القضية الفلسطينيةمصر

الجهود المصرية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط منذ عام 2014

احتلت القضية الفلسطينية صدارة اهتمامات الرؤساء المصريين على مر التاريخ، خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصر، وكان لكل رئيس طريقته المختلفة في الاشتباك مع القضية الفلسطينية. ومنذ تولي الرئيس السيسي سُدة الحكم كان الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم جهود التهدئة للوصول إلى حلول شاملة وعادلة على رأس أولويات قضايا الرئيس السيسي في المحافل الدولية المختلفة، وقمة أجندة الدبلوماسية المصرية. 

محورية القضية

لم تتأثر علاقة وارتباط مصر بالقضية الفلسطينية باختلاف القيادة السياسية، بل تزداد قوة الترابط مع تأزم الأوضاع، فقد أعلن الملك فاروق عن مشاركة الجيش المصري في حرب 1948 للإسهام في إنقاذ فلسطين، بينما كان يعتبر الرئيس جمال عبد الناصر القضية الفلسطينية جزءًا من الأمن القومي المصري، لكن اختلف الأمر قليلًا في ظل قيادة الرئيس السادات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بعد تحقيق نصر أكتوبر العظيم، فكان اهتمام مصر منصبًا نحو تحقيق السلام مع المطالبة بحصول الشعب الفلسطيني علي كامل حقوقه. وعلى نفس النهج كان الرئيس الأسبق مبارك والذي شهدت فترة حكمه تطورات عديدة وحادة، وقفت فيها مصر لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الملتهبة من حدود مصر الشرقية.

واستمرت القضية على رأس أجندة الأولويات المصرية خلال سنوات الفوضى التي أعقبت “الربيع العربي”، فمع تعدد مهددات الأمن القومي المصري، كانت تهدئة الجانب الشرقي لمصر أحد المحاور الأساسية لاستعادة الأمن الحدودي المصري. ومنذ عام 2011، عكفت الدولة المصرية على إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بين حركتي حماس وفتح، وتم فتح معبر رفح وفقًا لترتيبات أمنية جديدة بالتنسيق مع الحركتين تجنبًا لاتهام مصر بتعزيز الانقسام. وجاء الإعلان عن هذه الترتيبات الجديدة لإدارة معبر رفح عقب توقيع اتفاق المصالحة في نهاية أبريل عام 2014.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني بالتعاون الوثيق بين اللجنة والحكومة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودخول عشرات المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلًا عن السماح بدخول شحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمهمات الطبية.

ومع تولي الرئيس السيسي للحكم في يونيو 2014، ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، رغم جهادها في الحرب ضد الإرهاب، ومحاولة حل مشاكلها الاقتصادية، وتحقيق أهدافها التنموية التي تخلفت عنها لسنوات. فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلًا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.

وفي أكثر من لقاء للرئيس السيسي على المستويين الإقليمي والدولي، كانت القضية الفلسيطينة حاضرة في خطابات الرئيس السيسي، مؤكدًا على عدة محاور وثوابت أساسية بالعقيدة المصرية، أبرزها: 

  • مواصلة مصر مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
  • لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة.
  • التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط.
  • ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
  • التحذير من المخطط الإسرائيلي في التغيير الديموغرافي وتهويد القدس.

مواقف بارزة

دعمت مصر ولا تزال فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، إلى أن تحصل فلسطين على إستقلالها، وتنوعت أشكال الدعم المقدم على أكثر من 7 عقود بين مساعدات سياسية وعسكرية ومالية وعلمية وتكنولوجية وغيرها. فلا يمكن الحديث عن القضية الفلسطينية وتجاوز الدور المصري، الذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، فالهدف الرئيس لمصر دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدى 75 عامًا. 

وبزخت خلال السنوات القليلة الماضية عدة مواقف بارزة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، ساهمت في الوصول إلى حلول توافقية، تحظى بـ”الشرعية الدولية”، تجبر الجميع على الالتزام بها. وكان آخر التأكيدات على محورية ونجاح الدبلوماسية المصرية، احتشاد القوى الدولية والإقليمية، لمناقشة المستجدات في قطاع غزة، من خلال الاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد قمة دولية لبحث الأوضاع في قطاع غزة، تحت عنوان “القاهرة للسلام 2023“، بعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وشدد المجلس على أنه “لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين”، مع “رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”، وأكد المجلس أن “أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”.

ولم تكن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها لدعم القضية الفلسطينية، بل هي إحدى ثمار نجاح الدبلوماسية المصرية، والتي نجحت في تحقيق سلسلة من المصالحات الإقليمية، وفرض نجاحات ومواقف بارزة، أكدت خصوصية الدور المصري بالقضية بالقضية الفلسطينية، منذ بدايتها، حيث تبقى قضيتها المركزية حتى في أحلك الظروف. وكان من أبرز المواقف المصرية لدعم عملية السلام بالمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية: 

  • قمة القاهرة للسلام، في 21 أكتوبر الجاري نظمت مصر قمة القاهرة للسلام في ضوء تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجهود القاهرة لاحتواء التطورات الخطرة التي تهدد المنطقة بأكملها، وأكد الرئيس السيسي في كلمته على رفض مصر حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، وضرورة حل القضية وفق حل الدولتين، ونجحت القمة في إعادة طرح القضية الفلسطينية على مائدة المجتمع الدولي والاهتمام بها في ضوء احتلال التطورات الجارية هناك واهتمام الرأي العام العالمي بها. 
  • كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية ٢٠٢٣، في 12 أكتوبر الجاري، أشار الرئيس السيسي على سعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ “أوسلو”، والمبادرة العربية للسـلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة. وأكد خلال الكلمة التي كانت بعد أيام من اندلاع الأحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير.
  • القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، في 14 أغسطس 2023، أقيمت القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وأكد القادة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة. وشدّد القادة في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع.
  • استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، في 31 يوليو 2023، استضافت مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية، بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
  • كلمة مصر بالدورة الـ ٣٢ لقمة مجلس جامعة الدول العربية، في 19 مايو الماضي،  وأكد فيها الرئيس السيسي على استمرار جهود مصر لتثبيت التهدئة، والتحذير من استمرار إدارة الصراع، عسكريًا وأمنيًا، لأنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. والتأكيد على التمسك بالخيار الاستراتيجي، بتحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها “القدس الشرقية”.
  • لقاء مع وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، عقد في 3 مايو 2023، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من القضية بالتوصل  إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
  • كلمة مصر بمؤتمر “القدس.. صمود وتنمية”: في 12 فبراير 2023، أكد الرئيس السيسي على دعم صمود القدس التي تمثل عصب القضية الفلسطينية، وموقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، لمدينة القدس ومقدساتها كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. محذرًا من العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق، أو فرض أمر واقع، يؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائي، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية لا زالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونًا رئيسًا للعمل المشترك، وجزء لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية وسيظل الدعم موجودًا للأشقاء في القدس وكافة أنحاء فلسطين.  
  • وخلال لقاء الرئيس السيسي بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في 30 يناير 2023، عول بلينكن على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
  • أكد قادة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، في 17 يناير 2023، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.
  • وخلال استقبال الرئيس السيسي للسيناتور “ليندسي جراهام” عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بواشنطن في 15 ديسمبر 2022، أشار الرئيس  إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني. كما  أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تمامًا من واقعها المتأزم. وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.
  • وفي 3 ديسمبر 2022، التقى الرئيس السيسي بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
  • وفي ضوء لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بشرم الشيخ، في 11 نوفمبر 2022، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP٢٧. ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية. كذلك أشادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.
  • كلمة مصر بالدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية، في 2 نوفمبر 2022: أكد الرئيس السيسي فيها على أن طريق اللحاق بركب التقدم والتنمية، يتطلب العمل الجاد، على تسوية مختلف أزمات عالمنا العربي وعلى رأسها دوما وأبدًا القضية الفلسطينية، وأن القدرة على العمل الجماعي لتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية، كانت وستظل المعيار الحقيقي لمدى التماسك العربي الذي تجسده العربية للسلام. 
  • قمة جدة للأمن والتنمية، شدد الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة التي عقدت في  16 يوليو 2022، على أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية.
  • اجتماع رؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري الذي عقد في 9 نوفمبر 2021، وأكد الرئيس خلاله  على مواصلة مصر لجهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية؛ وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود السلام مجددًا وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن استمرار الجهود المصرية في التقريب بين الأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة فيما بينهم صونًا لقدرة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه عبر وحدته وتضامنه.
  • قمة باريس، 18 مايو 2021: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وهدفت القمة إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين.
  • الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة، 22 سبتمبر 2020: أكد الرئيس السيسي خلالها على أنه إذا كنا ننشد حقًا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبًا إلى جنب مع باقي دول المنطقة. وعلى المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتي بادرت إليها مصر سعيًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.
  • كانت القضية حاضرة أيضًا، خلال لقاء وفد أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس السابق ترامب، في 21 يونيو 2018: وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء على دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، فضلًا عن الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدمًا بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. مشددًا على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعًا جديدًا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة.
  • كلمة مصر بالدورة ٢٩ للقمة العربية بالمملكة العربية السعودية، 15 أبريل 2018: والتي أكد الرئيس السيسي فيها على تساقط الشهداء كل يوم، بسبب قرارات دولية غير مفعلة، وصراع الأشقاء أصحاب القضية، الذي يستنزف قواهم ومواردهم الضئيلة، ويفتح الباب أمام مَن يريد تكريس واقع الاحتلال والانقسام كأمر واقع، ويسعى لإنهاء حلم الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة. وشدد على أنه لا بد من أن نبدأ بفلسطين، إن ما قدمه ويقدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات على مدار عقود، تضع الضمير الإنساني كله على المحك. المسئولية تقتضي منا أيضًا أن نقوم بنقد الذات، فما كان للحق الفلسطيني أن يتعرض لأشرس هجمة لمصادرته وإسقاطه، لو لم تكن حالة الانقسام الفلسطيني التي تدخل عقدها الثاني. وقد آن الأوان لرأب هذا الصدع غير المبرر، وتجاوز اعتبارات المنافسة الحزبية لصالح إعلاء كلمة الوطن، واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، التي هي شرط ضروري لخوض معركة التفاوض والسلام واسترداد الحق.
  • تناول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 ديسمبر 2017 عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، حيث أكد الرئيسان ضرورة العمل الجاد على التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، التي تنص على تسوية كافة الجوانب الخاصة بالوضع النهائي بما في ذلك وضع مدينة القدس عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد الرئيسان أهمية عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وتقويض فرص التوصل لسلام عادل ودائم.
  • الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة، 20 سبتمبر 2016: أكد الرئيس السيسي فيها أن الصراع العربي / الإسرائيلي ما زال جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع.
  • بيان مصر أمام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف: في مارس 2016، وحذرت مصر فيه من مخطط إسرائيل في التغيير الديموغرافي وتهويد القدس وطمس الثقافة الإسلامية، واستمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة. مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلًا عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعاني منه قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي.
  • وأوضح في زيارته للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية IISS، 5 نوفمبر 2015: أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، سيظل يشكل أحد المنابع الأسـاســيـة لانعـدام الاسـتـقرار في هــذا الإقليـم، فتسوية القضية الفلسطينية على أساس عادل تفتح الطريق أمام تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ليس فقط لأنه الصواب والحق الذى يجب عمله، وإنما أيضًا لأنه يحرم أطرافًا كثيرة من التستر وراء هذه القضية العادلة لتنفيذ أهداف سياسية وأمنية لا علاقة لها بفلسطين.
  • وبالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام الجلسة العامة للقمة الأفروآسيوية، في 22 أبريل 2015، وتم التأكيد فيها على أن القضية الفلسطينية تظل إحدى أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية منذ عدة عقود، وعلى رأس أولوياتنا، ومن أبرز الموضوعات التي تتناولها القمة.
  • كما نقل الرئيس السيسي رؤيته، لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي ونائبه موشى رونين، في 11 يناير 2015: والذي تطلع فيه إلى امتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية إزاء السلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل التطورات الراهنة في أعقاب قبول عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية. كما دعا سيادته رئيس المؤتمر اليهودي العالمي إلى بذل المساعي من أجل إقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بأهمية تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف، فضلا عن التأكيد بأن التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لا بد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، وتلبى تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.
  • كذلك أكد لوفد مجلس العموم البريطاني، في 11 فبراير 2015، على ضرورة إقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف
  • مؤتمر إعادة إعمار غزة، 12 أكتوبر 2014: أقيم مؤتمر إعادة إعمار غزة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووزراء خارجية وممثلي نحو ٥٠ دولة عربية وأجنبية و٢٠ منظمة إقليمية ودولية، وسط حالة من التضامن العالمي مع فلسطين. وجاء المؤتمر إستجابة للدعوة التي بادرت بتوجيهها جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج؛ لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي كان وسيظل جزءًا أصيلًا من دولة فلسطين التي نتطلع إلى استقلالها وتمتع شعبها بكامل حقوقه المشروعة على كل بقعةً من أراضيها. ويأتي المؤتمر على خلفية نجاح مصر في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السادس والعشرين من أغسطس 2014، بعد جولات تفاوضية خلال واحد وخمسين يومًا من القتال.
  • وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضًا على الأجندة المصرية بالدورة ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، 25 سبتمبر 2014: فقد أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، فما زال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها ” القدس الشرقية “، تجسيدًا لذات المبادئ التي بُنِيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي مبادئ لا تخضع للمساومة وإلا تآكلت أسس السلام الشامل في المنطقة، وضاعت قيم العدالة والإنسانية.. ويقينًا، فإن اِستمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه، يوفر مدخلًا لاستغلال قضيته لتأجيج أزمات أخرى، ولتحقيق البعض لأغراض خفية، واختلاق المحاور التي تُـفَـتِتُ النسيج العربي، وفرض الوصاية على الفلسطينيين، بزعم تحقيق تطلعاتهم.
  • استقبال سكرتير عام الأمم المتحدة، 22 يوليو 2014: وذلك خلال جولته بالمنطقة لحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أنه لا يمكن أن يصمت إزاء إزھاق الأرواح، ومؤكدًا ضرورة أن تراعي إسرائيل أن يكون رد فعلها متناسبًا وليس مبالغًا فيه. وقدم الشكر لمصر، حكومة وشعبًا، على استجابتھا الإنسانية السريعة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، فضلًا عن تقديمھا مساعدات غذائية ودوائية للشعب الفلسطيني.

ختامًا، تأتي هذه المواقف لتعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية على قائمة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية ودعمها بكافة السُبل الممكنة، ونضيف لما سبق ذكره عشرات القمم الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية)، أو الثنائية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)، لبحث جهود السلام وتنسيق المواقف للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.

هبة زين

باحث أول بالمرصد المصري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى