دور المجتمع المدني في مصر خلال 10 سنوات
تُعد ديمقراطية المجتمعات والحكومات هي العامل الأهم في زيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي وموارده المالية وعدد أعضائه ودرجة مشاركتهم الحقيقية في أنشطته. فالديمقراطية هي وجود علاقة معينة بين الحاكم والمحكوم، يتمتع فيها المحكوم بحرية التعبير وحق مراقبة الحاكم ومحاسبته والتأثير في صنع السياسات. لذا فأي مجتمع يسعى إلى بناء نظام ديمقراطي يجب أن ينشئ في نفس الوقت مجتمعه المدني الخاص به.
وبالتطبيق على المجتمع المصري نجد أن الدولة المصرية وفرت للمجتمع المدني والعمل الأهلي بيئة قانونية وسياسية تمكينية؛ حيث انتبهت القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة، إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، ومنحهم دورًا رئيسًا في الحوار المدني وتمكين المواطنين البعيدين عن المشاركة من التعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم؛ والحكومة من جهة أخرى، من خلال الحوار المنظم ذي المغزى في صنع القرار.
كما تثمن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية الدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات، وتحث على تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، فنجد الدولة المصرية قد أعلنت عام 2022 عام “المجتمع المدني” وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع المدني في معظم أنحاء العالم، إذ نجد البرلمان الأوروبي يعلن في مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدني في أوروبا بشكل متزايد، ويقدم ملاحظات حول الانكماش العام لمجال المجتمع المدني في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية.
وقد وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2020، أن 57٪ من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية في الاتحاد الأوروبي قالت: “أن الوضع تدهور، أو تدهور بشكل كبير”، مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما في سياق جائحة فيروس كورونا؛ وعلى جانب معاكس نجد الدولة المصرية تسعى لتعزيز مساحات المجتمع المدني في مصر؛ حيث تأمل الإدارة المصرية في وجود مجتمع مدني قوي يعمل على حماية الحقوق والحريات، وتوفير الخدمات الأساسية للأغلبية، ويكون حاضنًا للمشكلات التي لم تتمكن الدولة من الوصول إليها، حيث يمتاز المجتمع المدني باللامركزية، مما يساعد الدولة على تحقيق رفع جودة الحياة للمواطنين في كافة أرجاء الجمهورية.
إرث من التحديات واجهت العمل الأهلي في مصر
عانى المجتمع المدني طيلة سنوات ما قبل 2014 من العديد من التحديات التي أعاقت من دوره الفاعل، والتي منها:
- صعوبة تصور تصنيف جامع للجمعيات الأهلية بين خيرية- رعائية من جانب، وتنموية من جانب ثان، ودفاعية حقوقية من جانب ثالث، حيث يتداخل الثلاثة معًا.
- الافتقار للتنسيق والتعاون بين هذه الجمعيات، فكل جمعية تعمل بمفردها مما يؤدي إلى تكرار الجهود وعدم تكاملها.
- عدم نجاح الجمعيات الدفاعية والتي من مهامها الأساسية الاشتباك الإيجابي مع عملية صنع السياسات من أجل ترشيدها وضمان عدالتها، بسبب التوتر الذي ساد علاقتها بالدولة لفترات زمنية طويلة سابقة.
- معاناة منظمات العمل الأهلي من مشكلة في التطوع، والذي هو أساس عملها.
- زيادة التوظيف الديني والسياسي داخل الجمعيات الأهلية والنقابات، مما أسهم في اختراق قوى الإسلام السياسي لهذه التنظيمات الأهلية، وغلبة الشخصنة على المؤسسية.
- انخراط نشطاء الأحزاب السياسية في الجمعيات الأهلية بغرض استخدامها لتحقيق أهداف أحزابهم أو تياراتهم.
- اعتماد المنظمات الحقوقية على التمويل الأجنبي، وتنفيذ سياسات الجهات المانحة وأجندتها الدولية حتى لو لم تتناسب مع احتياجات المجتمع، والتدخل الدولي المرتبط بتسييس القضايا الحقوقية، وضعف انتشار الثقافة الحقوقية.
- عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات حول حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي لجمعيات العمل الأهلي حتى يمكن تحديد أنماط ومجال المشاركة، وبالتالي يمكن الوقوف على حجم الاختلالات على مستوى التوزيع الجغرافي ومجالات العمل.
- ضعف المنظمات الأهلية في صياغة أجندة جديدة تتضمن التحديات التنموية والاجتماعية والثقافية التي تترجمها القضايا المجتمعية والتفاعلات الاجتماعية.
- عدم تحديد الأولويات والسياسات والبرامج وفقًا للاحتياجات والمتطلبات التنموية للدولة والمجتمع.
- انتقال مسؤولية العمل الأهلي من الدولة إلى الأفراد والمجموعات الأهلية؛ فانتشرت الجمعيات الأهلية دون تنسيق كافٍ مع الدولة.
إعادة تموضع المجتمع المدني
لا يمكن أن ينشط المجتمع المدني إلا في دولة مستقلة ومستقرة وآمنة؛ فجدير بالذكر انتماء وتورط عدد من مؤسسات المجتمع المدني الخيرية والدينية في دعم الإرهاب الذي استهدف البلاد إبان أحداث 2011 وما بعدها، بالإضافة لكون بعضهم أداة للتدخل الأجنبي، لتحقيق مكاسب سياسية غير وطنية، كما أن توصيف واقع المجتمع المدني طيلة سنوات مضت هو العمل بمعزل عن خطط التنمية بالدولة، وارتكاز الكثير من مؤسسات المجتمع المدني في المدن وغيابها عن القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
إلى أن جاءت الجمهورية الجديدة برؤى استباقية وتخطيط استراتيجي بعيد المدى؛ فوجدنا تنسيقًا جادًا بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري في مصر، وتثمين القيادة السياسية لدور المجتمع المدني، حيث ترى “المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي، والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري”.
فعملت الدولة المصرية على خروج “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تَشارك في إعدادها كافة منظمات المجتمع المدني، والتي تضمنت زيادة التنسيق والتكامل بين ثالوث التنمية “الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص” بالإضافة للجهات المانحة، وتوعية الجمعيات الأهلية بالأبعاد التنموية وفقا لرؤية مصر ۲۰۳۰، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد برامج تدريبية لتعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان والتوعية بقضايا أخرى تهم الوطن والمواطن. وإعلان القيادة السياسية عام 2022 عام “المجتمع المدني”، ثم بعد ذلك أعلن عن “التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي”. ثم مناقشة الحوار الوطني لأوضاع العمل الأهلي في مصر من أجل إعطائه مزيدًا من الصلاحيات.
الإطار التشريعي للعمل الأهلي
إن الهدف السادس من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030؛ هو حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، حيث تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي، ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
وفي عام 2017 تم إقرار القانون رقم (70) لسنة 2017؛ وأدى إلى حالة من التخبط نتيجة بعض المواد التي يتضمنها، وطالبت بعض منظمات المجتمع المدني بعدم تفعيله وإعادة النظر فيه، وكان القانون محور نقاش في منتدى شباب العالم عام 2018، حيث استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني، وأعلن عدم تفعيل هذا القانون وفتح حوار مجتمعي لإعداد قانون يشارك فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشباب، وتم الانتهاء من قانون (149) لسنة 2019، الذي جاءت بنوده متوافقة مع نص دستور 2014 في المادة (75) والتي تنص على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار”.
وبهذا فقد جاءت التشريعات داعمة لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، حيث يحقق قانون (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، عددًا من المكاسب المهمة تتمثل بالأساس في معالجة الإشكاليات القانونية والدستورية التي صاحبت عملية تشريع وإصدار قانون (70) لسنة 2017، ومنها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها، وإيجاد إطار أفضل لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية في مصر، فضلًا عن إجازته للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعني بشؤون أعضائها، وإعادة الاختصاص بالرقابة على الجمعيات لأجهزة الوزارة، والسماح بالحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين القائمة، وإلغاء عقوبة الحبس والعقوبات السالبة للحريات عند مخالفة أحكامه والاكتفاء بالغرامات المالية.
ولم يقف الأمر عند صدور قانون (149) لسنة 2019، ولكن في خطة تعد نقلة نوعية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني على أساس من الثقة المتبادلة بين الطرفين، ودعم خطط التنمية المستقبلية، وافق مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه “مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع”، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
حيث إن اللائحة التنفيذية كانت قد صدرت بتاريخ 11 يناير عام 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر، مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 في تاريخ 11 يناير 2022.
وأخيرًا وضع ملف العمل الأهلي على رأس أولويات الحوار الوطني، والذي من المفترض البدء في تنفيذ توصياته في مطلع عام 2024 والتي منها بعض التعديلات التشريعية والتي يستمد منها صلاحيات أكثر.
المشاركة في الحماية الاجتماعية
وسعيًا لدعم مبادئ الديمقراطية بالتنمية عن طريق توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، بعد معاناة المجتمع المدني من العشوائية، وغياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي؛ تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ١٣ مارس ٢٠٢٢، من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.
وانضم إلى التحالف حتى الآن 24 مؤسسة وجمعية أهلية تختص بالعمل المدني، حيث وضعت المؤسسات والجمعيات الأهلية مجتمعة، اللبنة الأولى للتحالف، وما زالت ترحب بانضمام العديد من المؤسسات والهيئات بعد توفيق أوضاعهم لتوحيد الجهود؛ بحيث يتم تكوين قاعدة بيانات موحدة تعمل عليها جميع المؤسسات في التحالف، لضمان عدم تكرار المساعدات ووصولها لمستحقيها، في ظل وجود مشروعات قومية في الدولة وعلى رأسها المشروع القومي التنموي “حياة كريمة” الذي وحد جهود التنمية تحت مظلته.
ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا بدون استثناء في السنوات المقبلة، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ 5 سنوات القادمة لتحقيق الثلاثة أهداف الأساسية برأس مال يتجاوز الـ 200 مليار جنيه.
وإذا ذكرنا بعض المبادرات التي أطلقتها “مؤسسة حياة كريمة، أحد أبرز كيانات التحالف الوطني”: والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون مواطن، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، ومبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000 طالب، ومبادرة “أنت الحياة” -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج واستفاد منها 800 فتاة.
هذا إلى جانب مبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية” والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، ومبادرة “مبادرة كتف في كتف”. وإنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة “خيرك سابق” والتي استهدفت إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة، وتوفير التحالف الوطني كذلك الكثير من موائد الرحمن خلال شهر رمضان الماضي.
ومن الناحية التعليمية؛ فقد تم إنشاء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، ولم تغفل حياة كريمة عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. ومؤخرًا ومن أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية، نفذت مؤسسة حياة كريمة “مبادرة تقدر في 10 أيام” لكافة مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي. ووقعت مؤسسة حياة كريمة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني يهدف إلى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة بني سويف بتكلفة 45 مليون جنيه، هذا إلى جانب بروتوكول تعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.
وفي إطار جهودها لبناء الإنسان المصري، أجرت حياة كريمة 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى المبادرة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. وفي المجال الطبي؛ أُنشئت 1101 وحدة طبية، وأُجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية. ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، هذا إضافةً إلى 353 نقطة إسعاف. أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فأُنشئ 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.
كما أدى النشاط البارز للمجتمع المدني إلى تشجيع العمل التطوعي: حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين داخل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبلغ نحو 76 ألف متطوع، وإجمالي عدد المتطوعين المسجلين داخل قاعدة بيانات مؤسسات التحالف 251 ألف متطوع مشارك موزعين على 27 محافظة بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، وبإجمالي عدد ساعات 39.200.000 ساعة تطوع سنويًا.
ونتيجة دمج الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تراجعت معدلات الفقر في مصر من 32.5 % في عام 2017/2018 إلى 29.7 % في العام 2019/2020، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عام 2021.
وإلى جانب الجهود الحكومية؛ شاركت الجمعيات الأهلية في المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، وفي التوعية والمساعدات والتجهيزات وفتح مقار للمبادرات وضخ بعض التمويلات، وتمت المشاركة في مبادرة سكن كريم، كما أسهمت بـ 200 مليون جنيه لتوفير السكن في أكثر من 5 محافظات بالصعيد. كما أن نسبة مساهمة المجتمع المدني في القضاء على الفقر تخطت 5 مليارات جنيه سنويًا أثناء جائحة كورونا. علاوة على استجابة منظمات المجتمع المدني بسرعة بالدعم المادي والعيني في الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا جراء تأثر الوضع الاقتصادي نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
المشاركة في الدبلوماسية المصرية
مما لا شك فيه أن المساعدة الفعالة تساعد في إنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء سبل العيش، وفي النزاعات والأوضاع غير المستقرة الأخيرة سواء في غزة أو السودان، تعرضت المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفلسطينيين في قطاع غزة للضرر، ولكن من خلال إصرار وتفاوض الدولة المصرية مع كافة الأطراف المعنية بدخول المساعدات لنجدة الأشقاء الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي، تدفقت المساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة والتي كانت لمؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا حاضرة وبقوة، حيث بلغت إجمالي المساعدات أكثر من 337 شاحنة مساعدات بحمولة 4760 طنًا، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 422 ساعة، هذا إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمصابين بمنفذ معبر رفح البري، ومساعدة المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم أثناء تلقي العلاج، وأيضًا القيام بأعمال التفريغ والتحميل للمساعدات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.