القضية الفلسطينية

ماذا لو أقدمت إسرائيل على اجتياح غزة بريًا؟

مر أكثر من أسبوع شهد خلاله العديد الأحداث المتصاعدة التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين إثر رد الفعل الإسرائيلي على عملية حماس “طوفان الأقصى” وهي الضربة الفلسطينية الأكثر وجعًا والأشد إيلامًا لإسرائيل، والعملية التي أظهرت نقاط ضعف إسرائيل وجعلتها تهدد بعملية برية لاجتياح واسع النطاق لغزة، وهي الخطوة التي يعتقد الخبراء بجانب ممارسات إسرائيل الأيام الماضية أنها ترتقي لجريمة حرب تضاف إلى رصيد الانتهاكات التي تقوم بها بالفعل.

تاريخ الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

انسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، وذلك بعد 38 عامًا من الاستيلاء على القطاع منذ حرب 1967، وتم ترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية شكليًا. حيث إن إسرائيل لم تنه احتلالها الفعلي للقطاع، واحتفظت بسيطرتها الكاملة على حدود غزة ومجالها الجوي، وواصلت ممارسة رقابة مشددة من خارج المحيط الأمني ​​على حركة سكان غزة والبضائع والكهرباء والأموال.

ومنذ ذلك الحين، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح القطاع برًا مرتين، الأولى كانت في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009 عبر عملية “الرصاص المصبوب”، والتي قابلتها فصائل المقاومة بعملية “معركة الفرقان”، بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على مستوطنة “سديروت”. واستمرت هذه العملية لمدة 22 يومًا، حيث شرعت إسرائيل بالهجوم البري بتاريخ 3 يناير 2009 بقرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خلال جلسة سرية عقدها بمشاركة قوات من أسلحة المشاة والمدفعية والهندسة ووحدات خاصة.

واجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وتحديدًا المناطق الحدودية المحاذية للسياج الفاصل، وتركز الهجوم على بلدة بيت لاهيا، ومنطقة الساحل غربًا. وسعت إسرائيل من خلال هذا الاجتياح إلى قطع أوصال القطاع بفصل غزة عن مدن وسط وجنوب القطاع، مسيطرة على المنطقة بالكامل الممتدة بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط غربًا وحتى السياج الحدودي شرقًا.

ذلك فضلًا عن التركيز على اجتياح المناطق الحدودية للقطاع مع الأراضي المحتلة، وهي المناطق الزراعية الواقعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، والممتدة من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالًا، حيث تتمركز الآليات العسكرية في تلك الأراضي، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وتم مقتل نحو 1500 فلسطيني و13 إسرائيليًا منهم 10 جنود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

أما العملية الثانية “الجرف الصامد” عام 2014، والتي ردت عليها حماس بعملية “العصف المأكول” والجهاد الإسلامي بعملية “البنيان المرصوص”، وكانت بسبب خطف “حماس” وقتلها 3 شباب إسرائيليين، واستمرت مدة 7 أسابيع، تم خلالها مقتل أكثر من 2133 فلسطينيًا من بينهم 1489 مدنيًا، و73 إسرائيليًا منهم 67 جنديًا، وفقًا للأمم المتحدة.

ومرت هذه العملية بثلاث مراحل: الأولى الحملة الجوية في الفترة بين 8 – 16 يوليو استهدفت مقاتلي حماس والبنية التحتية ولكنها لم تنجح في تدمير الأنفاق، والثانية الحملة البرية في الفترة 17 يوليو – 4 أغسطس وتم الصدام مع مجموعات من المقاومة في حي الشجاعية، وأخيرًا مرحلة وقف إطلاق النار في الفترة بين 5-26 أغسطس، والتي شهدت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة المخترقة بالصواريخ والضربات الجوية.

وكشفت هذه العملية عن بيئة جديدة من بيئات القتال التي فاجأت إسرائيل، وهي العمليات العسكرية تحت الأرض، والتي أثبتت ضعف مزايا القوة الجوية المتمثلة في الاستخبارات وتوجيه الضربات. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغت خسائر البنية التحتية العامة والخاصة للجانب الإسرائيلي حوالي 55 مليون دولار، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة بقيمة 443 مليون دولار، فضلًا عن 560 مليون دولار في قطاع السياحة وحده، أما الجانب الفلسطيني، فقد نزح داخليًا 500 ألف شخص من غزة، أي ما يعادل 28% من السكان حينها، كما تم تدمير منازل ما يقرب من 108 آلاف نسمة.

ولكن رغم ذلك لم تستطع أن تحطم القوات الإسرائيلية معنويات المقاومة التي أعادت ترتيب أوراقها وتنظيم صفوفها وأثبتت ذلك عبر عملية “طوفان الأقصى” الآن، ومن شأن نتائج حرب 2014 أن تدخل في حسابات الاحتلال الإسرائيلي قبل اتخاذ قرار العملية البرية.

ويعد خيار الاجتياح البري لقطاع غزة أخطر رهان يمكن للجيش الإسرائيلي اتخاذه، ويأتي بذريعة أن الحملات الجوية وحدها لن تكون قادرة على تحقيق هدف القضاء على “حماس” وتجاوز قدرتها على إعادة تجميع صفوفها في ظل وجود المدنيين من أهل غزة، ما يعني أن إسرائيل لن تقوم بإرسال قواتها لتحقيق أهداف محدودة وفقط كما العمليات السابقة، وأنها قد تقوم بغزو بري لم يسبق له مثيل، ولن تبالي بالتحذيرات من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الضخمة لمثل تلك الخطوة.

ماذا نتوقع من الهجوم البري المحتمل على غزة؟

نظرًا للخسائر العسكرية والمعنوية التي تسببت بها عملية “طوفان الأقصى” لإسرائيل –فقد تم مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي واحتجاز عشرات الرهائن-، بات التهديد بالاجتياح البري “الثالث” لغزة وشيكًا؛ بهدف التدمير الكامل لقدرات حماس العسكرية، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام مضت قام بالرد من خلال شن حملة عسكرية واسعة النطاق وتحركات تثبت أن خيار الاجتياح البري على أعتاب التنفيذ، ويأتي في مقدمتها الحصار التام لغزة من خلال قطع المياه والكهرباء عن المنطقة التي يسكنها أكثر من 2.3 مليون شخص.

هذا بالإضافة إلى عمليات القصف العشوائية التي تواصل إسرائيل القيام بها عبر “غارات جوية” عنيفة للقضاء على قيادة حماس ومقاتليها والأنفاق ومخابئ الأسلحة وقاذفات الصواريخ لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية ضدها، دون وجود دليل على أن المنازل المدمرة تأوي أفرادًا من حماس. هذا بجانب الأمر بإخلاء منطقة شمال غزة (التي يسكنها نحو نصف عدد سكان القطاع) في مهلة 24 ساعة حددها الجيش الإسرائيلي وأمرهم بالتوجه إلى منطقة وادي غزة جنوب القطاع. وكل ما سبق يشير إلى أن الهجوم البري أصبح خيارًا عسكريًا قائمًا.

ومن المرجح أن يكون الهجوم البري الوشيك للرد على حركة “حماس” أكبر وأطول وأكثر عنفًا منذ 2005، لا سيما بعد استدعاء الجيش الإسرائيلي نحو 300 ألف جندي من جنود الاحتياط (70% منه)، وقيامه بحشد عدد كبير من الجنود بالقرب من قطاع غزة يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف جندي، وتدفق عشرات القوافل التي تنقل آليات عسكرية إلى محيط قطاع غزة، وفرض البحرية الإسرائيلية حصارًا كاملًا لضمان عدم تزويد حماس بالأسلحة والإمدادات عن طريق البحر. 

ولتنفيذ عمليات الاجتياح للقطاع، من المحتمل أن يعمل الجيش الإسرائيلي على اختراق غزة وعزلها إلى 5 محاور: الأول يضم (بيت حانون – بيت لاهيا – جباليا في النطاق الشمالي)، والثاني محور مدينة غزة، ومحور ثالث يضم دير البلح ومخيم النصيرات، ثم محور خان يونس، ومحور رفح على الحدود المصرية. ذلك مع سعي الجيش الإسرائيلي إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 2-3 كيلومترات؛ لتأمين بلدات الجنوب من أي محاولة أخرى للاقتحام برًا، بما قد يتضمن تدمير وإزالة أية مباني فلسطينية في النطاق المحدد. ومن المتوقع وفق متخصصين في الشؤون العسكرية أن يتم الاقتحام البري للقطاع على ثلاثة مراحل أساسية:

الأولى مرحلة “التطهير والتمهيد”، وهي المرحلة الحالية عبر القصف والحشد، وإجلاء عدد من سكان المناطق الإسرائيلية إلى مناطق أبعد، ودفع مئات الآلاف من الفلسطينيين لمغادرة القطاع، وتدمير البنية التحتية الحيوية والقدرات الصاروخية ومخازن الأسلحة والذخائر التابعة لحماس. وبنهاية تلك المرحلة سيتم التمهيد للمرحلة التالية من خلال رسم خرائط حية لإنشاء صور ثنائية وثلاثية الأبعاد للقطاع.

الثانية مرحلة “فتح المسارات”، وذلك من خلال عمليات استطلاع إسرائيلية سيتم بواسطتها تطهير المسارات أمام القوة الرئيسية، ومن المتوقع أن تقود تلك المرحلة القوات الخاصة التي بدورها ستشتبك مع قوات الفصائل الفلسطينية.

الأخيرة مرحلة “تقدم الدبابات“، وهي التي ستتيح حال نجاح المرحلة الثانية تقدم القوة الرئيسة مدعومة بالدبابات لاستكمال تدمير البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، وبالطبع تدمير الأنفاق المبنية في القطاع، مع فرض إجراءات أمنية مشددة تمنع عودة النازحين إلى القطاع مجددًا.

وعن الاستعداد العسكري، فإسرائيل تمتلك وتصنع طيفًا واسعًا من المعدات العسكرية، وخصوصًا دبابات القتال “ميركافا” التي تم تحديثها مؤخرًا إلى فئة مزودة بنظم حماية “تروفي” المضادة للمقذوفات المضادة للدبابات، ومدرعات “نامير” التي تحتشد في المنطقة الجنوبية لدعم القوات، والمدرعة “ناغماشون” الأكثر تحصينًا والمصممة لتحمل انفجارات الألغام، هذا بجانب مقاتلة الجيل الخامس “F-35” الأمريكية بقدرات خاصة غير موجودة في تلك المقاتلات التي تبيعها الولايات المتحدة لحلفائها، وصواريخ “سبايك” المضادة للدبابات ذات مدى فعال يصل إلى 25 كم.

ولكن بحصول هذا الهجوم، فقد تستمر المعركة لأسابيع، ويتوقع المحللون أنها قد تمتد لأشهر؛ نظرًا لحجم قطاع غزة، وستحسم الفترة الأولى من هذا الهجوم نجاحه من عدمه، وحينها سيواجه كلا الجانبين وابلًا من التحديات المتوقعة وغير المتوقعة التي ستشكل جذريًا المراحل القادمة من الصراع، ولا ينكر أحد حقيقة أن كلا الجانبين سيتكبد خسائر فادحة ودموية في ظل ارتفاع عدد السكان في القطاع، ما يعني ثمنًا باهظًا من شأنه الضغط على إسرائيل وتهديد مصالحها استراتيجيًا وسياسيًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رد المقاومة وتحذيرات من داخل الصفوف الإسرائيلية

على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يعد من أقوى القوات العسكرية وأكثرها تقدمًا في العالم محتلًا المرتبة الـ 18، إذ يتألف من 173 ألف جندي في الخدمة الفعلية، ونحو من 465 ألف جندي احتياط، ويبلغ تعداد المؤهلين للخدمة العسكرية نحو 1.7 مليون شخص، هذا بجانب مساندة الغرب له وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن المقاومة قد تغيرت كثيرًا أو كما نقول “استفادت من أخطاء الماضي” في التعامل مع هذا الجيش، فقامت بالتكيّف مع البيئة الجغرافية في غزة، واستفادت من شبكة الأنفاق الهائلة التي حفرتها بطول مئات الكيلومترات تحت القطاع للتخفي وحماية مقاتليها بمخزونها الكبير من الأسلحة، والتحرك بسلاسة نحو نقاط الاشتباك، وقامت منذ 2014 بتجميع ترسانة صاروخية هائلة، فضلًا عن عمليات التدريب المحترفة للمقاتلين في المناطق الحضرية، ما يعني تجهيزات دفاعية عالية الدقة استعدادًا لهذا السيناريو. 

ولعل خير دليل على استعدادات المقاومة هو ما نشرته كتائب القسام من مقطع دعائي مصور يحمل في طياته تهديدات واضحة للجيش الإسرائيلي حال إقدامه على اجتياح غزة بريًا، واستعرض التجهيزات العسكرية التي استعدت بها. وانتهى المقطع بعبارة “هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة”، وتم إرسال رسائل نصية على هواتف الجنود الإسرائيليين تحمل هذا النص:” أهلًا بكم في حقل الألغام. غزة ترحب بكم. ستعودون إما أمواتًا أو أسرى أو معاقين. غزة في انتظاركم”، الأمر الذي يعكس مدى انخراط حماس في الحرب النفسية أيضًا، والتأثير على معنويات الإسرائيليين.

ويعتقد الكثير من الخبراء الإسرائيليين أن هذه العملية لن تكون بالسهلة على الإطلاق، لدرجة أنهم يتوقعون أنها ستكون الكابوس الذي سيلاحق إسرائيل لسنوات قادمة؛ فنظرًا لتاريخ الاجتياحات السابقة، يؤكد المحللون الإسرائيليون أن حماس لا شك أعدت نفسها جيدًا لهذا الخيار، وبالتأكيد ستوظف والفصائل الأخرى الطبيعية الجغرافية للقطاع لمصلحتها خلال الاشتباكات، خاصة أثناء نشر القناصة والصواريخ الموجهة والألغام ومواقع الكمائن المفخخة، مشددين على أن الأنفاق المتواجدة تحت الأرض التي تستخدمها حماس للتسلل نحو الأراضي الإسرائيلية والمعروفة باسم “مترو غزة” لن ينجو منها إلا القليل، خاصة في ظل الإخفاقات الاستخباراتية الإسرائيلية الواضحة التي سبقت الهجوم الأخير الذي شكل “عنصر مفاجأة”، مؤكدين أن إسرائيل ليس لديها علم عن مدى استعدادات المقاومة الفلسطينية هذه المرة وما تمتلكه من معدات عسكرية متطورة لم تستخدمها بعد، الأمر الذي سيضعها موضع “رد الفعل” وسيفقدها التركيز وسيجبرها على ارتكاب المزيد من الأخطاء. 

وعلاوة على ذلك، فهناك ورقة قد تكون رابحة في أيدي “حماس”، ألا وهي ورقة الأسرى الإسرائيليين التي قد تعقد العملية البرية بشكل كبير، لا سيما وأن هناك عددًا من الأسرى يحملون جنسيات أجنبية أخرى كالأمريكية والفرنسية وغيرها، ويعلم الجيش الإسرائيلي أن عملية إنقاذهم من خلال الاجتياح البري لغزة ستكون عملية صعبة، خاصة مع تزايد احتمالية تعرضهم للخطر، في ظل افتقار القطاع عقب التدميرات التي طالته إلى دعم الإخلاء الطبي أو القدرة على إدخال قوات الرد السريع بسهولة لدعم العمليات على الأرض دون وجود قوة برية أكبر، وبالتالي سيكون من الصعب القيام بمهام إنقاذ سرية متزامنة للأسرى في مواقع متعددة في جميع أنحاء غزة دون رد من حماس.

وهناك أمر آخر تخشاه الأوساط الإسرائيلية وتصفه بالخطر الذي يلوح في الأفق، ألا وهو تحول الحرب الدائرة إلى صراع إقليمي، وذلك من خلال تدخل “حزب الله” والذي يمتلك قرابة الـ 150 ألف صاروخ ويستطيع ضرب تل أبيب، هذا بجانب الفصائل المسلحة في سوريا، ما يجعل إسرائيل أمام حرب على جبهتين لأول مرة منذ نصف قرن.

وأخيرًا، هناك السيناريو الأسوأ، وهو اتساع الصراع خارج غزة، وهذا أمر محتمل، فالغزو المطول لغزة من شأنه توليد ضغوطًا هائلة في الضفة الغربية، خاصة وأن هناك محاولات استفزازية قائمة بالفعل من قبل اليمينيين المتطرفين بحكومة نتنياهو الذين يعملون على تسليح المستوطنين ويحثونهم على استغلال أي لحظة لاستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأخيرًا، يبدو أن إسرائيل عازمة على البدء بحملة برية تهدف إلى القضاء بشكل كامل على ما تراه تهديدًا إرهابيًا من قبل حماس، حتى لا يتكرر ما فعلته بها مرة أخرى. ولكن هذه العملية لا شك ستواجه العديد من التحديات في ضوء وجود الأسرى في ساحة المعركة والطبيعة الصعبة لحرب المدن، ووجود مئات الآلاف من السكان، بما قد يجعل من سيناريو الاجتياح البري الشامل لقطاع غزة أقل احتمالًا، وأن تلجأ إسرائيل إلى تنفيذ اجتياح محدود يحقق بعض الأهداف التي قد تصورها على أنها انتصار يمحو آثار الفشل الذي تعرضت له على كافة المستويات في 7 أكتوبر 2023.

كاتب

مي صلاح

باحثة بالمرصد المصري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى