تتحرك الدولة في مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة لتدخلاتها التنموية في المناطق المختلفة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في شراكات استثمارية كبرى تحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة وإضافية لما تحقق بالفعل. ويمكن النظر إلى الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية كأحد الأمثلة المهمة في هذا الإطار، وهو نموذج للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.
تنمية القيمة
استراتيجية الدولة الهادفة إلى تركيز الاهتمام على بعض المناطق في أقاليم جغرافية مختلفة وتحقيق كل سبل التنمية بها بما ينعكس إيجابًا عليها وعلى الإقليم ككل، ظهرت بوضوح في منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال مشروع مدينة العلمين الجديدة؛ إذ كانت منطقة الساحل الشمالي الغربي مهملة تنمويًا إلى حد بعيد خلال عقود مضت، مما جعل القيمة الاستثمارية والتنموية لهذه المنطقة في أدنى مستوياتها رغم ما تتسم به من قدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق وأقاليم الجمهورية وحتى عن بقية دول العالم.
وتصويبًا لهذا الوضع، عكفت الدولة منذ 2014 على وضع مخطط لتحقيق تنمية شاملة للمحور الغربي، فكانت البداية مع مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث الاستفادة من المنطقة وتطويرها لتصبح نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة، وقبلة سياحية متميزة على مستوى العالم. فمثلت مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة، وأيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي. وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام، فضلًا عن توافر ١٥ ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.
وانعكس إنشاء مدينة العلمين الجديدة إيجابيًا على وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي كلها على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية؛ إذ استلزم إنشاء هذه المدينة -ذات الطابع العالمي للاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط وتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع- أن تتدخل الدولة بكل قدراتها للارتقاء بمستويات البنية التحتية في هذه المنطقة ككل، مع تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العوائد الاقتصادية وتأكيد أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية بالفعل، وأن كل خطط ومشروعات الدولة في تحديث البنى التحتية من طرق وموانئ ومحاور لوجستية ومشروعات الطاقة كان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم قيمة المناطق الجغرافية المدرجة في خطط التنمية متوسطة وبعيدة المدى.
وهو أمر يحقق عائدًا استراتيجيًا من جهتين:
- الجهة الأولى أنه يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين المقيمين في هذه المنطقة بعد عقود من التهميش التنموي وتعزيز الاتصالية بين المناطق المختلفة لإقليم الساحل الشمالي الغربي.
- الثاني هو أنه يزيد من القيمة السوقية والاستثمارية للمنطقة بما يفتح الباب واسعًا للمزيد من المشروعات المستقبلية بعدما أصبحت المنطقة مهيأة على مستوى البنية التحتية والإنشاءات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين تحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصري على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
استراتيجية شاملة
من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي:
- تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12٪ في السنة.
- توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة.
- توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل.
- · دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل ٥٪ حاليًا إلى ٧٪.
- · الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن ٧٧٪.
- · تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة.
- إنشاء العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود القادمة.
- الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية.
- تنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسة، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة؛ لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
مدينة رأس الحكمة
يعد مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة -التي تقع على الساحل الشمالي وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 96 كم- جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي؛ إذ يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 وضع مدينة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم، وهو ما يوضح أن الدولة تعمل في هذه المشروعات الضخمة وفق خطط اقتصادية واستراتيجيات معدة مسبقًا يتم التحرك فيها خطوة تلو أخرى وفق ما هو محدد للوصول إلى الهدف النهائي.
وتعد مدينة رأس الحكمة واحدة من أكثر الواجهات المائية شهرة في ساحل البحر المتوسط والتي ستحاكى في تصميمها المدن ذات الوجهات المائية (waterfront)، والتي تتميز بخصائصها البيئية والمتوسطية الفريدة بحيث تعكس في تصميمها شخصية الموقع الفريد بيئيًا وثقافيًا وحضريًا وعمرانيًا.
ويعكس المشروع التكامل والعلاقة المتوازنة مع المنطقة المحيطة من حيث روابط التنمية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمدن مرسى مطروح والإسكندرية والعلمين وبرج العرب، ويعتمد على تأسيس للعلاقات المتكاملة والمتوازنة مع التنمية الإقليمية المحيطة وكذلك المشاريع الوطنية الجارية والمقترحة، وكذلك تطبيق مناهج مبتكرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ليبرز كنموذج ناجح يعزز التنمية الحضرية المستدامة ويسد فجوات التمويل واستثمارات البنية التحتية.
ومن أهم الأسباب التي تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحي في مصر:
- طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلو مترًا بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكا الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.
- الشريط الساحلي بطول 50 كيلو متر والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح تعد أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.
- يعد إنشاء مدينة مليونيه في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة “رأس الحكمة” الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة.
- المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
- المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
عوائد مباشرة
يبلغ إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة وأن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة. وتزيد قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع على 35مليار دولار. واستثمارات متوقعة خلال السنوات القادمة تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما يعني توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس.
وتسهم هذه الشراكة الاستثمارية كذلك في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة داخل مدينة رأس الحكمة سواء في قطاعات البنية التحتية أو في الإنشاءات أو المطورين العقاريين الذين سيتوجهون لهذه المنطقة للاستفادة من مقوماتها ولأنها ستكون وجهة السياحة العالمية مستقبلًا.
علاوة على ذلك، سيؤدي هذا المشروع إلى تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المرتبطة بالإنشاءات وغيرها من الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات هذا المشروع في مراحله المختلفة بدءًا من المراحل الإنشائية وحتى مراحل التشطيبات النهائية، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.
يضاف إلى ذلك أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيلعب بدوره دورًا مهمًا للغاية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وسيكون له الأثر ذاته وربما أكبر لمشروع مدينة العلمين الجديدة، ما يعني أنه سيفتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى في هذه المنطقة مستقبلًا وبقيم استثمارية أعلى؛ استغلالًا للاهتمام العالمي بهذه المنطقة التي من المؤكد ستشهد نقلة كبيرة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع امتلاكها للعديد من المقومات السياحية والثقافية والتاريخية التي لم تستغل على الوجه الأمثل حتى الآن، وستؤدي مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة إلى الالتفات إليها بما يحقق نقلة حضارية للمنطقة بوجه عام.
