مرت الأزمة اليمنية بعدد من المراحل والتطورات، منذ تنحي على عبد الله صالح (فبراير 2012)، مرورا بسقوط صنعاء في يد الحوثيين(سبتمبر2014)، إذ استدعى تمدد نفوذ الحوثي واتساع نطاق سيطرته الميدانية على عدد من المدن، فضلا عن استيلائهم على عدد من المؤسسات والمقار الحكومية تدخل التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية (مارس 2015)، استجابة لطلب الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” من أجل المساعدة في استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب الحوثي، وهو ما أدى إلى تغيير موازين القوة لصالح الحكومة الشرعية. وتتمسك الحكومة اليمينة بالمرجعيات الثلاثة لتسوية الأزمة وهي (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، قرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية)، ومن أجل التوصل لتسوية للأزمة فقد اتخذت المفاوضات بين أطرافها عدة مسارات من أهمها مفاوضات جنيف 1 و2 عام 2015، مسار الكويت عام 2016، إلا أن هذه المفاوضات لم تؤتي ثمارها. وقد جاءت مفاوضات ستوكهولم التي عُقدت في السويد في الفترة من (6 إلى 13 ديسمبر 2018) بين الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، برعاية المبعوث الأممي؛ لتُشكل مرحلة جديدة في تسوية الأزمة. شملت مُخرجات ستوكهولم عدد من القضايا الأساسية منها (اتفاق حول مدينة الحديدة، اتفاق بشأن تبادل الأسري بين الجانبين، تفاهمات بشأن الوضع في تعز). ورغم الآمال التي عُقدت على هذه المفاوضات، إلا أن استمرار الخروقات والمراوغات من قبل الحوثيين لا تزال عائقا أمام تطبيق بنود ستوكهولم. وقد أفضى الصراع الدائر بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية إلى كارثة إنسانية كبيرة، تجلت ملامحها في نزوح نحو 3.3 ملايين شخص، بالإضافة إلى حاجة نحو 24 مليون يمني إلى مساعدات غذائية، ناهيك عن آلاف القتلى، الأمر الذي يؤكد تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء الصراع الدائر بين الطرفين.
