حرصت القاهرة خلال العقود الماضية، على التأكيد أكدت دوماً على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية، التي تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، وهي مقاربة ترتكز على عدة مرتكزات أساسية، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية، التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة للاجئين.
هذه المقاربة فرضت على مصر بشكل دائم، التحرك المتزامن في عدة مسارات في آن واحد، للتعامل مع الأوضاع التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية الميدانية والسياسية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث اشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، والإشراف على صفقة جلعاد شاليط، ودورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة، ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليار دولار.
هذا الجهد متعدد الاتجاهات، ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة، والمستمر منذ أكتوبر الماضي، ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمني والإنساني والسياسي شملت قطاع كبير من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر – من واقع مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية – المبادرة بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات، لمحاولة حصار هذه التداعيات، وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان، وقد تركزت هذه التحركات بشكل رئيسي على ثلاثة مسارات أساسية، المسار الأول هو مسار “تثبيت المواقف السياسية المصرية”، حيال التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، والثاني هو مسار “تفعيل التحركات المصرية العاجلة لمحاصرة التأثيرات المختلفة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة”، أما الثالث فيرتبط بطرح حلول واقعية وفعالة تساهم في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية يمكن من خلالها الوصول إلى هدف “حل الدولتين”.
المواقف السياسية المصرية.. ثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي
أكدت مصر عقب السابع من أكتوبر 2023، على جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وقد جاء هذا التأكيد بشكل متكرر على لسان عدد كبير من المسئولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بشكل واضح، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس فقط بالداخل الفلسطيني، والآن نشهد فعلياً ما حذرت منه مصر في بداية الحرب.
كذلك أشار الرئيس إلى ما يمكن وصفه بأنه محاولة “لتصفية” القضية الفلسطينية، عبر دفع سكان قطاع غزة إلى مغادرة أراضيهم، حيث أكد على أن مصر استضافت بكل ترحاب خلال الأعوام الأخيرة مئات الآلاف من المواطنين من دول مثل سوريا والسودان وغيرها، لكن في ما يتعلق بسكان قطاع غزة، يختلف الأمر تماماً، حيث توجد ضرورة حتمية لاستمرار صمود أهالي غزة على أرضهم، وعدم مغادرتها بأي حال من الأحوال، لأن هذا سيمثل تحقيقاً لأهداف بعض الأطراف الإسرائيلية، التي تريد إنهاء “حالة” قطاع غزة بشكل دائم، حيث يعتبر الحفاظ على الوضع القائم في غزة، من الأولويات المصرية في المراحل السابقة واللاحقة، من زاوية منع تصفية القضية الفلسطينية، وإغلاق الباب أمام أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
من هذه المنطلقات، جاءت الجهود المصرية لطرح حلول يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة، وهي جهود بدأ التمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التدمير الواضح الذي طال البنية التحتية لقطاع غزة، والعدد القياسي من الشهداء والجرحى، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن قبوله، وسط استمرار لسياسة “التهجير القسري”، التي تنتهجها إسرائيل بهدف تغيير الوضع الديموغرافي لقطاع غزة، وهو ما أسفر عن وصول تعداد النازحين إلى محافظة رفح حسب الأمم المتحدة نحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85 بالمائة من إجمالي سكان القطاع.
من ثم، طرحت القاهرة الخطة الأكثر “واقعية” لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدماً وبشكل إيجابي لإيجاد حل نهائي للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية، وهي خارطة طريق طرحتها مصر خلال قمة “القاهرة للسلام”، التي احتضنتها العاصمة المصرية في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وحضرها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وهي القمة التي عبرت بشكل واضح عن الرغبة المصرية في مواكبة الأحداث في غزة بشكل عاجل، حيث درجت العادة أن يتم عقد مؤتمرات السلام عقب انتهاء العمليات العسكرية، لكن لم ترغب القاهرة في انتظار وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسارعت بطرح هذه الخارطة من أجل كسب الوقت والعمل على إيجاد وسائل لتطبيقها بالتزامن مع المسارات الأخرى التي تتحرك فيها لوقف التصعيد الحالي.
تضمنت هذه الخارطة، تصور شامل لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلي، وتوصف بالحل الأعم والأشمل مقارنة بالتصورات الغربية المماثلة، والتي تنحاز بشكل أو بأخر لتل أبيب، وتستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول، تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإعادة إحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولي، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية”. من ثم، يتم تفعيل المرحلة التالية من هذه الخريطة، وهي العودة لمسار الحل السياسي، وفق الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تضمن حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولة مستقلة، للوصول إلى الهدف النهائي هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وقد سارت الجهود العربية الموازية في الإطار السياسي، ومنها القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي، على نفس مسار خارطة الطريق المصرية، حيث رفضت مبدأ التهجير القسري” للفلسطينيين باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني”، ولما له من مخاطر على الأمن القومي المصري ودول الجوار الفلسطيني، وخطورة اتساع رقعة الصراع إقليميا.
التحركات المصرية العاجلة لوقف التصعيد وفرض التهدئة
تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيرة الحرب، مع كافة الأطراف سواءً الإقليمية والعربية أو الدولية، وهو ما مهد ليكون الدور المصري رئيسي في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار، وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة، إلى التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة، وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي في أجواء شمال القطاع، مع التبادل التدريجي للأسرى من النساء والقصر بين الجانبين، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات غذائية يومياً و130 ألف لتر سولار وأربعة شاحنات لغاز الطهي يومياً إلى القطاع.
وقد كانت “الشمولية” هي محور التحركات المصرية المختلفة المصاحبة للمفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فمن جانب استعدت مصر على المستوى اللوجستي منذ البداية لعملية تبادل الأسرى وما يصاحبها من تفاعلات، عبر تهيئة الظروف في معبر رفح ومحيطه، وتجهيز ما يلزم من تجهيزات لإتمام هذه العملية بشكل سريع وآمن، وهذا يشمل أيضا الجانب المتعلق بالترتيبات الميدانية والأمنية المصاحبة لهذه العملية، سواء الاتفاق بشكل محدد على آلية نقل واستلام الأسرى الإسرائيليين، وعملية الكشف عليهم وتأمينهم بعد عبورهم للأراضي المصرية، وصولاً إلى كيفية انتقالهم إلى الجانب الإسرائيلي. وبالمثل كانت الترتيبات المتعلقة بكيفية الأفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وآلية ترحيلهم والإفراج عنهم.
وقد امتدت هذه الترتيبات امتدت لتشمل آلية وقف إطلاق النار في حد ذاتها، وكيفية مراقبة هذه الآلية، والمحاذير الموضوعة على المستوى العسكري أمام طرفي الصراع، وهي الترتيبات التي كان أحكامها والاتفاق بشكل واضح حولها، سبباً في خروج اليوم الأول من أيام الهدنة بشكل يحمل في طياته أقل قدر ممكن من الانتهاكات. حرصت مصر أيضاً على أن يتم تتويج كل ما سبق، عبر سلسلة اتصالات عربية وإقليمية ودولية واسعة، سعت لحشد الدعم والتأييد الغربي والإقليمي لعملية التبادل وللهدنة، وفي نفس الوقت ركزت على محاولة تعديل مواقف بعض الدول الأوروبية، التي كانت خلال الفترة الماضية تتخذ موقفاً “رمادياً” تجاه ما يحدث في غزة. كذلك اتسمت التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية، بالحرص على التعاون مع كافة الأطراف، وتجنب أية مزايدات أو محاولة “لاستراق الأضواء”، وكانت هذه التحركات بمثابة تأكيد على المفهوم المصري للعمل العربي المشترك، والتعاون مع الأطراف الدولية، حيث كانت الجهود المصرية مكملة ومتضامنة مع جهود قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
من أهم العوامل التي يمكن ملاحظتها في الإدارة المصرية لهذا الملف، رغبة القاهرة في أن تكون الهدنة نقطة ارتكاز لثلاثة عناصر أساسية، الأول هو وقف العمليات العسكرية والمساهمة في حقن الدم الفلسطيني، والثانية هي التأكيد على الإصرار المصري السابق بضرورة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وهو ما تضمنه بالفعل اتفاق الهدنة، والثالثة هي التوصل لاتفاق أولي يمكن تطبيقه لتبادل الأسرى، بما يساهم بشكل أو بأخر في فتح المجال لوقف العمليات العسكرية بشكل كامل لاحقاً. كذلك يمكن القول أيضاً أن الإدارة المصرية الفعالة لملف المساعدات، سواء عبر رفض إخراج أي شخص من قطاع غزة إلا بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية وغذائية مقابله، أو التأمين السريع والناجز للمرافق الخاصة بتخزين كميات المساعدات الكبيرة التي وصلت إلى مصر، من أجل إرسالها إلى غزة، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى أنها تحتاج إلى تجهيزات خاصة وعمليات فرز مستمرة من أجل تحديد المساعدات التي لها أولوية في الدخول إلى قطاع غزة، كانت جميعها عوامل فعالة في السماح بالدخول السريع للمساعدات في أول أيام الهدنة، ولولا هذه الجهود لكان من الصعب بمكان تأمين الكميات الكافية من المساعدات كي تدخل إلى غزة بمجرد بدء تطبيق الهدنة.
ورغم أن العمليات العسكرية عادت بعد انتهاء هذه الهدنة، إلا أن المحاولات المصرية للتوصل إلى هدن إضافية لم تتوقف حتى الآن، وطرحت القاهرة في ديسمبر 2023، رؤية متكاملة للخروج من الأزمة، وحتى أن كل المفاوضات التي تمت بعد ذلك تمت بناءً على هذه الرؤية وفي ضوئها، وقد اشتملت هذه الرؤية على عدد من المراحل، كل مرحلة فيها تتضمن هدنة إنسانية، وإدخال المساعدات لكل مناطق قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وقد انطلقت مصر بهذه الرؤية إلى مراحل أخرى سواءً ما يتعلق بعرضها على أطراف الأزمة، أو الذهاب بها إلى الوسطاء.
وقد احتضنت العاصمة المصرية العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الـ 6 الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية. في الوقت الحالي تحاول القاهرة إيجاد نقاط مشتركة بين حركات المقاومة وإسرائيل فيما يتعلق ببنود اتفاق الهدنة المقترح، حيث توجد خلافات كبيرة بين حماس وإسرائيل حول بعض التفاصيل والنقاط في مسار الهدنة على غرار عودة السكان لمناطق الشمال، وأسماء الأسرى والمحتجزين الذي ستشملهم الصفقة، ومسألة المراقبة والأنشطة الجوية على القطاع في ثنايا الهدنة.
العريش مستودع إنساني واستدامة فتح معبر رفح
على المستوى الإنساني لم تدخر مصر أي جهد، بدايةً من الضغط لإدخال المساعدات، مروراً إقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولاً إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو، كما شاركت مصر في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقدم مرافعات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. وقد كان ملحوظاً حرص القاهرة على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام، رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها إلا أن مصر ظلت ملتزمة، بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوجي الجنسية، وصولاً إلى الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة،
كما تتواصل الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، تزامناً مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي، والتي بلغ عددها حتى الآن 582 طائرة، وقرب انتهاء القاهرة من مخيم “خان يونس” للنازحين الفلسطينيين، من ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قسرياً من وسط وشمال قطاع غزة، كما حرصت القاهرة كذلك، على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يوجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية.
والحقيقة أن الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى التي تبذلها دول عربية وأجنبية، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، نحو 87 بالمائة، وبلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ أكتوبر الماضي 10868 طناً، ونحو 10235 طناً من الوقود، و129329 طناً من المواد الغذائية، و26364 طناً من مياه الشرب. كما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طن، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة. ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن 3706 مصاب فلسطيني، يرافقهم 6071 من المرافقين.
إذن نستخلص مما سبق، أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، للتوصل إلى هدنة أنساني مؤقتة، تفضي لوقف دائم لإطلاق النار. هذا كله من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء في غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة “عقيدة” راسخة في الوجدان المصري.
