينية، وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين البلدين بقرار من القيادة المصرية الصينية في 30 مايو 1956ليتم ترقية العلاقات بين البلدين عند زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تبعها زيارة أخرى في سبتمبر 2019، لتليها زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينج” في يناير 2016 إلى القاهرة، والتقى الرئيسان نحو 11 مرة وتبادلا كذلك الاتصالات، فشارك الرئيس السيسي كضيف خاص في “قمة مجموعة العشرين” 2016 بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، والتقى الرئيسان عام 2023 على هامش انعقاد القمة في نيودلهي، وفي عام 2018 التقى الرئيسان في قمة البريكس، وعبر الفيديو كونفرنس عام 2022، بجانب المشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في نفس العام، كما التقى الرئيسان عام 2022، مرتين إحداهما خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة بكين.
وتنظر بكين إلى القاهرة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا تاريخيًا طويل الأمد، حيث وصلت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى الحد الذي وصفها الرئيس الصيني بأنها “نموذج للتضامن والتعاون القائم على المكاسب المشتركة والمنافع المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية”.
وتطورت العلاقات التاريخية والدبلوماسية إلى حد دعم مصر لاستعادة مقعد الصين في الأمم المتحدة والتصويت لصالح القرار رقم 2758 في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971، والذي تم تبنيه في الدورة 26 لأعمال الجمعية، والذي يضمن حق تمثيل الصين كدولة واحدة في الأمم المتحدة سياسيًا وقانونيًا وإجرائيًا.
وعلى مستوى العلاقات التجارية والثقافية أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ عام ٢٠١٢ ولمدة ١٢ عامًا متتاليًا وصولاً إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار، كما تحتضن مصر أكبر عدد من معاهد كونفوشيوس في شمال أفريقيا، فيوجد بها نحو ٤ معاهد كونفوشيوس و٢ من فصول كونفوشيوس، بجانب وجود نحو ٣٠ جامعة مصرية وأكثر من ٢٠ مدرسة مصرية يُدرّس بها مادة اللغة الصينية، وفقًا لتصريحات السفير الصيني في القاهرة، هذا بجانب إقامة المهرجانات ومعارض الآثار والصور بين البلدين، وتم توقيع مذكرة تفاهم عام ٢٠٠٢ بشأن البرنامج التنفيذي لسفر المجموعات السياحية الصينية، كما يوجد نحو ١٧ علاقة توأمة بين المقاطعات والمدن للجانبين المصري والصيني.
منتدى التعاون الصين العربي:
من المقرر خلال الزيارة الحالية أن يحضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، بحضور قادة ٤ دول عربية والرئيس الصيني. ويذكر أن تأسيس المنتدى يرجع إلى تاريخ زيارة رئيس جمهورية الصين إلى جامعة الدول العربية بالقاهرة في 30 يناير 2004، وتم توقيع وثيقة تأسيس المنتدى وإصدار بيان مشترك للطرفين ليضم الصين بجانب 22 دولة عربية أعضاء الجامعة بهدف تعزيز “الحوار والتعاون والسلام ودفع سبل التقدم”، على أن يتم وضع آلية دائمة لعقد اجتماع دوري كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية وأمين عام جامعة العربية في الصين أو في مقر الجامعة العربية أو في إحدى الدول العربية بالتناوب، مع إمكانية عقد دورات غير عادية، ويناقش الاجتماع سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عُقدت الاجتماعات الدورية للمنتدى منذ إعلان تأسيسه، وعلى مدار نحو 20 عامًا تم إنشاء نحو 19 آلية في مختلف المجالات تحت مظلة المنتدى، مع إصدار 85 وثيقة ختامية، كما تم ترقية العلاقات الاستراتيجية في إعلان رئيس الصين في أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي المنعقد في بكين عام 2018، حيث تم اعتماد “البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2018/2020” و”الإعلان التنفيذي الصيني العربي الخاص ببناء ‘الحزام والطريق'”، وفي الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018، عُقدت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة في القاهرة، وكان موضوعه “فرص الاستثمار في مبادرة الحزام والطريق”، مع التركيز على كيفية تعزيز التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، وأعلن المؤتمر عن إنشاء مركز صيني عربي للتدريب للطاقة النظيفة.
تعاون مشترك، وحلول قضايا الإقليم:
- الدعم العربي وحل القضية الفلسطينية:
تتخذ الدولة الصينية موقفًا مؤيدًا للرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كما تسعى لأن تلعب دور الوسيط في قضية القضايا كما وصفها الرئيس السيسي، حيث تسعى الصين إلى التموضع بصفتها وسيطًا في الصراع؛ فدائمًا ما كانت الصين تدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقامت الصين بالتصويت بجانب روسيا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 10 مايو الجاري ضمن 143 دولة عضوًا لدعم قرار حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مما يعطيها الحق في تقرير المصير، وأن تصبح دولة مستقلة، ودعم القرار رقم 242 بحل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، كما دعمت قرار وقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن بعد وقوفها مع روسيا باستخدام حق النقض “الفيتو” في مشروع القرار الأمريكي الذي رأت فيه أنه في مضمونه يبيح مواصلة القتل، وهو أمر اعتبره تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “أمرًا غير مقبول”، باعتبار أن المشروع الأمريكي لم يقف بوضوح أمام مخططات إسرائيل لاجتياح رفح، واعتبرت الصين نفسها أنها تقف مع مشروع القرار العربي الذي تقدمت به دولة الجزائر.
كما دعا نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشوانج شوانج، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء 17 أبريل، إسرائيل إلى تنفيذ القرار ووقف هجماتها والتخلي عن خطط الهجوم على رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية، وعدم الوقوف أمام عمل وكالات الإغاثة الإنسانية. وأيدت الصين مع ١٣ عضوًا آخرين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 في 25 مارس الماضي، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا.
دعا الرئيس الصيني إلى عقد “مؤتمر دولي للسلام” بهدف حل النزاع. واستضافت بكين في نوفمبر الماضي اجتماعًا لوزراء خارجية مصر وفلسطين وإندونيسيا والسعودية والأردن لإجراء محادثات تهدف إلى “تخفيف التصعيد” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، إلى جانب رئاسة وزير خارجية الصين لاجتماع مجلس الأمن في نوفمبر 2023 في سياق تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ورحبت بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ آنذاك بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وقضت بتبادل إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
كما كانت القضية الفلسطينية حاضرة كذلك على أجندة الرئيس الصيني خلال زياراته إلى فرنسا وصربيا والمجر، حيث دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار بشكل فوري، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن حل الدولتين هو تحقيق أسس السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومن الممكن أن تلعب الصين دورًا في الحرب في غزة، من خلال تعميق العلاقات العربية الصينية من ناحية، وكون الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، كما أن التدخل الصيني في النزاع يتوافق مع الرؤية المصرية والعربية سواء من فكرة مبدأ حل الدولتين، أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وازدواجية المعايير الغربية، مما يجعلها شريكًا مناسبًا في إحداث زخم دولي حول القضية الفلسطينية وإمكانية فرض أوراق ضغط للوصول إلى تفاوض بشأن وقف إطلاق النار، خاصةً وأن الزيارة تتزامن مع فقد الولايات المتحدة مصداقيتها في التعامل مع القضية عقب اجتياح مخيمات النازحين من قبل السلطات الإسرائيلية في رفح، وتكمن عقبة الصين في أن إسرائيل تفضل الجانب الأمريكي كوسيط حامٍ لمطالبها الأمنية العسكرية بعيدًا عن علاقتها الاقتصادية مع الصين، فيما تمثل الحرب في غزة تهديدًا أمنيًا للمنطقة في ظل تأثيرها على توسيع رقعة الصراع وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر.
- حضور عربي رفيع المستوى:
من المقرر أن تشهد الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى بكين، حضور 3 قادة من الدول العربية بجانب مصر وهم: “الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس”، والتي لا يمكن فصلها عن مخرجات القمة العربية الـ 33 في البحرين والتي أفضت إلى التحرك الخارجي لوزراء الخارجية العرب حول حل القضية الفلسطينية، في ظل الثقل الاقتصادي للصين كشريك تجاري دولي لعدد من الدول المنخرطة في الصراع، كما جاءت دلالة الحضور رفيع المستوى من القادة العرب في ظل إعادة توحيد الصف العربي تجاه قضايا الشرق الأوسط، واستخدام القوى الاقتصادية للدول العربية، ومحاولة خلق توازنات عالمية، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط أهمية بالغة للجانب الصيني باعتبارها “المصدر الرئيسي” لإمدادات الطاقة، وهو ما انعكس في تقديم الصين ورقة شراكة مع الدول العربية تغطي مختلف مجالات التعاون في يناير 2016.
وتصل قيمة الاستثمارات الصينية في الدول العربية التي تقيم علاقات استراتيجية مع 12 دولة عربية إلى نحو 250 مليار دولار، وبلغ حجم التجارة الصينية العربية نحو نصف تريليون دولار، كما تمثل الدول العربية أهمية جيوسياسية لمشروعات البنية التحتية ضمن مشروع “الحزام والطريق”، وبالتالي فإن التعاون العربي الاقتصادي والسياسي بين الصين والدول العربية هو أحد دعائم استكمال هذا المشروع، فوصل حجم التعاون بين الصين والدول العربية إلى نحو 200 مشروع كبير ضمن المبادرة، في ظل السعي العربي لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين حيث شهدت الرياض في ديسمبر 2022 القمة العربية الصينية الأولى من أجل ارتقاء العلاقات بين الجانبين.
- مبادرة الحزام والطريق:
تتوافق مبادرة “الحزام والطريق” والرؤية المصرية 2030 في الاهتمام بالبنية التحتية ومشروعات الربط الاستراتيجي للدولة المصرية داخليًا، والإقليم والقارة الأفريقية ككل، فيما أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013، بهدف توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي في العالم، وهو ما ظهر في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي 2019، لبحث سبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، وتخلل الزيارة عدد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين.
وشهدت مصر تعاونًا مع الشركات الصينية في عدد من مجالات البنية التحتية مثل مشروعات “تشييد أطول برج أيقوني في إفريقيا في العاصمة الإدارية وإنشاء مصنع الألياف الزجاجية والذي يجعل مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم، بجانب التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء، والأقمار الصناعية لتصبح مصر الأولى أفريقيًا، والمشاركة في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية والمجمع الصناعي ومجمع الصوامع لتخزين الغلال والتي حضر الرئيس السيسي حفل افتتاحها، كما شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى بكين خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 24 بحث تعزيز التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا المرتبطة بصناعة الدواء وتصنيع اللقاحات وتعزيز التبادل التجاري، وتم التوافق على تعزيز مبادرة الصين “الحزام والطريق” في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات الدورة الثالثة لـ “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في العاصمة الصينية “بكين” خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة.
- مجموعة البريكس:
تأتي الزيارة الحالية بعد انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024 إلى جانب الدولتين العربيتين السعودية والإمارات، وست دول أخرى منها مصر أيضًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، مما تُعد مرحلة تأسيسية للانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصري والعربي، فتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا من حيث الناتج الإجمالي خلال عام 2023، بنحو 17.70 تريليون دولار، كما أن نسبة مساهمة مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي عام 2024 ارتفعت من 25% إلى 40%، مما سيسهم في استقرار سعر الصرف بتقليل الضغط على الدولار في ظل العمل على اعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشر، مما سيسهم في خفض قيمة الواردات المصرية بشكل كبير، وفتح آفاق استثمارية داخل القارة الأفريقية باعتبار مصر بوابة أفريقيا.
فقد بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر حوالي 891 مليون دولار في عام 2022، بالمقارنة مع 610.9 مليون دولار في عام 2021. كما يعمل التكتل الذي يضم 11 دولة وعلى رأسه “روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”، والذي يستحوذ على 25% من صادرات العالم، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، الأمر الذي سيلقي بآثاره الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة المصرية.
مما سبق، تضعنا الأهمية النسبية للزيارة الحالية الجيوسياسية والاقتصادية في ظل الأوضاع العالمية والوضع في الشرق الأوسط بشكل خاص، وخاصة الأوضاع في غزة، أمام ضرورة تزايد الدعم العربي وتعميق التعاون مع الدول الصديقة لدعم الاستقرار في المنطقة، مما سينعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الإقليم، وهو ما ظهر بالفعل خلال جدول أعمال الزيارة بلقاء الرئيس السيسي بعدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، لمناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.