تاريخ طويل من التعاون الثنائي يجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، تتجلى هذه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، على رأسها التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي ظل راسخًا رغم أية زوابع وتوترات سياسية بين البلدين، حيث تتبادل البلدين استثمارات هامة، ويجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود لقرابة العقدين. ومع عودة ربيع العلاقات السياسية المصرية التركية، تسعى البلدين إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد الاقتصادي المتبادل. ومع احتدام الازمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبًا على كافة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن قد تكون مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الحالية والتعاون على مستوى أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية.
علاقات متأرجحة في إقليم مشتعل
لم تكن العلاقات السياسية بين مصر وتركيا تسير على وتيرة واحدة منذ بدء تبادل التمثيل الدبلوماسي عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، وتم رفعها إلى مستوى السفراء في 1948. إلا أن العلاقات شهدت بعض التباينات ما بين الستينات والثمانيات، بيد إن العلاقات عادت لمسارها وتطورت بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث زار رئيس الوزراء التركي آنذاك نجم الدين أربكان مصر عام 1996 ووافقت القاهرة على طلبه بالانضمام لمجموعة الثمانية الإسلامية. وتحركت مصر كذلك بقوة لدعم تركيا، وقدمت مساعدات طبية وغذائية وإيوائية كبيرة لها، في أعقاب زلزال مدمر-وصف بأنه ثاني أخطر زلزال دموي بتاريخ تركيا الحديثة بعد زلزال أرزنجان -تسبب في وفاة أكثر من 17 ألف ضحية، وقرابة 44 ألف جريح- وشهدت العلاقات بين البلدين مزيد من التطور والتوثيق مع تبادل زعماء البلدين الزيارات، إلى جانب تأكيد خارجية البلدين على المساعي لتطوير علاقات البلدين على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاق التجارة الحرة في ديسمبر 2005.
لكن في أعقاب اندلاع ثورة يونيو 2013، لم تسر العلاقات بين البلدين على نفس المنوال، فلم تنقطع العلاقات ولكنها بقيت في مستوى قائم بالأعمال، مع عقد اجتماعات قصيرة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة، مع مواصلة سفارة مصر في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول وسفارة تركيا في القاهرة وقنصليتها بالإسكندرية أنشطتها دون انقطاع.
وتأرجحت الآراء والمواقف السياسية للبلدين بين اتفاق واختلاف على العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى أن اتجهت العلاقات مرة أخرى للتحسن وتم رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، في خطوة مهمة لعودة العلاقات الطبيعية بين قوتين مؤثرتين في المنطقة.
ومع تعقد وتشابك المشهد في الآونة الأخيرة، فالمحيط الإقليمي يشهد العديد من التحديات المتزامنة والمتلاحقة، ففي أعقاب جائحة كورونا في مطلع 2020 التي أثرت على الاقتصاد العالمي، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية لتفاقم من الوضع سوءا، ولم يلبث العالم في التعافي، لتندلع نيران الحرب بقطاع غزة، والتي تمتد الآن لما يزيد عن 4 أشهر، وسط محاولات ووساطات متعددة للتوصل لفرض هدنة إنسانية دائمة، ووقف إطلاق النار، وضمان حرية ادخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. وكانت مصر وتركيا من أبرز الفاعلين الرئيسيين في المشهد الإقليمي المحتدم والمتشابك هذا. ومع تصاعد حدة اشتعال الإقليم فالوضع يتطلب مزيدًا من تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية، لتخطي مثل هذه المرحلة الشائكة من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأدى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة إلى سحب الأموال والاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا، وهو ما زاد من ارتباك المشهد الاقتصادي الداخلي للبلدين، وأصبح من الضروري على هذه الدول إعادة ترتيب أوراقها والتوجه نحو مزيد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من غالبية السلع، بل والسعي لتوسيع قاعدة التصدير لتوفير مصادر نقد أجنبي جديدة ودائمة، وهو ما يتطلب من البلدين الانفتاح على مزيد من الأسواق الجديدة.
ففي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها جميع دول العالم، تواجه دول ناشئة مثل مصر وتركيا أزمات مثل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم التي تجتاح العالم. فسياسة سعر الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفترة طويلة أدت باستمرار إلى زيادة التضخم. ورغم تغيير تركيا نهج سياستها النقدية من التيسير إلى التشديد في مايو 2023 لخفض التضخم، بتنفيذ البنك المركزي ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة ليصل إجماليها إلى 3650 نقطة أساس؛ فإن التضخم يواصل مساره الصاعد ليسجل رقمًا قياسيًا في يناير الماضي ليقترب من 65%، ما يؤثر على القطاع الأعظم من السكان، فضلًا عن تزايد المديونية الخارجية التي اضطرت البنك المركزي إلى رفع الفائدة؛ أملًا في جذب المزيد من الأموال الساخنة.
ورغم قتامة المشهد الاقتصادي بالنسبة للأسواق الناشئة، وتراجع التنبؤات الاقتصادية لغالبية الدول النامية، إلا أنه يعد فرصة ذهبية للاقتصادين المصري والتركي- خاصة أن المنغصات الاقتصادية تكاد تكون متكررة- فالطريق ممهد الآن لعلاقات اقتصادية أقوى من ذي قبل، فالوقت الجاري هو الأمثل لمزيد من التعاون بين الدول النامية لحماية نفسها من الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم، بضرورة توفير التمويل منخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتبني استراتيجيات مستدامة؛ لتمويل احتياجاتها المالية، وتحسين وضعهما الاقتصادي، دون الاعتماد على الديون الخارجية القصيرة الأجل التي تزيد من مخاطر التدهور المالي.
والاقتصاد والرؤية المصرية تؤكد إنه أصبح لا بديل عن تعميق المنتج المحلي على المستويين الزراعي والصناعي، من خلال التوجه نحو توطين المزيد من الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية إلى أدنى حد ممكن، والتطلع إلى زيادة الحصيلة التصديرية والتطلع لاقتحام مزيد من الأسواق المستوردة. على الجانب الآخر، تتطلع تركيا أيضًا إلى زيادة صادراتها لتحسين وضعها الاقتصادي الذي تأذى جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، في حين يسعى عدد من المستثمرين الأتراك إلى البحث عن فرص استثمارية في الخارج منذ فترة نتيجة السياسات المالية غير التقليدية المتبعة بتركيا.
ودائمًا ما كانت مصر موضع اهتمام من قبل المستثمرين الأتراك لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير منها في مضيق البوسفور. إلى جانب توفير مزايا استثمارية للقطاع الخاص، أبرزها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية»، فضلًا على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، بخلاف رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل 2023، الأمور التي أسهمت في تخطي إجمالي الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ 2.5 مليار دولار، ومن أبرز الشركات التركية بمصر “أركليك” (Arcelik) و”سيسكام” (Sisecam) و”تمسا” (Temsa) و”يلديز القابضة” (Yildiz Holding)، توظف هذه الشركات وغيرها من الشركات التركية ما يقرب من 70 ألف عامل بشكل مباشر.
وبخلاف ظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة بمصر، فالشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر تتمتع أيضًا بفرصة الوصول إلى التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول أخرى، وهو ما يمهد لهم فتح أسواق دولية جديدة؛ فمصر تربطها اتفاقات شراكة مع عدد هائل من دول العالم، أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقية الكوميسا، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (بافتا).
فمصر هي بوابة مثالية لتركيا للأسواق العربية والأفريقية، كذلك تعد تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية. فكل من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وبالتالي كانت هناك جهود حثيثة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتعد البوابة الاقتصادية هي الأمثل لذلك. فأهم ما يميز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية أنها لم تتزعزع على مدى السنوات القليلة الماضية رغم ما عصف بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية من نوبات توتر؛ ففي واقع الأمر لم تتأثر التجارة الثنائية بالأجواء السياسية بالمرة، بل ارتفعت بمعدلات كبيرة كما أثبتت الأرقام الرسمية.
شراكة فريدة
تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة مليارين و943 مليون دولار، فرغم ما عكر صفو العلاقات المصرية التركية من بعض اختلافات الآراء في بعض المواقف السياسية، إلا أن العلاقات الاقتصادية كانت بعيد كل البعد عن ذلك، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحًا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين، فكانت زيارة وزير الخزانة والمالية التركي السابق نور الدين نباتي القاهرة في يونيو 2022 للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، هي الأولى لوزير تركي يزور مصر منذ 9 سنوات، لتكون نقطة انطلاق تطور العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي أعقابها وتحديدًا في أغسطس 2022، تم تنظيم اجتماع من قبل وزارة التجارة التركية في القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين، وسط ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، حينها، بنسبة 85% خلال الربع الأول 2022 مسجلًا 2.5 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 بـ 1.3 مليار دولار. وإجمالًا، حققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7,1 مليارات دولار.
ومن بين المساعي الأخيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول. وتطرقا إلى إمكانية زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر. وتناقشا في إمكانية تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا.
فتربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن اثني عشرة (12) سنة من تاريخ التصديق. بموجب هذه الاتفاقية، تُعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.
ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهِّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المُصدِّرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه تحقق اتفاقية التجارة الحرة عدة مزايا تجارية، أهمها:
- إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية.
- خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
- توفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين.
- تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مثلما تسهل اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا الوصول إلى المستثمرين الأتراك.
وفي أكتوبر 2023، التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، وتم التباحث حول إمكانية إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر وكذا فروع للبنوك المصرية في تركيا، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية بين البلدين. مع دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي؛ لتعزيز الجدوى الاقتصادية للبلدين من الممر.
فكانت تربط مصر وتركيا اتفاقية الرورو، والتي أبرمت في مارس 2012، لمدة ثلاث سنوات، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي. وتعد الاتفاقية خطًا ملاحيًا ينقل الصادرات بين مصر وأوروبا، وبين تركيا ودول الخليج العربي والشرق الأوسط، وبدأ تفعيل الاتفاقية في نوفمبر 2012، فمن ميناءي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى موانئ السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
لكن لم يتم تمديد الاتفاقية لعدم جدواها الاقتصادية للطرفين، فكان عائد مصر من الاتفاقية منذ سبتمبر 2012، وحتى أبريل 2015، 13 مليونًا و580 ألف دولار، كذلك أكد وزير الاقتصاد التركي حينها نهاد زيبكجي أن البضائع التي كانت تنقل عبر مصر لم تكن تمثل سوى 2% من إجمالي حجم الصادرات التركية للخليج. وقد تكون هذه الاتفاقية مرشحة للعودة على طاولة التفاوض والتنفيذ خاصة بعد تنفيذ مصر لعملية تطوير شاملة للبنية التحتية والطرق والكباري والموانئ المصرية، إلى جانب تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
ويُستهدف خلال السنوات الخمس القادمة النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار، مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة؛ لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمعانتهما من نقص الدولار.
إجمالًا، الاقتصادان المصري والتركي يكادان يعانيان من التحديات نفسها -نتيجة خروج الكثير من الأموال الساخنة، وارتفاع مستويات التضخم، واللجوء لرفع أسعار الفائدة، وتذبذب التصنيف الائتماني للبلدين، نتيجة تراكم الديون الخارجية ونقص الدولار- باختلاف حدتها، وأصبحت الحلول المعتادة برفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة العملة أمورًا غير مجدية لحل هذه المعضلة الاقتصادية. فيكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، بزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. لذا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين للعبور من هذه الأزمة المالية، بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين والتي لم تعصف بها أو تزعزها أية خلافات أو اختلافات في المواقف السياسية.
