القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية.. مساندة الدولة لأعباء المواطن الاقتصادية

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات مهمة لامست المصريين وبصفة خاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة؛ حيث أصدر حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تطبق في شهر مارس المقبل، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

مساندة الطبقة الوسطى 

نتيجة آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خَلّفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، والذي أدى على الصعيد الاجتماعي إلى تراجع مستوى معيشة المصريين إلى مستويات أقل. وكانت الطبقة المتوسطة هي أكثر طبقة تجرعت القدر الأكبر من فاتورة التحديات الاقتصادية، والتي لم تتمكن ظروفها الاقتصادية من مجاراة هذا التدهور، ولم تؤهلها مكانتها من الاستحقاق في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا. 

وإذا حاولنا قياس حجم وحالة الطبقة الوسطى نجدها مسألة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ لأنها تضم مجموعة مركبة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذا أردنا الوقوف على تقدير حقيقي لحجم هذه الطبقة، ولكن تقرير “وكالة فيتش للتصنيف الائتماني” كان قد توقع نمو حجم الطبقة الوسطى المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه و156ألف جنيه، وهذا يجعلها واحدة من أسرع الفئات نموًا في العالم، حيث متوقع أن ترتفع بنسبة 58.2٪ في عام 2025، مقارنة بـ 34.3% في عام 2021. 

لذا أدركت القيادة السياسية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية، لتوفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة؛ فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، حيث:

• سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
• إعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم؛ حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
• زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
• رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

دعم الطبقة الفقيرة تنمويًا

دائمًا ما كانت القيادة السياسية مهمومة بالفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، لذا شملت قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس السيسي  إقرار 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

وقبل ذلك، تم اطلاق برنامج “فرصة” لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، ويستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل في 8 محافظات بالصعيد والوجه القبلي، بجانب توفير 50 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر وبتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر. كما تم إطلاق برنامج “مستورة” ويستهدف المرأة المعيلة، من توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة، لتحسين مستوى المعيشة.

وخلال العقد الماضي سارعت الإدارة المصرية في تطوير المناطق العشوائية والتي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، على مساحة 160.8 ألف فدان، وتم الانتهاء من 95% منها، بتكلفة تخطت الـ 40 مليار جنيه. 

هذا إلى جانب المشروع القومي “حياة كريمة” الذي جاء لتعويض أهالي قرى مصر عن عقود من التهميش والحرمان من الخدمات؛ حيث تشمل في مرحلتها الأولى القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70% وهي الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

هذا إضافة إلى الدور المهم للمجتمع المدني، والذي تثمن القيادة السياسية دوره ويحضر الرئيس السيسي الكثير من فعالياته بإعتباره شريك أساسي في عملية التنمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، فلعبت منظمات المجتمع المدني دورًا بارزًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات مثل: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج واستفاد منها 800 فتاة. هذا إلى جانب مبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية” والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، والمبادرة الأكبر “مبادرة كتف في كتف” التي استهدفت تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا؛  وأيضًا إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة “خيرك سابق” والتي تستهدف إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة، وتوفير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الكثير من موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

وكانت هذه بعض الاجراءات المبذولة والتي تحاول بها الإدارة المصرية تحقيق سبل عيش كريمة لمحدودي الدخل للتخفيف من وطأة الظروف والتحديات الاقتصادية.

تفعيل مخرجات الحوار الوطني

 ضم الحوار الوطني كافة القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية، وحاز المحور المجتمعي على النصيب الأكبر من المناقشات؛ حيث بلغت جلساته نحو 26 جلسة، ثم المحور الاقتصادي بعدد 25 جلسة، تلاه المحور السياسي بواقع 23 جلسة، وبمجمل 113 قضية تمت مناقشتها خلال جميع الجلسات، كانت جميعها من القضايا المحورية التي تهم وتمس المواطن وحياته المعيشية. 

 ووفقًا لما أسفرت عنه توصيات الحوار الوطني؛ فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترجمة توصيات “الحوار الوطني” إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، لذا وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي تم توافق بشأنها.

واتصالًا بما تقوم به الدولة من خطوات عملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، وهو ما حاز على إشادة العديد من الساسة والحقوقيين معتبرين هذا ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين يؤكد حرص الدولة المصرية على عدم إلحاق الضرر بأبنائها رغم الخطأ من جانبهم، وتمثل هذه الإفراجات مناخ إيجابي قبيل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي ستبدأ قريبًا، كما تؤدي إلى كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم لبناء مستقبل أفضل.

ووفقًا لما سبق؛ يتضح سعي القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، لمواجهة التحديات والأعباء الإقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة المصرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وضبط الأسواق، ووضع رؤية متكاملة للأجهزة الرقابية لضبط أسعار السلع في الأسواق وضبط المحتكرين والمتحكمين في ارتفاع الأسعار.