تشكيل الحكومة السودانية.. خطوة أخرى على طريق الاتفاق السياسي
بعد يوم واحد من اعلان تشكيل الحكومة السودانية، أعلن الاتحاد الأفريقي، رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته، ما يعد انطلاقة قوية للدولة السودانية في مسارها نحو الديمقراطية.
ويشهد التاريخ السوداني مرحلة جديدة، بحسب توصيف عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، إثر إعلانه تشكيلة الحكومة الجديدة، المؤلفة من 18 حقيبة بينها 4 للنساء، وفقا لمعايير الكفاءة والمهنية في مجالاتهم.
“2019”.. عام فارق في حياة السودان
فلم يكن يتحقق ما سبق، إلا بعد اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على “وثيقة الاتفاق السياسي” أو “اتفاق تقاسم السلطة” التي حددت أطر مؤسسات الحكم، بحضور وفود عربية ودولية رفيعة المستوى، فضلا عن توقيع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الإثيوبي على الوثيقة كشهود، بينما رفضت “الجبهة الثورية” أن تشارك في التوقيع، مطالبة بإدراج “رؤية السلام” المتوافق عليها في اجتماعات أديس أبابا بين “الجبهة الثورية” و “قوى الحرية والتغيير”، وتفاهمات اجتماع القاهرة الأخير في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، باعتباره أنها “لن تحقق السلام والاستقرار”.
وفي إطار تحركات السلام وترتيبات المرحلة الانتقالية، أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه غدا، الاثنين، إلى “جوبا” عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع “الجبهة الثورية” التي تضم 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” و”الحركة الشعبية / قطاع الشمال”، و”العدل والمساواة.
وذلك بعد توصل الجبهة ومبعوث رئيس الوزراء حمدوك، في مباحثاتهم بالعاصمة “جوبا”، مؤخرًا، إلى رؤى مشتركة تمهد الطريق لانطلاق مفاوضات برعاية دول الجوار السوداني والإقليمي، وأبرزهم “مصر والإمارات والسعودية وتشاد وإثيوبيا”.
فيما يبدي بعض الخبراء تفاؤلهم بقدرة الدول الراعية على مساعدة الأطراف السودانية، وبالأخص سلفاكير باعتبار أن لديه تجربة شبيهة بالتجربة السودانية، وبالتالي هو مدرك جيدا للقضية السودانية، ما يبرر تشكيله لجنة خماسية برئاسة توت قلواك، مستشار الشؤون الأمنية، خصيصًا لتولي ملف المفاوضات.
وتعد تلك الجولة هي امتداد لجلستي المشاورات، بين قادة الحراك السوداني والفصائل المسلحة، في القاهرة برعاية الحكومة المصرية وقبلها في أديس أبابا، في إطار الحرص على دفع عملية السلام بالبلاد.
دولار الكرامة.. بديلا للديون الخارجية
فيما جاءت حملة “نعم لدولار الكرامة، ولا للاستدانة” لدعم الاقتصاد السوداني، كمبادرة من حمدوك لدعم اعتماد بلاده على مواردها الطبيعية والبشرية في خطته للإصلاح الاقتصادي، بعيدًا عن أجندة المانحين الدوليين التي تفرض شروطًا صعبه أبرزها تعويم العملة الوطنية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الوضع المتدهور في السودان اقتصاديًّا وسياسيًّا.
وطالب حمدوك المغتربين والمهاجرين، بإيداع مبلغ “500” دولار، يتم استردادها دون فوائد، حتى يتم الوصول إلى مبلغ 10 مليارات دولار، عبر حساب خاص بالمغتربين لدى البنك المركزي السوداني يحمل اسم المبادرة، حتى لا تضطر حكومة السودان لطلب مساعدات خارجية.
ما يمكن اعتباره خطوة أولية للحكومة السودانية في النهوض بملفها الاقتصادي، باعتبارها تشهد تراجعًا ملحوظًا للنشاط الاقتصادي بوجه عام على مستوى البلاد منذ 2018، إلى جانب توقع صندوق النقد الدولي استمرار الانكماش خلال الأعوام الثلاثة القادمة وحتى عام 2021 وعدم عودة الاقتصاد للنمو مرة أخرى قبل عام، فضلا عن عدة تحديات اقتصادية أخرى، أبرزها: “البطالة والتضخم والدين الخارجي”، في ظل أحوال أمنية مضطربة ومؤشرات ضعيفة وإقليم مُضطرب.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة، بدء فعاليات تشكيل “المجلس التشريعي”، – الذي بحسب ما نص عليه الإعلان الدستوري- يجب أن يضم “٣٠٠عضو، منهم ٦٧٪ من قوى الحرية والتغيير، وألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، وأن يباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة”.
