مصر

استراتيجيات التنمية: خطط الدولة المصرية ووأد المطامع الإسرائيلية في سيناء

جاء بيان رئيس مجلس الوزراء اليوم في مجلس النواب، والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبًا يمثلون كافة الأطياف السياسية بشأن التدابير المتخذة لمنع ومواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في توقيت مهم للغاية من حيث: أولًا، تأكيد أعضاء مجلس النواب باعتبارهم الممثلين عن الشعب المصري على ثقتهم في القيادة السياسية والحكومة المصرية واصطفافهم خلفها فيما يتخذ من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري. ثانيًا، تناول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية لدحض المخطط الإسرائيلي تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء. ثالثًا، وهو الأهم، تأكيد رئيس مجلس الوزراء على قدرة الدولة المصرية الشاملة في حماية أمنها القومي، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، بالإضافة إلى التنمية المتكاملة والمستمرة لسيناء طيلة العقد الماضي، بما يدحض المخططات الإسرائيلية التي تؤثر بالسلب على أمن مصر القومي.

هذا إلى جانب التأكيد على رؤية مصر قيادةً وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري، واستمرار الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

توطين التنمية وتعزيز السيادة

كان للإدارة الحالية رؤية مستقبلية بعيدة المدى، فمنذ تولي القيادة السياسية حكم البلاد في 2014، تم وضع الخطط الجادة لتنمية شمال سيناء؛ إلى جانب تطهيرها من الإرهاب؛ لإدراك القيادة السياسية أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على الإرهاب بدون تنمية، وشملت التنمية جميع مناحي الحياة، من أجل تحسين مستوى المعيشة من الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتنمية المجتمعية، والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. فضلًا على تعزيز الانتماء وأن من ينفذ مخطط الدولة لتنمية شمال سيناء هم أهالي سيناء أنفسهم.

فنجد أنه تم وجاري تنفيذ أكثر من ألف مشروع بشمال سيناء في مختلف القطاعات منذ يونيو ٢٠١٤ بإجمالي استثمارات 283 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعًا تنمويَا، وسوف تستكمل الدولة التنمية المتكاملة التنموية لشمال سيناء بتنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع تنموي متكامل بمختلف القطاعات من أكتوبر 2023 حتى يونيو ٢٠٣٠، بتكلفة 363 مليارًا.

أولًا- الخدمات التعليمية: وتشمل 225 مشروعًا، بقيمة استثمارات تبلغ 11.4 مليار جنيه، منها تنفيذ 206 مشروعات بتكلفة 2.7 مليار جنيه وتشمل: إنشاء جامعة العريش، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وكلية الطب البشري. وتنفيذ عدد (۱۰۹) مدرسة منها المدرسة اليابانية بالعريش. بالإضافة إلى عدد (٢٤) معهدًا أزهريًا.  وجاري تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 8.7 مليارات جنيه، ومستهدف مستقبلًا تنفيذ 10 كليات جديدة بجامعة العريش: بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبني أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، وإنشاء 8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، وأيضًا إنشاء 35 مدرسة ومعهدًا أزهريًا.

ثانيًا- الرعاية الصحية: تم وجاري تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 937 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مستشفى بئر العبد المركزي الجديد، وتنفيذ مستشفى نخل الجديد بشمال سيناء، وجاري تنفيذ مستشفى العريش العام- مبنى الغسيل الكلوي. ومستهدف الفترة المقبلة تنفيذ استثمارات بقيمة 8.3 مليارات جنيه، حتى تدخل شمال سيناء في المرحلة الجديدة من منظومة التأمين الصحي الشامل. 

ثالثًا- الخدمات العامة: تم وجاري تنفيذ 57 مشروعًا بتكلفة 584 مليون جنيه، في مجالات الشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والعمل، والبريد، ودور عبادة، وإعلام. ومستهدف إنشاء 57 مشروعًا في ذات المجالات بتكلفة تبلغ 2.2 مليار جنيه.

رابعًا- التنمية المجتمعية: حيث وضعت الدولة المصرية بناء الإنسان على رأس الأولويات في تنمية شمال سيناء، فوضعت خطة شملت تنفيذ نحو ١٤٥ برنامجًا ونشاطًا مجتمعيًا بتكلفة 6.7 مليارات جنيه، في عدد من المحاور وهي: محور التوعية الثقافية والقومية والدينية والسياسية. ومحور التنمية المهنية للمعلمين والمدربين. ومحور تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية. ومحور تقديم الدعم النقدي وتمويل المشروعات متناهية الصغر وبرنامج فرصة. والمحور الاقتصادي وتحفيز المستثمرين على تدشين المشروعات كثيفة العمالة. ومحور تأهيل الشباب من خلال دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني. وإتاحة تمويل عدد 405 مشروع للشباب من خلال البنوك وجهاز المشروعات. وإتاحة تمويل لإقامة عدد 2810 مشروع من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك.

خامسًا- التنمية الزراعية: حيث تم تنفيذ 165 مشروعًا زراعيًا بتكلفة بلغت 68 مليار جنيه في شمال سيناء. ومن المخطط تنفيذ 19 مشروعًا جديدًا بتكلفة تبلغ 55 مليار جنيه حتى عام 2030. 

كما تم تحديد مناطق مجهزة لإعادة تسكين أهالي شمال سيناء بعقود حق الانتفاع، منها: منطقة 90 ألف فدان في بئر العبد، هذا بجانب 270 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، ومنطقة 109 آلاف فدان برفح والشيخ زويد.

سادسًا- التنمية العمرانية: حيث نجد أنه خلال الفترة بين عامي 2014- 2022 تم إنشاء 47.6 ألف وحدة سكنية بتكلفة 26 مليار جنيه، تستهدف الدولة بناء 35 ألف وحدة سكنية جديدة من الآن وحتى 2030، بتكلفة 114.6 مليار جنيه.

سابعًا- التنمية الصناعية: وفيها تم تنفيذ 5 مشروعات صناعية في شمال سيناء بقيمة 6.5 مليارات جنيه، ومنهم: مجمع إنتاج الرخام بالجفجافة، والانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مصنع العريش للأسمنت. ومن المستهدف البدء خلال الفترة المقبلة في تنفيذ 24 مشروعًا صناعيًا بتكلفة تصل إلى 37.8 مليار جنيه ومنهم: 2 منطقة صناعية برفح ونخل، و2 مجمع صناعي برفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء، ومصنع للصودا أش.

ثامنًا- التنمية السياحية: وفيها تم البدء في تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء. ومن المخطط تنفيذ 13 مشروعًا سياحيًا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل: إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت (غرب العريش)، وإنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح، وإحياء مسار العائلة المقدسة بمنطق الفرما، وتطوير كورنيش مدينة العريش والمدخل الغربي للمدينة.

تاسعًا- تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار: وفي هذا الإطار عملت الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على: 

  • الربط البري والدولي لشمال سيناء: تم البدء بتنفيذ شبكة متكاملة للطرق الرئيسية لربط سيناء بالوادي والدلتا تمهيدًا لتهيئة شمال سيناء لجذب الاستثمارات. فمن يونيو 2014 حتى الآن، تم تنفيذ 926 كم طرق/ أنفاق بتكلفة بلغت 43 مليار جنيه. ومخطط تنفيذ 4227 كم طرق/ مدقات، و499 كم سكك حديدية بتكلفة تبلغ 53.2 مليار جنيه حتى يونيو 2030. وفيما يتعلق بالربط الدولي: تم تنفيذ 16 مشروع بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه. ومخطط تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة تقدر بـ 19.6 مليار جنيه.
  • المناطق التجارية واللوجستية: تم تنفيذ 3 مشروعات لوجستية بتكلفة بلغت 283 مليون جنيه. ومخطط تنفيذ 4 مشروعات في المرحلة القادمة حتى 2030، بتكلفة بلغت 3.2 مليارات جنيه.
  • المرافق والبنية التحتية: تم تنفيذ إجمالي طاقة مياه شرب بلغ 375 ألف م3/ يوم. وإجمالي طاقة مياه صرف صحي بلغت 23 ألفًا م3/ يوم؛ بتكلفة بلغت 8.7 مليار جنيه. ومن المستهدف الفترة القادمة تنفيذ إجمالي طاقة مياه شرب تبلغ 139 ألف م3/ يوم. وإجمالي طاقة مياه صرف صحي تبلغ 72 ألف م3/ يوم؛ بتكلفة تقدر بـ 16.3 مليار جنيه
  • مصادر الطاقة: من أجل تأمين واستقرار مصادر الطاقة تم تنفيذ 356 مشروع طاقة كهربية بتكلفة بلغت 2.4 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 23 مشروعًا كهربيًا بتكلفة تبلغ 24.1 مليار جنيه. كما تم تنفيذ 15 مشروع غاز طبيعي بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 23 مشروع غاز طبيعي بتكلفة تبلغ 11.6 مليار جنيه. 
  • الحوافز الجاذبة للاستثمار: حيث عملت الدولة على منح العديد من الحوافز لجذب الاستثمار ومنها: خفض رسوم الترخيص والتشغيل لتحفيز المستثمرين الجادين للاستثمار بسيناء كعقود تأسيس الشركات والمنشآت. وتسهيلات للحصول على الوحدات السكنية سواء للسكان المحليين أو الوافدين من خارج سيناء. وأيضًا تسهيلات ائتمانية للمشروعات “كثيفة العمالة – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – متنامية الصغر” كما تم منح قروض بشروط ميسرة الأهالي شمال سيناء.

ووفقًا لما سبق؛ تتضح رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية لحجم التحدي الذي يواجه سيناء، والذي بناءً عليه قامت على مدار العقد الماضي بتحقيق التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات القومية في سيناء، وتقوية وتسليح الجيش المصري؛ في معركتها من أجل البقاء والبناء؛ البقاء بمواجهة الإرهاب والمخططات الطامعة، والبناء عن طريق التنمية الشاملة.

كما تتضح سيادة الدولة المصرية على أرضها، وأن رؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية بأن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، ولن تسمح بتنفيذ أي مخططات تمس أمنها القومي، أو فرض أجندات من شأنها اختراق الدولة المصرية، وهذه الرؤى هي محل توافق وطني من كل المصريين باختلاف أيدولوجياتهم، حيث اتفق نواب الشعب ومقدمي طلبات الإحاطة مع بيان رئيس الوزراء اليوم، الذين يمثلون كافة الأطياف السياسية، وهو الأمر الذي يعكس وحدة وصلابة موقف النواب والأحزاب سواء المؤيدة أو المعارضة إزاء المخططات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة، دعم وتفويض القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري،  والاتفاق على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقه المسلوب وأرضه المحتلة، وحلحلة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني القائم، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإدانة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية في عدوانها الغاشم على قطاع غزة. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى