اللواء محمد إبراهيم: قرارات مجلس الأمن القومي تعد خريطة طريق مصرية متكاملة لمعالجة القضية الفلسطينية
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي في اجتماعه اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد خريطة طريق مصرية متكاملة ورؤية شاملة لمعالجة القضية الفلسطينية بصفة عامة ابتداء من معالجة الوضع الراهن المتدهور بين إسرائيل وقطاع غزة وانتهاءً بحل هذه القضية العربية المركزية حلًا دائمًا.
وأشار اللواء محمد إبراهيم، إلى أن أهم ما توقف عنده في هذه القرارات، أنها جمعت بشكل موضوعي ودقيق ومدروس بين الخطوات التكتيكية المطلوبة والخطوات الاستراتيجية اللازمة، وهذا هو التوجه الجديد الذى تهدف مصر إلى طرحه على العالم أجمع في هذا الوقت الذى يتهدد فيه استقرار المنطقة كلها
وقال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن قرارات مجلس الأمن القومي اشتملت على سبعة محاور رئيسية، الأول تضمن كيفية التعامل المصري الجاد منذ اليوم الأول لنشوب الحرب مع التطورات الحالية، وتصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل وغزة وكيفية الخروج من هذا الوضع، حيث تم التأكيد على طبيعة التحركات الإقليمية والدولية التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل خفض التصعيد الحالي ووقف استهداف المدنيين، وبتضمن المحور الثاني الجانب الهام والعاجل والخاص بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتكثيف مصر تحركها لإنجاز هذا الهدف في أسرع توقيت ممكن، وهذه هي أولوية التحرك الراهن من أجل إنقاذ سكان القطاع من كارثة إنسانية محدقة بهم
وأشار الدويري إلى المحور الثالث، قائلا إنه يشمل الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية من خلال ضرورة وضع مبدأ حل الدولتين موضع التنفيذ، وهو المبدأ الذى تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية وكذا المجتمع الدولي بأكمله، وقد حان الوقت لتنفيذه، أما المحور الرابع فيركز على تنبيه العالم إلى أن مصر لن تقبل تحت أي ظروف تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وكذا رفض سياسات التهجير، وهذا هو الموقف الذى لن تحيد مصر عنه مطلقًا وكانت دائمًا ما تطلق تحذيراتها الواضحة إلى جميع الأطراف في هذا الشأن، فيما اشتمل المحور الخامس على إبداء استعداد مصر للقيام بجهودها من أجل التوصل إلى التهدئة، ومن المؤكد أن هذا الموقف المصري ينطلق من الخبرة المصرية التي أثبتت نجاحها في هذا الشأن على مدار الحروب السابقة بين إسرائيل وغزة منذ 2009، حيث كانت الوساطة المصرية هي العامل الرئيسي في التوصل إلى كافة التهدئات الماضية
وأكد الدويري إلى أن المحور السادس تضمن إعادة تذكير كافة الأطراف المعنية بمبدأ أساسي وجوهري مفاده أن أمن مصر يعد خطًا أحمر لن تسمح مصر لأى طرف أيًا كان بتجاوزه، “ولعلى هنا أود أن أستذكر الخط الأحمر الذى أعلنه الرئيس السيسي في يونيو 2021 عندما أكد أن خط سرت/ الجفرة في ليبيا يمثل الخط الأحمر بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن المحور السابع تضمن خطوة متقدمة للغاية وغير مسبوقة من أي طرف وذلك من خلال الدعوة لاستضافة مصر قمة إقليمية ودولية لحل القضية الفلسطينية
وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري: في رأيي أن خريطة الطريق على هذا النحو تعد أول مقترح شامل يتم طرحه على مستوى العالم بالرغم من صعوبة الأوضاع الحالية، الأمر الذى يؤكد أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على عدم الاكتفاء بمرحلة الحلول المؤقتة الهشة ومن ثم الانتقال مرحلة إلى الحل الدائم، حتى لا تتكرر الحروب بين إسرائيل وقطاع غزة التي وصلت بالحرب الحالية إلى عدد سبعة حروب خلال خمسة عشر عامًا، بل يمكن التقدير أن نشهد حروبًا قادمة أخرى إذا لم نعالج جوهر الصراع الممتد منذ عقود ماضية، وبالتالي فإن متطلبات المرحلة المقبلة تتمثل في ضرورة أن تتعامل الأطراف المعنية وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة مع هذا الطرح المصري المتقدم بشكل إيجابي وسريع وفعال من خلال البدء بتنفيذ إجراءات متتالية تبدأ بخفض التصعيد وتنتهى بحل القضية الفلسطينية
وأنهى نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تصريحاته بالإشارة إلى الأمر الأكثر أهمية الآن، والمتمثل في ضرورة أن تبدأ الأطراف المباشرة والمعنية في اتخاذ الخطوات الملائمة التي تنقذ الوضع الراهن انطلاقا من خريطة الطريق المصرية المطروحة التي تحقق استقرار المنطقة المفقود منذ فترة طويلة، أما غير ذلك فسوف يستمر الوضع في التدهور بل يمكن أن ينفجر في وجه الجميع دون أية حسابات، ولكن في كل الأحوال فسوف تظل القيادة السياسية المصرية حريصة بكل قوة وجدية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمى أمن مصر القومي مهما كان حجم التهديدات والمخاطر