في يوم المرأة العالمي.. قراءة في جهود تمكين المرأة المصرية
يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من شهر مارس من كل عام، وفي يوم المرأة العالمي لعام 2024، تحشد الأمم المتحدة للدعوة إلي “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، وفي هذا الإطار تركز هذه الورقة علي استعراض أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال العقد الماضي، في ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة لملف تمكين المرأة المصرية، ودعم حضورها في قلب مسيرة العمل الوطني، إدراكًا لدور المرأة المصرية المهم في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن، مما جعل هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة المصرية.
لقد حصلت المرأة المصرية علي العديد من المكتسبات غير المسبوقة، وفي شتي المجالات خلال الأعوام العشرة الماضية، إذ شهد ملف تمكين المرأة العديد من الخطوات السريعة والثابتة، وتمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلي قوانين واستراتيجيات وإجراءات وبرامج تنفيذية، فلم تعد بذلك المرأة المصرية حاضرة فقط في مستهدفات الاستراتيجيات التنموية للدولة، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا وشريكًا أساسيًا في صنع القرار ووضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات التنموية، وبذلك أصبحت التجربة المصرية في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين نموذجًا يحتذي به في المنطقة، ومثار إشادات عالمية، ومن أبرز مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ما يلي:
أولاً: حماية حقوق المرأة المصرية في الدستور والقانون واستراتيجيات الدولة:
يتضمن دستور 2014 أكثر من نحو 20 مادة تنظم قضايا المواطنة والمساواة وتجرم العنف والتمييز، وفي عام 2016 تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وقد أعد المجلس في العام نفسه، “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، والتي أقرها الرئيس السيسي كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017، وكانت هذه أول مرة في تاريخ مصر يتم تخصيص عام للمرأة المصرية.
وبالتوازي مع ذلك تم إنشاء “مرصد المرأة المصرية” (ENOW)، كمرصدٍ مستقل لرصد وتقييم خطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بشكل صارم، إذ تعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتركز علي 4 محاور رئيسية وهي: “التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية”، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلي أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق استراتيجيتها الوطنية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وانطلاقًا من ايمان الدولة بالمساواة بين المرأة والرجل ومأسسة مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب السياسية، وأهمية دعم وتعزيز وتمكين المرأة المصرية، عكفت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية علي إصدار العديد من التشريعات الوطنية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحمايتها من كافة اشكال التمييز والعنف، ومن أبرزها:
صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث والجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وإصدار قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.
كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضون لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
هذا إلي جانب القوانين التي تشمل المرأة، ومنها؛ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحدة، فضلًا عن تخصيص مادة بقانون الاستثمار الجديد تتضمن تكافؤ الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال، هذا إلي جانب تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات.
قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبرلمان والأزهر والكنيسة وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع إلى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، يتسم بالعدالة وإنصاف المرأة، ووجه بتشكيل لجنة تضم مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين المختصين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وفي إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة العنف ضد المرأة، أُطلقت “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر”، وفي عام 2019، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.
كما أصدر رئيس الوزراء عام 2021 قرار باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف؛ بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادًا بالنموذج الدولي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول 10 دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف.
وفي إطار تقديم المساندة والدعم للسيدات ممن تعرضن للعنف، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة لحماية المرأة المصرية، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش، تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
كما تم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تعمل على توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني، مما أسفر عن انخفاض ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر صفر: 19 عام، من 21.4% عام 2014، إلى 14.2% عام 2021.
كما ركزت جهود الدولة علي توعية المرأة المصرية، وتوعية المجتمع بحقوقها، وفي هذا الإطار تم إطلاق العديد من حملات التوعية، ومن أبرزها:
حملة “السكة أمان” التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم علي النوع، وكذلك حملة “حاسبوا علي كلامكم”، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعيInstagram ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، وكذلك حملة “موارد سلامة المرأة”، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع فيسبوك، وتهدف إلي التوعية بسبل حماية المرأة من الجرائم الالكترونية من خلال أدوات الحماية التي توفرها المنصة.
وفي مارس 2022، حظيت مبادرتي “دوي” و “نوراً”، لتمكين الفتاة المصري، بدعم ورعاية خاص من السيدة انتصار السيسي؛ وتهدف هاتان المبادرتان إلي خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.
هذا إلى جانب تنفيذ برامج توعية لتثقيف مختلف الفئات العمرية من قاطني الأحياء السكنية الجديدة “الأسمرات”، والتي تضمنت من بين برامجها التوعية بمختلف قضايا المرأة. كما عملت الدولة علي ادماج الرجال في قضايا تمكين المرأة، ونفذت العديد من اللقاءات التوعوية المتنوعة التي استهدفت الرجال والشباب لتوعيتهم وتعديل سلوكيات المجتمع السلبية تجاه المرأة.
وفي إطار توجهات الرئيس السيسي بدعم القادرين باختلاف، تم العمل علي تعزير الخدمات للمرأة ذات الإعاقة وإطلاق عدد من المبادرات بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة بالمحافظات من خلال التدريب الحرفي، ومنها مبادرة “كوني منتجة”، هذا إلي جانب تنظيم حملات وفعاليات توعية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ذات الإعاقة وكيفية التعامل معها، وتنظيم لقاءات توعية حقوقية للمرأة ذات الإعاقة، كما تم إعداد دراسة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ويعد البحث الأول من نوعه في المنطقة العربية، فيما تم إصدار مدونة سلوك للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة .
ثانيًا: زيادة نسبة التمثيل النيابي والبرلماني للمرأة المصرية:
زادت نسبة تمثيل المرأة المصرية على مستوى مجلس النواب، ففي ضوء قانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل برقم 140 لسنة 2020، خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلًا عن نصف نسبة الـ “5%” التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى، وقد حصلت المرأة المصرية في مجلس النواب الحالي على 162 مقعدًا؛ “14 امرأة بنظام التعيين، 148 امرأة بالانتخاب”، بنسبة 27%، وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابي فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصري مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.
كما قرر الرئيس السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى مجلس الشيوخ، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ نحو 14%، كما تولت لأول مرة النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ.
ثالثًا: تولي المرأة المصرية المناصب السيادية والقيادية بالدولة:
حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من الرئيس السيسي لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضي بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها، كما يلي:
زيادة التمثيل الوزاري علي نحو غير مسبوق، حيث ضم تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عام 2018 نحو 8 وزيرات، أي نحو 25% من أعضاء الحكومة من السيدات، فيما تضم الحكومة بتشكيلها الحالي بعد التعديل الوزاري في أغسطس عام 2022، نحو 6 وزيرات.
كما زادت نسبة تولي المرأة المصرية للمناصب السيادية لأول مرة في تاريخ مصر، حيث عين الرئيس السيسي عام 2014 السيدة فايزة أبو النجار مستشارًا للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وهي السيدة الأولي التي تتولي هذا المنصب في مصر، مما يعكس مدي ثقة وإيمان القيادة السياسية بكفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذا المنصب المهم.
كما تم تعيين أول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ البنك المركزي، وأول مساعد أول لرئيس الوزراء، وكذلك أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعيين أول سيدة علي رأس هيئة النيابة الإدارية، كما تم تعيين أول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019.
هذا إلي جانب تولي امرأتين منصب محافظ، وزيادة نسبة تولي المرأة في منصب نائب محافظ، حيث وصلت لنحو 4 سيدات عام 2018، وارتفعت عام 2019، لتصل لنحو 7 سيدات أي نحو 31% من نسب تولي هذا المنصب، بالإضافة إلي نحو 44% من تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من السيدات، فضلًا عن نمو نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلي نحو 62%.
المرأة المصرية في القضاء:
وفي مكتسب آخر غير مسبوق في تاريخ مصر، تحقق للمرأة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، وصلت المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة، حيث قرر الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
ولأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما تم تعيين 26 قاضية في محاكم الدرجة الأولى، ونحو 66 قاضية في مختلف المحاكم، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
كما أصدر الرئيس السيسي؛ قرار برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة “ب” بمجلس الدولة، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة 136 قاضية بمجلس الدولة، كما تم تعيين امرأة بوظيفة نائب مجلس الدولة، وفي عام 2023، أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 294 لسنة 2023، بتعيين عدد 34 قاضية كدفعة جديدة من القاضيات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة.
هذا إلي جانب العديد من الأمثلة البارزة لتولي المرأة المصرية للعديد من المناصب في مختلف مؤسسات وهيئات الجهاز التنفيذي للدولة، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الجهاز الاداري بالدولة نحو 44.5%.
وبالتوازي مع ذلك نجحت المرأة المصرية كممثلة لمصر في الخارج، حيث وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.
كما وصلت لأول مرة امرأة مصرية لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وهي الدكتورة غادة والي، والتي تولت قبلها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، مما يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية وجدارتها علي تولي المناصب المهمة.
رابعًا: الجمهورية الجديدة وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا:
تعزيز قدرات المرأة المصرية:
سعت الدولة المصرية إلي جانب اتاحة الفرصة للمرأة لتولي المناصب القيادية، بالعمل علي تأهيل وتدريب المرأة المصرية، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وفي هذا الإطار شاركت المرأة المصرية في العديد من برامج التأهيل والبرامج المتخصصة لتعزيز القدرات القيادية للمرأة، ذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتي تكون مشاركة المرأة فعالة ومثمرة، ومن أبرزها:
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب علي القيادة، حيث تمثل نسبة مشاركة المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة نحو 55%، فيما تمثل المرأة نحو 44% من خريجي البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما أطلقت الاكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية”، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكانًا وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتمكنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر، ويستهدف هذا البرنامج السيدات في كافة المحافظات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.
كما أطلقت الاكاديمية الوطنية للتدريب برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”، ويهدف البرنامج لتدريب المرأة المصرية في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و 50 عامًا، بهدف تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة.
وفي السياق نفسه، تم تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة، واستفاد منه 740 قيادة نسائية على مستوى المحافظات .
كما استحدثت الدولة آلية لتشجيع تنافسية المرأة المصرية، بإطلاق جائزة “التميز الحكومي للمرأة”؛ لتشجيع المرأة في الوصول لأعلى المناصب ومواقع صنع القرار.
فيما يركز برنامج “هي تقود”، على دعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي:
من أكبر وأهم المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتحسين معيشتهم، وكان في القلب منها المرأة المصرية، هي مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2019.
إذ وضعت مؤسسة حياة كريمة المرأة المصرية علي قمة أولويات عملها، حيث أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات التوعوية للمرأة في مختلف المجالات، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن ورش العمل المتنوعة وفصول محو الأمية، والكشف الطبي لتحسين صحة المرأة.
وعملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ حيث تشير التقديرات إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، لذا استهدفت مؤسسة حياة كريمة بشكل خاص المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، واهتمت المؤسسة بشق التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات، ومنها:
إطلاق “مبادرة مستورة”، والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عيني مباشر غير نقدي يُسلم كمشروع، مما كان سببًا في تمكين المرأة اقتصاديًا وأن تصبح عضوًا منتجًا في المجتمع بتوفير فرص عمل لها، مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة.
كما أسهمت مبادرة حياة كريمة في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، إلى ما يزيد على 20 مليون فرد، بتكلفة أكثر من 22 مليار جنيه عام 2022، وتمثل السيدات 76% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليارات جنيه سنويًا.
وقدمت مبادرة حياة كريمة قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج “مشروعك”، وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة.
وأسهمت المبادرة كذلك في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه، استفادت منه 220 ألف سيدة في عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، كما عملت علي زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر.
كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة “ابدأ- حياة” بالتعاون مع المبادرة الرئاسية “ابدأ”، والتي تهدف إلى تدريب السيدات المعيلات علي حرفة الخياطة والتفصيل، بهدف توفير مصدر دخل لهن، بحيث تتحول الحرفة إلى مصدر رزق، من خلال بيع منتجاتهن.
وجاءت مبادرة “أنت الحياة” في الفيوم كأول فعالية توعوية موسعة، قامت بها مؤسسة “حياة كريمة” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي استهدفت توعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا ودينيًا، وشاركت مؤسسة “حياة كريمة” بمعرض تراثنا، بجناح كامل لعرض منتجات أصحاب مشروعات قرى مبادرة حياة كريمة، ومتدربات مبادرة “أنت الحياة”، كما أتاحت الفرصة للمرأة والفتاة السيناوية بالمشاركة بعرض منتجاتها التي تظهر لتراث والثقافة السيناوية بمعرض “تراثنا”.
وعلى المستوى الطبي والنفسي، قدمت مؤسسة حياة كريمة تدخلات نفسية للسيدات في المراحل المتأخرة من مرض السرطان، ونظمت العديد من القوافل الطبية بقري حياة كريمة والتي استهدفت الاهتمام بصحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية.
ومن جانب آخر أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة “يدوم الفرح” لتأهيل وتجهيز وتدريب الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم برامج تدريبية وتوعوية عن الصحة النفسية والعلاقات الزوجية وكيفية إدارة أمور المنزل. كما أطلقت المؤسسة مبادرة للغارمات والإفراج عنهن، ودفع المبالغ للدائنين.
وفي السياق نفسه أطلقت الدولة مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 209 مليار جنيه مصري، والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل، وأحد مكوناته الرئيسية التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها، وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمعي في الأسرة.
وفي السياق نفسه، بلغت نسبة نصيب المرأة في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، من إجمالي المشروعات 33 %، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023، فيما بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالي 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022، كما بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة، حتى فبراير 2023.
فضلاً عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي، كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة 3 مليارات جنيه.
من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق “تحويشة”، وهو تطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقري وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن.
الاهتمام بصحة المرأة المصرية:
نفذت الدولة برنامج “صحة المرأة المصرية”، وهو أكبر برنامجًا صحيًا للمرأة على مستوي محافظات الجمهورية، حيث أستهدف نحو 28 مليون سيدة، ووصلت نتائجه الي انخفاض دخول السيدات لمرحلة 3، و4 من سرطان الثدي بنسبة 50%، وتم إطلاق عدة مبادرات تحت شعار “بهية” و “سيدات مصر” و “احمي عيلتك احمي مصر بهية في ظهرك”، لتقليل قوائم الانتظار ودعم حالات الكشف المبكر والعلاج وفحوصات ما قبل العلاج بالمجان.
وخلال جائحة كوفيد 19، استطاعت الدولة ممثلة في الحكومة والمجلس القومي للمرأة، التعامل مع كافة احتياجات المرأة المصرية خلال الجائحة سواء للحماية الاجتماعية أو سياسات داعمة لسوق العمل أو سياسات مالية واقتصادية والحماية من العنف ضد المرأة، وذلك من خلال حزمة سياسات تجاوزت 165 قرارًا تنفيذيًا، كما أصدرت مصر ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة فور دخول الجائحة في مارس 2020، كأول حكومة على مستوى العالم تصدر هذه الورقة، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة لرصد جهود الدول في مراعاة احتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة، كانت مصر هي الدولة الأولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا والدول العربية التي استجابت لاحتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة.
وقادت مصر تعميم تجربتها الإيجابية في إدماج احتياجات المرأة أثناء تفشي الجائحة، من خلال طرح وإصدار قرار أممي بقيادة مصرية مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كوفيد 19 على النساء والفتيات، وتم اعتماده من الجمعية العامة” للأمم المتحدة بالإجماع.
خامسًا: المرأة المصرية صانعة للسلام:
أعلن وزير الخارجية عام 2019 عن قيام مصر بالإعداد لخطة عملها الوطنية الأولى حول المرأة والسلم والأمن، لتكون الخطة تتويجًا للمساهمة النسائية في جهود صنع، وحفظ وبناء السلام. ومن شأن وجود خطة عمل وطنية مصرية حول المرأة والسلم والأمن أن تعزز التعاون بين مصر والبلدان العربية والأفريقية من خلال دعم دور المرأة في هذه البلدان في حفظ وبناء السلام، وتدعم الدور المصري القيادي في مجال حفظ وعمليات السلام، وفي تنفيذ البعد الدولي لأجندة المرأة والسلم والأمن، وتعزز هذه الخطة الأجندة الوطنية لتمكين المرأة، في ضوء الدستور وأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يتوافق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وفي إطار جهود المجلس القومي للمرأة الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها من أجل السلام والازدهار والتنمية، واستكمالًا لحملة “المرأة صانعة السلام” التي نفذها عام 2017، قام المجلس بتنفيذ حملة “المرأة المصرية.. صانعة السلام”؛ بهدف التعريف بأهمية تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في السلام والازدهار والتنمية الوطنية، وعرض ماهية الأجندة الدولية “المرأة والسلم والأمن”، والدور المصري القيادي في تنفيذ البعد الدولي لتلك الأجندة الهامة، وذلك من خلال حملة شملت كافة محافظات الجمهورية، بالتركيز علي قري مبادرة حياة كريمة.
سادسًا: التغيرات المناخية والانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة المصرية:
تواصل مصر جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنباً الى جنب مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، إيمانًا من الدولة بدور المرأة المصرية في مواجهة التحديات البيئية كجزء أصيل من الحل في العمل البيئي والمناخي، باعتبارها هي المتأثر الأساسي والمباشر من تلك التحديات، والمتصدي الأول له للحفاظ على حياة أطفالها وبيتها، وقد طرحت الدولة رؤيتها الدولية للمرأة والبيئة وتغير المناخ في مارس عام 2022، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66)، والتي تركز علي 7 ركائز رئيسية لضمان الانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة.
كما بادرت مصر باتخاذ العديد من الخطوات لتطبيق نموذج مستدام لحماية المرأة من تداعيات التغيرات المناخية، ومنها إنشاء المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووحدة للمرأة بجهاز شئون البيئة، وكذلك وحدة لتكافؤ الفرص بوزارة البيئة تعمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجًا لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئي ، هذا إلي جانب تضمن رؤية مصر 2030، للبعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.
وفي السياق نفسه، تبنت الحكومة العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة، حيث تم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة، وأطلقت مبادرة لتعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، هذا إلي جانب استفادة المرأة المصرية من العديد من المبادرات البيئية التي أطلقتها الدولة، ومنها برنامج تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج سماد عضوي واستخراج زيوت عطرية، والذي تم البدء في تنفيذه كنموذج أولي بقرية الروبي بمحافظة المنيا بتدريب السيدات ودعمهن، وكذلك المبادرة الخاصة بإعادة تدوير الملابس.
وختامًا: تناول العرض السابق بإيجاز نبذة لأبرز جهود الدولة المصرية المستمرة لتمكين المرأة المصرية علي مدار السنوات العشر الماضية، والتي تعكس مدي إيمان القيادة السياسية وثقتها في قدرة المرأة المصرية علي تحمل المسئولية وتوليها المناصب السياسية الهامة، وإيمان القيادة السياسية العميق بمكانة المرأة، وأهمية دورها ومشاركتها كعضو أساسي فاعل في بناء حاضر ومستقبل المجتمع المصري والدولة المصرية، واعتبار دعم تمكينها واجب وطني، حيث حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينها وحمايتها، بما عزز من حقوقها وتمكينها سياسيًا واجتماعياً واقتصادياً، وفتح للمرأة المصرية آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، كما أنه يعكس أيضًا كفاءة وجدارة ونجاح المرأة المصرية مما أهلها لتولي العديد من المناصب القيادية والسيادية، لذا يمكن القول إن المرأة المصرية حصلت علي مكتسبات تاريخية في 10 سنوات لم تحققها في عقود، وأن هذا هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، فما زالت جهود الدولة المصرية مستمرة بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية، من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطننا الغالي مصر.