اللواء محمد إبراهيم: مصر دولة مبادئ ولن تتنازل عن ثوابتها

أجرى اللواء محمد إبراهيم الدويري حوارًا صحفيًا مع مجلة المصور حول التحديات التي تواجه القيادة السياسية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وقدم خلال الحوار رؤيته بشأن مصر والمنطقة خلال السنوات القادمة، موضحًا أن التحديات التي ستواجه القيادة السياسية خلال فترة الولاية الجديدة لن تنفصل عن التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على قدرة الرئيس السيسي على مواجهتها والعبور بالدولة إلى بر الأمان واستكمال مشروعه الوطني الذى بدأه منذ 2014 من خلال المحددات السبعة التي أعلنها كخريطة للعمل خلال الفترة القادمة من أجل أن يعبر بمصر إلى المكانة التي تستحقها.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن القيادة السياسية تدرك حجم التحديات المتصاعدة وما الذى يتطلبه ذلك من جهد، كبير لمواجهتها يشير إبراهيم إلى أن ثوابت مصر التي تحكم علاقتها بالجميع وتحكم رؤيتها لكافة قضايا المنطقة، وخاصة في القضية الفلسطينية التي لن تسمح مصر بحال من الأحوال بأي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصفيتها أو تهجير أهلها خارج أرضهم.

وأشار إلى أن العالم كله يعلم أن مصر دولة لديها مبادئ لا تتنازل عنها ولذلك لن تصلح معها الضغوط. لكنه في الوقت نفسه حذر من خطورة تدهور الأوضاع في المنطقة لأن تداعياتها كبيرة، مؤكدًا أن الوضع على مستوى الداخل المصري أفضل كثيرًا، وأن الرئيس السيسي قادر على استكمال مشروعه الذى يقوم على بناء الدولة القوية ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وأن يحيا حياة كريمة.

وفيما يلي نص الحوار:

يبدأ الرئيس ولاية جديدة لست سنوات.. كيف ترى أهم تحد يواجه الرئيس في هذه الفترة؟

الرئيس تحدث بوضوح خلال كلمته أمام مجلس النواب عن التحديات التي واجهت مصر، وأكد أن طريق الأوطان ليس مفروشًا بالورود وعددَّ هذه التحديات، في الإرهاب، وأزمات خارجية، وحروب وصراعات إقليمية، بجانب تحديات اقتصادية، ووصف الرئيس هذه التحديات بأنها غير مسبوقة وهذا وصف دقيق، ولاشك أن التحديات التي سوف تواجه القيادة السياسية خلال الولاية الرئاسية الجديدة لن تكون منفصلة كثيرًا عن تلك التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتمثلت أهمها في تحديات اقتصادية داخلية وتحديات خارجية، إلا أنه يمكن القول إن الدولة المصرية نجحت في أن تعبر الأزمة الاقتصادية بنجاح خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك حراك اقتصادي ملموس يمكن البناء عليه في أن تكون هناك نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وخاصة في مجال دعم المجال الاستثماري خلال المرحلة القادمة، وهذا هو التحدي الجديد الماثل أمام القيادة السياسية، وتشير كل المعطيات إلى أن النتائج سوف تكون إيجابية للغاية بإذن الله وأن الرئيس السيسي سوف يستكمل مشروعه الوطني الذى بدأه منذ 2014 ويصر على تحقيقه لصالح بناء الدولة القوية ووضح هذا خلال ملامح ومستهدفات العمل الوطني السبعة التي حددها الرئيس خلال الفترة المقبلة، وكلها تصب في مواصلة مسيرة بناء الوطن العظيم وفى مقدمتها حماية أمن مصر القومي والاستفادة من ثروات مصر البشرية وتعظيم موارد اقتصادنا وتحقيق الأمن الغذائي وجذب مزيد من الاستثمارات ودعم شبكات الحماية الاجتماعية واستكمال التنمية العمرانية واستكمال الحوار الوطني.

تحدث الرئيس عن الأمن القومي، فكيف ترى التحديات الخارجية خاصة ما يتعلق بالأمن؟

عندما نتحدث على مستوى التحديات الخارجية فلابد أن أشير إلى أن مصر تعيش في إقليم أقل ما يقال عن توصيفه إنه إقليم مضطرب بل شديد الاضطراب، وهذا أيضاَ ما أشار إليه الرئيس مؤكدًا أننا نعيش في محيط دولي وإقليمي مضطرب، والكل يرى ذلك بوضوح وأن الدولة المصرية محاطة بدول جوار تشهد العديد من الأزمات والصراعات، سواء في السودان أو ليبيا أو منطقة البحر الأحمر، وكل هذا له تداعياته على مصر وتفرض علينا تحركات مكثفة وهذا لا يخفى على أحد إلا أن أهم هذه التحديات الحالية تتمثل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتأثيراتها وتداعياتها المختلفة، فالحرب التي بدأت قبل 6 أشهر ومازالت متواصلة تداعياتها مستمرة وتمثل تحديًا كبيرًا للأمن القومي المصري، والدولة تتعامل معها بحسم ووضوح.

في هذا الإطار مازالت أزمة غزة معلقة وليس هناك توقع محدد. كيف تلعب مصر دورا في إنهاء هذه الأزمة خلال الفترة القادمة؟

لابد من الإشارة إلى أن مصر لا يمكن لها أن تقف موقف المتفرج أو المراقب تجاه هذه الأحداث التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أمنها القومي، ومن ثم تحركت وانخرطت واشتبكت مع هذه القضايا منذ البداية وبصورة فاعلة من أجل العمل على إيجاد حلول لها بالإضافة إلى العمل على عدم توسيع الصراع في المنطقة باعتبار أن ذلك سوف يؤثر سلبيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة المفعمة أساسًا بالمشكلات، وكلنا تابعنا التحركات المصرية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي والاتصالات المكثفة والتأكيد على خطورة ما يحدث وضرورة وقف الحرب وأن الحل لن يكون إلا بالسلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 كلنا تابعنا هذا ويعلم الجميع حجم الجهد المصري على مستوى الدعم السياسي أو الدعم الإنساني من خلال المساعدات للأشقاء.

في كل هذه الملفات هل هناك أولويات فيما يتعلق بملفات الأمن القومي؟

عندما تتعامل الدولة المصرية مع ملفات الأمن القومي على المستويين الداخلي والخارجي لا يمكن القول إن هناك قضية أهم من الأخرى، فالقيادة السياسية تتعامل مع كل قضايا الأمن القومي بكل الجدية المطلوبة، وتسعى إلى أن تجد لها الحلول المناسبة في التوقيت الملائم والحمد لله نحقق نجاحات وقادرون على حماية أمننا القومي رغم صعوبة الوضع وكما قال الرئيس، فحماية وصون الأمن القومي أولوية قصوى في ظل عالم يشهد تحديات متصاعدة.

ارتباطا بهذا الملف وبما تحدث عنه الرئيس.. كيف تنظر للمخاطر التي تهدد الأمن القومي على الاتجاهات الأربعة، وهل تراجعت أم مازالت في نفس مستوى الخطر؟

مازالت أزمة غزة تلقى بظلالها على كل المنطقة وليس على مصر فقط ومازالت مخاطرها قائمة إلا أن القيادة السياسية نجحت منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الأزمة في تحديد المبادئ والثوابت التي تحكم الموقف المصري ولا تنازل عنها وأهمها رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض العقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين مع التأكيد أن تهجير مواطني غزة إلى سيناء يعد خطًا أحمر لن تقبل به مصر تحت أي ظروف، كما أوضحت مصر معارضتها التامة للمخططات الإسرائيلية لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية واحتلال محور فيلاديلفيا، بالإضافة إلى أن مصر تقوم بجهد فائق بالنسبة لإدخال المساعدات الإنسانية والعمل الدؤوب للتوصل إلى الهدنة الإنسانية، التي ستكون مقدمة لوقف إطلاق النار بصورة دائمة، ثم التمهيد في مرحلة لاحقة نحو استئناف عملية السلام.

في نفس السياق من الواضح أن التهديدات والمخاطر على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة مازالت قائمة ولا يمكن القول بأنها قد انتهت حتى لو انخفضت حدة بعضها نسبيًا إلا أن الواقع يؤكد أن هناك تحديات مازالت تنطلق من هذه الاتجاهات، ولابد من مواصلة التعامل الجاد معها وألا نسقط أي منها من حساباتنا، وخاصة أن الصراعات في المنطقة لم تعد تقتصر على الخلافات الداخلية بين الأطراف المتنافسة، وإنما أصبحت صراعات تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية بحثًا عن مصالحها فقط، وليس من أجل مصالح شعوب هذه الدول.. ولهذا فإن تداعياتها تمتد إلينا.

اللافت أنه رغم الجهد الواضح.. في ملفات عديدة وتحقيق نجاحات ملموسة إلا أن هناك حالة مستمرة من التشكيك ومحاولات التشويه تمارس ضد الدولة المصرية.. هل متوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة؟

لا أتوقع أن حالة التشكيك التي تحاول بعض القوى المضادة أن تبثها تجاه مصر سوف تتوقف، حيث إن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية كبيرة، وما هو متوقع مزيد من نجاحات في المجالات المختلفة سوف تدفع أصحاب هذه التوجهات المضادة أن تزيد من حجم حملات التشكيك والإثارة في محاولة للتقليل من أي إنجازات يتم تحقيقها، وهذا أمر معروف والأمر المطلوب هنا أن تكون هناك وحدة صف داخلي متماسك وهو ما يشكل حائط الصد الأول في مواجهة هذه التوجهات، بالإضافة إلى أن الدولة عليها أن تسير في تنفيذ خطط البناء والتنمية، وألا تقف مثل هذه الحملات أيًا كانت حجر عثرة أمام طموحات دولة كبيرة بحجم مصر، فمصر أكبر بكثير من كل هؤلاء والبرنامج الذى وضعه الرئيس كفيل بتحقيق نقلة كبيرة خلال السنوات المقبلة لكن مع ضرورة استمرار التماسك الشعبي.

بالمناسبة.. يتحدث كثيرون عن ضغوط خارجية عديدة تمارس على الدولة المصرية بهدف إجبارها على الاستجابة لمطالب محددة في ملفات مثل القضية الفلسطينية.. كيف ترى ذلك؟

من الضروري أن أقول إن الدولة المصرية أكبر من أي ضغوط يمكن أن تمارس عليها، وهنا لابد أن أوضح أن كل ما يتردد من أحاديث عن الضغط على مصر للمهادنة في ملف غزة أمر غير حقيقي، لأن العالم كله يعلم أن مصر هي دولة مبادئ وثوابت ولا يمكن أن تتنازل عن أي من مبادئها لأى سبب ولاسيما بالنسبة لحل القضية الفلسطينية، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود67 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما أعلنته وتعلنه القيادة السياسية بوضوح في كل مناسبة، فلا مجال للحديث عن أي ضغوط.

وكيف ترى العلاقة المصرية الأمريكية خلال السنوات القادمة؟

تعد العلاقات المصرية/الأمريكية علاقات استراتيجية في المقام الأول وهناك حرص من قيادتي الدولتين على الحفاظ على هذه العلاقة ودعمها وتطويرها بصفة مستمرة حتى لو كانت هناك بعض الاختلافات في الرؤى إزاء بعض القضايا، وهو أمر طبيعي في العلاقات الدولية، ولكن المهم أن مصر تتعامل بكل المصداقية والشفافية مع كل الإدارات الأمريكية، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية، وأعتقد أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيدًا من تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين أيًا كانت طبيعة السلطة الأمريكية القادمة.

وبنفس المنطق .. كيف ترى علاقة مصر وإسرائيل في ظل هذا التصعيد من جانب دولة الاحتلال؟

لقد مر على توقيع معاهدة السلام المصرية/الإسرائيلية 45عامًا، وهى معاهدة تحقق مصالح الدولتين وهناك تواصل ثنائي بين الجانبين على مستويات مختلفة، ولكن بالرغم من ذلك فإن مصر حريصة على أن تنقل إلى إسرائيل رسائل قاطعة وحاسمة برفضها العديد من السياسات التي تنتهجها تجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة، وسوف تظل مصر هي أكبر دولة في العالم التي تحمل الهم الفلسطيني وتدافع عن القضية وحق الشعب الفلسطيني وعن ضرورة وقف العدوان عليه وإنهاء الاحتلال في دولته وتسعى إلى توفير الظروف الملائمة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

تحدث الرئيس أيضًا عن عالم ملئ بالصراعات والتوازنات فهل ترى أن المعادلات الإقليمية والدولية تتطلب تغييرا في الرؤية والتحرك المصري خلال الفترة القادمة؟

لا شك أن المعادلات الإقليمية والدولية الحالية تتطلب من مصر أن تكون لها دائمًا رؤيتها الحكيمة والواقعية تجاه كيفية التعامل مع كل القضايا المثارة، وقد أثبتت الأحداث أن قدرة مصر على أن تكون لديها علاقات مميزة مع جميع الدول قد منحها الأفضلية في أن يكون دورها في حل هذه القضايا دورا مميزا ومهما للغاية، باعتبارها ركيزة لترسيخ السلام، بل وأصبح هذا الدور مطلوبًا بقوة من جميع الأطراف بل ويسعون إليه ويعترفون به ويقدرونه ويعبرون عن ذلك صراحة، والرئيس في الأولويات السبع تحدث عن الدور المصري الذى لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن.

وكيف ترى الوضع داخليًا؟

من المؤكد أن الوضع الداخلي في البلاد يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الدور المصري على المستوى الخارجي، ومن ثم فقد سعت القيادة السياسية بقدر استطاعتها من أجل دعم الوضع الداخلي سواء بالقضاء على الإرهاب أو اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة أو تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمحتاجة أو دعم مجالي التعليم والصحة، كما كان أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة التي أعلنها الرئيس وخاصة دعم شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال «حياة كريمة» وكل ذلك يصب في إطار مزيد من تقوية الموقف الداخلي، الذى يدعم بدوره وضعية القيادة السياسية على كل المستويات وهذا ظهر واضحًا في أولويات الرئاسة خلال الولاية الجديدة.

كيف ترى الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس؟

أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يحرص خلال الولاية الجديدة على أن تظل مصر دولة رائدة تقوم بدورها التاريخي على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يكون لها الإسهام الأكبر في الوصول بالمنطقة إلى حالة الاستقرار المنشود، وهو ما أكد عليه بالفعل خلال خطابه التاريخي من أجل العبور بالوطن إلى المكانة التي يستحقها، مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهدا ضخما في هذا الاتجاه، المؤكد أنها ستواصل بنفس القوة والمبادئ خلال الفترة القادمة.

لكن البعض يحاول تصدير صورة كاذبة عن وجود غضب داخلي؟

مثل هذه المحاولات أصبحت معروفة ومفهوم من وراءها، لكن المؤكد أن الوضع الداخلي بكل مكوناته سيكون أحد أهم أولويات الرئيس من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصري، وأن يحيا الحياة الكريمة التي يستحقها ويصل إلى حالة الرضا التي يرنو إليها، وهذا وضح من المستهدفات السبعة، وسيتم بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الأهداف حتى تكون مصر وشعبها العظيم في مصاف الدول الكبرى وهى المكانة الطبيعية لها.

نقلًا عن مجلة المصور