تحديات مستقبلية: قرار بايدن بتعليق إنشاء مرافق الغاز المسال الجديدة

تزيد أهمية الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وذلك نتيجة اعتماده عالميًا كوقودًا إنتقاليًا للحكومات ضمن سياسة تحول الطاقة التي تنتهجها معظم حكومات العالم، وذلك بهدف العمل على خفض مستويات الانبعاثات الكربونية، والتي وصلت لمستويات ومعدلات قياسية.

مدخل

بشكل عام، زاد اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الأمريكي، وذلك في ظل سياسة خفض الاعتماد على الطاقة الروسية وبالأخص إمدادات الغاز الروسي، وذلك منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، حتى أصبحت واشنطن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم خلال العام الماضي. حيث شكلت أوروبا الوجهة الرئيسة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فيما تأتي اليابان في مقدمة الدول الآسيوية كأكبر مشتر للغاز الأمريكي، وذلك في وقت تتوسع فيه جميع دول العالم في تعزيز فرص الاعتماد على الغاز الطبيعي والتي تأتي ضمن منظومة تحول الطاقة العالمي.

غير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ الأسواق العالمية، بقرار لا يعبر عن الاستراتيجية والطموح الأمريكي أو تلك الرؤية السابقة، وقرر بشكل مفاجئ تعليق الموافقات على إنشاء محطات أو موانئ تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وهو ما يطرح تساؤلًا عن مدى انعكاس هذا القرار على أسواق وإمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة؟

مكانة الولايات المتحدة في سوق الغاز العالمي

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مُصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة، حيث زادت الشحنات التي صدرتها عن صادرات منافستيها الرئيسيتين قطر وأستراليا. حيث صدرت الولايات المتحدة خلال العام الماضي فقط حوالي 91.3 مليون طن من الغاز المسال وهي صادرات تُعد قياسية مقارنةً بالمستويات السابقة، حيث جاءت زيادة الإنتاج والصادرات في العام الماضي بفضل إعادة تشغيل مجمع إسالة الغاز الطبيعي في فريبورت بولاية تكساس، الذي كان قد توقف عن العمل لعدة أشهر بعد الحريق الذي نشب فيه في يونيو من عام 2022.

وبشكل عام، كان الإنتاج القياسي للولايات المتحدة الأمريكية مدفوعًا بعاملين، الأول، عودة محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال للعمل بكامل طاقتها، والتي أضافت حوالي 6 ملايين طن متري، والثاني الإنتاج الكامل لمنشأة Calcasieu Pass التابعة لشركةVenture Global LNG، والتي تقع في ولاية لويزيانا، حيث أضافت حوالي 3 ملايين طن متري مقارنةً بعام 2022.

وقفزت تدفقات الغاز الطبيعي إلى محطات إسالة الغاز الأمريكية السبعة الكبرى إلى متوسط حوالي 14.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم (مستوي قياسي)، وذلك مقارنةً بسجل شهري بلغ حوالي 14.7 مليار قدم مكعب في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لما سبق، ارتفعت صادرات العام بأكمله من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة حوالي 14.8% لتصل إلى حوالي 91.3 مليون طن متري، مدفوعة إلى حد كبير بالعودة إلى الإنتاج الكامل لمصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال الذي تعرض لحريق في عام 2022، ومع زيادة كفاءة المحطات الأخري، كما هو موضح في الشكل التالي وتنوع صادرات الغاز المسال الأمريكية.

في المقابل، تراجعت صادرات قطر التي كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم في 2022 بنسبة حوالي 1.9%، وذلك خلال العام الماضي، وهو التراجع الأول لصادراتها من الغاز المسال منذ عام 2016، حيث احتلت قطر المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز المسال بعد أستراليا التي جاءت في المركز الثاني. حيث شكلت القارة الآسيوية ثاني أكبر سوق لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في شهر ديسمبر الماضي، حيث استحوذت على حوالي 2.29 طن متري، أو ما يُعادل حوالي 26.6%. وظلت القارة الأوروبية الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث سجلت حوالي 5.5 طن متري خلال الشهر الماضي، أو ما يزيد قليلًا عن حوالي 62%.

إستكمالًا لما سبق، سجلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العام الماضي رقمًا قياسيًا، حيث بلغت حوالي 399 مليون طن بنسبة نمو حوالي 6.8%، فيما بلغت قدرة تسييل الغاز عالميًا حوالي 478.4 مليون طن سنويًا بنسبة نمو حوالي 4.3% خلال العام الماضي، ويوضح الشكل التالي واردات الغاز المسال وذلك طبقًا لبلد المنبع.

وأصبحت أوروبا -تحديدًا- تعتمد على الغاز المسال الأمريكي بدرجة كبيرة حيث يحل محل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

ارتفاع معدلات السحب من مخزونات الغاز الطبيعي:

أمام ما تقدم، نجد إنه هناك زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ارتفعت معدلات السحب من المخزونات بكميات كبيرة (مستويات قياسية)، وذلك بهدف سد الاحتياج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على التدفئة وتوليد الكهرباء خلال موجة البرد القارس التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية. حيث بلغ صافي السحب الأسبوعي من الغاز الطبيعي مستودعات التخزين الأرضية حوالي 325 مليار قدم مكعبة الشهر الماضي من العام الحالي، وذلك يُعد ثالث أكبر حجم مسجل على مستوى السحب الأسبوعي في قطاع الغاز الطبيعي. حيث كانت تسعي واشنطن من هذا السحب الكبير من مخزونات الغاز الطبيعي إلى تعويض انخفاض إنتاج الغاز الأمريكي، وذلك بسبب تجمد آبار الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 94 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الشهر الماضي، وذلك مقارنة بمتوسطه الإجمالي البالغ 104 مليارات قدم مكعبة يوميًا في بداية الشهر نفسه.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليق التصاريح لمنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، حيث أصدر البيت الأبيض بيانًا بشأن هذا القرار المفاجئ، معلنًا أيضًا عن توقف مؤقت للعقود المعلقة بشأن صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، حتى تتمكن وزارة الطاقة من تحديث التحليلات الأساسية للتراخيص. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن الأساليب الحالية التي تستخدمها وزارة الطاقة لتقييم مشاريع الغاز الطبيعي المسال لا تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ الزيادات المحتملة في التكاليف بالنسبة للمستهلكين والمصنعين الأمريكيين، أو تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة، تحديدًا الميثان وتأثيره الكارثي على المناخ، وأن التوقف سيوفر الوقت لدمج هذه الاعتبارات الحاسمة.

وبالنظر إلى القرار الأمريكي، نجد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت القرار وفقًا للاعتبارات التالية:

• رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في كسب أصوات نشطاء البيئة مثل حركة سانرايز، حيث يعتقدون أن حرق الغاز أثناء عملية استخراجه له العديد من السلبيات العديدة تغير المناخ.
• يحاول الرئيس الأمريكي الحد من المخاوف المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي الأمريكي والمخاوف من تآكلها، وذلك من الممكن أن يؤدي تصدير تلك الكميات الضخمة من الغاز الأمريكي (الذي يتمتع بأسعار منخفضة)، إلى تآكل الميزة التنافسية الأمريكية للطاقة الرخيصة، والتي تعد مفيدة بشكل خاص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة البتروكيماويات.
• محاولة كسب شعبية جديدة للحزب الديمقراطي، حيث تراجعت شعبية جو بايدن خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ولذلك قد يخدم القرار الحزب الديمقراطي، لأن الانصياع لمطالب نشطاء البيئة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قد يتم تسويقه بهدف كسب أصواتهم، وهو ما ظهر بشكل واضح وصريح في بيان الرئيس الأمريكي لإعلانه هذه الخطوة قائلًا (إن هذا التوقف المؤقت عن الموافقات والتصاريح الجديدة على الغاز الطبيعي المسال، لأنه يرى أن أزمة المناخ تُشكل التهديد الوجودي في عصرنا).

وفقًا لما سبق، من المتوقع إن تؤدي تلك الخطوة إلى إرباك المشهد في أسواق الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنها قد تضع أكبر اقتصادات القارة الأوروبية في خطر كبير، لا سيما أن برلين تعتمد على الصادرات الأمريكية من الغاز المسال، وذلك بهدف تعويض غياب الإمدادات الروسية من الغاز.

إشكالية الغاز للقارة الأوروبية

بشكل عام، يُساهم الغاز الطبيعي في إنتاج نحو حوالي 20% من إجمالي الكهرباء المولدة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استخدامه في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك في التدفئة المنزلية، ولا يُشكل الإنتاج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي سوى حوالي 9% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، وتُعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بنحو حوالي 40% من احتياجات الاتحاد من الغاز الطبيعي (ذلك قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية) والوصول إلى حوالي 15% في الوقت الحالي، ويوضح الشكل التالي معادلة الطاقة الأوروبية ومصادر الطاقة المختلفة.

حيث تتضمنت قائمة أكبر الموردين للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب بعد روسيا كلًا من النرويج بنسبة حوالي 22% والجزائر بنسبة حوالي 9%، بينما تلبي واردات الغاز المسال بنسبة حوالي 18% من احتياجات الاتحاد، وتأتي في الغالب من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر. فقد كان الغاز المسال هو بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ الدول الأوروبية من أسوأ أزمة طاقة في تاريخها، والذي من دونه كان سينتهي المطاف بأوروبا بلا إمدادات كافية من الطاقة، وبالأخص الغاز الطبيعي، وهو ما يعني أنها كانت مهددة بمواجهة سيناريو أقل ما يمكن وصفه بالكارثي، ويوضح الشكل التالي صادرات الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر.

ويُشكل الغاز الطبيعي أكبر مشكلة بالنسبة للقارة الأوروبية، وذلك لأن استيراد الغاز يُعد أصعب بكثير من استيراد النفط الخام والفحم، حيث يتم تبريده وتحويله إلى سائل وشحنه على ناقلة ثم إعادة تحويله إلى غاز في منشآت خاصة به.

وعليه يمكن القول، بأن واشنطن كانت من بين أكثر المستفيدين من تعطش دول الاتحاد الأوروبي للغاز المسال، فقد استوردت دول القارة الأوروبية نصف احتياجاتها من الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال العام الماضي، رغم الارتفاع الكبير في سعره.

والجدير بالذكر، بأنه وفقًا لحركة أسواق الغاز خلال العام الماضي 2023، كانت الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الرئيس في سوق الغاز المسال، حيث كثفت واشنطن شحناتها من الغاز المسال إلى القارة الأوروبية خلال العام الماضي، وذلك في خضم محاولات عدة من دول الاتحاد الأوروبي بهدف البحث في جميع المنابع الغازية عن إمدادات جديدة، وذلك للتخلص التدريجي من اعتمادها على الغاز الروسي بعد تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. حيث جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول الأكثر تصديرًا للغاز المسال عالميًا، بعد أستراليا، حيث صدرت حوالي 110 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية حوالي 8%. واستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 22 مليار متر مكعب (23 مليون طن) من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي.

أمام ما تقدم، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الصادرات الأمريكية من الغاز المسال بما لا يقل عن حوالي 15 مليار متر مكعب (15.7 مليون طن) من الغاز مقارنة بعام 2023. حيث تسعي واشنطن إلى شحن حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز (52.4 مليون طن) سنويًا إلى أوروبا حتى عام 2030 على الأقل، وذلك ما يمثل نحو ثلث الغاز الذي يتلقاه الاتحاد الأوروبي من موسكو.

وبالنظر إلى حركة شحنات الغاز المسال الأمريكية خلال عامي 2016-2024، نجد إن عدد الشحنات التي استقبلتها القارة الأوروبية وصل إلى حوالي 769 شحنة من إجمالي حوالي 5039 شحنة تم شحنها إلى حوالي 44 دولة، بنسبة حوالي 15%، حيث تم استقبال تلك الشحنات من خلال فرنسا وإسبانيا، وذلك نظرًا لقوة البني التحتية (حيث نجد إن عدد محطات الإسالة في القارة الأوروبية وصل إلى حوالي 24 محطة عاملة وحوالي 17 محطة مخطط لها، وتحتل إسبانيا المركز الأول بعدد 6 محططات وفرنسا بعدد 4 محطات). ويوضح الشكل التالي حركة شحنات الغاز المسال الأمريكية.

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، واجهت أوروبا تحدي استبدال حوالي 157 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي تستهلكه كل عام، من خلال تنويع مصادر الطاقة. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة المصدر الرئيس للغاز الطبيعي المسال لأوروبا عام 2023، ولم يتغير الوضع في عام 2024 على الرغم من التكلفة المناخية التي تثير قلق الجمعيات البيئية.

انتقادات علنية وردود فعل مختلفة

لجنة الطاقة بمجلس النواب الأمريكي:

وصف الجمهوريون في لجنة الطاقة بمجلس النواب الأمريكي، هذا القرار بأنه هدية بايدن إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعارضوا هذه الخطوة بشدة، وذلك بسبب وجهة النظر التي تري إن تلك الخطوة قد تهدد أمن حلفاء واشنطن، حيث قالت اللجنة إن وقف بايدن تصدير الغاز الطبيعي المسال يضعف أمن الطاقة العالمي، وقد يقوض جهود الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة دول القارة الأوروبية على خفض اعتمادها على الطاقة الروسية وبالأخص الغاز الطبيعي.

غرفة التجارة الأمريكية واتحاد الأعمال الأوروبي:

قالت غرفة التجارة الأمريكية واتحاد الأعمال الأوروبي واتحاد الأعمال الياباني في رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن (في ظل التوقعات الكثيرة التي تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، ستزداد الحاجة إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، نعلم أن هذا الطلب يمكن تلبيته بطريقة تسمح بمواصلة تحقيق التقدم في خفض الانبعاثات).

قادة الأعمال في آسيا وأوروبا:

احتج قادة الأعمال في آسيا وأوروبا على هذا التوقف، قائلين إنه قد يهدد قدرتهم على إيجاد مصادر بديلة للطاقة، حيث يشعر المشترون في تلك المناطق بالقلق بشكل خاص. وقد أعلنت اليابان، التي تعتمد بشكل كامل تقريبًا على الطاقة المستوردة بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وأنها ستبدأ في البحث عن موردين جدد، وذلك نظرًا لعدم اليقين بشأن دور التصدير الأمريكي المستقبلي.

الشركات الأجنبية العاملة في صناعة الغاز الطبيعي:

انتقدت المديرة المالية كاثي ميكيلز، لشركة إكسون موبيل، قرار جو بايدن، قائلة إنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إبعاد الدول عن الفحم، وقالت لصحيفة فاينانشيال تايمز (هذا يعني أن الغاز الطبيعي المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية متاح بشكل أقل ليحل محل الفحم في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر سيئ بوضوح).

بيير بريبر، المدير المالي لشركة شيفرون يري أن موقف شركته، هو أن سياسة الطاقة لا ينبغي أن تكون مسألة سياسية، بالإضافة إلى إن العالم يحتاج إلى طاقة أكثر نظافة، وموثوقة، وبأسعار معقولة.

انتقد وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل، القرار الأمريكي حيث قال إن صناعة الغاز الطبيعي المسال مبنية على الموثوقية والأمن على المدى الطويل أي شيء يبدأ في تقويض ذلك ليس جيدًا للأسواق العالمية.

وهنا تجب الإشارة إلى إن شركة شل تخطط لاستثمار حوالي 4 مليارات دولار سنويًا في مشاريع الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2025، وزيادة حجم مبيعاتها بنسبة حوالي 30%، وذلك بحلول عام 2030. حيث حقق قسم الغاز التابع لها، والذي يهيمن عليه الغاز الطبيعي المسال، نصف أرباح الشركة والتي قُدرت بحوالي 28.3 مليار دولار وذلك خلال العام الماضي.

ظلت القارة الأوروبية سنوات طويلة تعتمد على الغاز الروسي، لكنها تخلت عن هذا الاعتماد في أقل من عامين، وأصبح الغاز القادم من واشنطن هو البديل المفضل، وحتى قبل قرار جو بايدن، ربما كان اعتماد أوروبا المتزايد بسرعة على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي هو الذي دفع بروكسل إلى التفكير في جدية الوضع، لأن الإمدادات الأمريكية تُشكل اليوم حوالي نصف واردات القارة من الغاز الطبيعي المسال. وبالتالي اعتماد أوروبا على الغاز المسال الأمريكي سيتزايد ما لم يصبح المزيد من الغاز الروسي متاحًا مرة أخرى.

تداعيات محتملة ومستقبلية

وفقًا لما سبق، زاد اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الأمريكي، وذلك في ظل سياسة تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حتى أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم وذلك خلال العام 2023. ومن المتوقع إن يُشكل قرار جو بايدن الأخير عائقًا أمام طموح الإدارة الأمريكية والهيمنة على أسواق الغاز العالمية، مع تأثر حوالي 10 مشروعات لتصدير الغاز المسال الأمريكي، بقدرة إنتاجية حوالي 90 مليون طن سنويًا، بقرار تعليق الموافقات الصادر من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويمكن تلخيص التداعيات المحتملة في النقاط التالية:

• بصفة عامة، صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مفيدة للاقتصاد الأمريكي، فهي تُساهم في خلق فرص عمل، وتساعد في تحقيق التوازن التجاري. ولذلك تحتاج صناعة الغاز الأمريكية إلى فتح آفاق جديدة والعمل على إيجاد فرص جديدة للنمو، وليس قطع الطريق أمام فرص نموها.
• يُشكل القرار خطرًا مستقبليًا على حلفاء واشنطن، والذين يبحثون بشكل مستمر على منابع جديدة للغاز الطبيعي، وبالإضافة إلى إن الغاز يُمثل مرحلة إنتقالية ولذلك فهو مفيد للبيئة، لأن وفي كثير من الحالات، يحل الغاز الطبيعي المسال الفحم.
• بشكل عام، قرار جو بايدن الأخير يخص وقف تراخيص الموانئ الجديدة والمنشآت الجديدة، بينما القديمة التي تصدر لأوروبا وآسيا تعمل بطاقتها نفسها، فالمشاريع المتضررة لن تدخل حيز الخدمة حتى عام 2027 على الأقل، ولكن الخطر سيكون على المدي الطويل.
• احتلت القارة الأوروبية الوجهة الرئيسة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي خلال العام الماضي، فيما كانت اليابان أكبر مشتر للغاز الأمريكي في آسيا، وذلك في وقت تتوسع الدول حول العالم في زيادة الاعتماد على الغاز ضمن منظومة تحول الطاقة لدى الحكومات، مما سيزيد الحاجة إلى مرافق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي، ولذلك من المتوقع أن يُشكل القرار خطرًا مستقبلي على إمدادات الغاز المسال، ولذلك فإن الخطر يكمن في التغييرات الكبيرة في سياسة واشنطن في المستقبل.
• تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وذلك بمعدل حوالي 328 مليون متر مكعّب يوميًا، وذلك مع وجود سبع محطات عاملة حاليًا، وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع، ما يضع على المحك مستقبل حوالي 17 منشأة يجري التخطيط لها.
• ضياع فرص مضاعفة صادرات الغاز المسال الأمريكية، وذلك في ظل التقديرات والتي تشير إلى زيادة مستويات الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وذلك بحلول عام 2025، وبالتالي إذا اتخذت واشنطن خطوات جادة تجاه كل المشاريع المرخصة وجرى بناؤها بالفعل، فإن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال ستتضاعف وبمعدلات ضخمة.
• يُشكل القرار تهديدًا مباشرًا للجهود الأوروبية نحو تعزيز مفهوم أمن الطاقة، ويضعف الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ولذلك استبدلت أوروبا عقبة محتملة بأخرى، مما يجعل نظام الطاقة لديها ضعيفا وبدون حماية مستقبلية.
• تترقب معظم دول أوروبا هبوطًا في درجات الحرارة خلال الفترات المقبلة، لتنخفض بصورة أكبر في الفترة المقبلة، وهو ما ينذر بارتفاع حجم الطلب على إمدادات الغاز وأسعارها، وذلك لأن حلول شتاء أبرد من المعتاد، ربما يستنزف المخزونات الأوروبية الحالية، وبالإضافة إلى إنه ربما تقابل دول القارة الأوروبية العديد من التحديات في إعادة ملء المخزون الاستراتيجي من الغاز.
• صناعة الغاز الطبيعي المسال، بشكل عام مبنية على أسس الموثوقية والأمن وذلك على المدى الطويل، أي شيء يبدأ في تقويض ذلك ليس جيدًا للأسواق العالمية.
• من المتوقع امتداد تأثيرات قرار جو بايدن من صناعة الغاز المسال الأمريكية إلى مشروعات الغاز المسال المكسيكية المجاورة، والتي تعتمد بصورة أساسية على الغاز الأمريكي، وذلك عبر خطوط الأنابيب، لذلك ستتطلب -أيضًا- موافقة من وزارة الطاقة الأمريكية.
• تصل الطاقة التصديرية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية والمكسيكية إلى حوالي 240 مليون طن متري سنويًا، وذلك بحلول عام 2050، وهو ما يمثل حوالي 30% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
• قرار إيقاف الموافقات على إنشاء محطات أو موانئ تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، يُمثل تآكل في مصداقية واشنطن والإدارة الأمريكية الحالية في أسواق الغاز العالمي.
• إذا كان قرار التوقف عن منح الموافقات مؤقتًا، فمن المتوقع أن يؤدي إلى تأخير قرارات الاستثمار في المشروعات الجديدة إلى عامي 2025، ما يعني أن التأثير في الأسواق العالمية لن يكون جوهريًا، وربما يقتصر فقط على المدة من 2027 إلى 2028 (خطر مستقبلي). أما إذا كان التوقف طويلًا فمن المتوقع أن يؤثر في صناعة الغاز المسال الأمريكية، كما سيمتد التأثير إلى إضعاف ثقة المشترين للغاز المسال الأمريكي وتحولهم إلى دول أخرى، لضمان تأمين الإمدادات المستقبلية على المدى الطويل (من الممكن إن تفقد واشنطن مكانتها الحالية في أسواق الغاز عالميًا).

أمام ما تقدم، قد يكون قرار جو بايدن هو سياسة مؤقتة قد لا تستمر طويلًا حتى لا تفقد واشنطن مكانتها الحالية في أسواق الغاز العالمية (سياسة مؤقتة قبل الانتخابات الرئاسية)، وذلك بسبب إدراك الإدارة الأمريكية الحالية بالأهمية الاستراتيجية للغاز المسال.

مجمل القول، تحول الصراع بين واشنطن وموسكو، إلى صراع من المتحكم فى الطاقة حول العالم، فمنذ عام 2016، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية صرف نظر القارة الأوروبية بعيدًا عن واردات الغاز من روسيا، وتوجيه الطلب على الغاز الطبيعى المسال الأمريكي. وعليه يمكن القول، إن تزايد اعتماد القارة الأوروبية على الغاز المسال الأمريكي بات محفوفًا بالمخاطر وسط قرار الرئيس جو بايدن تعليق الموافقة على عقود جديدة لتوريد الغاز المسال إلى الخارج.

وفي الأخير، أن التوقف طويل الأمد لجميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة سيكون له آثار دائمة على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي مستقبلًا، ويمكن أن يؤثر على كيفية طلب المشترين للغاز الطبيعي الأمريكي.