تشارك مصر عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي “كضيف شرف” في اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري؛ في محاولة لإعادة توازن النظام العالمي من السيطرة أحادية القطبية، وخلق “عالم واحد” تحت مظلة “عائلة واحدة.. مستقبل واحد” كما اختارت الهند اسمًا للقمة. وعلى الرغم من المشاركات السابقة لمصر على مائدة مجموعة العشرين، فإن هذه المرة لها طابع خاص، عقب انضمام مصر لمجموعة “بريكس” ضمن 6 دول وافقت المجموعة على انضمامها، وكذلك عقب إعلان قمة نيودلهي حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة ضمن مجموعة العشرين، مما يعزز من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي على نحو أكثر تكافؤًا، في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالعالم على مدار السنوات الثلاث السابقة، فتأتي مصر لتعبر عن الصوت الأفريقي والدول النامية لدعم تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في قضايا المناخ، ودعم سبل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة.
مصر.. حصاد الجهود السياسية والدبلوماسية
على مدار الشهور الماضية، حصدت مصر نتائج تحركاتها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية، من خلال إعلاء صوت دول “جنوب – جنوب” عبر اعتماد فكرة “رابح – رابح” في مجال علاقتها الخارجية، واعتماد فكرة التكامل والمصالح المشتركة، وهو ما انعكس على نجاح مصر في التالي:
“بريكس”: إعلاء صوت دول الجنوب ظهر في انضمام مصر لمجموعة “بريكس” بدايةً من يناير 2024، ويمكن العودة لأهمية دول “بريكس” الخمس “الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا” لكونها تمثل نحو 26% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، ومتوقع أن تصل لنحو 31% هذا العام، وتمتلك حوالي 40% من سكان العالم، مما يجعلها سوقًا كبيرة تسيطر على 20% من حجم التجارة العالمية، وتضم في عضويتها دول ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميًا، مثل الصين والهند.
مجموعة العشرين: لا تعد مشاركة مصر قمة مجموعة العشرين الـ18 كضيف شرف هي المرة الأولى، ولكنها لها طابع خاص لكونها تأتي عقب أيام من إعلان انضمام مصر لمجموعة “بريكس” حيث تضم G20 بين جنباتها “مجموعة السبع الكبرى G7″، بجانب دول “بريكس”، وتضم كذلك المملكة السعودية والأرجنتين، وهي الدول المنضمة حديثًا إلى “بريكس”، مع انضمام الاتحاد الأفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي، خاصةً وأن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي كانت بين أعضائها. وترجع أهمية المجموعة لكونها تمثل نحو 80 – 85% من الناتج المحلي العالمي، وتسهم بنحو 75% من حجم التجارة العالمية، وتمثل نسبة ثلثي سكان العالم، ويدفع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى زيادة هذه النسبة مع توقع وصولها لربع سكان العالم عام 2050 بنحو 1,3 مليار نسمة.
فرص مصر: وذلك في ظل العمل على تحقيق التوازن الدولي من خلال التعاون الأوروبي مع دول “جنوب جنوب” حتى لا تترك الهيمنة لدول الشرق العالمي، وهو ما سيعمل على خلق توازنات أكبر تعمل على عدم هيمنة عملة دون الأخرى، وإصلاح مفهوم التمويل الدولي، سواء عبر بنك التنمية الدولي الذي انضمت له مصر منذ عام 2014، و قوانين الإقراض لصندوق النقد الدولي وبنك التمويل الدولي، مع العمل على إعادة هيكلة الديون، وإيفاء الدول الكبرى بتعهداتها للدول النامية، وتخفيض الديون للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل للعمل على إحداث التنمية في ملفات الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمدادات العالمية، وتحسين النظرة الاقتصادية للنمو الاقتصادي في مصر عبر الاعتماد عل سلات العملات الدولية وعدم ضغط عملة واحدة في ظل قلة العملات الدولارية، وبالتالي العمل على تحسين سبل التبادل التجاري، وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.
وعلى الصعيد السياسي، فتمثل مصر ودول الاتحاد الأفريقي أهمية قصوى “للتنافس الدولي المحتدم بين روسيا والصين من جهة، والغرب ممثل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى؛ فبجانب الأهمية الاقتصادية نتيجة توافر الطاقة في القارة الأفريقية والموارد الخام المهمة للصناعات الاستراتيجية الأوروبية، فإنها لها كتل تصويتية مهمة أسهمت في وقف قرارات للأمم المتحدة لإدانة روسيا بعد اندلاع الحرب، وساهمت في الدخول كوسيط بين طرفي الحرب في المبادرة الأفريقية مسبقًا. وبالتالي في ضوء هذه الأهمية، تسعى الدول الأفريقية إلى وفاء الدول الكبرى ممثلة في تعهد الولايات المتحدة خلال أعمال القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة في ديسمبر الماضي، وكذلك دعوة روسيا خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج في يوليو الماضي؛ بحصول الاتحاد الأفريقي على “مقعد دائم” ضمن أروقة مجلس الأمن، في ظل محاولة استعادة التوازن الدولي، وفي المقابل تسعى الهند كذلك للحصول على هذا المقعد الدائم بدعم تصويت التكتل الأفريقي، مع إعلاء مبدأ “المصالح المتبادلة”.
أهداف المشاركة المصرية في G20
من منطلق “المصالح المتبادلة” والتكامل الاقتصادي ودمج الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل في الاقتصاد العالمي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين؛ تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي –في ضوء رئاسة الهند الحالية للمجموعة- عقب زيارة مودي للقاهرة في يونيو الماضي، والتي سبقها زيارة للرئيس السيسي في بداية العام الحالي ضمن الاحتفاء بمرور 75 عامًا على العلاقات المصرية الهندية، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي انعكست على حفاوة استقبال “مودي” للرئيس السيسي في مطار نيودلهي، ومقر انعقاد القمة، وعلى صعيد التعاون الثقافي كذلك تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وزار ضريح المهاتما غاندي على هامش أعمال القمة.
وتعود أهمية المشاركة المصرية إلى الظروف الدولية الدقيقة، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف، وتقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة. وبالعودة لأهداف مصر من المشاركة، في أعمال القمة يمكن طرحها عبر مشاركة الرئيس السيسي في أعمال الجلسات الافتتاحية والختامية للقمة، وهي كالتالي:
● التأكيد على الحضور الأفريقي الفاعل الذي توج بالحصول على “مقعد دائم”، في ظل التحول “لنظام متعدد الأطراف”، والدور الذي ستلعبه أفريقيا لزيادة المساهمة في الاقتصاد والسياسة العالمية، من خلال ما قامت به مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “النيباد”، عبر دفع سبل التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة.
● تعظيم دور القانون الدولي والمؤسسات الدولية في الاستجابة للتحديات العالمية، وما فرضته من أزمات تحتاج إلى إعادة هيكلة ديون الدول النامية عبر معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل ووضع حلول مستدامة لتنامي إشكالية الديون، وتقليل الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال لاقتصاد منخفض الكربون.
● وفي ضوء ما توليه الهند من أهمية قصوى لعملية التنمية، والتغيرات المناخية، ومواجهة التحديات العالمية خاصةً في مجال الطاقة والغذاء والمناخ؛ جاء الدور المصري خلال أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ COP27 لإدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، والدعوة إلى إنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وتدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، واستضافة مصر لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، للمساهمة في تعزيز استقرار سوق الطاقة، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب.
● سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة عبر تحقيق المساواة، والعمل عل التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للدول النامية لتأثير الذكاء الصناعي على سوق العمل.
● مواجهة أعباء الديون نتيجة ارتفاع خدمة الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
● تطوير نظم التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية؛ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وتوفير التمويل الميسر للتمويل المناخي والتنموي على حد سواء، مع وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والمحددة وفقًا لاتفاقية باريس بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2020، وقد سبق ودعت مصر لتوفير خطة للتمويل جديدة حتى عام 2025، في ظل عم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وفقًا لدليل “التمويل العادل” والذي سبق أن تم الإعلان عنه في cop27.
مشاركة مصر في ظل الغياب الروسي الصيني
في أول غياب لرئيس الصين شي جين بينج عن أعمال قمم مجموعة العشرين، وكذلك عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رأت تقارير إعلامية أنه فرصة لإثبات الحضور الأمريكي في ظل التنافس المسيطر على المعسكر الشرقي والغربي، إلا أنها ستكون فرصة للعالم للتركيز على القضايا الاقتصادية الأساسية بعيدًا عن الصراعات التكنولوجية والجيوسياسية بين المعسكرين في ظل الأزمات المتلاحقة بينهم، والتركيز على فكرة تكافؤ الفرص بين دول العالم، والعالم الاقتصادي المتوازن، عبر تعدد وتنوع العلاقات الاقتصادية. ولعل هذا الأمر قد انعكس بشكل عام على لقاءات القمة؛ كونها فرصة للاتفاقات الثنائية على، فجاءت اللقاءات الثنائية لتعزيز تلك الفرص كما يلي:
● تنوع العلاقات المصرية الخارجية، وظهر ذلك في لقاء الرئيس السيسي وعدد من القادة في ظل التعاون المصري الدولي، بدايةً من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والذي تولت بلاده رئاسة قمة “بريكس” الأخيرة والتي حصلت فيها مصر على عضويتها بالمجموعة، ثم لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل أحد أعضاء المجموعة وذلك بعد أن اتفقت القاهرة وبرازيليا مؤخرًا على اتفاقية منع الازدواج الضريبي لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، بجانب تفعيل اتفاقية التجارة الحركة التي وقعتها مصر مع دول “الميركسور” عام 2017 (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) مما أسهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية والتبادل التجاري بينهم.
هذا بجانب عدة لقاءات جمعت مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الصيني لي كيانج، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في ظل الاهتمام المصري بملف الصحة.
● عودة العلاقات المصرية التركية واستقرار شرق المتوسط: فانعكست عودة العلاقات المصرية التركية عقب عدد من الجهود الدبلوماسية والسياسية لوزراء خارجية البلدين في ضمان تحقيق والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وهو ما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستئناف مختلف آليات التعاون الثنائي والإقليمي، كنهج استراتيجي في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وهو ما سينعكس عل تعميق الشراكات في المجال الدبلوماسي والطاقة والطاقة النظيفة، وهو فحوى أهداف أعمال القمة هذا العام.
● تعميق العلاقات المصرية الأوروبية القائم على المصالح المشتركة والدور المصري في أفريقيا والشرق الأوسط: من خلال محاولة استعادة النفوذ الأوروبي والعلاقات مع أفريقيا، مستغلة الغياب الروسي الصيني، فانعقدت القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، على هامش أعمال القمة، والتي شاركت فيها مصر وجمعت قادة وممثلي ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وجزر القمر بوصفها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وجرى التركيز في القمة على قضية الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي القائمة على نظام متعدد الأطراف، وتنسيق جهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة للاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة، وهو أحد أولويات الرئاسة المصرية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي “نيباد” من خلال تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية.
وفي إطار العلاقات المصرية الفرنسية الوثيقة، والنظرة الفرنسية لمصر بوصفها نقطة ارتكاز لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصةً مع انخفاض الحضور الفرنسي الدولي في القارة في ظل عدوى الانقلابات بالقارة الأفريقية وتنامي النفوذ الروسي مقابل الغرب وخاصةً فرنسا في دول الساحل الأفريقي وغرب ووسط أفريقيا.
وكذلك التقى الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش القمة الأفريقية الأوروبية للتباحث حول كافة القضايا العالقة والتحديات الدولية الراهنة، وأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتعاون المصري الأوروبي على كافة المستويات باعتبار مصر، ممر القارة إلى أفريقيا عبر البحر المتوسط، ومنفذ التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، وصمام الأمان القاري في ملف الهجرة غير الشرعية والتحديات المشتركة عل ضفتي المتوسط، خاصةً عقب توقيع وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة حتى عام 2027.
وفي لقاء الرئيس السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، تم الاتفاق على تعميق الشراكات في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، ودفع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وظهر التقارب المصري الأوروبي كذلك في لقاء الرئيس السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من أجل مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية، والنظر لمصر كركيزة استقرار ودور وثيقة “أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027” كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.
ختامًا، حاول الغرب الممثل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية استغلال غياب رئيسي الصين وروسيا بالتركيز على عملية التمويل وتنامي الديون وفوائد الدين وخدماته، وهو ما أثر على عملية التنمية ومواجهة قضايا المناخ في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الضغط على ملف توطين التكنولوجيا في ظل الخلاف الأمريكي الصيني الأخير في هذا الملف. ولكن ربما الخلافات بين الدول الكبرى انعكست على محاولة إيجاد حلفاء جدد، من خلال تعميق مفهوم النظام متعدد القوى، عبر خلق عالم أقوى يجب أن يقوم على زيادة إشراك الدول النامية في العمليات الاقتصادية العالمية وتقليل سبل الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة الديون التي تحد من قدرات الدول على النمو، وهو ما انعكس على أجندة القيادة المصرية عبر استغلال هذا التنافس في تحييد الخلافات وتنوع العلاقات وطرح القضايا الأكثر تحديًا لعمليات التنمية في الدول النامية والأفريقية، وكذلك التغيرات المناخية عبر تعميق فكرة “خلق عالم متوازن ومتعدد القوى” قادر على بناء العلاقات القائمة عل المصالح المشتركة.
