اتخذت مصر خلال السنوات القليلة الماضية خطوات حيوية جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. من خلال؛ تبني التقنيات الحديثة في الري والزراعة، وإطلاق المشاريع الكبرى لاستصلاح الأراضي، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتاحة؛ سعيًا في تحقيق إنجازات زراعية كبيرة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.
فجوة غذائية
تواجه مشروعات الاستصلاح الزراعي –بوجه عام -تحديات جمة، أبرزها ندرة المياه والتي نعد التحدي الرئيس أمام الدولة المصرية، فتعاني من الدولة من ثبات حصة مورد المياه الرئيس –نهر النيل وهو مصدر عابر للحدود- والمقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وفقا لاتفاقية تقسيم المياه عام 1959، هذا بخلاف تصاعد حجم المطلوب من الموارد المائية، نتيجة الزيادة المطردة للسكان، وهو الأمر نفسه الذي يخلق تحديات غير مسبوقة على الاحتياجات الغذائية، وخلق ضرورة ماسة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، لتعويض الفجوة الغذائية المتزايدة.
وترجع أسباب الفجوة الغذائية لأسباب عدة بعضها ديموجرافية واقتصادية، أو بيئية وأخرى تكنولوجية. فقد أدى النمو المتسارع للسكان على مدى العقود الماضية إلى تزايد الطلب على الغذاء، بصورة يصعب على الإنتاج المحلي مواكبته، خاصة مع محدودية الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، بل تراجع مساحتها خلال فترات متفرقة من عمر الدولة المصرية نتيجة التوسع العمراني العشوائي الذي أدى إلى تحويل الأراضي الزراعية الخصبة إلى مناطق سكنية وصناعية، هذا بالإضافة إلى العوامل الطبيعية المؤثرة على خصوبة الأراضي الزراعية كالتصحر وتغير المناخ والتلوث بسبب الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية الزراعية والممارسات الزراعية غير المستدامة، كالاعتماد على نظم الري التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، في ظل معاناة مصر من الفقر المائي، فقطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه بنحو 76% عام 2019. ووصلت جملة المساحة المحصولية في مصر إلى 16.2 مليون فدان في عام 2019/2018 ً وفقا للبيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
على الجانب الآخر، مثَل التحدي الاقتصادي أحد المعوقات البارزة أمام تطور القطاع الزراعي وتعميق الفجوة الغذائية، ويعد أبرز ملامحه ارتفاع تكاليف الإنتاج من بينها ارتفاع تكاليف الأسمدة والبذور والوقود، مما يؤثر على قدرة المزارعين على الإنتاج بكفاءة، وتراجع البنية التحتية لسنوات ساهم أيضًا في التأثير على كفاءة النقل والتخزين والتوزيع. كذلك مثل نقص الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي تحديًا مهمًا أمام الابتكار وتحسين الإنتاجية الزراعية، من خلال استنباط أساليب إنتاجية أفضل مقارنة بغيرها من الأساليب التقليدية.
لذا؛ تعد الفجوة الغذائية في مصر هي نتاج تفاعل مجموعة معقدة ومتشابكة ومتراكمة من العوامل الاقتصادية والبيئية والديموجرافية. ولمواجهة هذه التحديات، تبنت مصر سياسات شاملة تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، تعزيز التكنولوجيا الزراعية، ودعم المزارعين بشكل فعال لضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي في المستقبل.
على صعيد آخر، كانت الأزمة الروسية الأوكرانية –والتي جاءت في أعقاب محاولة التعافي من جائحة كورونا– كاشفة لاحتياجات الدول وقدرتها على الصمود وإدارة الأزمات. وكان من أبرز القطاعات تأثرًا قطاع الأمن الغذائي وعلى رأسها زراعة وتجارة القمح لكون دولتا الصراع مسؤولتين عن توفير أكثر من 30% من حجم الأقماح المتاحة للتصدير بالعالم، خاصة بعد أن باتت تجارة السلع الاستراتيجية سلاحًا سياسيًا يتم توجيهه في وجه الجميع.
ومصر بوصفها أحد أكبر مستوردي القمح كانت من أكثر المضارين من الأزمة. ورغم اضطلاع الحكومة باتخاذ عدة إجراءات على مختلف المستويات لإدارة الأزمة، وتوفير القمح بالأسواق وبأسعار مناسبة؛ إلا أن إدارة أزمة عدم كفاية الإنتاج المحلي لسد الاحتياجات الاستهلاكية كان حلمًا يراود الحكومات المتعاقبة، فغالبًا ما كانت تضع الحكومات المختلفة هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ضمن قائمة أولوياتها، إلا أن الأمر لم يكن يتعدى حاجز الهدف والطموح، لعدم وجود خطوات تنفيذية جادة على الأرض.
توشكى الخير
وحلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع الأساسية ليس بالمعضلة؛ فالأمر كله يتعلق بالتخطيط والإرادة والتنفيذ. فالوصول لهذا المبتغى يتطلب زيادة مساحات الأراضي المزروعة واستصلاح أراضٍ جديدة وتحقيق التوازن بين الأصناف الزراعية المختلفة، تعزيز الدور الإرشادي الحكومي لتطوير العملية الزراعية وفقًا لأحدث الأساليب العالمية، خاصة لدى صغار المزارعين، لإدخال أحدث طرق الزراعة، ومساعدة الفلاحين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وعدم إهدار المياه، والاستجابة للزراعات الحديثة بالرش والتنقيط.
هذا علاوة على البحث عن عائلات جديدة من البذور الحديثة للزراعة تسهم في رفع إنتاجية الفدان، وضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بمصارف المياه كتبطين الترع لخفض الفاقد من المياه والمتحول إلى مياه جوفية، والاهتمام بالصرف المغطى والذي يؤدي إلى تقليل فقد المياه عن طريق البخر، والحفاظ على المياه المستخدمة في الزراعة من التلوث. ووضع خريطة زراعية وأخرى تصديرية لتحقيق التوازن بين الزراعة للإنتاج المحلي والتصدير للخارج، وما يتطلبه ذلك من وضع آلية تسعيرية عادلة للمحاصيل.
ورغم تعدد وتشعب الخطى التي يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن يومًا تلو الآخر تتأكد رؤية القيادة السياسية في ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وضرورة المشروعات القومية الخاصة بتطوير البنية التحتية التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة بوصفها مشروعات مكملة وضرورية للوصول لحلم الاكتفاء. وقد اتخذت الدولة عدة خطى في هذا الصدد أبرزها تدشين عدة مشروعات قومية من شأنها زيادة المساحات المزروعة، وزيادة إنتاجية الفدان من خلال استنباط سلالات أكثر وفرًا للمياه ومرونة مع التغيرات الجوية المتطرفة.
ويُعد مشروع توشكى الزراعي مثالًا على الجهود الطموحة التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الزراعية والاستدامة البيئية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. من خلال استصلاح الصحراء وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، حيث يسهم المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. ويعد المشروع واحد ضمن أبرز المشاريع الزراعية الكبرى في مصر، والذي يهدف إلى تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية منتجة، مساهمًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يقع مشروع توشكى في جنوب غرب مصر بمحافظة الوادي الجديد، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وترجع فكرة المشروع إلى ستينيات القرن الماضي، تم تدشينه واتخاذ الخطوات الأولى منه في يناير 1997، إلا إنه واجه جملة من العقبات حالت دون استكماله، إلى أن أعاد الرئيس السيسي إحياءه في 2014، ضمن خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية.
فتنفيذ المشروع يتطلب إلى جانب الإمكانيات المادية الهائلة، ضرورة وصول مياه النيل إلى أراضي ذات منسوب أعلى، وتربة شديدة الملوحة عبر حائط من الجرانيت بطول سبعة كيلو مترات، وقد تكاتفت أجهزة الدولة لتذليل العقبات واستصلاح 430 ألف فدان –منها 140 ألف فدان في توشكى- بتكلفة تتجاوز 180 مليار جنيه حتى الآن.
ونجحت الدولة في إعادة إحياء المشروع خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إستكمال إنشاء البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع والتغلب علي كافة المعوقات، فتم استخدام ما لا يقل عن 8 آلاف طن من المفرقات للتغلب على الحائط الجرانيتي وإجراء أعمال التسوية وتم إنشاء عدد من الترع والطرق الرئيسية والفرعية، ومن أهم مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري. فضلا عن إنشاء محطتي رفع مياه عملاقة رئيسية تضم 22 مجموعة رفع بإجمالي طاقات 11 مليون و300 ألف متر مكعب/يوم، ويتم التشغيل باستخدام منظومة المراقبة والتحكم عن بعد سكادا، كما تم إنشاء عدد 132 محطة فرعية ومساعدة.
كما تم تنفيذ 1500 طريق بعروض متغيرة حتى 10 متر وبإجمالي أطوال 1600 كم متر، وتنفيذ أعمال تسويات لـ 1403 قطع أرض للزراعة بالري المحوري بمساحة 140 ألف فدان، وشق الترع بإجمالي أطوال 135 كم بعروض متغيرة حتى 39 متر، هذا بالإضافة إلى إنشاء 109 أعمال صناعية.
واستكمالا لتحقيق الهدف المنشود، جارٍ الآن بمشاركة الجهات المعنية بالدولة التحضير لتخطيط المرحلة الثالثة من المشروع بغرض إضافة مساحة (40:60) ألف فدان خلال الموسم الزراعي 2025، وذلك من خلال تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المياه والكهرباء والطرق اللازمة للمرحلة.
هذا لتخلق واقعًا جديدًا للصعيد المصري، وتفتح رئة تنموية وصناعية وزراعية جديدة لأبناء الصعيد، واستثمار مئات المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي تم تنفيذها على مدى العقد الأخير. فقد تم تنفيذ أكثر من 3000 كم متر من الطرق والمحاور في صعيد مصر، ويعد أبرزها محور شرق العوينات الداخلة الفرافرة بطول 655 كم، وعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الدكتور هشام عرفات بطول 180 كم وبعض 5 حارات مرورية بكل اتجاه، كما تنفيذ 4 محاور كبرى على النيل بفتحات ملاحية، ومحور اللواء سمير فرج شمال الأقصر بطول 19 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي ويبلغ طول 28 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الدكتور جمال حمدان بطول 3.7 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي ويبلغ طول 41 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه،
وبإمعان النظر حول ما تحقق بمشروع توشكى، نجد أن البداية الحقيقية في استعادة مشروع توشكى على أجندة المشروعات القومية للدولة بعد توقف استمر لقرابة العقدين، كانت في 2019، ليتم اليوم افتتاح موسم حصاد القمح بمزرعة توشكى 4 إحدى مزارع توشكى، بمساحة 140 ألف فدان ستضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة، فضلا عن المساحات الجاري زراعتها هذا العام.
في 2017، كان إجمالي المنزرع بمنطقة توشكى يقدر بحوالي 400 فدان فقط، في حين تقدر المساحة الاجمالية المنزرعة في يناير 2024 بحوالي 420 ألف فدان. ففي نهاية عام 2022 وصلت المساحة المنزرعة لحوالي 250 ألف فدان، وفي نهاية عام 2023 وصلت المساحة المنزرعة إلى 420 ألف فدان أي بزيادة 170 ألف فدان خلال العام الماضي.
وساهمت البنية التحتية المنفذة في منطقة توشكى على تحقيق ذلك، وقد أضافت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 100 ألف فدان بمنطقة توشكى 4، كما تم إضافة حوالي 70 ألف فدان بمنطقة توشكى 3 من خلال الشركة الوطنية للمقاولات، وجارٍ التخطيط لإضافة 80 ألف فدان ليصل إجمالي المساحة المساحة المنفذة بتوشكى لحوالي 500 ألف فدان في العام الزراعي 2024/2025. وفي العام 2025/2026 من المخطط أن تصل المساحة إلى 560 ألف فدان.
ومن المناطق المهمة التي جرى تنفيذها، واستعادتها على أجندة المشروعات القومية، مشروع العوينات، والذي بدأ العمل فيه عام 1999، وحتى عام 2013 كانت المساحة المنزرعة تقدر بـ 80 ألف فدان فقط، ومنذ عام 2014 إلى عام 2024 تم الوصول بالمساحة المنزرعة إلى 240 الف فدان بزيادة 160 ألف فدان، تم زيادة 50 ألف فدان منها خلال العام الماضي فقط. وخلال العام الجاري، من المخطط إضافة 60 ألف فدان في منطقة عوينات 4 والجاري استكمال حفر الأبار بها الآن، لتصل المساحة المستصلحة إلى 300 ألف فدان. وفي عام 2025، مخطط إضافة 100 ألف فدان في منطقة عوينات 5 لتصل المساحة المستهدفة الاجمالية 400 ألف فدان. وفي منطقة الفرافرة تم استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان، وبمنطقة عين دالة تم استصلاح وزراعة 12 ألف فدان.
وتركز مشروعات استصلاح الأراضي بمنطقتي توشكي والعوينات على زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية، ويأتي علي رأسها القمح والذرة والشعير بالإضافة لبعض المحاصيل الإقتصادية مثل الفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية. لتعزيز الوصول للاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويعد محصول القمح أحد أهم المحاصيل التي تم زراعتها بالمنطقة للعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتأمين القدر الأكبر من الاكتفاء الذاتي خاصة بعد ما فرضته الأزمة الروسية الأوكرانية من ضرورة لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء. فخلال العام الجاري، تم زراعة 500 ألف فدان قمح بزيادة عن العام الماضي تقدر بـ200 ألف فدان تعطي إنتاجية تفوق المليون طن قمح. وحوالي 100 ألف فدان ذرة، بالإضافة إلى المحاصيل الاقتصادية والطبية والعطرية والخضروات والفاكهة، ومزرعة للتمور بإجمالي مساحة 37.5 ألف فدان تمور، والتي دخلت موسوعة جينيس العالمية كأكبر مزرعة تمور بالعالم. وذلك بالتعاون بين أجهزة الدولة ومراكز البحوث لمواكبة أحدث طرق الري والزراعة، من خلال تصنيف التربة، ووضع برامج التسميد والمكافحة والري بما يؤثر تأثيرًا إيجابيا على الإنتاج.
وتم استحداث بعض الصناعات الزراعية المكملة لخدمة المشروعات الزراعية القائمة، والعمل على استحداث مجتمعات عمرانية جديدة تخدم الأيدي العاملة بمثل هذه المشروعات، وتعمل على حلحلة التكدس السكاني بمنطقة الوادي والدلتا.
ومن المحاصيل الرائدة في عملية التصنيع الزراعي، محصول التمور، حيث يوجد به أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث عدد النخيل وأجود انواع التمور. ومن المخطط أن تحتل مكانة مميزة بين الدول المصدرة للتمور خلال الأعوام القليلة الماضية. والمحاصيل التي تخضع للتصنيع الزراعي أيضًا نبات الجوجوبا (الذهب الأخضر)، وهو أحد الزراعات الصديقة للبيئة. هذا بخلاف عدد من المحاصيل الأخرى التي تخضع للتصنيع الزراعي كمحاصيل: الخضراوات، الأعلاف، الكتان، البنجر، قصب السكر، الأعشاب الطبية والعطرية بأنواعها … وغيرها من المحاصيل التي تخضع لعمليات التجفيف والحفظ والتجميد والتغليف والتصنيع المختلفة.
ومن أبرز المصانع الجاري تنفيذها في إطار مشروعات التصنيع الزراعي: مصنع الخشب (MDF-HDF) والمقام على مساحة 1000 متر، بطاقة إنتاجية 400م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أغسطس 2025، إلى جانب مصنع للمواد اللاصقة بطاقة إنتاجية 80 طن/يوم ومن المقرر افتتاحه أغسطس 2025. ومصنع البطاطس بشرق العوينات بطاقة 12 طن بالساعة.
أخيرًا، ومع استمرار الجهود لتجاوز التحديات القائمة، يبقى مشروع توشكى نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية الزراعية في مصر والعالم. فكل هذه المشروعات كفيلة لخلق تجمعات زراعية صناعية، وخلق تجمعات عمرانية وسكانية جديدة، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. لتكون منطقة توشكى بمثابة بوابة أمل وخير لعمل نهضة زراعية وصناعية توفر احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية وتؤمن مستقبلنا الغذائي، حتى استكمال الحلم بزراعة 3 مليون فدان من خلال مجموعة من المشروعات القومية الضخمة تسعى جميعها لاستغلال التقنيات الحديثة والموارد المتاحة بكفاءة.
