في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ووضع أسس لتحسين الاقتصاد المعرفي التنافسي، حددت الرؤية قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة لدعم قاطرة النمو، من خلال تعزيز سبل الاستثمار لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة للوصول إلى 30 مليون سائح عام 2028، وتحقيق إيرادات بقيمة 45 مليار دولار، من خلال دعم العناصر الثلاث للاستراتيجية والمتمثلة في دعم البنية التحتية والتجربة السياحية والإصلاح التشريعي، ولتحقيق معدلات النمو السنوي المستهدف بنسبة من 25% إلى 30%، فإن الاستثمار السياحي هو مفتاح الوصول إلى هذا الرقم، فاستطاعت مصر خلال عام 2023 تحقيق نموًا قياسيًا بنحو 27% مسجلة 14.9 مليون سائح، وسجل الربع الأخير من العام الماضي ثاني أعلى معدل بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي بنحو 3,6 مليون سائح.
وبالتالي فإن اهتمام الدولة بالاستثمار السياحي، هو أولى خطوات تحقيق العنصر الأول والثاني من الاستراتيجية الوطنية السياحية، ودعمه من خلال الإصلاحات التشريعية، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحدد رؤية الدولة السياحية خلال الفترة الرئاسية القادمة حتى 2030.
السياحة قاطرة النمو
يقع الاستثمار السياحي في الهدف الرابع من رؤية مصر 2030 والمتعلق بتحقيق “اقتصاد متنوع معرفي تنافسي”، ويعد قطاع السياحة ضمن عناصر الاقتصاد المصري المتنوع والذي ساهم في الحفاظ على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لتصل إلى المركز 94 من بين 141 دولة خلال عام 2020، ويستحوذ الاستثمار السياحي بجانب النقل والتجارة والاتصالات على نسبة 28% من قيمة الاستثمارات الكلية، وزادت نسبة استثمار القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 28,3% عام 2020/2021 إلى 28,7% عام 2021/2022، كما حققت مصر ثاني أكبر تحسن على مستوى مؤشر التنمية المستدامة للسياحة والسفر لعام 2021 والأولى في شمال أفريقيا، واحتلت المركز 51 عالميًا بدلًا من 57 في المؤشر بأكمله من أصل 117 دولة وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيس مجموعة العوامل والسياسات التي تمكن القطاع السياحي من تطبيق سياسات التنمية المستدامة.
وبناء على ذلك، فتم تحديد السياحة ضمن الـ 7 قطاعات تنموية وفقًا لرؤية 2030، نظرًا للعلاقات السياحية المتشابكة مع القطاعات الأخرى وقدرته على تعزيز مشركة القطاع الخاص والقدرة على تحقيق النمو وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وعليه اتجهت الدولة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية المنبثقة منها، في محاورها الثلاث التالية:
أولًا: الاستثمار في البنية التحتية
والمتمثلة في التوسع في الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية للوصول إلى الأعداد المستهدفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في المحافظات السياحية، وفتح خطوط طيران جديدة، وزيادة دور القطاع الخاص في عملية استقبال السائحين.
– الطاقة الاستيعابية:
لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب الوصول إلى نحو 500 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حاليًا حوالي النصف بما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية حتى ديسمبر 2023، بواقع 1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، 235 صديقة للبيئة وفقًا لموقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، وتتركز معظم هذه الغرف في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تليها القاهرة الكبرى والجيزة ثم الأقصر وأسوان من خلال عدد الفنادق العائمة، ثم الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، والتي من المقرر أن تتزايد أعداد الغرف السياحية بها مع انطلاق مشروع “رأس الحكمة”، وتم تشغيل نحو 14209 غرفة خلال هذا العام، تشمل إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة خلال عام 2023 من إجمالي (23099) غرفة مغلقة، مع توقع إضافة 25 ألف غرفة فندقية خلال العام الحالي؛ إلا أن معدل النمو لن يصل إلى الرقم المطلوب إلا من خلال تقديم حوافز استثمارية أعلن عنها مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي السياحة والمالية تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة 12% مخصصة لتحفيز الاستثمار في بناء غرف جديدة، أو الاستحواذ على الغرف المغلقة، مع إعفاء تدريجي للشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار بالحصول خصمًا تدريجيًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة لتحفيز النمو السريع للغرف والوصول إلى 40 ألف غرفة سنويًا، دون تحديد منطقة جغرافية بعينها. كما تم توقيع برتوكول التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة.
– منظومة النقل الجوي:
يصل قرابة 90% من السائحين القادمين للمقصد السياحي المصري جوًا، حيث استقبلت مطارات مصر الدولية نحو 10,3 مليون سائح عام 2019، وعليه اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء شبكة مطارات تصل إلى 23 مطارًا معظمهم دوليًا، بجانب مطار القاهرة، ويعمل مطاري مرسى علم والعلمين بنظام الـB.O.T ، وأحدث هذه المطارات هي “العاصمة وسفنكس ومطار برنيس جنوب البحر الأحمر ومطار البردويل ورأس سدر” من خلال استراتيجية الدولة لربط المقاصد السياحية لتوفير وقت السائح، بجانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وذلك بتكلفة أكثر من 45 مليار جنيه، ليصل حجم الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية عام 2023 نحو 63.5 مليون راكب/ سنويًا، وتستهدف الدولة الوصول إلى 72 مليون راكب، مع العمل لتوسعة مطار القاهرة بمبنى ركاب جديد، وهي خطوات لتمهيد البنية التحتية لفتح الباب أمام الاستثمار الخاص المصري في مجال الطيران لتحسين تجربة السائح، من خلال تسهيل إجراءات إنشاء شركات طيران مصرية خاصة وصل عددها إلى 12 شركة، هذا بجانب تطوير الشركة الوطنية وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو، حيث بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة نحو 79 نقطة، مع وضع خطة لتصل إلى 114 وجهة عن طريق مضاعفة السعة المقعدية ونقل 23 مليون راكب بحلول عام 2028، مع استهداف زيادة أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال 2024.
ومع توقع أن يصل حجم سوق السفر عبر شركات الطيران منخفضة التكلفة أو الطيران العارض إلى 254 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، كان هناك ضرورة للتوسع في التعامل مع برامج تحفيز الطيران العارض للتوسع في الطيران الذي يصل إلى المقصد المصري وخاصةً في المحافظات السياحية، لتسهيل عملية الوصول والشراكة مع القطاع الخاص، فتم إطلاق برنامج التحفيز والذي ساهم في تحقيق نمو عام 2023 بنحو 34% نمو في إجمالي أعداد الركاب في المطارات السياحية مقارنةً بعام 2022، بنقل 7 مليون سائح، من 42 مدينة في 11 دولة، مما ساهم في وصول حوالي 150 شركة طيران إلى المقصد المصري معظمهم من الطيران العارض وزيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران عاملة في المقصد المصري وجذب 9 شركات طيران جديدة، مما ساهم في تحقيق نمو لمدينة شرم الشيخ بنحو 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% مقارنةً بالعام الماضي.
– دعم البنية التحتية الرقمية:
وذلك من خلال تعزيز التواجد الرقمي للسياحة المصرية، لتسهيل عمل الشركات والقطاع الخاص في الوصول إلى الخدمات المقدمة للسائحين مما سيعزز من معايير الشفافية والحوكمة بجانب تحسين التجربة السياحية ككل، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في التعرف على نسب الزيارة وتحسين البرامج السياحية لهم، من خلال تطوير موقع التأشيرة الإلكترونية والتوسع في إصدارها ومواقع حجز التذاكر الإلكترونية، وزيادة عدد المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، والعمل المستمر على دمج المجتمع في عملية الشمول المالي من خلال توفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في ٤٣ موقعا أثريًا ومتحفا من إجمالي ١٢٦ موقعا أثريًا، و٣١ متحفًا بإجمالي ١٩٦ نقطة بيع، مما سيسهم في خلق بيئة مستدامة تجذب العديد من رواد الأعمال ودمج المجتمع المحلي في عملية التنمية والاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
ثانيًا: تحسين التجربة السياحية
– إدارة المطارات:
تُعد المطارات المصرية هي أولى محطات الزيارة للسائح عند وصوله إلى مصر، وبالتالي فإن العمل على تحسين التجربة السياحية زاد من الحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة إدارة المطارات، وعليه تم اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بطرح إدارة المطارات المصرية إلى القطاع الخاص لتعزيز تجربة المسافر وتعظيم الإيرادات.
– تنوع المنتج السياحي:
سياحة اليخوت: تسعى مصر لجذب سياحة اليخوت من خلال استقبال 30 ألف يخت سنويًا، للاستفادة من 500 ألف يخت يصل سنويًا إلى البحر المتوسط وحده، ومتوقع ان تدر دخلًا يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وعليه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت، والتي تنقسم إلى اليخوت الخاصة والسياحة البحرية، وتم تطوير البنية التحتية المصرية من “مراسى ومراين” لتكون مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة، حيث تم إنشاء أول مارينا دولية في أفريقيا وعلى الساحل الشمالي، وهى بورتو مارينا، بجانب المراسي والمراين في شرم الشيخ والجونة والغردقة، وهي المدن الأكثر استقبالًا لليخوت، بجانب 3 مراين في إقليم قناة السويس، وأخرى في مراسي مارينا، بجانب العمل على إضافة أخرى في العلمين، حيث يصل عددها إلى نحو 23 مرسى على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال عمل منافذ لها في الشمال والشرق تستطيع أن تستوعب حجم اليخوت، والتي تمر على طول الساحلين الممتدة إلى نحو أكثر من 2900كم، وعليه تم تفعيل النافذة الرقمية الموحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال الحصول على التراخيص من نافذة واحدة، وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلًا من مدة قد تصل إلى 30 يومًا، بجانب زيادة مدة التأشيرة للسائحين إلى نحو 3 أشهر، بجانب إتاحة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر المنصة، وبالفعل تم إطلاق حملة ترويجية بالتعاون مع شركة خارجية للاستفادة من المقومات المصرية، ومؤتمر تعظيم سياحة اليخوت برعاية وزارة النقل لجذب المزيد من المستثمرين، لما ستسهم فيه سياحة اليخوت في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظات، وتعظيم فرص الاستثمار السياحي عبر إنشاء مشروعات تنمية متكاملة متمثلة في تقديم خدمات مكمّلة للسياحة من فنادق ونوادٍ وأماكن استقبال ومولات تجارية مميزة، والحاجة إلى أنشطة ترفيهية لرواد هذه السياحة، هذا إلى جانب تطوير البنية الأساسية للمحافظات وزيادة الوعي لدى المجتمع المحلي حول طبيعة هذا النوع الخاص من السياحة، مما سينعكس على إثراء وتنوع التجربة السياحية.
السياحة العلاجية والاستشفائية: تسعى الدولة المصرية لجذب مزيد من السائحين الراغبين في العلاج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح تحقيق إيرادات قد تصل إلى 1.2 مليار دولار عن طريق جذب 200 ألف سائح لهذا النمط فقط، وعليه تم وضع خطة تسويقية وإطلاق أول منصة إلكترونية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية، وتضم المراكز العلاجية التي ينطبق عليها معايير الجودة التي وضعتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبالفعل تم إطلاق “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤، وفيما يتعلق بالجانب الاستشفائي من خلال الاستفادة من الواحات المصرية ومشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، والعمل على تأهيل المحافظات السياحية على هذا النمط السياحي، تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر، وذلك عبر الاستثمار في التوسع في الفنادق البيئية في المحافظات المصرية، وبالفعل تم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقًا للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية.
السياحة الروحية: هناك عدة مشروعات تنمية تعمل على دعم هذا النمط السياحي وأهمهم مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين كأحد المواقع الأثرية المصرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وكنموذج للسياحة الروحية والبيئية والمستدامة، حيث إنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، ورفع الطاقة الفندقية في المدينة، بجانب مشروع القاهرة التاريخية وتنشيط السياحة الدينية ضمن مشروع Cairo city break، من خلال قيام وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة وجار تطوير مسجد السيدة زينب، وربط المنطقة السياحية بشكل متصل، وهو ما سيسهم في رفع كفاءة تلك المدن السياحية، وبالتالي العمل على فتح فرص استثمارية في مجال البنى التحتية المتعلقة بإنشاء الفنادق والنزل البيئية ومشروعات الخدمات السياحية.
التوسع في السياحة الشاطئية: لعل مشروع تطوير الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة هي الأجدر لتحقيق هذا النمط السياحي، حيث تُعد السياحة الشاطئية بجانب الثقافية من أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أقرها رئيس الجمهورية عام 2022، فسيسهم مشروع “رأس الحكمة” بقيمة استثمار بنحو 35 مليار دولار في أن يجعل المنطقة وجهة سياحية فريدة، بجانب العمل على تقنين أوضاع الشقق الفندقية في منطقة الساحل الشمالي عبر التعاون مع خبراء في هذا المجال لتطبيق المعايير اللازمة لوضعها ضمن الطاقة الفندقية الاستيعابية، وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة نسبة مصر من السياحة الشاطئية العالمية، والعمل على زيادة فكرة اللامركزية في التسويق للمحافظات المصرية، وتعزيز التوزيع الجغرافي لتركيز الطاقة الفندقية من البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى السواحل الشمالية المصرية لدعم التنافسية.
ثالثًا: الإصلاح التشريعي
تحسين البيئة التشريعية لتقديم حوافز استثمارية لقطاع السياحة لزيادة العائد، وتحقيق المستهدف، وذلك من خلال عمل دليل استرشادي يضم الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، تفعيلًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية، في ظل تحسين البيئة الرقابية وتسهيل عملية التراخيص من خلال الشباك الواحد.
تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بمعدل 1000 فرصة استثمارية بمحافظات مصر المختلفة، ومنها الاستثمارات في قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح/ وأسوان.
وكذا تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقرار رئيس الجمهورية لإنشاء الشركات الافتراضية، لتحقيق الثقة لدى المستهلك.
وتدشين قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017، الذي ينص على تشغيل 10% من العمالة الأجنبية ولا تزيد على 20%، ووضع دليل للاستثمار بمصر، بجانب تطبيق أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. بجانب الإعفاءات الضريبية على الأراضي، والرسوم العقارية لمدة 5 سنوات، وتم تقسيم القانون الفئات المستفيدة من التحفيز إلى قطاعين أ، ب، ونظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022، القطاعات المستفيدة من تحفيزات كل فئة، ويُمثل القطاع السياحي في الفئتين؛ فالفئة (أ) تقدم حافز نسبته 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع تخصم من الضريبة على صافي الأرباح، والفئة (ب) تقدم نسبة 30%، وعليه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى ضمن فئة القطاع (أ) لدعم مبادرة تمويل إنشاء غرف فندقية جديدة.
إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات قطاع السياحة في مجال السياحة الريفية في الدلتا والصعيد، والسياحة الاستشفائية ومشروعات الترفيه، والمشروعات صديقة البيئة ومشروعات الطاقة الفندقية في (المنطقة بين مطار سفنكس وجنوب هضبة الهرم، محافظات الصعيد، إقليم الساحل الشمالي، وقطاع نويبع، دهب).
هذا بجانب صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، للعمل على تنظيم عمل القطاع الخاص، وانتخاب اتحاد ممثل لهم يعبر عن احتياجاتهم من أجل تطوير الصناعة، هذا بجانب العمل على إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي لدعم السائح الفردي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد، فيوجد حوالي 2257 شركة سياحية في مصر.
ختامًا، يضعنا الطرح السابق أمام خطة تنفيذية وضعتها الدولة المصرية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة والمنبثقة من رؤية مصر 2030، من خلال دمج قطاعات متنوعة لتنمية الاقتصاد المصري، والعمل على فتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، وهو ما يتطلب توسعًا نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المجال التكنولوجي والبيئي وتقديم الدعم والتسويق اللازم لهم، في ظل الانفتاح الدولي على هذه المجالات، وتطابقها مع خطة مصر للدمج المجتمعي في عملية التنمية، ونظرًا لكون السياحة من القطاعات المتشابكة فإنها ستسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بجانب مساهمتها في الناتج القومي ومصدر من مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية.
