محافظة بني سويف، لؤلؤة الصعيد، واحدة من محافظات إقليم شمال الصعيد التي عانت لعقود من خفوت تنموي كغيرها من محافظات الصعيد، إلا أن الأمر تغير كليًا خلال العقد الأخير؛ فباتت المحافظة تسابق الزمن لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين الذين عانوا لعقود من التهميش.
بني سويف بخريطة التنمية المستدامة
لتستطيع الدولة تحقيق رؤيتها لعام 2030، كان من الضروري أن تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030. وعلى نفس السياق، كانت محافظة بني سويف بعيدة بأغلب المؤشرات الفرعية للأهداف التنموية السبعة عشر؛ نظرًا لحالة التراجع التنموي التي عانت منها المحافظات لعقود كغيرها من محافظات الصعيد، وفيما يلي نلقي الضوء على أبرز المؤشرات التنموية الفرعية ومستهدفات هذه المؤشرات للمحافظة لعام 2030.
الهدف الأول (القضاء على الفقر): على الرغم من انخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر في محافظة بني سويف عام 2017/2018 مقارنةً بما كانت عليه عام 2015، فإنها لا تزال متراجعة عن المتوسط الوطني، وعن مستهدف المحافظة لعام 2030 البالغ 17.1%.
الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع): تشير قيم المؤشرات الفرعية المختلفة إلى تقدم المحافظة في مؤشر الأطفال الذين يعانون من الأنيميا، 22.7% مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 27.4% عام 2014، إلا أنها ما زالت بعيدة عن مستهدف عام 2030 بحوالي 11.4%. على الجانب الآخر، كانت قيم المؤشر الخاص بمعدل انتشار سوء التغذية بالمحافظة عام 2014 (28.9%) أعلى من المتوسط الوطني (23.3%) في العام نفسه ليبعد عن القيمة المستهدفة في 2030 بحوالي 15%. فيما كان الارتفاع الأكبر في الفجوة قيمة مؤشر “معدل الأطفال الذين يعانون من التقزم” بالمحافظة (41.9%) مقارنة بالمؤشر الوطني (21.5%)، واتساع الفجوة بشكل ملحوظ (حوالي 22%) بين وضع المحافظة في هذا المؤشر، والمستهدف بحلول عام 2030.
الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه): تشير قيم مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية -مقارنةً بالمتوسط الوطني- إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات وولادات المراهقات في بني سويف (41 حالة/ 100 ألف مولود عام 2018)، مقارنة ب43 حالة/ 100 ألف مولود على المستوى الوطني. كذلك يلاحظ انخفاض ملحوظ في معدل الوفيات جراء حوادث الطرق في المحافظة (3.1 حالة لكل 100 ألف) مقارنة بـ 7.8 حالة على المستوى الوطني، لتبتعد فقط بمقدار 0.7 حالة عن مستهدفات عام 2030. وتشير البيانات كذلك إلى انخفاض ملحوظ في قيم مؤشرات “وفيات حديثي الولادة” و”وفيات الأطفال” في بني سويف بين عامي 2014 و،2018 الأمر الذي مكّن المحافظة من الوصول إلى مستهدف عام 2030. فيما تشير البيانات إلى تراجع المحافظة في مؤشر الولادات تحت إشراف طبي (81%) مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 91.5 عامًا 2014/2015. كذلك هناك انخفاض ملحوظ في قيمة مؤشر عدد الأطباء لكل 10,000 نسمة بالمحافظة (2.9 عام 2017) مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 11.3 طبيب.
الهدف الرابع (التعليم الجيد): تراجعت نسبة الأمية بين الذكور والإناث بالمحافظة مقارنة بالمتوسط الوطني، مع وجود فجوة ملحوظة بين نسبة الأمية بين الإناث (43.7% عام 2017)، والمستهدف بحلول عام 2030، والمقدر بحوالي (21.9%). كذلك يلاحظ تراجع نسبة تجهيز المدارس للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة (2.3% عام 2017) مقارنة بالمتوسط الوطني (4.3% عام 2017). فيوجد بمحافظة بني سويف حوالي 812 ألف أمي (10 سنوات فأكثر) وفقًا للتعداد، يمثلون حوالي 25% من سكان المحافظة، كما يوجد حوالي 1.4 مليون طفل في بني سويف، من بينهم من يعانون من التقـــزم وســـوء التغذية وكذلك من يتعرضـــون لعقاب بدني، وتسرب من التعليم.
الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين): تشير قيم المؤشرات الخاصة بهدف المساواة بين الجنسين انخفاض قيمة ”مؤشر تعرض السيدات للعنف الجسدي“ بالمحافظة لعام 2015 (23.7%) مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 25.7%. على الجانب الأخر، ارتفاع قيمة مؤشر ”معدل الزواج المبكر“ في المحافظة (3.1%) مقارنة بـ 1.5% على المستوى الوطني. فيما تشير قيم مؤشرات تمكين المرأة بمحافظة بني سويف إلى تمتع المرأة بحرية اتخاذ القرارات المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة -بمفردها أو بمشاركة الزوج-، وكذلك القرارات الخاصة برعايتها الصحية.
الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) تشير قيم مؤشرات الهدف السادس إلى تقدم بني سويف في مؤشري “الحصول على مصدر محسن للمياه” (100%) والأسر التي تتوافر لديها دورات مياه مستقلة (99.2%) مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 98%، و90.5% على التوالي.
الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة): المستهدف هو الوصول إلى 100% من حصول الأسر على الكهرباء في محافظة بني سويف، وهو ما يتطلب زيادة معدل الحصول على الكهرباء بنسبة 0.02% ً سنويا. وتشير بيانات تعداد السكان لعام 2017 إلى أن معظم المحافظات قد شهدت ثباتًا في نسبة الأسر المتصلة بالكهرباء، وتحقيقها -أو اقترابها من تحقيق- التغطية الشاملة.
الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) تشير البيانات الخاصة بالهدف الثامن إلى انخفاض ملحوظ في قيمة مؤشر “نسبة بطالة الذكور والإناث” في عام 2018 (4.4% و9% على التوالي) مقارنةً بما كانت عليه في عام 2016، وكذلك تسبق المحافظة المستوى الوطني بفارق ملحوظ في معدل بطالة الإناث، كذلك جدير بالذكر أن محافظة بني سويف نجحت في الوصول إلى المستهدف لعام 2030 في مؤشري معدل البطالة بين الذكور والإناث. على صعيد آخر، تتقدم المحافظة قليلًا (30%) عن المتوسط الوطني (23%) في مؤشر “مشاركة المرأة في قوة العمل”، ولكن تبعد عن المستهدف عام 2030 بنسبة 16%.
الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة): تبلغ نسبة مساحة المناطق العشوائية 65.3% من إجمالي الكتلة العمرانية بالمحافظة، فإن مساحة المناطق غير الآمنة بها تبلغ 3.42%، ويقطنها 1.9% من سكان المحافظة. وتشير قيمة المؤشر إلى تأخر المحافظة (1.9%) عن المتوسط الوطني (0.9%) لمؤشر “نسبة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة” وفقًا للبيانات المتاحة.
بوجه عام، وبمقارنة أداء المحافظة بالمتوسط الوطني ومستهدفات عام 2030، نجد أن إنجاز المحافظة يبعد عن المستهدف في بعض المؤشرات بنسب تفوق الـ (15-20)% في بعض المؤشرات الفرعية وقت وضع الخطة التنموية عام 2014، لذا عملت الحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقليل تلك الفجوة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما أسهم في تخفيف حدة الانحراف عن المسار المطلوب.
الخصائص السكانية
لكن قبل الإشارة إلى أبرز ما تم تحقيقه وأثره على المؤشرات التنموية المختلفة وفق البيانات المتاحة، نود أولًا الإشارة إلى أبرز السمات الرئيسة للمحافظة وسكانها؛ فتعد محافظة بني سويف إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد، وتبلغ مساحتها الكلية 10.95 آلاف كم٢، وتتكون من 7 مراكز و7 مدن و٤٠ وحدة محلية قروية، وتقدر المساحة المأهولة بالسكان بالمحافظة بحوالي ١٢.٥٪ فقط من المساحة الكلية، وتأتي المحافظة في المرتبة ١٦ بين محافظات الجمهورية في عدد السكان والتي يبلغ عددها 3.56 ملايين نسمة في يناير 2023، وهو ما يمثل حوالي 3.4% من سكان مصر.
ويقدر سكان الحضر بالمحافظة بحوالي ربع سكان المحافظة؛ إذ يقطن حوالي 2.677 مليون نسمة المناطق الريفية بينما يعيش حوالي 883.8 ألف نسمة بالمناطق الحضرية. لتكون الكثافة السكانية الاجمالية بالمحافظة 0.3 ألف نسمة/كم2، فيما تقدر الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة المأهولة 2.43 ألف نسمة/كم2. وتبلغ نسبة إعالة الأطفال في بني سويف 66% فيما تصل النسبة إلى 55.3% على المستوى الوطني وفقًا لبيانات تعداد 2017.
حيث يبلغ معدل المواليد بالمحافظة عام 2022 حوالي 24.3 مولودًا حيًا/ ألف نسمة وهو أعلى من متوسط الجمهورية بـ (3.1)، ويبلغ معدل الوفيات 4.7 متوفين/ ألف نسمة وهو أقل من متوسط الجمهورية البالغ (5.8) لذلك جاء معدل الزيادة الطبيعية في المحافظة 19.6 لكل ألف نسمة وهو أعلى بصورة ملحوظة من معدل الزيادة الطبيعية للجمهورية البالغ (15.4) لكل ألف نسمة.
وبلغ معدل الزواج بالمحافظة عام 2022 حوالي 10.3 عقود زواج/ألف نسمة، وهو أعلى من المعدل العام للجمهورية البالغ 9 عقود زواج/ألف نسمة، بينما بلغ معدل الطلاق 1.9 شهادة طلاق لكل ألف نسمة، وهو أقل من متوسط الجمهورية البالغ (2.6). ووفقًا لبيانات عام 2020، ينخفض متوسط سن الزواج الأول للزوج والزوجة في بني سويف عن متوسطات الجمهورية.
وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الأمية بالمحافظة، والتي تبلغ 29.1% بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2019، وهو أعلى من معدل الأمية للجمهورية البالغ 24.1%. بجانب أن نسب التسرب من التعليم بالمحافظة أعلى منها على مستوى الجمهورية.
تنوع اقتصادي
تمتاز محافظة بني سويف بأنها إحدى المحافظات المتنوعة اقتصاديًا، وتسهم المحافظة بحوالي 1.1% من إجمالي الناتج القومي المحلي، ويمثل قطاعا الزراعة والتشييد والبناء أكبر القطاعات الاقتصادية بالمحافظة. فهي تعد واحدة من بين أبرز المحافظات الزراعية، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة عام 2020 حوالي ۲۹۸.۱۷ ألف فدان، لتأتي في المرتبة ١٢ بين محافظات الجمهورية في المساحة المحصولية بقيمة 589.13 ألف فدان، تستخدم لريها ١.٤٣ مليار م3 مياه نيلية، وتبلغ كمية مياه الصرف المعاد استخدامها بالمحافظة حوالي 0.50 مليار م3، وتخدم المحافظة حوالي ٢٤٥ جمعية زراعية، ومن أهم المحاصيل التي يتم انتاجها بالمحافظة: القمح، والقطن، وقصب السكر، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.
وتمتاز المحافظة أيضًا بالصناعات الزراعية المكملة أيضًا؛ فحتى عام 2020 يوجد 452 مزرعة (٥٠.٢٢٪ منها للماشية، مقابل ٤٩.٧٨% للدواجن)، و۱۸ مصنعًا للأعلاف بالإضافة إلى ١٧ مجزرًا يدويًا للماشية. وأنتجت المحافظة عام 2021 حوالي 7.25 آلاف طن من اللحوم الحمراء، و593 طن من اللحوم البيضاء، و7.473 آلاف طن من الألبان. وكان لمحافظة بني سويف نصيب أيضًا من المناطق السياحية المميزة، فبها ثاني أقدم هرم مدرج وهو هرم ميدوم، ومنطقة إهناسيا إحدى أهم المدن المصرية القديمة، إلا إنها لا تملك سوى فندق واحد ثابت وقرية سياحية واحدة.
وتمتاز المحافظة بتنوع الأنشطة الصناعية؛ فحتى عام 2020 يوجد بالمحافظة حوالي 479 منشأة صناعية مسجلة بتكلفة استثمارية ١٨.٤١ مليار جنيه، يعمل فيها حوالي ٢٥ ألف عامل. وتوجد بالمحافظة 9 مناطق صناعية في مجالات متنوعة (غذائية – ورقية – كيماوية – نسيجية -هندسية – معدنية –خشبية- مواد بناء – خدمية)، ومن أهم الصناعات بها تجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية لإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية ومنتجات الألبان، وحلج الأقطان والورق، والطوب الطفلي، والسيراميك والرخام والجرانيت، والإسمنت، يوجه جزء من هذا الإنتاج للخارج. لتأتي المحافظة في المرتبة ۱۲ بين محافظات الجمهورية في قيمة الإنتاج الصناعي بقيمة ٤٣.٣٠ مليار جنيه بنسبة 2.22% من إجمالي الإنتاج الصناعي للجمهورية، وبها ٢٦ مركزًا للتدريب المهني، بإجمالي سعة ١١٢٦ متدربًا.
فيما بلغ حجم التمويل المتاح من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٤٤٨.٦١ مليون جنيه، أسهم في توفير ٢٢٦٧٢ مشروعًا متناهي الصغر، و٥٥٠ مشروعًا صغيرًا لتشغيل الشباب، إلى جانب توفير ٩٠٨ ملايين جنيه في صورة قروض من البنك الزراعي المصري لبني سويف، استفاد منها ١٦.٨٤ ألف مقترض، 17.33% منهم متعثرون.
هذا التنوع الاقتصادي أسهم في خفض معدل البطالة ببني سويف عن المتوسط العام للجمهورية، حيث يبلغ معدل البطالة عام 2022 ببني سويف 4%، وهو أقل من معدل البطالة للجمهورية (7.2٪)، ويقدر معدل بطالة الإناث بالمحافظة 9%، وهو أقل من معدل بطالة الإناث للجمهورية (18.4%).
وقد ساعد على تميز المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بتكلفة تزيد على 87 مليار جنيه ومنها:
محطة كهرباء بني سويف: التي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بتكلفة ملياري يورو، وذلك ضمن عدد من المشروعات في القطاع أهمها أكبر 3 محطات كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء والتي نفذتها شركة “سيمينز” بالتعاون مع الشركاء الوطنيين بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات، وتشمل محطات كهرباء بني سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفة محطة بني سويف مليارين و500 ألف يورو، أي ما يعادل 38 مليار و950 مليون جنيه مصري.
تنمية صناعية: ضخت الحكومة 4 مليارات و435 مليون جنيه لتنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية: بياض العرب، وكوم أبو راضي، ومنطقة الصناعات الثقيلة. وأُنشئ أكبر مجمع مصانع للرخام والجرانيت والإسمنت، بلغت تكلفته 282 مليون جنيه مصري و28 و700 ألف دولار، وبلغت تكلفة مجمع مصانع الإسمنت 1053 مليون دولار.
المنطقة التكنولوجية: أقيمت على مساحة 50 فدانًا؛ وذلك سعيًا نحو آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات. ويأتي في نفس الإطار منح الرخصة الذهبية لمصنع “سامسونج” لتصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. وتلتزم الشركة بإنهاء المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
صوامع القمح: تم تأسيس عدة صوامع بسعة 60 ألف طن؛ لتصبح بني سويف مركزًا لتوريد وتخزين القمح؛ إذ تتكون هذه الصوامع من 12 وحدة تخزينية سعة الوحدة 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن، وذلك بتكلفة تقدر بـ67 مليون جنيه.
شبكة طرق: شهدت المحافظة إنشاء طريق بني سويف الزعفرانة بوابة المحافظة على البحر الأحمر بطول 158 كيلومترًا، ويختصر المسافة من 6 إلى 3 ساعات، ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر، وبلغت تكلفة المشروع 500 مليون جنيه. وجرى كذلك تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 257 مليون جنيه، وتم ضخ مليارين و161 مليون جنيه؛ لرفع كفاءة وصيانة الطرق الإقليمية التي تمر بدائرة المحافظة. هذا بخلاف تطوير شبكة الطرق الداخلية لتبلغ نسبة الطرق المرصوفة بالمحافظة عام 2017/2018 حوالي 96% من اجمالي الطرق. إلى جانب إنشاء مشروع كوبري علوي للسيارات بمنطقة مزلقان ميدان الشهداء لحل مشكلة التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة، وأثناء غلق المزلقان.
على الجانب الخدمي، من المخطط إقامة 4.24 آلاف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظة، وبها مدينتان جديدتان، وبالمحافظة 15 محطة لمعالجة للصرف الصحي طاقتها التصميمية ٢١٩.٤٦ ألف م3 /يوم، وطاقتها الفعلية ١٥٣.١٠ ألف م3 / يوم.
وعلى مستوى خدمات التعليم، يوجد بالمحافظة حوالي 2.1 ألف مدرسة للتعليم قبل الجامعي، يستفيد منها ٧١٦,٦٧ ألف تلميذ، وتبلغ كثافة الفصل في بني سويف حوالي 47.4 تلميذ/فصل، وهي أعلى من متوسط كثافة الجمهورية البالغ 47.16. وفي هذا الصدد تم تنفيذ أكثر من 138 مشروع بإجمالي عدد 2043 فصلًا في الفترة من يوليو 2014 وحتى 2021 بتكلفة 448,9 مليون جنيه. وفي قطاع التعليم العالي، تم تنفيذ 10 كليات بجامعة بني سويف بتكلفة 587,8 مليون جنيه.
أما على الجانب الصحي، فوفقًا لبيانات 2019، يوجد بالمحافظة ۹۹۹ طبيبًا بشريًا قائمين بالعمل في بني سويف، وبلغ عدد السكان لكل طبيب ٣.٣٦ آلاف نسمة/ طبيب، وهو أعلى بكثير من متوسط الجمهورية (۱.۳۳)، و3391 عضو هيئة تمريض بالمحافظة، وبلغ عدد السكان لكل عضو هيئة تمريض ٠.٩٩ ألف نسمة /عضو هيئة تمريض بالمحافظة، وهو أعلى من متوسط الجمهورية 0.68. ليبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات بالمحافظة 1987 سريرًا، منها 18.7% تابعة للقطاع الخاص.
وفي سياق ما تم تنفيذه، فبنهاية العام المالي لعام 2021 قد تم 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 643 مليون جنيه؛ من بينها مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي (مرحلة أولى)، وعيادات التأمين الصحي بإهناسيا، ومستشفى بني سويف العام (المرحلة الثانية)، وتحويلها إلى مستشفى نموذجي لتقديم خدمات صحية أفضل.
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم الانتهاء من 30 مشروعا بتكلفة حوالي 1334,5 مليون جنيه، من بينها تنفيذ محطة مياه أبو سليم وشبكاتها (86 ألف م3/يوم)، ومحطة مياه بني سويف (86 ألف م3/يوم)، ومحطة صرف صحي بهبشين، وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 7 مشروعات كهرباء بإجمالي تكلفة 21476 مليون جنيه؛ إذا كانت تعاني حوالي 72.5% من المباني السكنية بالمحافظة من عدم اتصالها بشبكة الصرف الصحي وفقًا لبيانات التعداد العام 2017. وفي قطاع الري، تم تنفيذ 24 مشروع ري بإجمالي تكلفة حوالي 448 مليون جنيه، ومن بينها إنشاء وتطوير ترع ومساقي، وإنشاء شبكات صرف مغطى، وحماية جوانب النيل، ورفع كفاءة مخرات السيول.
أما على الجانب الاجتماعي، فجرى تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة وصلت إلى 269 مليون جنيه؛ من بينها مشروع تطوير المدينة الرياضية و163 ملعب نجيل صناعي بمراكز الشباب، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش ليكون متنفسًا حضاريًا للمواطنين، وتم الانتهاء من الجزء العلوي بطول 5 كم.
وبخلاف المشروعات التنموية التي أجرتها الدولة، كان للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، دور ملموس في استهداف الفجوات التنموية، والتي استهدفت تنفيذ 1616 مشروعًا داخل محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزي ببا وناصر ببني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى، وبلغ إجمالي نصيب محافظة بني سويف من المخصصات المالية للمرحلة الأولى حوالي 14 مليار جنيه.أخيرًا، ما تم تنفيذه وافتتاحه اليوم من مشروعات تنموية بمحافظة بني سويف ما هو إلا جزء من خطى الدولة لتقليل الفجوة التنموية بواحدة من محافظات الصعيد التي عانت لسنوات من التهميش، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، بهذه المناطق بالتعاون وبأيدي مؤسسات القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني.
