تعليق العقوبات على فنزويلا: كيف ينعكس ذلك على صناعة النفط؟

تتمتع فنزويلا بأكبر احتياطيات من النفط في العالم، لكن رغم ذلك فشلت في الاستفادة من هذه الثروة النفطية، وسط مزيج من المشكلات سواء السياسية أو الاقتصادية، فضلًا عن تعرض فنزويلا لعقوبات أمريكية قاسية ومتكررة، وذلك قبل أن تقرر إدارة الرئيس جو بايدن تعليق العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي في أكتوبر الجاري؛ وهي العقوبات التي استمرت لأكثر من 4 سنوات وتسببت في هبوط حاد في إنتاج وصادرات الدولة من النفط الخام. 

وأصدرت واشنطن ترخيصًا لمدة 6 أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في منظمة الدولة المُصدرة للنفط (أوبك)، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بشأن ضمانات لإجراء الانتخابات في النصف الثاني من عام 2024، وضمان نزاهة الانتخابات مع مراقبة دولية. وبعد الاتفاق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح لفنزويلا بإنتاج وتصدير النفط للأسواق المختارة خلال الستة أشهر المقبلة بدون أي حدود. ولكي نفهم تلك الخطوة، يجب النظر إليها بأنها تعليق وليس تخفيف أو إنهاء العقوبات، ولذلك قد تحد من درجة الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط الفنزويلي، بالإضافة إلى وجود الكثير من الديون.

أهمية فنزويلا لسوق النفط

تراجعت أهمية فنزويلا في سوق النفط العالمية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وذلك بفعل العقوبات التي أثرت سلبًا على الإنتاج والاستثمارات في القطاع النفطي، حيث تُعد الدولة اللاتينية إحدى الدول الـ 5 المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وذلك منذ تدشين المنظمة في عام 1960. بالإضافة إلى أنها تعد أكبر الدول امتلاكًا للاحتياطيات النفطية حول العالم بأكثر من حوالي 302 مليار برميل (حوالي 19% من الاحتياطي العالمي)، كما هو موضح في الشكل التالي.

واستكمالًا لما سبق، بلغ إنتاج النفط الخام في فنزويلا متوسط حوالي 770 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر الماضي (تراجع من نحو 2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2017)، بحسب تقرير شركة النفط الحكومية، بينما تشير تقديرات المصادر الثانوية لدى أوبك إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا بلغ 730 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. وهنا تجب الإشارة إلى أن إنتاج النفط الخام في فنزويلا تراجع بشكل مستمر منذ القمة المسجلة في عام 1997 عند حوالي 3.2 ملايين برميل يوميًا، كما هو موضح في الشكل التالي. 

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج النفط الفنزويلي سيرتفع حوالي 25% خلال 6 أشهر، وذلك يُعادل حوالي 200 ألف برميل يوميًا (نسبة حوالي 0.2% من إجمالي المعروض النفطي العالمي). وقد تحتاج إلى استثمارات تصل إلى حوالي 60 مليار دولار لإعادة إنتاجها من الخام إلى مستويات 1997.

وتُشكل الصين السوق الرئيسة لاستقبال صادرات النفط من فنزويلا، حيث تلقت بكين حوالي 430 ألف برميل يوميًا من الخام والوقود خلال عام 2023 (حيث تعتمد بكين على نفط أمريكا اللاتينية بنسبة حوالي 15%)، وذلك بحسب بيانات “تانكر تراكينج”. وقبل العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا، كانت الهند والولايات المتحدة من أبرز الدول المتلقية للإمدادات النفطية من كاراكاس. يوضح الشكل التالي حركة الإنتاج والاستهلاك العالمي من مناطق مختلفة.

والجدير بالذكر أن فنزويلا كانت تنشر سلاحًا سريًا للتغلب على العقوبات الأمريكية الصارمة والتي كانت تهدف إلى منع صادرات النفط الخام التي تُشكل بالنسبة لها شريانًا اقتصاديًا حيويًا، حيث تعتمد أسطولًا مظلمًا من الناقلات مزودًا بمجموعة من التقنيات التي تمكنه من إخفاء مواقعه. وكان هذا الأسطول يشحن النفط الفنزويلي إلى العملاء الرئيسين، وخاصة في آسيا، ونما مؤخرًا بفضل مساعدة طهران وموسكو. فقد برزت إيران منذ 2020 بصفتها حليفًا استراتيجيًا رئيسًا يدعم نظام نيكولاس مادورو. وتزود طهران فنزويلا بإمدادات ثابتة من المكثفات لتمزجها مع النفط الخام الثقيل، وتمنحها المكونات والمعرفة الفنية اللازمة لترميم البنية التحتية النفطية الحيوية.

وقد واجهت فنزويلا في الأعوام القليلة الماضية صعوبة في تأمين مصادر لخامات متوسطة وخفيفة لمصافيها (بسبب إن إنتاجها من النفط أكثر ثقلًا)، وهو ما يُسهم في تقييد الإنتاج وشح متقطع في وقود السيارات. وتُصنف الصناعة النفطية الفنزويلية على أنها ثقيلة إذا تراوحت درجة API للنفط ما بين 20-10 درجة وتصفها بأنها “ثقيلة جدًا extra-heavy إذا قلت درجة API عن 10 درجة، ويتركز معظم مخزون العالم من النفط الثقيل جدًا في فنزويلا بنسبة حوالي 98%.

تعليق مؤقت للعقوبات

تُمثل إجراءات الإدارة الأمريكية، ولا سيما رفع القيود عن التداولات الثانوية للسندات السيادية الفنزويلية ومنح التراخيص العامة لقطاع النفط والغاز لمدة 6 أشهر في فنزويلا، حاسمة في إنقاذ الاقتصاد الفنزويلي المتعثر؛ حيث يتمتع منح التراخيص العامة هذا بنطاق واسع، لأنه يجيز مجموعة متنوعة من التعاملات داخل قطاع النفط والغاز الفنزويلي ويُعد ساري المفعول حتى 18 أبريل من العام المقبل 2024، ويشمل جميع جوانب الابتكار والاستغلال والبيع والتصدير. بالإضافة إلى إنه يغطي المنتجات والخدمات الأخرى، مما يسهل دفع الفواتير ذات الصلة، ويسمح بمزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز الفنزويلي، حتى السماح بنقل النفط والغاز إلى الدائنين الحكوميين لتسوية الديون.

ووفقًا لما سبق، يتيح هذا التغيير في السياسة الأمريكية فرصة كبيرة وغير مسبوقة لفنزويلا لإنعاش قطاع النفط والغاز، ويمهد منح التراخيص العامة لمدة 6 أشهر الطريق لتحقيق دخل مهم وكبير، ويمنح كاراكاس الوقت والإمكانات اللازمة لحل القضايا الاقتصادية الملحة وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة بتنمية القطاع النفطي، الذي نجده تضرر بشكل كبير (انخفاض معدلات الإنتاج بحوالي أكثر من مليوني برميل نفطي يومي بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية في قطاع الطاقة الفنزويلي) بسبب سنوات عديدة من العقوبات القاسية، كما هو موضح في الشكل التالي.

التأثير المحتمل لتعليق العقوبات

تأتى تلك الخطوة الأمريكية بتعليق العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي لتعبر عن التغيير في سياسة الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى تغييرات جيوسياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كل أطراف ولاعبي الطاقة في العالم، حيث ستعتمد شدة هذه التداعيات على استجابة الدول الرئيسة المنتجة للنفط ورؤية المشاركين في أسواق النفط لتلك الخطوة الأمريكية. ولذلك سنحاول تلخيص آثار تلك الخطوة على بعض عناصر اللعبة النفطية في العالم ومنها:

الولايات المتحدة الأمريكية: بشكل عام، ترغب الإدارة الأمريكية في تعزيز وزيادة التدفقات النفطية العالمية، لخفض أسعار النفط الخام جراء نقص المعروض من الخام مع خفض “أوبك بلس” لمستويات الإنتاج، حيث تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى وجود عجز في سوق النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك مع تفوق الطلب العالمي على الكميات النفطية المعروضة. ولذلك تحاول إدارة “بايدن” التدخل السريع لتهدئة أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وهنا تجب الإشارة إلى إن واردات واشنطن من النفط الفنزويلي كانت عند حوالي 370 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في عام 2019 قبل فرض العقوبات، وفي سبتمبر الماضي بلغت الواردات النفطية حوالي 160 ألف برميل يوميًا بعد الاستثناء الذي مُنح الشركة الأمريكية (شيفرون) للعمل في قطاع النفط الفنزويلي مما سينعكس على زيادة واردات واشنطن من الخام الفنزويلي والتي كانت تصل إلى حوالي 41% قبل فرض العقوبات في عام 2019، كما هو موضح في الشكل التالي. 

وعليه، يمكن القول إن هذا التغيير في السياسة قد يفتح فرصًا وآفاقًا تجارية جديدة للشركات الأمريكية، ومن ثم تعزيز النشاط الاقتصادي، ولكن ستعتمد هذه التأثيرات على طريقة تنفيذ البرنامج، ومدى استجابة فنزويلا لها مع مدي مرونة الاقتصاد الفنزويلي المتهالك.

التأثير على الأسعار النفطية: عند الحديث عن مدى تأثير تخفيف تلك العقوبات على حركة أسعار النفط، يجب بالضرورة مقارنة تلك الخطوة بقدرة الدولة نفسها على زيادة الإنتاج وزيادة السعة أو الحصة الإنتاجية لها. ولذلك نجد أن فنزويلا قد لا تكون قادرة على زيادة إنتاجها من النفط بشكل قوي وسريع؛ بالنظر إلى ضعف الاستثمارات في قطاع النفط خلال السنوات الماضية، والذي يعاني من سنوات سوء الإدارة ونقص كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية منذ عام 2019. 

وهنا تجب الإشارة إلى آخر الإحصائيات عن دول “أوبك بلس” وقدرتها الإنتاجية، حيث نجد إنها أصبحت غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام؛ إذ إن 14 دولة من أصل 18 لم تكن قادرة على تنفيذ حصتها الإنتاجية من النفط خلال العديد من الفترات السابقة. وأعلنت دول منتجة كبرى عن عدم مقدرتها من زيادة إنتاجها من النفط، ومنها: فنزويلا، ونيجيريا، وأنجولا، وليبيا، وكازاخستان؛ وذلك لأسباب فنية وسياسية، وذلك عندما ناقش التحالف النفطي قبل الحرب الروسية الأوكرانية مبدأ زيادة مستويات الإنتاج لأسباب نقص القدرة الإنتاجية الفائضة للعديد من الدول المنُتجة، ولذلك إن نقطة ضعف سوق النفط الحقيقية هي وفرة المعروض وليس الطلب، كما هو موضح في الشكل التالي.

ووفقًا لما سبق، فإن قدرة كاراكاس على زيادة إنتاجها لن تكون بالمهمة السهلة؛ وذلك نظرًا لتهالك البنى التحتية لإنتاج النفط الخام، والحاجة لاستثمارات ضخمة لتعزيز مستويات الإنتاج بعد سنوات طويلة من العقوبات أسهمت بشكل كبير في تهالك البنى النفطية التحتية في الدولة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات الأمريكية، حيث يمتد الاستثناء الحالي 6 أشهر فقط (وبالتحديد حتى أبريل من العام المقبل 2024). وقد تنخفض أسعار النفط مؤقتًا نتيجة لقرار التخفيف مع زيادة الإنتاج الفنزويلي، وهو الأمر الذي قد ينعكس على أسواق الطاقة وعملائها.

وعليه يمكن القول إن التأثير على الأسواق النفطية على المدى القصير سيكون محدودًا للغاية؛ نظرًا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تُمثل سوى جزء صغير من عجز المعروض والذي يُقدر في الربع الحالي بأكثر من حوالي 1.5 مليون برميل من النفط الخام يوميًا. ولكن على المدى الطويل وإذا تمكنت الحكومة الفنزويلية من زيادة معروضها النفطي بطريقة مستدامة مع شرط إحداث توازن سياسي مع الإدارة الأمريكية (تحت شرط زيادة فترة الاستثناء الحالية)، فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل 2024. 

التأثير على حجم الطلب الصيني من النفط الخام الفنزويلي: تعد الصين السوق الرئيسة لاستقبال صادرات النفط من فنزويلا، حيث تلقت بكين حوالي 430 ألف برميل يوميًا من الخام والوقود خلال العام الجاري 2023 (بزيادة قدرها حوالي 130 ألف برميل نفط يوميًا عن العام الماضي)، وقبل العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا في عام 2019، حيث تُعد الصين من أبرز الدول المتلقية للإمدادات النفطية من الخام الفنزويلي (حوالي 15%)، كما هو موضح في الشكل التالي.

ولذلك مصافي التكرير الصينية كانت تستفيد بشكل كبير من تلك العقوبات الأمريكية، وذلك عن طريق شراء النفط الفنزويلي بخصومات تصل إلى حوالي من 20-25 دولارًا للبرميل الواحد وذلك مقارنة بخام برنت أي أكثر حتى من الخصومات على النفط الإيراني التي بلغت حوالي 15 دولارًا. وعليه يمكن القول إنه بعد تخفيف العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي، ستفقد مصافي التكرير الصينية هذه الخصومات وسيدخل مشترون جدد على الخط مثل الهند، وهو الأمر الذي سيدفع مصافي التكرير الصينية للعودة إلى شراء الخامات الأخرى بدون خصومات.

التأثير على قطاع النفط والغاز في فنزويلا: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ما يجعلها من الاقتصادات المعتمدة بشكل شبه كامل على صناعة النفط، حيث تُمثل صادرات النفط نحو 65% من الميزانية الحكومية العام الجاري والتي تُقدر بحوالي 15 مليار دولار. ونجد أن التراجع الحاد في مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام الفنزويلي تسبب في انكماش كبير للاقتصاد بنحو 75% في الفترة بين 2014 و2021.

وذلك قبل عودته للنمو في العام الماضي 2022 بنحو 6%، وسط تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.5% في العام الحالي 2023. وفي المقابل، بلغ الطلب على النفط الخام في كاراكاس 268 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2022، مقارنة مع 226 ألف برميل يوميًا قبل عام واحد، وأقل من أعلى مستوى مسجل عند 835 ألفًا في عام 2013. يوضح الشكل التالي حجم الاستهلاك النفطي في فنزويلا.

واستكمالًا لما سبق، تُمثل الواردات السريعة من المواد المخففة، وهي المكثفات التي تحتاجها فنزويلا لخلطها مع خامها الثقيل، أساسية لمساعدتها على زيادة معدلات الإنتاج. نظرًا لكون النفط الذي تنتجه فنزويلا ثقيلًا جدًا، وذلك يحتم عليها استيراد النفط الخفيف أو مكثفات الغاز والنفط الممزوج بالنفط الثقيل للغاية حتى يتمتع النفط المنتج بجودة أعلى ويمكن تصديره بسهولة أكبر أو استخدامه في مصافيها الخاصة.

وعليه، يمكن القول إن تخفيف العقوبات الأمريكية قد يتيح فرصًا هائلة ومهمة لقطاع الطاقة الفنزويلي للنمو، وفي ظل منح التراخيص العامة المؤقتة لتعاملات النفط والغاز، يُمكن لفنزويلا الانطلاق في طريق التعافي الاقتصادي، وتخفيف الأزمة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحقيق استقرار الاقتصاد. ومن شأن التعافي المحتمل التدريجي في إنتاج النفط الخام في فنزويلا أن يدعم استمرار تعافي اقتصاد الدولة اللاتينية (تراكم ديون أكثر من 150 مليار دولار).

أوبك والقرار الأمريكي: عندما ننظر إلى استعداد فنزويلا لاستئناف إنتاج النفط وصادراته وذلك بفضل احتياطاتها النفطية الكبيرة (سيناريو المدى الطويل)، سيكون لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط والغاز في فنزويلا تأثير بكل تأكيد في سوق النفط العالمية، ولكن مع توافر الظروف التي تم ذكرها ومن أهمها ضرورة التوازن السياسي مع الإدارة الأمريكية، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة السياسية إلى زيادة إمدادات النفط العالمية (على المدى الطويل).

ولذلك قد يتأثر التوازن بين العرض والطلب داخل تحالف “أوبك بلس” نتيجة لهذه الزيادة في النفط الفنزويلي على أسعار النفط، وقد تؤدي ديناميكيات السوق المتغيرة إلى مناقشات بين الدول المنتجة للنفط لتعديل حصص الإنتاج الحالية. 

مجمل القول، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز الفنزويلي، وذلك قبل موعد الانتخابات المقبلة، يُشكل تغييرًا جذريًا في سياستها تجاه الدولة صاحبة الاحتياطي الأعلى في صناعة النفط العالمية. ولكن قد لا تكون فنزويلا قادرة على زيادة إنتاجها من النفط بشكل قوي وسريع، وذلك بالنظر إلى ضعف الاستثمارات في قطاع النفط خلال السنوات الماضية. ولكن هناك احتمالات وتوقعات كبيرة لحدوث زيادة هائلة في صادرات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تنظر الأسواق العالمية إلى هذا التغيير الأمريكي في التعامل مع قطاع النفط الفنزويلي بشكل إيجابي فيما يتعلق بالمعروض النفطي العالمي، حتى لو ظلت مكاسب الإنتاج مقيدة بسبب الطبيعة المؤقتة لتعليق العقوبات مع استمرار فرض بعض القيود على القطاع النفطي الفنزويلي.