تغطية صحفية واسعة لكتاب المركز المصري “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”

ضمن تغطيتها لفعاليات مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، أفردت الصحف والمواقع الإخبارية المصرية تغطية واسعة لكتاب “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، الذي أصدره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في خمسة فصول رئيسة تتناول جهود الدولة التي تمت خلال السنوات الماضية في  19 محورًا مختلفًا، ويأتي هذا الكتاب بمثابة توثيق مُدعم بالأرقام لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على كافة المستويات.

نشر موقع صحيفة “الدستور” المصرية، تقريرًا حول هذا الإصدار المهم بعنوان “المصري للدراسات يصدر كتاب حكاية وطن” ويكشف إنجازات 10 سنوات في عهد الرئيس السيسى“، تناول فيه الفصول التي يتكون منها هذا الكتاب، والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك مقدمة الكتاب، التي تضمنت تمهيدًا لمحتواه، وفي ما يلي جزء من هذه المقدمة “تخطو مصــر بخطــوات عازمــة صوب تدشين عقــد اجتماعي جديــد منــذ ثــوره 30 يونيو 2013، إذ تتمثل ملامـح هـذا العقـد فـي معالجـة أخطـاء الماضـي والمضـي قدمًــا فــي الإصــلاح الجــذري والشــامل علــى الأصعدة والمستويات كافة؛ لبنــاء ”الجمهوريــة الجديــدة“؛ هــذا المفهــوم الــذي يمثــل الإطــار الشــامل والفلسفة العامــة للدولــة المصريــة، فإنمــا تتأســس حكايــة وطــن التــي نرويهــا علــى دعائــم بنيــت لبناتهــا خطــوة بخطــوة وشــملت كل قطاعــات ومؤسسات الدولة وحتــى المجتمــع المدنــي والأفــراد؛ بغيــة تدعيــم مجــالات التنميــة الإنســانية وبنــاء الإنســان وفــق آليــة وتخطيــط اســتراتيجي يضــع فــي اعتباراتــه العديــد مــن المحــددات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمــل بالتــوازي معهــا”.

وأضاف تقرير صحيفة الدستور، أن الكتاب تضمن  تفصيلًا للبنود التي تستند عليها الجمهورية المصرية الجديدة، التـي انتقلـت مـن ضفـاف المفهـوم والمصطلـح إلـى جوهـر الواقـع المعـاش والأثـر الملمـوس، وهي:

1– بنــاء الإنســان: بهــدف التغييــر فــي أوضــاع المعيشــة والحيــاة، لتعزيــز دوره كمواطــن قويــم يقــوم بواجباتــه السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك فـي ظـل التطلـع للتغييـر فـي الأفـكار والسـلوكيات ونظـم الإدارة وسـبل الحيـاة، تبلـورت بـوادر هـذا النهـج عـام 2019 علـى خلفيـة إطـلاق مبـادرة تهـدف إلـى توفيـر سـُـبل الحيــاة الكريمــة للفئــات الأكثــر احتياجًا فــي القــرى والمراكــز الفقيــرة فــي الريـف، وكـذا سـبقها المناطـق العشـوائية فـي المـدن مـن خـلال توفيـر السـكن الكريــم، والارتقــاء بمســتوى كافـة المرافــق والخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وتوفيــر الدعــم المالــي الأســر الفقيــرة الأكثــر احتياجًا، وتوفيــر فــرص عمــل فــي المشـروعات الصغيــرة والمتوســطة، بجانــب تقديــم الرعايــة الصحيــة والعمليــات الجراحيــة العاجلــة. 

2- التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة: إذ سـتعمل هـذه التنميـة بمثابـة الشـروط المســبقة والداعمــة لتطويــر التنميــة السياســة والتــي تمثــل أســاس تثبيــت واستقرار الدولة ومؤسسـاتها واسـتدامة التماسك المجتمعي، هذا بالإضافة إلى العمـل علـى تشـبيك جميـع الأبعـاد بحيـث يخـدم كل محـور أهـداف المحـاور الأخـرى لتحقيـق أكبـر قـدر مـن التكامـل بيـن الخطـط التنمويـة للـدول والمجتمـع. 

3- حقــوق الإنســان: حيــث تمثــل حقــوق الإنســان بمفهومهــا الشــامل أساسًــا للجمهوريــة الجديدة ومنطلقًا لهــا؛ وذلــك مــن حيــث وضــع المعاييــر والمحــددات والحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

وبالتالي فــإن هــذا العقــد يأخـذ فــي طياتــه مقاربــة شــاملة للعمــل متعدد الاتجاهات والدفع فيها بصورة لا تخل بـأي منهـا، فـي إطـار رؤيـة شـاملة وضعت  بشـكل علمـي مـدروس متضمنـة أهدافهـا المرحليـة والاستراتيجية وهـي ”رؤيـة مصــر 2030 ”بمــا تتضمنــه مــن خطــط لتطويــر التعليــم والصحــة بشــكل أساســي، فضلًا عـن العمـل وفـق خطة إصلاح اقتصادي تسـهم فـي نقـل المجـالات الأخرى وتدعيمهـا فـي خطواتهـا الأولـى لتسـهم فـي المراحـل اللاحقـة فـي دعـم التنميـة الشـاملة المصريـة داخليًا وخارجيًا عبـر إقـرار سياسـة خارجيـة مسـتقلة تسـتهدف تحقيــق التنميــة المشــتركة لجميــع الأطـراف وفــق مبــادئ الإنصــاف والتوزيــع العـادل للمـوارد وضمـان محـددات الأمـن القومـي المصـري. 

كذلك استعرضت ذات الصحيفة عبر تقارير منفصلة، بعض الفصول الخاصة بهذا الكتاب، خاصة ما يتناول البيئة التشريعية وملف حقوق الإنسان، وملف تسليح الجيش المصري، حيث نشرت تقريًرا بعنوان “حكاية وطن.. العفى محدش ياكل لقمته”.. كيف أعاد السيسى تسليح الجيش المصري ودعّم “أسود البحر“، تناول الفصل المتعلق بالملف الأمني والعسكري، وخاصة الجزء المتعلق بتحديث البحرية المصرية، الذي تم نشره ضمن التقرير المذكور بشكل كامل، وفي ما يلي جانب من هذا الجزء:

“وضعت البحرية المصرية خلال عام 2011 خطة عاجلة لتحديث تسليحها على مستوى الكم والنوع، لأسباب عديدة تأتي على رأسها التهديدات الإقليمية الجدية المتعلقة باستخراج الغاز الطبيعي شرقي المتوسط. وقد ركزت هذه الخطة على زيادة أعداد الفرقاطات وزوارق الصواريخ والغواصات، والحصول على سفن للإنزال البرمائي، ما يوفر للبحرية المصرية قدرات كبيرة على شن عمليات خارج نطاق السواحل المصرية، كذلك روعي في هذه الخطة تقسيم القوة البحرية المصرية إلى قسمين: الأول، باسم “أسطول البحر المتوسط”، والثاني، باسم “أسطول البحر الأحمر” وكذا تجهيز البنية التحتية لتكوين لاحق لقسم جديد في القوات البحرية المصرية وهو قسم “طيران البحرية”. 

وكانت الإضافة الأهم إلى الأسطول البحري المصري خلال عام 2016 حين تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء سفينتي هجوم برمائي من الفئة “ميسترال” بقيمة وصلت إلى مليار دولار لتكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة، بالإضافة إلى الجزائر التي تمتلك مثل هذا النوع من أنواع السفن الحربية التي أضافت إلى البحرية المصرية قدرات برمائية مثالية تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة في نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية. وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى في التصنيف العسكري البحري ليصبح قادرًا على العمل في نطاق سواحل الجمهورية وفي البحار والمحيطات التي تقع في الحد الإقليمي لها بعد أن كان يصنف في السابق على أنه بحرية تعمل في نطاق “الأنهار والسواحل” فقط مثل أغلب أسلحة البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

فيما سلطت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عبر موقعا الإلكتروني الضوء على الكتاب من خلال تقرير تحت عنوان، “فن الأمل وصنعة بناء الأوطان.. “حكاية وطن” يُلخص مسيرة مصر ويقدم كشف حساب عن أيام الجهد والعرق وحصاد الرؤية والإنجاز.. “المركز المصري” يطلق كتابًا توثيقيًا في 5 فصول و19 محورًا ومئات الملفات بالحقائق والأرقام“، وقالت الصحيفة في تقريرها “أعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كتابًا مهما، يُحاول الإحاطة بمسيرة عشر سنوات من مُجابهة الاختبارات الصعبة واقتراح المسارات النوعية لإعادة بناء الدولة وتحديث أُطر عملها. يأتي الكتاب في 224 صفحة من القطع الصغير، تتوزع على مقدمة وخمسة فصول تتضمن تسعة عشر عنوانًا فرعيًا، تقدم حصرًا وافيًا بأبرز المحطات الصعبة التي تجاوزتها الدولة المصرية، وأهم عناصر الرؤية الاستراتيجية للدولة الجديدة في مسارها الصاعد انطلاقا من ثورة 30 يونيو 2013، ثم إرساء مرتكزها السياسي المدني من الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية في 2014، وأهم التحديات الوجودية التي فرضت نفسها على التصور التنموي الناشئ من سياق مواجهة شرسة مع الرجعية الدينية، ثم مكوّنات الفلسفة المُستحدثة بما تُراهن عليه من تجاور جاد ومتوازن في النظر إلى الإنسان جنبًا إلى جنب مع أمور الاقتصاد والسياسة والمصالح الاستراتيجية العليا، دون إغفال لتطورات البيئة الدولية ومقتضيات العمل على ترميم آثار الانفلات بعد 2011، والتشققات التي أحدثها حُكم الإخوان خلال سنتهم السوداء، واستعادة موقع مصر في محيطها الإقليمي وعلى صعيد أدوارها الحيوية داخل المؤسسات الأُممية وفى علاقاتها الثنائية بالأطراف الفاعلة شرقا وغربًا”.

وأضاف الموقع الإلكتروني لصحيفة “اليوم السابع” في تغطيته للكتاب، “يتعمق كتاب المركز في الرصد والتقييم، صانعًا صورة إجمالية شديدة التكثيف والشمول، بما يقدم تصورًا بانوراميًا عن المرحلة الماضية بكاملها. وإلى جانب اهتمامه بالحصر والتدقيق وإيراد المؤشرات والأرقام، يرتكز إلى التحليل وقراءة السياقات وتضفيرها بما يُوفر إحاطة جادة ومُعبرة بالحالة الاستثنائية التي فرضتها تقلبات البيئة السياسية، واستجاب لها الشارع ومؤسسات الدولة، وكان ذلك بداية تأطير مفهوم “الجمهورية الجديدة” لا بوصفها تحوّلًا في النظر إلى صيغة الحُكم فقط، ولا تخليص الدولة من ميراث الأصولية والتجارة بالعقائد والشعارات فحسب؛ إنما من زاوية أنها تُعبر عن ابتكار مفاهيم وطنية صافية للتنمية والبناء، تنطلق من مُراعاة القيمة الحضارية المصرية، واستيعاب التأثيرات المحلية والوافدة بفعل فترات التقلبات في الإقليم وعلى امتداد العالم، والتوازن الخلاق بين محدودية الموارد وانفتاح التطلعات على آفاق حداثية ومُستقبلية يُغلفها طموح غير محدود. فتتجلّى كل تلك العناصر متكاملة في نظرة الكتاب إلى موضوعات السياسة والإصلاح الإداري والتنفيذي، بالتوازي مع إصلاح الاقتصاد وإنجاز مُخطط تحديثي وتنموي شامل، ووضع البشر في موضع الأولية انطلاقا من كونهم مُلاك الوطن أولا، ودعائم نهضته في الأساس”.

بعد ذلك تناول الموقع فصول الكتاب المختلفة، وأشار إلى أن الفصل الأول للكتاب يتعلق بالاقتصاد، في حين يُركز الفصل الثاني على محور التمكين المُجتمعي، ويتناوله عبر سبعة محاور، فيما ركز الفصل الثالث السياسة الداخلية متناولًا موضوعات الإصلاح السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة والعدالة. أما الفصل الرابع تخصص في ملف الأمن والدفاع عبر عناوين ثلاثة وهي: مقاربة شاملة لمجابهة الخطر الإرهابي، وتحديث وتطوير القوات المسلحة، وتطوير منظومة العمل الشرطي. فيما تناول الفصل الأخير السياسة الخارجية عبر أربعة محاور وهي: محدداتها، ودوائر حركتها، والدور المصري في أزمات المنطقة، وأخيرًا مظاهر النجاح. 

إن حصيلة السنوات العشر الماضية تتجاوز قدرة الحصر، وتفوق إمكانية الرصد والتأطير في عمل بحثى وتوثيقي واحد، لا سيما وقد انفتحت الدولة بكفاءة وشمول على كل الملفات، وأحرزت انتقالات حيوية مهمة في الداخل والخارج، وحققت نجاحات ملموسة في مسائل الأمن والتنمية والدبلوماسية وغيرها؛ إلا أن كتاب المركز المصري “حكاية وطن: بين الرؤية والإنجاز” يظل وثيقة بالغة الأهمية، لأنه يُقدم تصوّرًا شاملا تتكامل عناصره لتصنع صورة فسيفسائية واحدة ذات إشارات ودلالات شديدة الإحاطة والتعبير، كما أنه يُقدم رسالة ضمنية تُلخّص فن صناعة الأمل وترقية القدرات الذاتية رغم التحديات والمعوقات، وترسم ملامح حرفة بناء الأوطان التي تستند إلى الرؤى والخطط والبرامج الزمنية والاجتهاد في العمل، وليس إلى الشعارات والعناوين الشعبوية البراقة. جهد كبير يتجلّى في الكتاب، لكنه على قدر ما بُذل فيه من وقت وطاقة، يُشير إلى جهود أكبر وأكثر إرهاقًا حققتها القيادة على أرض الواقع، بامتداد عشر سنوات كان عنوانها الثقة والصلابة والبحث الدائم عن الحلول الجادة، ومحتواها “حكاية وطن” أراد الحياة وقتما أُريد له الانهيار، وسعى للبناء عندما سعى آخرون إلى الهدم.

وفي نفس السباق، تناول موقع “الموقع” الإخباري، أحد البنود الواردة في الفصل المتعلق بالاقتصاد في هذا الكتاب، وذلك ضمن تقرير تحت عنوان “المحور الاقتصادي لحكاية وطن: توقعات بالوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية عام 2024“، ذكر فيه توقعات باحثي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الواردة في كتاب “حكاية وطن”، أن يصل عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر خلال عشر سنوات بداية من عام 2016 حتى عام 2025 إلى نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 110.2 مليون سالح في فترات ما قبل الأزمات (2006 – 2015)، مشيراً إلى أن المحور الخاص بالسياحة في هذا الكتاب، تضمن الإشارة إلى أن القطاع السياحي المصري يعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، المستهدف منها تحقيق معدل نمو سنوي يصل بين 25 % إلى 30 % وأن تصل أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 30 مليون سائح، وذلك بحلول عام 2028.

بينما تناول موقع قناة “صدى البلد” محور التعليم العالي الوارد في الكتاب، ونشر تقرير تحت عنوان “الجامعات التكنولوجية.. حكاية طفرة تعليمية أنشأها السيسي.. كيف تخدم صناعات المستقبل؟”، قال فيه “كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه في عام 2014؛ حيث ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة إلى 47، بالإضافة إلى إنشاء 8 أفرع لجامعات أجنبية، و10 جامعات تكنولوجية، مما نتج عنه ارتفاع أعداد الكليات إلى 473 كلية حكومية، و237 كلية خاصة، و99 كلية أهلية، و43 كلية في الجامعات التكنولوجية، و176 معهدًا عاليًا، بعدما كانت تقتصر الجامعات في 2014 على 28 جامعة حكومية تضم 392 كلية، و26 جامعة خاصة وأهلية تضم 141 كلية، بالإضافة إلى 164 معهد عالي”.

وقالت صحيفة “الوطن” في تقرير لها تحت عنوان “حكاية الوطن: جهود التنمية آخر 10 سنوات.. أحدث دراسة لـ المركز المصري“، أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أصدر كتاب تحت عنوان حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، موضحًا أن الجمهورية الجديدة تستند إلى 3 مبادئ أساسية، بداية من بناء الإنسان، مرورًا بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وصولًا إلى حقوق الإنسان، وأن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، كما اهتمت الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وأضاف التقرير “تطرق الكتاب للإنجازات التي شهدها الاقتصاد المصري، بداية من الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والتنمية القطاعية المتكاملة، بالإضافة إلى السياسة الداخلية، والتي شملت الإصلاح السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة والعدالة، مرورًا بالتمكين المجتمعي الذي شمل تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية لحياة كريمة، والتمدد العمراني وسكن كريم، وتحسين المنظومة الصحية، وتحديث التعليم والابتكار، وتنمية المناطق المهمشة، وتمكين المرأة والشباب، انتقالًا إلى الأمن والدفاع الذي تضمن عرض مقاربة شاملة لمجابهة الخطر الإرهابي، وتحديث وتطوير القوات المسلحة، وتطوير منظمة العمل الشرطي، والتي قال الرئيس فيها خلال كلمته بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر: استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.. فلم تُضعف التحديات الصعبة عزيمتنا.. واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود.. وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره.. كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا.. وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع.

واختتم التقرير تغطيته بالقول “عرض الكتاب السياسة الخارجية، والتي تضمنت شرح المحددات ودوائر الحركة، والدور المصري في دول الأزمات، ومظاهر النجاح، والتي قال الرئيس السيسي عنها خلال احتفالية مشروع إطلاق تنمية الريف المصري حياة كريمة في 2021: إن مصر تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، وأصبحت تمتلك من الأدوات ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.. بمنهج قائم على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد”.

أما موقع “مبتدأ” الإخباري، فقد أفرد في تقرير تحت عنوان “حكاية وطن .. كتاب للمركز المصري للدراسات يبرز إنجازات 10 سنوات“، تغطية لهذا الكتاب وأبرز البنود الواردة فيه، وقال “نشر المركز المصري للدراسات، أحدث إصدارته والتي حملت عنوان “حكاية وطن”، وتناول إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات. وأبرز الكتاب في مقدمته، قول الرئيس عبد الفتاح السيسي: “مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفنا وعلما بعقول علمائها”.

وأضاف التقرير “يتناول الإصدار الجديد إنجازات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، سواء في بناء الإنسان بهدف التغيير في الأوضاع المعيشية والحياة لتعزيز دوره كمواطن قويم يقوم بواجباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة وسُبل الحياة. كما لفت الإصدار الجديد، إلى خطوات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، أبرزها إطلاق “وثيقة ملكية الدولة”، مشيرًا إلى تنمية القطاعات المختلفة في مقدمتها النقل والطرق في كافة محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية، والأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات الجر الكهربائي، وأبرز جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى تطوير مطار سفنكس الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار سانت كاترين، ومطار العاصمة الدولي، ومطار الغردقة، وغيرها”.