استطاعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية العمل بإرادة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة للأزمات المتتالية التي شهدتها قبل عام 2014 والتي كادت أن تعصف بها، حيث مضت قدمًا نحو إطلاق مشروعات البنية التحتية خاصة ملف الطرق، وإطلاق استراتيجية تطوير قطاع النقل في الفترة من (2014-2024) لتحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل (البري- البحري- الجوي- النهري- السككي)، بهدف رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام. حيث تعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تخطت رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل فكرة الاقتصار على نقل الركاب والبضائع فقط، إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية، تم العمل على التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية.
مصر على خريطة التجارة العالمية
سعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة الدولية، يأتي في مقدمتها طريق “القاهرة – كيب تاون”، والخط البري الذي يربط بين مصر والأردن والعراق، علاوة على مبادرة الحزام والطريق
– طريق “القاهرة – كيب تاون” أو “طريق أفريقيا السريع”: خلال العقود الماضية، كانت عمليات نقل البضائع والمنتجات من وإلى دول أفريقيا عقبة تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، خصوصًا من الشمال إلى الجنوب، مما جعل الدولة المصرية تسعى للبحث عن طرق لنفاذ البضائع، سواء المصرية أو العربية أو الأوروبية إلى جنوب ووسط القارة الأفريقية، وكان مشروع “القاهرة – كيب تاون” واحدًا من الحلول لمروره بتسع دول، بداية من ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورًا بالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والغابون، لينتهي في جنوب أفريقيا.
يبلغ طول الطريق 10228 كيلومترًا، تنفذ 1166 منها داخل مصر بتكلفة تقترب من 26 مليار جنيه بهدف تسهيل عمليات النقل البري بين دول القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون بين عدة شركات مصرية وعربية وإفريقية على رأسها شركة المقاولون العرب، الأمر الذي يؤكد أن مصر هي مدخل القارة.
وتم تمويل المشروع، من خلال تمويل مشترك من بنـك التنميـة الأفريقي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيـا والاتحاد الإفريقي، وسيعمل الطريق على تقليل وقت وصول البضائع المصرية إلى الأسواق الأفريقيـة خاصة المنتجات الزراعية، مما يعزز من رواج المنتجات المصرية في القارة الأفريقية.
– الخط البري بين مصر والأردن والعراق: في إطار تعزيـز العلاقـات الاقتصـادية والتجاريـة بيـن مصر والأردن والعراق، تم توقيع بروتوكول بين الدول الثلاث في عام 2021، لتشـغيل طريـق بـري لنقـل الركاب بينهم، تضمن الاتفاق إنشاء خط نقل بري يبـدأ مـن القـاهرة مـرورًا بعمّـان بـالأردن، وصولًا إلى بغـداد، ويسهم هذا الطريق في إنشاء منطقة تجـارة حـرة بين تلك الدول، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا.
رفع كفاءة الطرق
وضعت الدولة المصرية المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، حيث اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، مما انعكس إيجابيًا على معدلات التنمية العمرانية في تلك المحافظات.
1- محاور النيل: في يونيو عام 2014، وجه الرئيس السيسي بضرورة تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا؛ لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإنشاء 22 محورًا عرضيًا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، من بينها 14 محورًا في صعيد مصر.
فقبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محورًا، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء عدد (22) محورًا جديدًا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل. ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ عدد (13) محورًا، وبذلك يصل الإجمالي في عام 2024 إلى (60) محـورًا وكوبري من بينهم (38) محورًا وكوبري بالصعيد.
ويبلغ إجمالي محاور النيل التي كان مخطط تنفيذها بالصعيد بعد يونيو 2014 (17) محورًا بتكلفة 23,5 مليار جنيه، تم افتتاح 8 منها وجاري تنفيذ (9) آخرين وهم (محور بديل خزان أسوان، ومحور دراو، محور شمال الأقصر، محور أبو تيج، محور منفلوط، محور الفشن). فكان من المخطط إنشاء 3 محاور جديدة في كل من (المراغة – دار السلام – دشنا)، ضمن الخطة المستقبلية خلال الفترة 2024-2030، تخدم التنمية الصناعية والنمو السكاني بهذه المراكز، لكن بفضل توجيهات القيادة السياسية وتعاون المقاولين المصريين سيتم إنشاء المحاور الثلاث خلال عام تقريبًا.
ويمثل محور روض الفرج، قيمة مضافة للربط بين شرق النيل وغربه، فقد تم العمل على المرحلة الأولى في عام 2016 من الكيلو 39 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي حتى الطريق الإقليمي بطول 28 كيلومترًا باتجاهين وعرض 30 مترًا، حيث يضم المحور عدد (4) حارات مرورية لكل اتجاه، علاوة على خط سكة حديد كهربائي بعرض 8 أمتار بالجزيرة الوسطى، وتم العمل على المشروع لمدة عام ليصبح أعرض جسر معلق في العالم طبقًا لموسوعة جينيس العالمية.
إلى جانب ذلك، تم وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق، حيث شمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم بتكلفة 165 مليار جنيه، تم الانتهاء من مشروعات بأطوال 5000 كم بتكلفة تصل إلى 127 مليار جنيه، والتي كان لها تأثير كبير على تقليل الازدحام، وتقليل الحوادث، ومن أهم هذه الطرق:
- طريق الجلالة بطول 82كم بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
- إنشاء طريق القاهرة- السويس بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
- القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90كم، بتكلفة تصل إلى 8.1 مليار جنيه.
- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليار جنيه.
- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس، بطول 24 كم وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه.
2- المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات: الذي شمل رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد بتكلفة 10.6 مليار جنيه. بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى في المحافظات التي انطلقت بها مبادرة حياة كريمة، بعدد إجمالي 166 طريقًا بإجمالي 2870 كم، وتكلفة 10 مليار جنيه منها 1822كم بالصعيد بإجمالي تكلفة 5.9 مليار جنيه.
3- إنشاء وتطوير الكباري: شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في تطوير الكباري والأنفاق ضمن المشروع القومي للطرق، فقد بلغ إجمالي عدد الكباري على مستوى الجمهورية (39619) كوبري في عام 2020، منها (1848) كوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكباري والتي شهدت تطور ملحوظ خلال الفترة من 2014-2020، من 1536 كوبري عام 2014، إلى 1848 في عام 2020، وتقدر التكلفة المخطط لها لتنفيذ 1000 كوبري ونفق، بإجمالي 140 مليار جنيه.
عدد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق في الفترة من 2014-2020
كذلك تم تطوير العديد من الكباري خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على تنفيذ 143 كوبري ونفقًا وفق الخطة الاستراتيجية حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 20مليار جنيه، ومن أهم الكباري التي شهدت عمليات تطوير:
- كوبري بنها الزراعي، والذي يربط بين محافظات الوجه القبلي والبحري بتكلفة وصلت إلى 617.5 مليون جنيه.
- كوبري تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير، بهدف تحقيق سيولة مرورية عند تقاطع محور التعمير مع سيدي كرير – مطار برج العرب بتكلفة إجمالية 438.6 مليون جنيه
- كوبري مزلقان أبو قرقاص بالمنيا بتكلفة 264.8 مليون جنيه.
فضلًا عن تم تفعيل منظومة النقل الذكي، من خلال أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات، بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصري عالمي، وتم اختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريق بطول 5195 كم، ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريق بطول 6384 كم.
وقد انعكس ذلك على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية والنقل والطرق، تتمثل المؤشرات في التالي:
- احتلت مصر في مؤشر جودة الطرق المركز الـ 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق.
- وفيما يتعلق بمؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية، والذي يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة، فقد تقدمت مصر من المركز 103 في عام 2015 لتأتي في المركز 39 عام 2021.
قطاع الأنفاق والجر الكهربائي
أولت وزارة النقل أهمية خاصة لتطوير مشرع مترو الأنفاق باعتباره من أهم المشروعات التنموية التي تخدم المواطن، فهو الأسرع والأقل تكلفة، ويسهم في تقليل التكدس المروري من خلال نقل ما يقرب من 3.6 ملايين راكب يوميًا. ومنذ عام 2014، حققت الدولة ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه حتى عام 2024، بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي
وخلال السنوات الماضية تم افتتاح المرحلة الأولى والثانية وأجزاء من المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يمتد من إمبابة والمهندسين وصولًا للمحطة التبادلية عدلي منصور، وتنعكس أهميته في أنه أول محور عرضي يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويبلغ طوله 41.2 كم وعدد 34 محطة (21 نفقي + 2 سطحي + 11علوي) ويتم تنفيذه على أربع مراحل، وتم افتتاح جزء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث بعدد 10 محطات (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس-هليوبوليس- النزهة- قباء-هشام بركات-عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور)، بتكلفة 24.8 مليار جنيه.
وكذلك يتم العمل على المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بتكلفة 40.7 مليار جنيه، بطول 17.7 كم بعدد 15 محطة تمتد من العتبة إلى منطقة بولاق، بهدف تخفيض معدلات الازدحام المروري في مناطق إمبابة وبولاق والمهندسين ووسط البلد، وخفض نسب التلوث الناتجة عن المركبات.
كما تم تطوير الخطين الأول والثاني من المترو، من خلال مشروع ازدواج السكة بين المرج – المرج الجديدة، وتمت إعادة تشغيل محطة المرج الجديدة في فبراير 2019 عقب الانتهاء من أعمال التطوير والازدواج لتشغيل القطارات بين المحطتين في الاتجاهين معًا، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة بين محطتي المرج والمرج الجديدة من خلال الوصول إلى زمن تقــاطر 2:30 دقيقة.
ويبلغ طول المشروع ١٫٣٦ كم، ويشمل ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة، وتركيب شبكة ھوائية لاستيعاب التشغيل حتى محطة المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات والتحكم على طول السكة وربطھا مع أجهزة التحكم المركزي للخط، وتنفيذ غرفة معدات كهربائية لتقوية الطاقة لاستيعاب القطارات بعد الازدواج.
كذلك تم توريد 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج) بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وكذلك 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه، فضلًا عن التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطارًا مكيفًا للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليارات جنيه، وصل منها 5 قطارات، إضافة إلى التعاقد على 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.
علاوة على أنه من المقرر إنشاء ثلاثة خطوط أخرى هي: الخط الرابع بطول 42 كم وعدد 38 محطة، ويبدأ من حدود مدينة السادس من أكتوبر وتحديدًا عند بداية من الطريق الدائري بجوار دريم لاند وصولًا إلى القاهرة الجديدة وينفذ على مرحلتين، والخط السادس بطول 30 كم وعدد 24 محطة تمتد (الخصوص – السيدة زينب-المعادي الجديدة)، وذلك لتخفيف العبء عن الخط الأول وخدمة المناطق المكتظة بالسكان ولا تخدمها أية من خطوط المترو.
ومن المقرر أن تصل طاقة شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى 8.9 ملايين راكب/ يوم، ولن تكون القاهرة الكبرى فقط صاحبة النصيب الأوحد من مترو الأنفاق، فيجري الآن التخطيط لإنشاء مترو أنفاق بالمدن المليونية، ومن أهم المحافظات التي سيكون لها نصيب في ذلك المخطط:
- الإسكندرية: يجري حاليًا التخطيط لتحويل قطار أبو قير في محافظة الإسكندرية إلى خط مترو أنفاق، بإجمالي طول حوالي 43 كم، وينفذ على ثلاث مراحل.
- القليوبية: يجري الآن إعداد الدراسات الاستشارية من قبل شركة “سيسترا” الفرنسية، لمد الخط الثاني للمترو “شبرا الخيمة- المنيب” إلى مدينة قليوب، بطول 8 كم، من أجل تخفيف الضغط بمنطقتي شبرا الخيمة وقليوب ومحيطهما.
- الدقهلية: يتم دراسة تنفيذ شبكة مترو منفصلة في مدينة المنصورة داخليًا غير مرتبطة بالقاهرة، نظرًا للزحام الشديد بها ولتخفيف الضغط على منطقة الكورنيش.
- أسيوط: والتي تتشابه مع نهج المنصورة، بدراسة شبكة مترو داخلية غير مرتبطة بالقاهرة.
مشروعات الجر الكهربائي
حققت مصر نقلة نوعية وحضارية في مجال مشروعات الجر الكهربائي، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل.
المونوريل.. يربط القاهرة بالمدن الجديدة
يعد المونوريل وسيلة نقل جماعية أحادية السكة، ويسير على “كمرة” خرسانية معلقة ويعمل بالكهرباء، وتلجأ إليه الدول التي تعاني من الازدحام، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة كمترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل العام.
ويساهم المشروع في تيسير حركة نقل المواطنين، ويربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وبدأت الدولة في أغسطس عام 2019 التعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للقيام بأعمال تصميم وإنشاء وصيانة خطي المونوريل (العاصمة الادارية- 6أكتوبر). وستقوم هذه الشركات أيضًا بتشغيل وإدارة المشروع لمدة ثلاثين عامًا من تاريخ تنفيذ المشروع.
خط مونوريل العاصمة الإدارية
بدأت الدولة في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية في أغسطس عام 2019 بتكلفة 44 مليار جنيه، ويهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة مثل (القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية)، مما يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية خلال 60 دقيقة فقط، وذلك لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة “الاستاد” بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة “مدينة الفنون” بالعاصمة الإدارية، وبهذا فإنه يربط شرق القاهرة والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بخط قطار معلق، ويستهدف هذا المشروع نقل 450 ألف راكب يوميًا، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية في مونوريل العاصمة الإدارية أكثر من 70%.
كما يضم المشروع 22 محطة بطول 56.5 كم وهي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).
خط مونوريل 6 أكتوبر
أما المشروع الثاني فهو مونوريل 6 أكتوبر الذي يتم العمل عليه منذ يناير2020، وبتكلفة تقريبية قرابة 32.5 مليار جنيه، ويهدف إلى ربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، ويتكامل “مونوريل 6 أكتوبر” مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة “بولاق الدكرور” بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجاري تنفيذها، وبالتالي فإن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، ويحقق ربط مباشر مع مشروعات التنمية التي تحدث في جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويتكامل أيضًا مع نهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الخط 300 ألف راكب يوميًا.
يضم المشروع 12 محطة بطول 42 كم هي (وادي النيل – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية – التقاطع مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي- هايبر وان – جهينة – هيئة المجتمعات العمرانية – الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع).
مع البدء في مشروع المونوريل، قامت الدولة باستيراد مصنع من إيطاليا وتم إنشاؤه في مدينة المستقبل على مساحة 180 ألف متر ويتكون من 15 خط إنتاج، ويتمثل دور المصنع في إنتاج “الكمرات الخرسانية” الخاصة بمشروع المونوريل فقط، وينتج حوالي 250 “كمرة” شهريًا، وقد تم عمل العديد من الاختبارات لهذه “الكمرات”. ويحقق هذا المصنع استفادة علمية كبيرة في مجال صناعة “الكمرات” الخاصة بالمونوريل والتي من الممكن أن تجعل لمصر دورًا قويًا في هذا المجال سواء عربيًا أو أفريقيًا، بالإضافة إلى الخبرات العلمية التي يكتسبها العاملون في المصنع.
القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف LRT هو أول قطار خفيف في مصر، كنموذج متطور لخط الترام السابق لكن يتم تشغيله بواسطة قوة الجر الكهربائي بدلًا من الديزل أو الوقود، ويتحرك القطار في مسار قضباني مغلق دون مزلقان، ويحيطه من الجهتين سور حديدي لضمان اتزانه أثناء الحركة؛ وقد تم إنشاؤه كامتداد لخط المترو الثالث في محطة عدلي منصور.
تم البدء في تنفيذه في عام 2019، بتكلفة تصل إلى 41.7 مليار جنيه، ويمتد الخط بطول 103 كم بعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في يوليو 2022 بطول 70 كيلومترًا، بعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويتكون من 22 قطارًا مكيفا جديدًا كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
يمر القطار بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية ليربط بين المدن الجديدة شرق القاهرة (السلام والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية)، وبالتالي يهدف إلى تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور مع المونوريل، كما يربط بين شبكة خطوط مترو الانفاق مع القطار الكهربائي لخدمة المدن الجديدة على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، مما يسهم في زيادة المجتمعات العمرانية.
قطاع الطيران المدني
يعد قطاع الطيران المدني من المحاور الرئيسة في تحقيق التنمية الاقتصادية، نظرًا لمساهمته في تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومي، لذا حرصت الدولة خلال العشر سنوات الماضية على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية لتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الطيران المدني في مختلف المجالات، وتحقيق التناغم مع كافة الجهات والوزارات الأخرى في الحكومة المصرية، بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقق التكامل بين جميع الهيئات لخدمة الوطن
1- مطار سفنكس الدولي شمل التطوير توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب / ساعة بدلًا من 300 راكب / ساعة لتبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون ومائتي ألف راكب سنويًا.
2- مطار شرم الشيخ الدولي تم تطوير المطار لزيادة طاقته الاستيعابية من 7,5 ملايين راكب إلى 9,5 ملايين راكب سنويًا لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، علاوة على تطوير ورفع كفاءة المنشآت والطرق، وأعمال البنية التحتية والمرافق.
3- مطار سانت كاترين تتمثل المرحلة الأولى لتطوير المطار؛ بإنشاء مدرج جديد بطول 2600م وعرض 45م، وزيادة سعة الترماك إلى 4 طائرات كود C و3 طائرات كود B، وإنشاء ساحة صغيرة ملحقة بالترماك لمعدات الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية من خلال تصميم مبنى جديد ليستوعب 600 راكب / ساعة قابلة للزيادة إلى 1200راكب / ساعة بمسطح إجمالي (8000) م 2
كذلك رفع كفاءة وإطالة الممر الحالي ليصبح طول الممر 3000 متر، وإنشاء «ترماك» جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات لتصل الطاقة الاستيعابية إلى11طائرة، بالإضافة إلى إنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100سيارة وتطوير سور المطار.
4- مطار برج العرب تم إنشاء أول مبنى جديد “صديق للبيئة” بالتعاون مع الوكالة الدولية اليابانية للتنمية “جايكا “بما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الأخضر؛ ليستوعب المبنى الجديد 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 م 2؛ وبالتالي تصل السعة الاستيعابية للمطار (6.7 ملايين راكب) سنويًا ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030 .
وتشمل أعمال التطوير بالمطار إنشاء «ترماك» جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100.000 م2، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، وإنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحال تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.
5- مطار العاصمة الدولي تم العمل عليه في عام 2020، ويتكون المطار من مبنى ركاب مساحته 16 كيلو متر مربع، ويستوعب 300 راكب/ ساعة، وممر بطول 3650م وعرض 60 م، وبرج مراقبة، و42 مبنى خدميًا، ومبنى للأرصاد الجوية، ومسجد، وموقف سيارات يستوعب 400 سيارة و20 أوتوبيسًا، وتم تزويده بأحدث كاميرات وأنظمة المراقبة وأجهزة الكشف بـ ـX-Ray، وتركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول.
6- مطار الغردقة تم إنشاء مبنى جديد للركاب يسع 7.5 ملايين راكب سنويًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال الزيادة المتوقعة في الحركة، ولاستكمال منظومة العمل في تأمين سلامة هبوط واقلاع الطائرات، تم إنشاء ممر جديد مع رفع كفاءة الحقل الجوي القديم بمطار الغردقة، وصيانة وتغيير الاسقف المعلقة بمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة، وتوريد وتركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية، ونظام تحكم إلكتروني بالأبواب بمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة.
إجمالا لما سبق، سعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية إلى العمل على تحسين البنية التحتية للدولة ككل، وكان من ضمن خطتها رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق، وإدخال الجر الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة، مما خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية، وهو ما انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.
كما احتلت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للمطارات، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من الدول، لتحتل المركز 32 عام 2021 مقابل المركز 63 عام 2015.
