الأبطال الخارقون.. الذين تعتريهم إرادة قوية لتجاوز إعاقتهم كيفما كانت، وقدرتهم اللامتناهية على مواجهة الآخرين، ليكسروا الحواجز المحيطة بهم التي في بعض الأحيان تعتبرهم “الفئة الهشة من المجتمع”، ليتم تغيير كل هذه المفاهيم المغلوطة من خلال النظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية. وتذكيرًا بمطالبهم وانتصارًا لحقوقهم، ومن منطلق حرص القيادة السياسية على تكريم هذه الفئة المهمة في المجتمع؛ تعد احتفالية “قادرون باختلاف” بمثابة تقليد سنوي للاحتفال بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ينتج عنها الكثير من القرارات المهمة التي تعمل على حقوقهم وحماية ودعم هذه الفئة والحرص على دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وفي جميع المشروعات القومية والمبادرات المختلفة في الدولة المصرية بتنسيق مشترك بين كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وفقًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من هم ذوو الهمم؟
إن ذوي الهمم هو لقب يطلق على الأقوياء الذين أسهموا في تغيير المجتمع بأكمله، وقد عرف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص ذا الإعاقة في مادته الثانية بأنه: ” كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين”.
ولكن في الحقيقة هم أشخاص مميزون ولديهم قدرة على فعل العديد من الأشياء المميزة، فذوو الهمم يمتلكون طاقات جبارة، وإبداعهم يفوق التصور، وإصرارهم ينبع من قلب مملوء بالحب لهذه الحياة. وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 10.64% من إجمالي السكان المصريين.
القوانين والتوصيات المصرية والعالمية بحق ذوي الهمم
لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق أساسية ككل إنسان، فقد شرعت لهم قوانين وتوصيات مختلفة لضمان دمجهم في المجتمع بصورة عادلة، ومحاولة النظر لحقوقهم بكل عناية، ولهذا فقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ” اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، تؤكد من خلالها على اعترافها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، وتدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهومًا لا يزال قيد التطور، وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وتعترف كذلك بأهمية المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، وتعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكًا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
وكذلك تؤكد على أهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم، وترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج.
وكان الغرض الأساسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
أما الدولة المصرية، فقد عملت خلال السنوات الماضية على الانتصار لحقوق ذوي الهمم والحرص على دمجهم في جميع المجالات، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص تمكينهم والتأكيد على أن الدستور يكفل جميع حقوقهم المختلفة ويتيح لهم فرص العمل، وهذا ما تم ترجمته بالفعل عام 2018، عند إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة المصرية بتمثيلهم بشكل يليق بهم بما يلائم وينص عليه الدستور في البرلمان بغرفتيه” مجلسي النواب والشيوخ”. أما عن القوانين المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة فنجد أن:
- نص الدستور المصري لعام 2014 في المادة (93) على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة “.
- وأكد الدستور المصري على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما ورد ببعض مواده وهي المواد (53، 54،55، 80، 81، 180، 214، 244)، وقد وضعت سائر القوانين المصرية في اعتبارها مبدأ مساواة الأمهات والنساء ذوات الإعاقة بغيرهن من غير ذوات الإعاقة، فمنحتهن حقوق مساوية، فعلى سبيل المثال لا الحصر لم تنص التشريعات وخاصة قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته على حرمان الأم ذات الإعاقة من حق حضانة الأطفال.
- صدر في 19 فبراير عام 2018، القانون رقم (10) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتكون من (58) مادة شملت جميع الحقوق المقررة لهم دون تمييز أو عزل، بل على قدم من المساواة مع غيرهم وفقًا لحالتهم وقدراتهم، وقد تم إعداد هذا القانون استنادًا لتعريف الإعاقة والحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرت مناقشته في البرلمان وإقراره، بعد أن تم عرضه للحوار المجتمعي وأُخذ رأي المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
- تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 في المادة الرابعة منه المبادئ العامة المقررة في الاتفاقية، والتي منها:
- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية.
- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال.
- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- كفل الدستور المصري المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ونص في المادة (11) منه على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، وتولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، كما نص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
- حرصت مصر على توفير الرعاية للطفل، حيث نصت المادة (80) من الدستور لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
- أعلنت مصر عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة من الرئيس تجاه هذه الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، وتأصيلًا لحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم في المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم في العيش بكرامة، ذلك الحق الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقية الدولية، ويتحقق بحقهم في التوظيف وحقهم في الضمان والحماية الاجتماعية، تليها حقوقهم في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام أتاح للمجتمع بكل شرائحه الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم في المجتمع.
- حرصًا على مشاعرهم، وتقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع، فقد وافق مجلس النواب وشرع قانونًا يجرم التنمر على ذوي الهمم، ويغلط العقوبة على مرتكبي هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه.
جهود الدولة المصرية في دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع
وضعت الدولة المصرية ملف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في صدارة اهتماماتها، وبذلت جهدًا كبيرًا في العمل على ملف الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، حتى يتمتع كنز الوطن كما يلقبهم الرئيس السيسي دائمًا بحقوقهم في مختلف المجالات.
وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه الحكم، أن يدعم فئة ذوي الهمم، فأطلق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، ليؤكد للجميع اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوي الهمم وإيمانه الشخصي بقدراتهم الفائقة.
وأكد الرئيس في محافل عدة حرص الدولة المصرية على العمل الدؤوب من أجل تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكين ذوي الهمم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني.
وأعرب عن فخره الشديد بما وصل إليه أبناؤه من ذوي الهمم، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مما يعكس قدراتهم الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مواجهة التحديات والصعاب، وهو ما يعزز في ذات الوقت طموحات الدولة المصرية تجاههم لبذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.
وسوف نستعرض أهم الجهود التي بذلتها الدولة والحكومة المصرية لإعلاء شأن ذوي الهمم في المجتمع المصري وتسهيل دمجهم بما يليق بهم وبضمان حقهم في أن يحيوا حياة كريمة:
- إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة:
أنشي المجلس القومي لشؤون الإعاقة في عام 2012 ككيان وطني متخصص في شؤون ذوي الإعاقة، وخطوة مهمة نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكان أول أمين عام للمجلس امرأة من أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما تولت هذا المنصب أيضًا امرأة من ذوي الإعاقة الحركية، وهو ما يعد تمكينًا للمرأة ذات الإعاقة، واعترافًا من الدولة بقدرتها على تولي المناصب القيادية.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد خارطة الطريق نحو تعزيز حقوق الإنسان بما فيهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك في إطار الخطط الوطنية الضامنة لحقوق ذوي الإعاقة “استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030″، و”الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”، و”الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).
- المبادرات الرئاسية
تأتي هذه المبادرات بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبسبب تلك المبادرات، تم اختيار مصر بعد سنوات قليلة في أن تكون ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن هذه المبادرات حفزت شركات البرمجة المختلفة في استحداث برامج مخصصة لهم، يأتي أبرزها “البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية”، وتطبيق “انطلق” لمساعدة ذوي الهمم بمعرفة وتحديد الأماكن.
- التمكين السياسي والاقتصادي
لأول مرة في تاريخ مصر، شهدت الفترة الماضية أول تمثيل نيابي بالبرلمان لأصحاب الهمم، حيث ضم المجلس لأول مرة نوابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع 9 نواب، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية “دمج- تمكين- مشاركة” في عام 2016; لدعم وتمكين أصحاب الهمم، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة.
وعلى الجانب الاقتصادي، تم تأسيس “صندوق عطاء”، وهو صندوق استثماري خيري برأس مال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة به، وتم توجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، هذا بجانب توفير 216 مكتب تأهيل في جميع المحافظات لمساعدتهم في إجراءات حكومية يطلبونها.
هذا بجانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف”، والذي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أوجه الدعم لذوي الهمم، وقد تم إنشاؤه بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ويوفر لأصحاب الهمم مقدرات مالية بعيدًا عن ميزانية الدولة، ويوفر منحًا دراسية بالمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، ويسهم في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية وتكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة، وكذلك المساهمة في تمويل وبناء وتشغيل مراكز الرعاية الصحية لهم، وتدريبهم وتشغيلهم لتوفير الحياة الكريمة التي يستحقونها، ودعم مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة، وتوسيه قاعدة ممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية.
وبلغ عدد الأشخاص أصحاب الهمم المستفيدين من الدعم النقدي حوالي 1.1 مليون شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا.
وتأسيسًا على “الحق في الإتاحة والتيسير”، تم إصدار “بطاقة الخدمات المتكاملة” لأصحاب الهمم التي تتيح لهم 15 ميزة يستطيعون من خلالها تلبية جميع احتياجاتهم.
أما عن دور الوزارات المختلفة التي وضعت القادرين باختلاف في أولويات أجندة أعمالها نجد أننا أمام:
- وزارة النقل:
- دور وزارة الصحة:
تسهم وزارة الصحة في تقديم الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، وتم سن عدد من القوانين تضمن لهم إتاحة العلاج، والتأهيل الطبي والنفسي، هذا بجانب توفير مراكز صحية لهم ملتزمة بأعلى معايير الجودة، وقد قدمت الوزارة عددًا من الخدمات الطبية لهم لعل أبرزها: خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية وكل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعًا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كافة انحاء الجمهورية.
كما يتم تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية، وقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بإجراء مسح للمواليد للكشف المبكر عن الإعاقة.
- دور وزارة العدل:
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الهمم، وذلك لتوفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات، وحرصت وزارة العدل على افتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسي لـ “ذوي الهمم “، وافتتاح مكاتب مساعدة لخدمة ذوي الهمم في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية.
- دور وزارة العمل:
قامت الوزارة بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الهمم أو لمن يرعى الأشخاص أصحاب الهمم من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل، وتم تفعيل نسبة التعيين المحددة لـ “ذي الهمم” داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات، هذا بجانب إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم، والتي تعمل على تأهيل ذوي الهمم ضمن المبادرات المجتمعية لبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل.
- دور وزارة السياحة والآثار:
أولت وزارة السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الهمم، حيث اتخذت العديد من التدابير ونفذت عددًا من المشروعات لتعزيز حقوقهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإتاحة وتيسير زياراتهم داخل مختلف المتاحف والمواقع الأثرية في أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال عمل مسارات زيارة مخصصة بالمتاحف وممرات خشبية بالمواقع الأثرية، بالإضافة إلى دورات مياه مخصصة وكراسي، ومنحدرات ومصاعد مخصصة لهم وذلك بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية، وللمتاحف الأثرية المصرية دور ومشاركات عديدة في دعم ذوي الهمم:
– يقدم المتحف المصري بالتحرير برنامجًا تعليميًا خاصًا عن ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة لأبناء جمعية آباء وأبناء لذوي الهمم.
– تقديم محاضرات متنوعة من خلال البث عبر التطبيقات الافتراضية لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمنصات الإلكترونية، لتعمل على تنمية الوعي بالفن اللمسي والتشكيلي للأطفال ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتنمية مهاراتهم المعرفية بوسائل التشكيل الفني، والعمل على تنمية المهارات الحركية الدقيقة المرتبطة بمهارات ما قبل لغة برايل.
– نشر فيديوهات تعريفية لبعض المتاحف للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مترجمة بلغة الإشارة، ونشر المقالات الخاصة بتعريف الإعاقات المختلفة وأنواعها، والتعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتفاقية الدولية، ونص الدستور المصري.
– إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها الدولة من خلال إقامة عدد من الندوات التثقيفية والمحافل المتعددة، والتي تستهدف بالأساس ذوي الهمم من الإعاقة السمعية والبصرية، بالإضافة إلى إقامة عدد من البرامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية والاحتفال بالمناسبات الخاصة بذوي الهمم، والحرص على تنفيذ الورش الفنية والمعارض الخاصة لاكتشاف مواهبهم كخطوة مهمة نحو دمجهم في المجتمع.
- دور وزارة الشباب والرياضة:
دعمت وزارة الشباب والرياضة إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من ذوي الهمم وتمكينهم من ممارسة الرياضة الاحترافية وتحقيق البطولات والمراكز الرياضية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية، عن طريق التوسع في تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسي المناسب لأصحاب الهمم وإتاحة أدوات الممارسات الرياضية في مختلف الهيئات الشبابية والرياضية بجميع المحافظات، إلى جانب تخصيص برامج ومشروعات تنفذ لذوي القدرات الخاصة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأشغال اليدوية وغيرها في مختلف قرى ومدن الجمهورية.
وقد بلغ عدد الميداليات التي حصل عليها الأبطال من ذوي الهمم منذ عام 2013 وحتى عام 2023 حوالي 584 ميدالية حصل عليها 350 بطلًا من ذوي الهمم.
- دور وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والتعليم الجامعي:
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي أنها تعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال والشباب ذوي الهمم ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس والجامعات وتحسين جودة التعليم المقدم لهم وتوفير فرص متكافئة، وقد نصت المادة 12 من القانون على أنه لا يجب أن تقل نسبة ذوي الإعاقة عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وقد بذلت الوزارات جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمي في المدارس والجامعات من خلال عدة محاور:
- المحور الأول: زيادة أعداد الطلاب ذوي الاحتياجات بمدارس الدمج، حيث ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى 120 ألف طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة موزعين على كافة مدارس الجمهورية، وذلك انطلاقًا من صدور القرار الوزاري الذي ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
- المحور الثاني: ويتمثل في التنمية المستدامة للمعلمين حيث عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد على 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وجارٍ الإعداد لتدريب 100 ألف معلم.
- المحور الثالث: هو تطوير المناهج الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتم بالفعل تطوير المناهج بالتعاون مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد.
- المحور الرابع: ويتمثل في تجهيز وتطوير المدارس حيث تم تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم وتقديم دعم تكنولوجي لعدد 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات، وجارٍ تجهيز 30 غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي لـ 1300 مدرسة دامجة.
- المحور الخامس: التعاون مع شركاء التنمية، حيث تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لـتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
- المحور السادس: محور الأنشطة، حيث تم عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافظات، كما تحتفل الوزارة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام وتقام الأنشطة سنويًا على المستوي المحلي والإقليمي، وتتمثل في مسابقات متنوعة لكرة القدم للصم والفكري والدمج وكرة الهدف للمكفوفين.
- المحور السابع: الجامعات المصرية، ففي إطار احترام الجامعات لأصحاب القدرات المتميزة، فإن الجامعات المصرية لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقدم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لأنهم يقدمون للشباب نموذجًا يؤكد أن الإعاقة لا تمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز. وتم افتتاح مركز الطلاب لذوي الإعاقة في خمس جامعات مصرية، لنشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لضمان تحقيق مبدأ الاستقلالية، إذ تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لذوي الهمم، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لدعمهم وتلبية خدماتهم، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم وفق احتياجات سوق العمل، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، مع ضمان جودة العمل والخدمات المقدمة لهم.
- دور وزارة الأوقاف:
تولي وزارة الأوقاف اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم وتعدهم إضافة قوية للمجتمع، وتؤكد أن حسن رعايتهم واجب ديني ووطني وإنساني وكانت أهم الجهود الموجهة من الوزارة نحو ذوي الهمم هي:
- صرف ٢٠ مليون جنيه لمبادرة “نور حياة” للإبصار، وصرف ٢٠ مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة، هذا بجانب صرف ٥٠ مليون جنيه لصندوق “عطاء”، الصندوق المخصص لدعم ذوي القدرات الخاصة وتحدي الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
- قامت وزارة الأوقاف بتخصيص مكتب بالدور الأول بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات لتيسير العمل على السادة ذوي الهمم وتوفير الخدمات المقدمة لهم بأسرع وأفضل السبل بغرض دمجهم في المجتمع مع توفير أفضل الخدمات.
- خصصت وزارة الأوقاف جوائز مالية قدرها (مليون ونصف المليون جنيه) لفرع ذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية.
- بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، قامت وزارة الأوقاف من خلال قناة النيل الثقافية بتنفيذ برنامج ندوة للرأي لتناول أهم القضايا والموضوعات المتعلقة بذوي الهمم من خلال مشاركة العلماء والمتخصصين.
- قامت وزارة الأوقاف بتخصيص عدد من خطب الجمعة المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، كما تم ترجمة الخطب ببعض المساجد الكبرى إلى لغة الإشارة.
– تم عمل ممشى مخصص بجوار المداخل للتيسير على متحدي الإعاقة في استخدام الكراسي المتحركة، وكذلك بعض دورات المياه التي تناسبهم، في جميع المساجد والمشروعات الجديدة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الأوقاف.
– أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا ضمن سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان: “القفز فوق الصعاب” للكاتب الأستاذ أحمد سويلم، عرض فيه نماذج متميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا للبشرية ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم، ويتم حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- دور وزارة الاتصالات:
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى خططها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وقد مولت الحكومة ١٥٠ مشروعًا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بجانب منحة خاصة لتدريب 2000 شخص على استخدام الحاسب الآلي، كما قامت بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.
كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ساهمت في تنفيذ مبادرات وأنشطة علمية على مستوى مصر، والتي بعدها تم افتتاح المركز التقني لمتحدي الإعاقة، وهو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.
- دور وزارة الثقافة:
لم تنس الوزارة أنشطة ذوي الهمم، والتي وصلت في عشر سنوات إلى 1600 فعالية، فقامت بتأسيس “فرقة الشمس” كأول فرقة رسمية تابعة للدولة لذوي القدرات الخاصة، وفرقة “احنا واحد المسرحية”، وفرقة ” الوراد للعرائس الماريونيت”، وفرقة “النور للمكفوفين، وتضم 250 عضوًا، كما تم افتتاح فصول لتنمية المواهب لذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية، وتضم 514 دارسًا، وتم قبول 55 دارسًا بأكاديمية الفنون لثقل موهبتهم، كما تم تعديل نص قانون حقوق الملكية الفكرية لإعفاء ذوي الهمم من هم أقل من 21 سنة من رسوم تسجيل “الملكية الفكرية” والسماح لهم بتسجيل أعمالهم حفاظًا على حقوقهم الفكرية.
أما عن الاحتفالية الخامسة التي شهدها الرئيس اليوم، فقد أكدت أن ذوي الهمم قد تم تكريمهم في عهد الجمهورية الجديدة بشكل غير مسبوق، وأن السنوات العشرة الماضية ما هي إلا بداية جديدة للأبطال القادرين على مواجهة التحديات، وأن هذا الاحتفال السنوي يعد واحدًا من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر بين الرئيس وأبنائه، كما أصبح أحد أعياد الوطن الذي يحتفي خلاله بأبنائه “المتميزين” كل عام، كما تعد خير دليل على الجهد المبذول والعطاء الواسع مع أسر الأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
