بعد واقعة أسطول السيارات .. أكرم أوغلو يحارب فساد “العدالة والتنمية” في اسطنبول

جاء قرار رئيس بلدية مدينة إسطنبول التركية ” أكرم إمام أوغلو “ جمع السيارات المستأجرة الزائدة عن الحاجة التي استأجرها حزب ” العدالة والتنمية ” الحاكم، ثم عرضها فى ميدان ” ينى قابى”، لإظهار حجم إسراف الحزب لتصبح الحقائق جلية أمام أعين الرأي العام التركي بالأدلة  وليكشف مدى حجم الفساد الذى وصل إليه الحزب الحاكم برئاسة ” أردوغان ” في إسطنبول ، فيما ألغى أيضا مناقصتين للعدالة والتنمية حيث بلغت حصيلة ديون بلدية إسطنبول الكبرى التي خلفها الحزب الحاكم، 27 مليار ليرة تركية، ذلك وفقا لما جاء بتقرير الحكومة التركية الحساب النهائي لعام 2018.

وتأتي خطوة عرض السيارات الزائدة عن الحاجة في بلدية إسطنبول، ضمن حرب تكسير العظام التى يخوضها ” أوغلو” ضد أردوغان ورفاقه، لا سيما بعد أن دأب الطرف الثاني على تهديده بين الحين والآخر، والتشهير به وتوجيه كثيرا من الاتهامات يأتي على رأسها دعم الإرهابيين.

الفساد مستشري

ذكرت صحيفة “زمان”، التابعة للمعارضة التركية، إنه بعد قرار وقف المناقصات الصادرة قبل انتخابات المحليات في إسطنبول، أصدر رئيس بلدية إسطنبول الجديد ” أوغلو” قرارا جديدا بإلغاء مناقصتين عقدهما الوصي المعين على رئاسة البلدية التابع للعدالة والتنمية بعد قرار إعادة الانتخابات، مع استمرار فحص باقي المناقصات.

وأضافت الصحيفة أن “أوغلو” أصدر في وقت سابق تعليمات بوقف العمليات الخاصة بالمناقصات المنعقدة قبيل الانتخابات، وتعيين العاملين، واستئجار السيارات وعمليات الشراء، وإجراء فحص دقيق عليها، دون أن تتوقف الأعمال الروتينية لبلدية إسطنبول الكبرى.

وذكرت “فاطمة فورغون” كاتبة بصحيفة “سوزجو” المعارضة، أن السيارات تكلف بلدية إسطنبول أموالا طائلة، مشيرة إلى أنه فى عام 2019 م، قبل قدوم ” أكرم أوغلو” للمنصب تم توقيع اتفاقية لاستئجار 2432 سيارة لعام يبدأ من يناير2019 حتى ديسمبر من العام نفسه، بتكلفة 138 مليونا و757 و501 ليرة.

وكان أردوغان وحزبه سيطرا على مدينة إسطنبول منذ عام 2002، وتتهمهما المعارضة بعقد صفقات مشبوهة وارتكاب مخالفات اقتصادية ومالية خلال فترة حكمهما وفى وقت سابق كان “أوغلو” أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاول محو سجلات المدينة من الحواسب الآلية، قبل أن يتسلّم إدارة المدينة ويحضر مدققين مستقلين لفحص السجلات.

وفي مارس الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف فسادا مهولا فى جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب فى التوظيف تفشت فى تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالا عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

وذكر “سعاد صارى” عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب “الخير” المعارض مطلع مايو الماضي ، أن مسئولي بلدية إسطنبول المنتمين للعدالة والتنمية ضيعوا جزءا كبيرا من الميزانية تحت بند استئجار سيارات.

وأوضح صارى أنه تم خلال عام 2018 استئجار 150 سيارة وتخصيصها لعدد من المسؤولين بالبلدية، مضيفا “يجب التوضيح وفقا لأي شروط مؤسسية ولصالح من تم استئجار 150 سيارة، فى حين أن هناك 16 رئيس دائرة و32 مديرا فقط في هيئة إدارات الإنفاق والترام الكهربائي التابعة للبلدية”.

وإلى جانب هذه التقارير، كشف عدد من الرؤساء الجدد المنتمين للمعارضة، لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم فى الانتخابات المحلية الأخيرة، ديونا ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.

تهديدات بعزل عمدة المدينة

جاءت تصريحات “سليمان صويلو” وزير الداخلية التركى منذ أيام على خلفية إعلان “إمام أوغلو” رفضه القرارات التي اتخذتها وزارته مؤخرا بشأن عزل رؤساء ثلاث بلديات كردية منتخبين، وتعيين أوصياء بدلا منهم بزعم “صلتهم بالإرهاب”.

وآخر هذه التهديدات كانت على لسان “صويلو” فى السياق نفسه بسبب دعم ” أوغلو” لرؤساء البلديات المعزولين، وبسبب آخر تمثل في الضربة التى سبق أن وجهها رئيس بلدية إسطنبول لأردوغان وحزبه، حينما أعلن نهاية أغسطس الماضى إلغاء تعاقدات بلديته مع ستة من الأوقاف التابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، ومنذ توليه منصبه تحدث أكثر من مرة عن الإنفاق المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية السابقة بقيادة العدالة والتنمية، والمبالغ الهائلة التى تم تحويلها إلى المؤسسات الخيرية خلال فترة من حكم العدالة والتنمية.

ونقل موقع ” توكنماز خبر” عن أوغلو تأكيده أن عملية تجميع السيارات أظهرت حجم الإسراف في إسطنبول، قائلا “نحن نتحدث عن 1300 سيارة وعن توفير مبلغ 50 مليون ليرة سنويا، لو ضربتم هذا المبلغ بخمس سنوات من الخدمة فإنه يساوى مبلغ 250 مليون ليرة”.

وأكد رئيس بلدية إسطنبول، وفقا للموقع ذاته، أنه سيكشف في نهاية الستة أشهر الأولى على توليه المنصب “كم من التوفير حققوا وماهي الأعمال التي منحوها الأولوية والأعمال التي بدأوا بها؟ وأين أنفقوا الموارد التي حصلوا عليها.

وشدد “أوغلو” على أن البلدية تستعد ل”ثورة في عملية المناقصات“، ستعود عملية المناقصات إلى الفترة التي كانت شفافة ومفتوحة أمام المجتمع، ولن تكون من المناقصات التي تشارك فيها شركة أو شركتان عن طريق الاستدعاء.