مشروعات تنمية سيناء: تنمية شاملة ومستدامة بعد عقود من التهميش

حاضر ومستقبل جديد يكتب على أرض الفيروز، ليطوي صفحة الإرهاب الأسود الذي تم اجتثاثه من جذوره بأيدي ودماء شهدائنا ومصابينا الأبرار. فرحلة إعمار انطلقت بشبه جزيرة سيناء لتدب فيها نسائم التنمية وتستعيد مكانتها الحضارية والسياحية والتنموية التي تستحقها، وتعبر محاور التنمية لتربط شرقها بغربها ويتم ربط جزيرة سيناء بالدلتا المصرية؛ لتسهيل حركة التنقل للبضائع والأفراد، وتبني فرص واعدة للاستثمار.

لكن قبل الحديث عن خطة التنمية بسيناء، سوف نشير إلى بعض خصائص المنطقة وسكانها، إذ يقطن بها حوالي 601 ألف نسمة (489 ألف بشمال سيناء، و112 ألف بجنوب سيناء) وفقًا لتقديرات عام 2021، فلا تتعدى نسبة السكان بها 1% من إجمالي سكان الجمهورية، ويبلغ متوسط حجم الأسرة بها حوالي 4.4 فرد، وهو يعتبر متوسط مرتفع نسبيًا بالمقارنة بالمتوسط العام لإجمالي الجمهورية والذي يقدر بـ 4.04 فرد. 

كذلك تتميز سيناء بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية نسبيًا بالمقارنة بالمتوسط العام لإجمالي الجمهورية، فيقدر معدل الزيادة الطبيعية بجنوب سيناء بـ 20.6% وبمحافظة شمال سيناء بحوالي 15.5% في حين يبلغ المتوسط العام لمعدل الزيادة الطبيعية بـ 15.6%. 

ويتميز سكان منطقة سيناء بأن غالبيتهم بسن العمل، فحوالي 46% من السكان بالفئة العمرية 15-44 وفقًا لتعداد 2017، يليهم الفئة العمرية (55-14) والتي تقدر بحوالي 25% من إجمالي سكان المنطقة، وهو ما يؤكد على ضرورة توفير فرص عمل متنامية ومستدامة، تستوعب السكان الحاليين والزيادة المحتملة في أعداد السكان. خاصة ان معدلات البطالة بمحافظة جنوب سيناء تصل إلى 27.5% عام 2020، بينما تصل إلى 14.4% بمحافظة شمال سيناء وغالبيتها من الذكور. 

وكان أحد دلائل تراجع الخدمات الأساسية بمنطقة سيناء، انتشار معدلات الأمية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قاربت نسبة الأميين والمتعلمين تعليم أقل من المتوسط بالمحافظتين من 58% (أي قرابة ثلثي السكان) من إجمالي سكان المحافظتين وفقًا لأخر تعداد. لذا كان لابد من تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج مواطن القصور التنموي التي باتت تنخر في قلب منطقة سيناء. 

عبور جديد

جهود إعمار سيناء ليست وليدة اللحظة بل امتدت على مدى 9 سنوات، فلم يمنع أو يعرقل الإرهاب خطة التنمية التي انطلقت بكافة ربوع الدولة ومنها سيناء، ليكون شعار إعمار سيناء يد تبني ويد تحارب الإرهاب. فدائمًا ما كانت النظرة التاريخية لشبه جزيرة سيناء بأنها ساحة حرب، وخط الدفاع الأول عن مصر من جهة الشرق، لذا ظلت في طي النسيان التنموي لعقود، فلم تشهد المنطقة سوى مشروعين تنمويين بالتسعينيات لكنها لم تستكمل، وهما مشروع شرق التفريعة والمنطقة الصناعية، ومشروع الاستصلاح الزراعي لتنمية شمال سيناء. 

فلقد افتقرت أراضي سيناء لعقود للبنية التحتية، والخدمات كالصحة والتعليم، كذلك افتقرت للمشروعات الاستثمارية، وشبكة الطرق والكباري والمواصلات التي تربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، وزاد الأمر سوءً في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تحولت أجزاء من سيناء إلى مرتع للجماعات الإرهابية، وانتشرت الأعمال الإرهابية وتفجير خطوط أنابيب الغاز. إلا أن هذه النظرة اختلفت الآن وأصبحت التنمية والإعمار هو خط الدفاع الأول عن المنطقة، لتشهد المنطقة عبور جديد على غرار عبور 1973 المجيد، لكن هذه المرة هو عبور تنموي، اختارت فيه الدولة الخيار الأصعب بالتحرك بالتوازي في التخلص من الإرهاب وإطلاق شرايين التنمية بمختلف قطاعاتها بكافة أجزاء سيناء.

وتمحورت خطة تنمية سيناء في ثلاث محاور رئيسية هي: التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة. وبلغت إجمالي الاستثمارات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها لتنمية سيناء حوالي 610 مليار جنيه. 

شرايين التنمية

ويعتبر من أهم وأبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها الآن على أرض سيناء خاصة فيما يخص محور التنمية العمرانية المتكاملة، مشروعات الربط البري لسيناء والتي تربط شرق قناة السويس بغربها، كما تم ربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، تكملها شبكة جديدة كليًا من الكباري والطرق، تربط سيناء بكافة أرجاء الجمهورية، وكذلك شبكة الموانئ والمطارات التي تربط سيناء بكافة دول العالم. 

فتم إضافة 5 أنفاق جديدة إلى جانب النفق الوحيد المتواجد (نفق الشهيد أحمد حمدي) والذي يخدم المنطقة، ومن أهم ما يميز عملية بناء هذه الأنفاق أنها تمت بسواعد مصرية، وفي زمن قياسي، فكان من المخطط وفق رؤية تنفيذ الشركات العالمية أن يتم تنفيذ هذه الانفاق تباعًا مما يتطلب حوالي 15-20 عام لإتمام تنفيذها، إلا إنه تم تنفيذها بأيدي الشركات المصرية بالتوازي بتكلفة وصلت لـ 35 مليار جنيه، وأصبح زمن الوصول بين شرق وغرب سيناء قرابة 15-20 دقيقة فقط. 

كما تم بناء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة، كما تم زيادة حجم الطرق التي تربط أراضي سيناء بعضها البعض، وتربطها مع كافة أنحاء الجمهورية، فقبل عام 2014 كانت شبكة الطرق بسيناء تقدر بحوالي 674 كم تتسع لحارتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، بينما خلال الفترة (2014-2022) فقد تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور رئيسية بسيناء تقدر بحوالي 3067 كم موزعة بشمال سيناء وجنوب سيناء وشرق التفريعة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 56 مليار جنيه. 

لم تقتصر محاور التنمية وربط سيناء مقتصرة على الربط الداخلي فقط فقد شملت أيضًا الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد من وإلى مصر، وذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس والتي أسهمت في زيادة إيرادات القناة بنسبة 46%، حيث ارتفعت الإيرادات من 5.4 مليار دولار عام 2015 إلى 7.9 مليار دولار عام 2022. هذا بخلاف تنمية 5 موانئ بحرية وجافة (شرق بورسعيد البحري، العريش البحري، نويبع البحري، القنطرة شرق البري، طابا البري) بتكلفة 44 مليار جنيه، وتطوير وبناء 5 مطارات (البردويل الدولي، شرم الشيخ، طابا، الطور، سانت كاترين) بتكلفة 11 مليار جنيه، أخرها مطار سانت كاترين والجاري تطويره الآن بتكلفة 3.1 مليار جنيه. 

بخلاف عملية ربط سيناء داخليًا وخارجيًا، فقد تم إنشاء بنية تحتية متطورة بكامل سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة واستيعاب الاستثمارات المتوقع أن تجذبها سيناء بعد عملية التطوير. 

فقد تم وجاري تنفيذ 52 مشروع (39 مشروع تم تنفيذه، و13 مشروع جاري تنفيذه) بقطاع مياه الشرب، بطاقة 787 ألف م3/يوم بتكلفة 15 مليار جنيه، فتم الوصول بنسبة تغطية مياه الشرب إلى 97.5% بدلا من 84.6% في عام 2014. فمن المخطط إنشاء 12 محطة تحلية (جديدة + توسعات) بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وشرق الإسماعيلية بطاقة 521ألف م3/يوم حتى عام 2050 ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية. 

كما تم تنفيذ 25 مشروع (17 مشروع تم تنفيذه، و8 مشروعات جاري تنفيذها) بقطاع الصرف الصحي بطاقة 87 ألف م3/يوم، بتكلفة تتجاوز 4.2 مليار جنيه، لتزيد نسبة التغطية من 17.3% عام 2014 إلى 39% عام 2022. ومن المخطط إنشاء 14 محطة معالجة صرف صحي بطاقة 492 ألف م3/يوم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. 

وبقطاع الكهرباء، تم إضافة 420 ميجاوات للقدرات الكهربية المنتجة، حيث ارتفعت من 1554 ميجاوات عام 2014 إلى 1974 ميجاوات عام 2023 بزيادة تقدر بحوالي 27%. وذلك من خلال 92 مشروع بتكلفة 69 مليار جنيه. وبقطاع البترول فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 17.4 مليار جنيه للكشف عن البترول بالمنطقة. 

وعن التجمعات التنموية والمدن الجديدة التي تم تنفيذها بسيناء، فقد تم إنشاء 17 تجمع تنموي متكامل لأهالي سيناء (10 بشمال سيناء، و7 جنوب سيناء) بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيه، كذلك مشروع الإسكان الاجتماعي بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية بتكلفة ملياري جنيه تقريبًا، ضمن 49 ألف وحدة إسكان بـ 4 مدن عمرانية جديدة كـ (مدينة رفح الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة بئر العبد، ومدينة سلام شرق بورسعيد) مقامة على 28 ألف فدان لتستوعب 1.3 مليون نسمة. كما يتم إنشاء سكن بديل ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات. 

الإنسان محرك التنمية

لم يكن التطوير الجاري والذي تم تنفيذه بمنطقة سيناء تطوير عمراني فقط، فكان تحسين الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطن أحد محركات التنمية بشبه جزيرة سيناء. فبالنسبة للخدمات التعليمية، وبخاصة التعليم قبل الجامعي فقد شهد إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تخدم أكثر من 168 ألف طالب، وأصبح متوسط استيعاب الفصول لا يتجاوز 29 طالب/فصل. هذا بخلاف مدارس اللغات والمدارس اليابانية المتقدمة. 

أما على مستوى التعليم الجامعي، فقبل عام 2014 كان يخدم منطقة سيناء جامعتين فقط (جامعة سيناء الخاصة، جامعة قناة السويس فرع العريش)، لكن تم إنشاء 8 جامعات (3 جامعات حكومية/ تكنولوجية، و5 جامعات أهلية) بتكلفة 19.6 مليار جنيه، لتخلق كل منها تجمع عمراني وتنموي بمحيط كل منها. 

وعن الخدمات الصحية، فتم تنفيذ 50 مستشفى ومركز صحي، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليار جنيه، تنقسم إلى 12 مستشفى تم وجاري تنفيذها بتكلفة 3.16 مليار جنيه، ومن بينهم مستشفى شرم الشيخ الدولي والتي تعتبر أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف تطوير وإنشاء 38 وحدة صحية تم وجاري تنفيذها بتكلفة 895 مليون جنيه. هذا بخلاف تنفيذ قوافل طبية أجرت الكشف على 773 ألف مواطن بتكلفة 42 مليون جنيه. 

وعن الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تم وجاري إنشائها بمنطقة سيناء، تم إنشاء وتطوير 9 مراكز خدمات رقمية بجنوب سيناء بتكلفة 45 مليون جنيه، هذا بخلاف أنشاء وتطوير المتاجر التموينية، ورفع كفاءة منافذ بيع الخبز، والمطاحن. على الجانب الأخر، تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، والمدن الشبابية ومراكز الشباب، والصالة الرياضية المغطاة بمدينة العريش. 

تنمية اقتصادية شاملة

كل هذه التنمية ترمي في النهاية لتحقيق تنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة لمنطقة سيناء، لرفع مستوى دخل المواطن وتقليل معدلات البطالة. وتمحورت خطة التنمية الاقتصادية بسيناء حول ثلاث مشروعات رئيسية وهي الزراعة والاستصلاح، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية. فرؤية الدولة المصرية اليوم هو إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، وإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.

فيوجد بسيناء عدة أماكن صالحة للزراعة، إلا إنها كانت تفتقر للمياه اللازمة لزراعة هذه الأراضي، ويتم حاليًا تنفيذ مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى العالم، هدفهما إضافة وضخ المياه لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، حيث كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، اليوم ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف تتجاوز المساحة المستصلحة الـ 675 ألف فدان، أي سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، وأهم مشروع والذي وُضع في موسوعة جينيس، هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي يعتبر معجزة فنية.

هذا بخلاف مشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، والذي تم تنفيذه لاستزراع مساحة 50 ألف فدان، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت الدولة اليوم تنفيذه. 

وفي إطار تنمية الثروة السمكية، فتم تنفيذ مشروع مزارع الفيروز السمكية، والتي تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة، والتي بلغت تكلفتها 650 مليون جنيه، فضلا عن حواجز الأمواج بالمزارع السمكية في شرق بورسعيد. كما يتم الأن إعادة الاستفادة من بحيرة البردويل، وزيادة سريان المياه داخل البحيرة، حتى تعود بأكبر حجم من الإنتاجية، ولا تقتصر عملية التطوير على تكرير البحيرة، لكن تشمل أيضًا تطوير للمناطق والتجمعات الموجودة حول البحيرة، مثل التجمعات العشوائية للصيادين، واستبدالها بأماكن أكثر حضارية. هذا إلى جانب تنفيذ منظومة صناعية متكاملة بجانب البحيرة لتخدمها وتوفر الصناعات المكملة كمصنع ثلج، وصالات فرز وتصدير، ومحطة تحلية.

أما فيما يخص التنمية الصناعية، فهناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، بوسط سيناء، بتكلفة مليار جنيه تقريباً، ومشروعات مصانع الأسمنت التي تم تطويرها وزيادة كفاءتها، حيث زادت الطاقة الانتاجية لمصنع أسمنت العريش لنحو 7 ملايين طن سنوياً.

كذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، فالدولة كانت حريصة في مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية في سيناء كباقي ربوع مصر.

وعن جهود التنمية السياحية، فمن أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في هذا المجال متحف شرم الشيخ، والذي أصبح بؤرة لجذب السياح في مدينة شرم الشيخ. هذا بخلاف مشروع تطوير مدينة طور سيناء، ومشروع “التجلي الأعظم”، الذي يتم تنفيذه في موقع يدرك الجميع عبقريته، باعتباره الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى فيه المولى سبحانه وتعالى، ولذا يمتاز بخصوصية لدى مختلف الديانات، وتشمل عملية التطوير بناء فنادق عالمية تراعي البعد البيئي، وتُبرز جمال هذه البقعة الطاهرة من الأرض، موطئ الحضارات جميعها.

أخيرًا، ما تم أو جاري تنفيذه هو جزء من مخطط الدولة لتنمية سيناء وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض سيناء الغالية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة العمران والخدمات القائمة، سعيًا للوصول بالتنمية بكافة ربوع سيناء لتضاهي مثيلاتها بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية.