في سنوات ما قبل عام 2011، كانت الأذهان تستدعي -حين يتم الجمع بين ليبيا وإسرائيل في جملة واحدة- حادثة إسقاط المقاتلات الإسرائيلية رحلة الخطوط الجوية الليبية رقم 114 في فبراير 1973 فوق أجواء شبه جزيرة سيناء، بعد أن ضلت طريقها نتيجة عطل فني أصاب معدات التوجيه الخاصة بها. وهي الحادثة التي مثلت الاحتكاك الأساسي -وليس الوحيد- بين الجانبين خلال العقود الماضية، لكن تغيرت هذه الذهنية في مرحلة ما بعد ثورة فبراير، حيث تصاعد اهتمام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالشأن الليبي، وتعددت محاولات أطراف عدة لخلق تواصل وصلة بين طرابلس وتل أبيب.
آخر إرهاصات هذه المحاولات كان تسريب بعض تفاصيل اللقاء السري -المفاجئ في تداعياته وليس سياقه- الذي جمع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية -منتهية الولاية- نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، ما أثار موجة عنيفة من الغضب والاحتجاج، شملت معظم الوسط السياسي والقبلي والشعبي في ليبيا، وأعاد إلى الواجهة مرة أخرى ملف تزايد الضغوط والإغراءات الدولية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين ليبيا والدولة العبرية، وهو ملف يعود -للمفارقة- إلى عقود مضت، وتحديدًا منذ تسعينيات القرن الماضي.
حقبة القذافي.. عداء صريح ثم تغير تدريجي
كان ينظر إلى ليبيا -خلال مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية- كأحد أهم الداعمين لعدة أطراف منخرطة في هذه الحرب، سواء كانت هذه الأطراف فلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، أو كانت أطرافًا لبنانية ممثلة في الأحزاب المنضوية تحت ما سُمي بـ “الحركة الوطنية” وتحديدًا الحزب الشيوعي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين احتفظا بعلاقات متقدمة مع طرابلس الغرب، مكنتهما من الحصول على تمويل وتسليح مستمر من جانب القيادة الليبية خلال معظم فترات الحرب. وهو الموقف الذي حدد شكل التعاطي الإسرائيلي مع ليبيا خلال تلك المرحلة، حيث نظرت تل أبيب لطرابلس الغرب نظرة مطابقة لنظرتها لسوريا في ذلك التوقيت.
لكن كانت “الحالة اليهودية الليبية” ماثلة في خلفية هذا الموقف؛ فقد كان في ليبيا حتى عام 1967 جالية يهودية قُدّر عدد أفرادها بما بين 5 إلى 7 آلاف شخص، توزعوا بين العاصمة ومدينة بنغازي، اضطرت غالبيتهم الساحقة إلى مغادرة البلاد؛ نتيجة للتطورات التي صاحبت نكسة عام 1967. ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن، عقدت الجالية اليهودية الليبية في “الشتات” مؤتمرات دورية في عواصم أوروبية مختلفة، تحت مظلة “اتحاد يهود ليبيا” الذي كان بمثابة إحدى نقاط الارتكاز التي من خلالها سعت أطراف دولية عدة إلى خلق حالة “تطبيعية” بين إسرائيل وليبيا.
هذه المحاولات وجدت أرضًا خصبة في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية، رغم استمرار التمويل الليبي لأطراف لبنانية عدة خلال تسعينيات القرن الماضي ضمن “الحركة الثورية الديمقراطية العربية” التي أسسها العقيد الراحل معمر القذافي، وكذا رغم محاولة بعض الأطراف الليبية، خاصة عائلة وزير الخارجية الليبي الأسبق صالح بويصير الذي كان أحد ضحايا الطائرة الليبية المسقطة فوق سيناء عام 1973، تفعيل إجراءات قضائية عام 2008 لملاحقة الحكومة الإسرائيلية قضائيًا ومطالبتها بالكشف عن الحقائق المتعلقة بإسقاط هذه الطائرة، وحينها قدمت عائلة الوزير “بويصير” -عن طريق محامي معتمد في تل أبيب- مذكرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود أولمرت، والمدعية العامة في وزارة العدل، مينى ميزوز.
على الرغم مما سبق، فإن موقف العقيد “القذافي” من الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام قد تراجع بشكل كبير خلال هذه الفترة، لدرجة أن القيادة الليبية بدأت عام 2010 في التواصل بشكل مباشر مع أفراد تابعين لاتحاد يهود ليبيا، على رأسهم الرئيس الحالي للاتحاد -والذي يحمل أيضًا الجنسية الإيطالية- رافائيل لوزون، الذي التقى مع العقيد “القذافي” عدة مرات.
من أبرز دلائل هذا التراجع الاتفاق النادر الذي تم -بوساطة نمساوية- بين طرابلس الغرب وتل أبيب في أغسطس 2010، تم بموجبه إطلاق سراح المصور رافائيل حداد من السجون الليبية، بعد أن اعتُقل لمدة خمسة أشهر بسبب اشتباه السلطات الليبية فيه نتيجة تصويره بعض المعالم المرتبطة باليهود الليبيين. اللافت في هذا الاتفاق، أنه سمح في المقابل لليبيا، بتقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لإعادة بناء نحو 1250 منزلًا دُمرت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في العام السابق.
في ذلك التوقيت، نفت السلطات الليبية أن يكون هناك رابط بين الإفراج عن رافائيل حداد والسماح بدخول المساعدات الليبية لقطاع غزة، في حين أكدت إسرائيل بشكل لافت -على لسان وزير خارجيتها آنذاك أفيجدور ليبرمان- حدوث اتفاق بين الجانبين حول كلا الأمرين، وحينها وصف “ليبرمان” ليبيا بأنها “شريك موثوق فيه”.
ما بعد 2011.. تل أبيب تبحث عن نقطة ارتكاز في ليبيا
في مرحلة ما بعد ثورة فبراير وما صاحبها من تفاعلات ميدانية وسياسية، تزايد اهتمام تل أبيب بالوضع الليبي، خاصة أن إرهاصات هذا الوضع وضعت إسرائيل ضمن دائرة الاهتمام -بدرجات مختلفة- منذ الأيام الأولى للثورة، خاصة ما يرتبط بدور الفرنسي اليهودي، برنارد ليفي، الذي كان بمثابة حلقة الوصل بين المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الفرنسية برئاسة نيكولا ساركوزي.
وبغض النظر عن أبعاد هذا الدور ونتائجه، تجدر الإشارة إلى أن مؤيدي “القذافي” قد استخدموا في مرحلة من المراحل دور “ليفي” للدلالة على صحة وجهة نظرهم حول حقيقة الأطراف الداعمة لثورة فبراير، والمقصود هنا في هذه الحالة -من وجهة نظر مؤيدي “القذافي”- هي إسرائيل.
وقد دعمت وجهة النظر هذه المعلومات التي نُشرت في الصحافة الفرنسية لاحقًا حول تواصل برنار ليفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإخباره أن المجلس الانتقالي مستعد للاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، وهو ما نُفي مرارًا من جانب المجلس، وتكرر هذا النفي بعد نشر صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أنباءً حول وجود اتصالات بين ليبيا وإسرائيل لفتح سفارة في طرابلس، وحينها أفادت الأنباء أن السفير المرشح لتمثيل تل أبيب في طرابلس هو قنصل إسرائيل بمدينة أتلانتا الأمريكية رسلان أبو راكون وهو من أصل عربي درزي، وأن الاتصالات بين الجانبين شملت اجتماعات لعدد من أبناء الجالية اليهودية الليبية في بريطانيا، مع بعض مسؤولي الحكومة البريطانية ومسؤولين بالمجلس الانتقالي الليبي من أجل العودة إلى ليبيا.
من الأسباب النوعية لاهتمام تل أبيب بليبيا في مرحلة ما بعد سقوط نظام “القذَّافي” ما ظهر أنه نتائج غير متوقَّعة على أمنها الذاتي؛ فقد أظهر “الاشتباك” الذي تم بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة في نوفمبر 2012 التطور النوعي في تسليح هذه الفصائل، خاصة على مستوى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والصواريخ الكتفية المضادة للطائرات؛ إذ تعرضت مروحية إسرائيلية -للمرة الأولى على الإطلاق- لمحاولة استهداف بصاروخ كتفي مضاد للطائرات أُطلق من قطاع غزة، وهو ما كان مؤشرًا ساطعًا على تدفق الأسلحة الليبية إلى القطاع بعد حالة الفوضى التي ضربت الأراضي الليبية وسمحت بنهب مخازن الأسلحة الضخمة الخاصة بالجيش الليبي.
بالنظر لما سبق، بدأت تل أبيب بشكل تدريجي منذ عام 2014 في استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا لنسج علاقات وتواصل مع بعض الأطراف الليبية، وقد كانت السمة الأساسية في الاستراتيجية الإسرائيلية في هذا الصدد تسريب أنباء متفرقة ومتتالية حول زيارة قيادات عسكرية وسياسية ليبية إلى تل أبيب. لكن خلال الأعوام التالية، اتخذ التواصل الليبي – الإسرائيلي شكلًا أكثر علنية، وذلك خلال المؤتمر الذي احتضنته جزيرة رودس في شهر يوليو 2017 بين عدد من اليهود ذوي الأصول الليبية، بمناسبة إحياء مرور خمسين عامًا على خروجهم من ليبيا.
فقد تضمن هذا المؤتمر لقاءً مباشرًا بين عدد من الشخصيات الرسمية الليبية والإسرائيلية؛ فمن ليبيا شارك كل من: وزير العلوم والثقافة الليبي عمر الغوير، ومحمد علي التريكي مستشار رئيس الحكومة الليبية، ومن إسرائيل شاركت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل، ووزير الاتصالات أيوب قرا، وخيليك بار مساعد رئيس الكنيست، والجنرال يوم-توف ساميه القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.
أعقب هذا المؤتمر بعامين -وتحديدًا في ديسمبر 2019- تصريح لافت أدلى به لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير الخارجية الليبي آنذاك عبد الهادي الحويج خلال زيارته إلى فرنسا، قال فيه إن بلاده دولة عربية عضو في الجامعة العربية وملتزمة بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، وأنها تأمل في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.
لم يحظ التصريح السالف ذكره بصدى في الداخل الليبي؛ نظرًا لأنه صدر في خضم المعارك التي كانت تشهدها العاصمة طرابلس في الفترة بين أبريل 2019 ويونيو 2020. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الميدان الليبي قد شهد ظهورًا غامضًا لعدة أنواع من الأسلحة إسرائيلية الصنع لم يعرف يقينًا ما إذا كانت تنتمي للجيش التركي أم لأطراف أخرى، من بينها طائرات الاستطلاع المسيرة من نوع “أوربيتر” والذخائر الجوالة “هاروب”.
حكومة الدبيبة.. اتهامات متكررة بالتواصل مع تل أبيب
بعد توقف معارك طرابلس، عادت مرة أخرى موجات “الأنباء المسربة” عن زيارات قام بها بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية -التي كان من المفترض أن تنعقد في ديسمبر 2021- وهي الأنباء التي تكررت خلال عامي 2021 و2022، لكن كان لافتًا نشر صحيفة “جيروزاليم بوست” في يناير 2022 أنباءً عن لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية -منتهية الولاية- عبد الحميد الدبيبة ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، في العاصمة الأردنية؛ لبحث ملف تطبيع ليبيا للعلاقات مع إسرائيل، وحينها وصلت التحليلات الإسرائيلية إلى حد اعتبار أن ليبيا يمكن أن تكون الدولة العربية التالية التي تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
بطبيعة الحال نفى الدبيبة هذه الأنباء، لكن بعد هذه الحادثة بنحو عام، وتحديدًا في مارس الماضي، فوجئ الوسط السياسي الليبي بوصول وزير العمل في حكومة الدبيبة، على العبد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وعقدهما سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين. هذه الزيارة غير المسبوقة، جادلت حكومة الدبيبة بأنها قد تمت دون الحصول على إذن إسرائيلي. لكن تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود تنسيق كامل بين وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة -برئاسة الوزيرة نجلاء المنقوش- والسلطات الإسرائيلية؛ لضمان دخول الوفد الليبي إلى مدينة رام الله عبر الأردن.
اللافت في هذا الموقف -الذي لا يختلف بشكل جذري عن لقاء الوزيرة “المنقوش” مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبوع الماضي- أن السواد الأعظم من الأطراف السياسية الليبية قد امتنع عن انتقاد هذا الموقف حينها، باستثناء المجلس الأعلى للدولة، وهو موقف يختلف بشكل كبير عن حالة الرفض العامة للقاء “المنقوش” الأخير مع نظيرها الإسرائيلي. البيان الذي أدلى به المجلس الأعلى للدولة ردًا على زيارة الوفد الليبي إلى رام الله حمل في طياته نقطة مهمة تتعلق بالخشية من “أن تكون هذه الزيارات جسًّا لنبض الشعب الليبي، وتمهيدًا لمراحل أخرى من التعامل مع إسرائيل”، وهي الخشية التي أكدها لقاء روما الذي نحن بصدده.
وإذا ما وضعنا جانبًا تناقض الروايات المتاحة فيما يتعلق بلقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، بين رواية تفيد أن هذا اللقاء قد تم بموافقة وتكليف من “الدبيبة” نفسه، ورواية أخرى تتحدث عن “لقاء عفوي” لم يكن مخططًا له وتتحمل مسؤوليته الوزيرة “المنقوش”؛ نستطيع أن نصل إلى بعض النقاط الثابتة فيما يتعلق بهذا الملف:
أولًا: أن المزاج الشعبي الليبي -وبعض من المزاج السياسي- لا يزال بعيدًا كل البعد عن إمكانية القبول بأي تواصل رسمي أو غير رسمي بين ليبيا وإسرائيل، وهو ما عكسته بيانات الشجب والإدانة الصادرة عن كافة الأطياف السياسية والقبلية والمجتمعية والإدارية في البلاد.
ثانيًا: أن سياسة “التسريبات” الإسرائيلية التي كانت متبعة في ليبيا خلال السنوات الماضية -كما سبق ذكره- أدت إلى نشوء حالة من التضارب بين الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية والمستويات السياسية في تل أبيب، بعد أن بدا أنه أضرار كبيرة قد طرأت على “الحالة التطبيعية” التي سعت تل أبيب إلى بنائها في ليبيا خلال الفترة الماضية، جراء تسريب خبر لقاء “المنقوش” في روما.
ثالثًا: أن توقيت اندلاع هذه الأزمة لا يعد مثاليًا بالنسبة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خاصة أنه جاء بعد الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، والتي تحدث فيها بشكل صريح عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة، وكذلك موافقة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. وبالتالي جاءت هذه الأزمة لتضيف أسبابًا جديدة للأطراف المناوئة “للدبيبة” كي تعمل على إسقاط حكومته، خاصة في ظل حالة السيولة الأمنية التي تعاني منها مناطق عدة في غرب ليبيا، خاصة مدينة “الخمس” والعاصمة طرابلس.
رابعًا: إن حكومة “الدبيبة” تقترب من لحظة حرجة في ظل تزايد المعضلات الداخلية والمحلية التي تواجهها، والتي تفاقمت بسبب أزمة اجتماع روما رغم ما بدا أنه تحرك سريع من جانب “الدبيبة” لتحميل “المنقوش” المسؤولية عن الاجتماع، حيث بدا أن هذا التحرك قد حمل بين ثناياه قصورًا أساسيًا يتعلق بكيفية رحيل المنقوش من طرابلس عبر طائرة حكومية، رغم أن “الدبيبة” قد أصدر قرارًا بإقالتها وإحالتها للتحقيق، وهو ما يفسر استمرار المظاهرات المنددة بحكومة “الدبيبة” حتى وقت كتابة هذه السطور.
في الخلاصة، يمكن القول إن الداخل الليبي قد قال كلمته فيما يتعلق بالعلاقات مع تل أبيب، لكن تحت السطور ظهر بجلاء أن بعض الأطراف السياسية الليبية لا تزال تسعى جاهدة إلى اللعب بالورقة الإسرائيلية؛ لاستجلاب رضا الخارج والبقاء لمدة أطول في سدة الحكم، وهو ما يجعل إجمالًا الآمال في إمكانية عقد الانتخابات في المدى القريب تتقلص شيئًا فشيئًا؛ طالما ظلت حالة الازدواج الحكومي الحالية، واستمرت الحالة “المليشياوية” في العاصمة طرابلس ومحيطها.
