طرح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، أو المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”، في إبريل 2017؛ بهدف حل القضية الفلسطينية. وتصدى لوضع تفاصيل الخطة مجموعة من المستشارين المقربين للرئيس الأمريكي وهم: “جيسون جرينبلات” المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، و”جاريد كوشنر” مستشار الرئيس للأمن القومي وصهره، و”ديفيد فريدمان” الذي تقلد فيما بعد منصب سفير واشنطن في تل أبيب، و”دينا باول” نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الاستراتيجية، قبل أن تستقيل الأخيرة من المجموعة ومن البيت الأبيض. ظل ثلاثتهم ضمن ما يسمى بالمجموعة الاستراتيجية المعنية بدراسة الأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية في الشرق الأوسط، وصياغة بنود صفقة القرن بما يتناسب مع مستجدات الأوضاع ومطالب الإسرائيليين والأطراف العربية بما فيهم الفلسطينيين. وطفت على السطح مجموعة من التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض، تتوازى مع مجموعة أخرى من الإجراءات الأمريكية، مثل: قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (ديسمبر 2017)، وقرار الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان (مارس 2019). الأمر الذي قوبل باستهجان ورفض عربيين ودفع الدول العربية إلى التشكيك في نزاهة الخطة الأمريكية أو إمكانية توفيقها للأوضاع بما يتناسب مع المطالب الفلسطينية، أهمها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ذات سيادة كاملة. وقد حرص البيت الأبيض طوال العامين المنصرمين على عدم الكشف عن أي تفاصيل عن صفقة القرن، إلا أن جاريد كوشنر أكد في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (مايو ٢٠١٩) على اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وأن صفقة القرن تعتمد على فتح سبل وآفاق “اقتصادية” ناجعة للمواطن الفلسطيني، يمكن من خلاله العيش في رخاء جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي.
