تقييد الوصول للأقصى خلال رمضان.. قنبلة موقوتة تقلب الحسابات الأمنية ضد إسرائيل

بالتزامن مع قرب بداية شهر رمضان، قام وزير الأمن الداخلي؛ إيتمار بن غفير اليميني المتطرف ورئيس حزب “عوتمسا يهوديت” بتقديم اقتراح بشأن منع دخول أهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، وفرض قيود على دخول عرب 48 إلى الأقصى. وقد لاقى هذا المقترح انتقادات وخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها وبين أجهزة الامن المختلفة. لكن بشكل مبدأي وافق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 19 فبراير على فرض قيود على وصول المصليين للأقصى خلال رمضان، دون أن يحدد تفاصيل متعلقة بالعمر أو الفئات التي لا يسمح بها بالوصول.

 وفي 29 فبراير، نشرت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب استبعد بن غفير من قرار القيود المفروضة على وصول المصليين للأقصى في رمضان، ويأمل بن غفير أن يقوم نتنياهو بنفي هذه الأخبار، في حين لم يتم إصدار أي بيان رسمي من قبل رئيس وزراء دولة الاحتلال بشأن الأخبار المتداولة حول تحجيم سلطات بن غفير. ويأتي ذلك بالتزامن مع الحرب الجارية على قطاع غزة منذ 148 يوم، وأيضًا مع اقتراب انفجار الوضع في الضفة الغربية في ظل استمرار تقييد الوصول للأقصى لصلاة الجمعة منذ 13 أكتوبر الماضي بشكل مكثف، وأيضًا إصدار قرارات متعلقة بزيادة المستوطنات في الضفة، وعمليات تسليح المستوطنين التي تتم بشكل متصاعد، فضلًا عن حملات الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال ضد فلسطينيو الضفة.

وبالعودة إلى الخطة اليمنية المتشددة، ينبثق لنا تساؤل رئيس وهو؛ هل يمكن اعتبار الخطة الإسرائيلية لتقييد دخول الأقصى في رمضان تصعيدًا أم ضبطًا للأمن كما تزعم دولة الاحتلال؟ وهو ما يحاول التقرير الإجابة عليه. 

تضييق متكرر واقتحامات مستمرة للأقصى 

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عُد “المسجد الأقصى” عُرضه للانتهاكات المستمرة سواء من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة وقواتها أو من قبل المستوطنين الذين عادة ما يقومون باقتحام المسجد خاصة في أوقات الصلوات الكبرى مثل صلاة الجمعة أو أثناء الصلاة في رمضان أو صلاة العيد، وتدعمهم في ذلك قوات الأمن الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع واشتباك المصليين مع قوات الاحتلال أو المستوطنين. 

وبالتركيز على العام الأخير، يجدر الإشارة إلى أنه من أبرز الأسباب الدافعة لتنفيذ عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، هي الانتهاكات المستمرة للمستوطنين والاعتداءات المستمرة على “المسجد الأقصى”، ففي 4 أكتوبر اقتحم أكثر من 300 مستوطن الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلموديه في ساحاته وعند أبوابه الخارجية، وفي نفس الوقت الذي جرى فيه الاقتحام، واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلّين الفلسطينيين الوافدين للأقصى، ودقّقت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية، ومنعت دخول الشبان المسجد، وهو ما يعني أن شرطة الاحتلال عززت من وجودها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة. 

وفي ذلك السياق من الضرورة التأكيد على أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بمنع وصول المصليين إلى مسجد الأقصى تكثفت مع تولي الحكومة اليمنية الأكثر تطرفًا الحكم في إسرائيل بنهاية 2022 بقيادة رئيس الوزراء الحالي؛ بنيامين نتنياهو، والتي وصفت بأنها أكثر الحكومات تطرفًا ويمنية في إسرائيل. ومنذ بداية الحرب بشكل خاص، تزيد الشرطة الإسرائيلية من عرقلة وصول المصليين للمسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة، وعادة عندما يصر المُصلّون على البقاء قريبين من الأقصى، في وادي الجوز القريب من البلدة القديمة من القدس، وقوم الشرطة الإسرائيلية بمهاجمتهم بقنابل الغاز، مما يؤدي إلى إصابة عشرات بحالات اختناق، على أثر استنشاقهم الغاز المُسيل للدموع.

وتفيد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن الشرطة الإسرائيلية تكثف قيودها على دخول المصلّين المسجد الأقصى منذ الجمعة 13 أكتوبر 2023، وتنتشر قوات كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية عند بوابات البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، وتقيم الحواجز لمنع المصلّين من المرور، ولا تسمح الشرطة الإسرائيلية بالعبور سوى لكبار السن.

وبالعودة للحديث عن تأثير التوجهات اليمينية المتطرفة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية على قرار تقييد وصول المصليين للمسجد الأقصى؛ فمع اقتراب شهر رمضان طالب بن غفير، بعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول مسجد الأقصى إطلاقًا، بالإضافة إلى سعيه لتقييد وصول العرب الإسرائيليين والسماح فقط لمن هم أكبر من 70 سنة للوصول للمسجد، مبررًا ذلك بعدم إمكانية المخاطرة، ففي حين يوجد نساء وأطفال رهائن في غزة، لا يمكن السماح احتفالات حماس في جبل الهيكل.

فيما أيد زعيم حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية؛ بتسلئيل سموتريتش مقترح بن غفير، واللذان يسيران على نهجًا متقارب في سياستهما، وأشار وزير مالية الاحتلال إلى أن تقييد الدخول للمسجد الأقصى فرصة ممتازة لتغيير المسار، مشيرًا إلى أن رمضان سيكون صعبا في الضفة الغربية، حيث لا يوجد عمال ولا رواتب، وبرر ذلك بأنه يجب أن يفهم الفلسطينيون أن هناك ثمنا عليهم دفعه مشيرًا بذلك إلى سياسة العقاب الجماعية لكافة الفلسطينيين بسبب أحداث 7 أكتوبر. ويستخدم الوزير الإسرائيلي سياسات تصعيدية في الضفة الغربية من شأنها أن تحفز اشتعال الأوضاع في المنطقة، كان أخرها إعلانه بناء 3300 وحدة جديدة في الضفة الغربية، والتي أثارت غضبًا ورفضًا واسعًا من قبل الفلسطينيين.

وبقراءة قانونية للقرار الأخير، يمكن القول بأنه قرار سياسي انفرادي يتعارض مع حرية الدين المكفولة لأي شعب في ممارسة شعائره الدينية دون أي شرط أو قيد، ودائمًا ما تتغنى إسرائيل بأنه أكثر الدول ديمقراطية في الشرق الأوسط والحافظ الأول في المنطقة لحقوق الإنسان، وتسن قوانين عديدة تحت شعار الحفاظ على حرية الإنسان وكرامته والتي تعتبر أن حرية الدين والشعائر الدينية هي جزءا لا يتجزأ من حرية وكرامة الإنسان المطلقة، لكن تحمل نفس القوانين هذه في طياتها العنصرية وعدم المساواة والتميز الواضح والذي يتمثل في تقييد حرية العبادة لفئات عمرية محددة دون الأخرى، ولطائفة دينية دون الأخرى، والذي يعتبر تمييزا صارخا وتعديا على القانون خاصة، خاصة وأنه لا توجد أية تقييدات مفروضة على باقي الطوائف الدينية تمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية خاصة الطائفة اليهودية.

خلافات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية حول شكل التقييد المفروض على الوصول للأقصى

بعد أن طرح بن غفير وزير الأمن الداخلي اقتراحه، اجتمعت الأجهزة الأمنية الممثلة في وزارة الأمن الداخلي، والشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الشاباك (خدمة الأمن العام)، بحضور رئيس الوزراء بنيامين لمناقشة سبل التعامل مع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وقد تباينت وجهات نظر الجهات الأمنية المختلفة حول المقترح الذي قدمه بن غفير من حيث الأعمار لكنهم وافقوا جميعًا على فرض قيود تحت شعار “الحفاظ على الأمن”، حيث رأت الشرطة أنه من الأنسب السماح بدخول سكان الضفة الغربية الأكبر من 60 عاما، ومن سن 45 بالنسبة لعرب 48، فيما طالب جهاز الشباك بدخول سكان الضفة الغربية من سن 45 عاما للمسجد الأقصى، وضمان وصول عرب 48 إلى الحرم القدسي بشكل غير مشروط. 

ويرى الشاباك أن هناك تداعيات كارثية لفرض قيود تمنع فلسطينيي الضفة الغربية وعرب 48 على الأمن الداخلي لإسرائيل، حيث إذا تم منع عرب 48 خصيصًا الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، من دخول جبل الأقصى في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات عنيفة تسبب انفجار الوضع الأمني في القدس والضفة الغربية، ومن ثم سينتشر لهيب هذا الغضب ليشكل ليس فقط اندلاع انتفاضة ثالثة، بل توسيع حرب غزة إلى جبهات عدة.

وعلى أثر احتدام النقاشات بين الأطراف الثلاث، قرر نتنياهو إنهاء النقاشات عن طريق الموافقة بشكل مبدأي على تقييد وصول المصليين للأقصى دون تحديد تفاصيل حول الأعمار المسموح لها بالوصول، في حين أفادت تقارير إسرائيلية صحفية إن نتنياهو يتجه لتبني خطة بن غفير في هذا الجانب، والذي لاقى معارضة واسعة ووصف بـ “نتنياهو وقع في قبضة بن غفير”.

وفي مساء 28 فبراير، نشرت القناة 12 العبرية تقريرًا غير موثق بأي مصادر رسمية، أن مجلس الوزراء الحربي برئاسة نتنياهو قرروا أنه لن يُسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بمنع عرب 48 من العبادة في المسجد الأقصى في الحرم القدسي في شهر رمضان. وسيتم تكليف الشرطة بتحديد الحد الأقصى للمصلين المسلمين في المجمع بناء على مخاوف تتعلق بالسلامة. فيما رد بن غفير على تلك الأخبار عبر حسابه على منصة “أكس” بأنه يتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الصادر عن القناة العبرية. فيما لم يعلق رئيس الوزراء على تلك الأخبار حتى الآن ولم يصدر أي قرار رسمي باستبعاد بن غفير حتى الآن.

تقييد الوصول للأقصى وأمن إسرائيل وفق اليمينيين

عند تتبع القرارات التي يصدرها التيار اليميني المتطرف لدولة الاحتلال، يمكن ملاحظة أن تلك القرارات غالبًا ما تكون “قرارات عنيفة وغير مدروسة بعناية”، وعادةً ما تؤدي إلى نتائج عكسية ليس فقط على الفلسطينيين ولكن أيضًا على أمن دولة الاحتلال، والتي يدعي يمينيوها سعيهم لإدراكه. فعلى مدار تاريخ تلك السياسات التقييدية المفروضة على فلسطيني الضفة الغربية، أدت إلى مزيد من التصعيد وإلى إثارة غضب يؤدي دائمًا إلى احتدام الأوضاع وتهديد “أمن” إسرائيل المزعوم.

ولدى التيار اليميني في إسرائيل أجندة سياسية وايديولوجية محددة بخصوص المسجد الأقصى، واللذان يسعان إلى تنفيذها رأسا التطرف حاليًا أعضاء الحكومة الإسرائيلية؛ بن غفير وسموتريتش، حيث يعملان على فرض السيطرة بشكل كلي على المسجد، وهو ما يتوافق مع مرجعيات دينية متطرفة والتي تأخذ شكلًا سياسيًا، وتتمثل أبرز صور السيطرة –على سبيل المثال- في إقناع المستوطنين بأن لهم الأحقية في دخول المسجد الأقصى والاعتداء عليه، والاقتحامات المتكررة للمسجد ما هي إلا فكرة من أفكارهم، ويحاولان أن يظهراها بشكل متواصل وعلني، كما يُحرّضان على منع الفلسطينيين من دخول الأقصى، من خلال تقييد تواجدهم، وحركتهم، وتقييد حريتهم في العبادة، ويحاولان أن يبرزا قوة الاحتلال في التعامل مع مثل هذه القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، وغالبًا ما تكون نتائج تؤتي تلك السياسات بنتائج عكسية.

ففي رمضان 2023؛ شهدت ساحات المسجد الأقصى وأروقته أعمال عنف شديد بعد اقتحامها من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية وضربهم واعتقالهم مئات المصلين المعتكفين فيه، وقامت قوات الشرطة بأمر من بن غفير وزير الأمن الداخلي بقذف القنابل الصوتية والرصاص المطاطي مما أدى لسقوط جرحي فلسطينيين والقبض على نحو 400 منهم واستمرت تلك المواجهات لأيام، وهو ما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

ونتيجة لذلك، ردّت المقاومة الفلسطينية، في أبريل 2023 بإطلاق 9 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل على دفعتين، وذلك بالتزامن مع توتر الأوضاع ودعوات جماعات المتطرفين لتنفيذ اقتحامات واسعة بمناسبة “عيد الفصح اليهودي”، فيما رصد بعدها بيوم واحد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، مما يعني أن تلك السياسات لا تضمن الأمن لإسرائيل بل على العكس هي سياسات تصعيدية.

وقد أثار القرار الأخير بشأن رمضان 2024 غضبًا واسعًا، خاصة من عرب 48، حيث يشمل القرار أيضًا الشباب المقدسيين وفلسطينيي منطقة الخط الأخضر، وهؤلاء يحملون بطاقات هوية إسرائيلية ويمكنهم عادةً دخول المسجد الأقصى في أوقات أخرى من العام. وغالبًا ما كانوا يشكلون العبء الأمني الأكبر على أجهزة الأمن الإسرائيلية في المساجد في السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، يعتبر الشباب المقدسيون أنفسهم في صراع دائم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن كانوا في مقدمة من خاضوا العديد من المواجهات مع قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى. ولذلك، من المتوقع أن يتصاعد الوضع خلال شهر رمضان لهذا العام إذا ما أقرت الحكومة الإسرائيلية رسمياً منع وصوول المقدسيين في شهر رمضان لهذا العام.

وبالإضافة إلى المقدسيين، هناك أيضًا سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين. وتمنع إسرائيل عادةً حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، باستثناء شهر رمضان المبارك، حيث يُسمح فقط للفلسطينيين من فئات عمرية معينة، من الرجال وحملة التصاريح الأمنية أو النساء من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة. وهذا أمر تتخوف منه سلطات الاحتلال وتحسب له ألف حساب كل عام. وهذا في العادة لا يشكّل التحدي الأمني الأبرز لسلطات الاحتلال كل عام إلا على مستوى تكثيف الأعداد في المسجد، بما يشجّع التحركات الجماهيرية للشباب المقدسي داخل المسجد؛ استغلالًا لوجود الأعداد الحاشدة من الناس هناك، وهو ما تخشاه سلطات الاحتلال وتضعه في حسبانها.

وهو ما يفسر الرفض الشديد للشباك لقرار منع دخول المقدسيين أو عرب 48 للأقصى، خوفًا من تصاعد الأوضاع وأن تعيش إسرائيل كارثة أمنية مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر، ويعتقد الشاباك أن السماح لعدد صغير من المصلين بالدخول إلى المسجد الأقصى سيساعد في منع الاشتباكات مع الشرطة، كما يرى أن اسم “طوفان الأقصى” لم يطلق عبثًا، وحذرت من ضرورة تجنب الاعتداء على السكان المسلمين في إسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة الحساسة وهي شهر رمضان.  وأيضًا توضح الأخبار الأخيرة المتعلقة بقرار مجلس الحرب الإسرائيلي حرمان وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، من صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، الخوف من اشتعال الساحة في الضفة الغربية. وتعني تلك المعارضة الداخلية أن هناك مسؤولين إسرائيليين يدركون أن تلك القرارات قد تشكل أزمة أمنية لم تشهدها إسرائيل من قبل وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

يمكن القول بأنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان تصعيدا أمنيا في الضفة الغربية وفي القدس، في ظل القرارات المتطرفة التي يصدرها أعضاء حكومة الاحتلال من المتطرفين، خاصة أن شرارة الغضب قد بدأت في الانتشار عقب قرار تقييد الوصول للأقصى الأخير. ويجدر الإشارة إلى أن الضفة تشهد قمعًا متواصلًا، وعادةً ما يشهد شهر رمضان من كل عام اشتباكات بين المقدسيين وفلسطيني الضفة الغربية وبين الشرطة الإسرائيلية، ويختلف رمضان المقبل في أن الأوضاع متوترة بالفعل، وتقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتحضيرات عديدة للتعامل مع هذا الشهر والذي يعتبر الأشد حساسيةً منذ الاحتلال الإسرائيلي للمسجد عام 1967، تبعًا للظروف غير المسبوقة التي تمرّ بها.