صعيد مصر في 10 سنوات “عقد من التطوير والتنمية في الوجه القبلي”

بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية، والافتقار للرؤية المتكاملة لتنمية صعيد مصر الذي يعد من ضمن المناطق الغنية بالثروات، حرصت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يكون الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني، فشهدنا افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء للأمل والمستقبل، وتؤكد من قلب الصعيد ومن كل مكان على أرض مصر أن المواطن المصري دائمًا يستحق حياة أفضل وحياة كريمة.

صعيد مصر.. عودة إلى التنمية بعد عقود من التهميش

قبل عام ٢٠١٤، عانى صعيد مصر ولعقود طويلة من مشاكل وتحديات تحول دون الاهتمام بهذه المنطقة، مما ترتب عليه تدني مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية، إلا أن الدولة المصرية بمفهوم الجمهورية الجديدة قررت وضع صعيد مصر على قمة أولوياتها للتنمية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صعيد مصر مكون من ثماني محافظات وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. على مساحة تبلغ 101.1 ألف كيلو مترًا مربعًا بنسبة 16.1% من إجمالي الجمهورية، ويبلغ عدد سكانه ٣٥ مليون نسمة تقريبا، وفقًا للتعداد السكاني الصادر عام ٢٠٢٣. 

ولا ننسى أن الصعيد عانى أيضًا من  وجود خلل في التوزيع الديموغرافي على مستوى الجمهورية، والناتج من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد إلى المدن بسبب ارتفاع معدلات البطالة، فتشير الإحصاءات إلى أن ٤٠% من إجمالي السكان يعيشون على حوالي ثلثي المساحة الإجمالية للجمهورية تشمل محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد، مع غياب الخدمات والبنية الأساسية وقلة فرص العمل التي بسببها يطرد الصعيد أبناءه إلى مناطق الوجه البحري بحثًا عن سبل العيش، ولعل هذه الصعوبات هي ما أدت إلى ظهور 115 منطقة غير آمنة بصعيد مصر، فضلًا عن مساحة كبيرة غير مخططة تصل إلى قرابة 230 ألف فدان.

ولا يمكن إنكار أن الحافز الرئيس في تنمية الصعيد نابع من احتوائها على المقومات الطبيعية والمقومات السياحية الفريدة والثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى الكنوز التاريخية والآثار المصرية القديمة، والأهم من ذلك القوة البشرية التي خرجت منه، فصعيد مصر خرج من جنباته قامات وقيادات في جميع المجالات أثروا في تاريخ مصر والعالم، ولا يزال هناك المزيد الذي لم يُكتشف بعد.

خطة الدولة المصرية لتطوير الصعيد

إيمانًا بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشري، والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة، على النحو الذي يعطي وزن كبير للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات، كانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء “هيئة تنمية الصعيد”، بعد إقراره من مجلس النواب.

ونص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، حيث يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد في إطار رؤية مصر 2030، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وتقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات في المحاور التالية: الزراعي، والاجتماعي، والصناعي، والبيئي، وبمُشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموي للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد.

وبالفعل حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها ١.٨ تريليون جنيه من إجمالي ٧ تريليونات جنيه، من الاستثمارات التي تم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الثمانية السابقة، مما يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، مع العلم أن هذه الاستثمارات ساهمت بصورة مباشرة في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب في محافظة الصعيد.

وبإطلاق السيد الرئيس “المشروع القومي لتنمية الصعيد”، تنوعت المشروعات التنموية العملاقة منذ ذلك الحين بمختلف محافظات صعيد مصر كما ذكرنا، ومن أهم المحاور التي استندت إليها عملية التطوير:

• المحور الأول: تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية

• أنشأت الدولة وطورت 6600 كم من الطرق، من بينهم 2600 كم إنشاء جديد و4 ألاف كم رفع كفاءة وتطوير بما يمكن عدّها إنشاءًا جديدًا في ظل الحالة المتهالكة التي كانت عليها قبل التطوير، حيث كان معظمها لا يتجاوز حارتين ذهابًا وإيابًا وتحولت إلى 4 حارات على الأقل في كل اتجاه، بالإضافة إلى 365 كوبري ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في كل مدن ومحافظات الصعيد. ومن بين الطرق التي تم تنفيذها، طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق محور ديروط الفرافرة، وطريق هضبة أسيوط الغربية الذي أصبح محورًا تنمويًا مهمًا يربط مدينة ناصر بغرب أسيوط بمدينة أسيوط نفسها.

• ذلك بالإضافة إلى إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر؛ لربط القطاع الغربي بالشرقي على نهر النيل، ليصلوا إلى ٢٢محورًا، وذلك بتكلفة ٤٥ مليار جنيه، على ألا تتجاوز المسافة بين كل محور والآخر 25 كم، وتم الانتهاء من 8 محاور منها بالصعيد  وهناك ١٤ محورًا آحرتحت التنفيذ، ومن المخطط الانتهاء من أعمال هذه المحاور خلال العام الجاري أو العام المقبل.

• كذلك تم تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات تبلغ 32 مليار جنيه، فقد تم تطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البرية والبحرية. ومن المشاريع المنتظرة “محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر” المنشأة على مساحة 31 ألف متر مربع، وتشمل  4 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي بعدد 6 خطوط منها خطين لأسوان/ إسكندرية، وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان/ إسكندرية، وعدد خطين للقطارات المنتهية في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

• أما عن قطاع الإسكان والمرافق، فقد حظي هذا القطاع بأهمية خاصة، فقد تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7.4 آلاف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المدن: مدينة أسوان الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ولعل أبرز ما أوصى به الرئيس بخلاف الاهتمام بالمدن الجديدة، هو أيضًا الاهتمام بتطوير عواصم المحافظات.

• وعن قطاع المياه والصرف الصحي، فقد كانت نسبة التغطية في عام 2014 نحو 85%، ليتم إقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي ومعالجتها بتكلفة 45 مليار جنيه، وتنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 1.81 مليون متر مكعب/ يوم ليغطي 97.8% من محافظات الصعيد، وكذلك تم تنفيذ 224 مشروع صرف صحي بطاقة 1.29 مليون متر مكعب/ يوم بتكلفة 15.6 مليار جنيه، ليغطي 33.3% من محافظات الصعيد، ومن المتوقع عند إنهاء المشروع القومي “حياة كريمة” أن تقترب هذه النسبة من 100%. وقد تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية وتحديدًا غرب جرجا وطهطا بتكلفة 2.4 مليار جنيه لأهالي محافظة سوهاج.

• وعن قطاع الكهرباء، ففي عام ٢٠١٤، كانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد ٣٤٠٠ ميجا وات ، ووصلت الطاقة الموجودة في محافظات الصعيد إلى 12.4 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت ١٠٠ مليار جنيه تقريبًا، وقد حظي الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات على الإطلاق لتوليد الطاقة المتجددة، وهو “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار من القطاع الخاص، في دلالة على التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ليحصل هذا المشروع على جائزة التميز الحكومي العربي كأحد أفضل المشروعات على مستوى العالم في توليد الطاقات المتجددة.

• وعن قطاع البترول والغاز الطبيعي، تم توصيل الغاز لـ 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول. ومن أبرزها: مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط، ومستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج، ومستودعات تخزين المنتجات البترولية بأسيوط.

• وعن قطاع الاتصالات، فقد تم إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية، فتم إنشاء 89 مشروعًا للمحاكم والنيابات، و234 مشروعًا لربط المحاكم بالسجون، و40 مشروعًا خاصًا بالشهر العقاري، و97 مشروعًا لمواقع تطوير مكاتب البريد، و175 مشروعًا لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، ومن أهم المشروعات في هذا القطاع، هو مشروع الكابلات الفايبر التي تدخل الصعيد لأول مرة ضمن مشروع “حياة كريمة”.

• المحور الثاني: محور الرعاية الاجتماعية تنمية وبناء الإنسان

ركز هذا المحور بناءً على توجيهات السيد الرئيس على تحسين خدمات التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، فضلًا عن أنشطة الشباب والرياضة، والأنشطة الثقافية. ويعد هذا المحور من أهم المحاور، والسبب في ذلك يرجع إلى أن نسب الفقر في الصعيد تعد من أعلى النسب على صعيد محافظات الجمهورية. 

ويلاحظ أن المحافظات الأعلى في الزيادة الطبيعية للسكان، هي نفسها المحافظات التي تتميز بمعدلات فقر عالية كـ (سوهاج، أسيوط، المنيا، قنا)، فوفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عام 2021، فقد تخطت معدلات الفقر الـ 66% عام 2018 بمحافظة أسيوط –أكثر المحافظات فقرًا– وتخطت معدلات الفقر حد الـ 50% بمحافظات سوهاج، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح بالعام نفسه.

لذا ليس من الغريب أن نجد محافظات الوجه القبلي في صدارة المحافظات التي تعاني من تسرب من التعليم، فمحافظة الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا والجيزة– التي تحتل المركز الأول بعدد السكان الذين لم يلتحقوا بالتعليم- بين أعلى 10 محافظات لم يلتحق أبناؤها بالتعليم بالمرة، ومن المحافظات التي تشهد تسرب أعداد كبيرة من الملتحقين بالتعليم.

لهذا أخذت الدولة على عاتقها خلال السنوات الأخيرة ضرورة تغيير وجه الصعيد من منظور الاستثمار في العنصر البشري بها وبناء الانسان في المقام الأول، إلى جانب تنمية والتطوير العمراني. لذا تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات التي تضمن توفير وإتاحة العديد من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية وما يتعلق بالناشئين، نذكر منها:

• خدمات التعليم: بداية من التعليم القبل الجامعي، وحرصًا على التوسع في إنشاء الأبنية التعليمية لتقليل كثافات الفصول وإتاحة فرص التعليم لكافة أبناء الصعيد، فقد تم إنشاء وتطوير 34 ألف فصل، وتم إنشاء 2320 مدرسة جديدة، و219 مدرسة تعليم فني، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية في أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى محو أمية 1.5 مليون مواطن، لتشيد بهذه الخطوات منظمة “OECD”، والتي ترى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لدعم  أنشطة ريادة الأعمال في التعليم الثانوي في الصعيد، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 لاقتصاد قائم على المعرفة.
• وعن قطاع التعليم العالي، أُقيم العديد من المنشآت الجامعية، حيث تم إنشاء جامعتين حكوميتين بمحافظات الصعيد، وهما “جامعة أسيوط التكنولوجية”، و”جامعة طيبة الجديدة”، بالإضافة إلى 5 جامعات خاصة وأهلية، و105 كليات ومعاهد جديدة، هذا فضلًا عن التوسع في إقامة الجامعات التكنولوجية والأهلية، إلى جانب المجمعات التكنولوجية التي يتم إقامتها وإدارتها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي.
• كذلك اهتمت الدولة بذوي الإعاقة في مدن الصعيد، عن طريق تعاون بعض الوزارات المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل لهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، ومن هذه الهيئات هيئة “بلان إنترناشونال إيجيبت” غير الهادفة للربح، والتي قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن لتحويل إعاقة المصابين من الأطفال والشباب إلى طاقة، وكذلك تمكينهم اقتصاديًا من خلال تعليمهم مهارات تكنولوجية وسكرتارية وريادة أعمال لإدارة مشروعاتهم الخاصة، فيما استطاعت تلك الهيئة توفير فرص عمل لـ 50 شابًا وفتاة بقنا، وتمكين بعضهم من الالتحاق بالجامعة للحصول على خدمات تعليمية متميزة.
• وعن قطاع الصحة، فقد تم إنشاء وتطوير المستشفيات من خلال 63 مشروعًا، منها إنشاء وتطوير 27 مستشفى، و23 مشروع بالمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة 13 مستشفى، بتكلفة 42 مليار جنيه، وقدمت نحو 1457 قافلة طبية خدماتها لنحو 1.9 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء “المركز الإقليمي لمشتقات البلازما” بالمنيا، وجارٍ إنشاء مركزين بسوهاج والبحر الأحمر، وحظيت محافظات الصعيد كذلك بالنصيب الأكبر من المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها في قطاع الصحة، كمبادرة القضاء على فيروس “سي”، والقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات دعم صحة المرأة، وكذا ما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

• كما دخلت محافظتا الأقصر وأسوان قيد تنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تطوير 169 وحدة ومركز صحي بتكلفة 22 مليار جنيه، وتم تسجيل 2 مليون مواطن، وإجراء أكثر من 500 ألف فحص طبي.  وفي محافظة سوهاج تم تطوير 40 وحدة صحية ليصبحوا مجهزين للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. 
• وفى قطاع الشباب والرياضة، استثمرت الدولة المصرية في إنشاء وتطوير مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، والملاعب، والمدن الشبابية، بصورة واسعة في محافظات الصعيد لاستيعاب الطاقات الشبابية المهدرة في تلك المحافظات. 
• وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، فقد تم تطوير قصور الثقافة على مستوى محافظات الصعيد، وذلك بهدف تطوير المنظومة الثقافية في تلك المحافظات وترسيخ وتعزيز القيم والمبادئ، واستعادة الدور الثقافي الريادي لأبناء الصعيد، وقد تم الاحتفال بمدينة الأقصر كعاصمة للثقافة العربية عام 2017.
• وعن التضامن الاجتماعي بمحافظات الصعيد، فيستفيد أكثر من مليوني مواطن بتلك المحافظات من برنامج “تكافل وكرامة”، والذي استفاد منه 2 مليون مستفيد بدعم نقدي يقدر ب 48.1 مليار جنيه، وكان لمحافظات الصعيد نصيب الأسد من هذا المشروع لتتراجع نسبة الفقر في الصعيد بنحو 5 درجات. ووفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، فنسب الأسر التي تحصل على دعم من برنامج تكافل وكرامة تصل إلى أعلى مستوى في الوجه القبلي بنسبة 16.1%، كذلك 3.4% من أسر الوجه القبلي حصلت على معاش العمالة المؤقتة أثناء جائحة كورونا.

• المحور الثالث: التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية

كافة مشروعات البنية التحتية والمبادرات والمشروعات الخدمية الموجهة لمنطقة صعيد مصر تهدف في المقام الأول إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وبناء تنمية اقتصادية حقيقية، من خلال مشروعات تنموية بمجالات الزراعة والري، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والآثار.

• قطاع الزراعة والري الذي كان له نصيب الأسد، فبتكلفة 17 مليار جنيه تم استصلاح 550 ألف فدان شرق العوينات وتوشكى والوادي الجديد والفيوم والمنيا، والانتهاء من منظومة الري الحديث في 300 ألف فدان، وسيتم زيادتهم إلى 504 ألف فدان بمحافظة بني سويف والمنيا وقنا والوادي الجديد، مما وفر 20-25% من المياه، وزيادة الإنتاج بنسبة 10-20%.

• بالإضافة إلى توفير “كارت الفلاح”، والذي سجل من خلاله 1.3 مليون حيازة زراعية، وتم الانتهاء من تسليم 530 ألف كارت للمزارعين بمحافظات الصعيد، وتم زراعة 1.7 مليون نخلة على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، ومن المستهدف زيادة العدد إلى 2.5 مليون نخلة، لتمتلك مصر بذلك أكبر مزرعة تمور في العالم.

• كذلك تم ضخ 138 مليون جنيه إجمالي استثمارات في مشروع زراعة الجوجوبا، وهذا المشروع له عديد من الفوائد البيئية، أبرزها تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج، بالإضافة إلى إطلاق الهكتار الواحد من الجوجوبا نحو 175 طنًا من الأكسجين سنويًا، وسيحتجز حوالي 25 طن من غاز ثان أكيد الكربون، ويعد المردود الاقتصادي لهذه النبتة مرتفعًا للغاية حيث إن نسبة الطلب العالمي عليها 200 ألف طن ونسبة الإنتاج 15 ألف طن.
• تنمية الثروة الحيوانية، ومن أبرز المشروعات في هذا القطاع “المشروع القومي لإحياء البتلو”  لرفع دخل فلاح الصعيد المصري، بتكلفة 1.8 مليار جنيه بإجمالي 114 ألف رأس ماشية، وتم إنشاء 25 مركزًا لتجميع الألبان بتكلفة 50 مليون جنيه وتوفير 1700 قافلة بيطرية لعلاج 1.4 مليون رأس ماشية، فضلًا عن مجمعات الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية.

• وعن قطاع الري، فتم تأهيل ورفع كفاءة الترع بتكلفة 6.6 مليارات جنيه، و402 مليار جنيه للحماية من أخطار السيول، وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه، واستكمال ترعة توشكى بتكلفة تصل إلى 13.8 مليار جنيه، ليتم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بنسبة زيادة تصل إلى 179%.
• قطاع التموين، تم إنشاء عدد من الصوامع والمخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية على مستوى محافظات الصعيد، لتصل إلى 27 تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة 1.3 مليار جنيه، كذلك تم إنشاء 3 مناطق تجارية ولوجيستية بتكلفة 4.7 مليار جنيه في محافظة الفيوم وقنا والأقصر، بالإضافة إلى افتتاح 2491 منفذًا تموينيًا جديدًا، وجارٍ الآن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي لتحقيق توفير للطاقة بحوالي 4 مليارات جنيه.

• وعن قطاع الصناعة، تم إنشاء وتطوير 11 منطقة صناعية بإجمالي استثمارات 72.5 مليار جنيه على مساحة 9.3 ألف فدان، والتي وفرت 127 ألف فرصة عمل، كما تم وجاري إنشاء ١٥ مجمع صناعي بإجمالي 2628 وحدة صناعية، وبإجمالي تكلفة 8.4 مليار جنيه، وسيتوفر من خلالها 26 ألف فرصة عمل. ومن هذه المجمعات مجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني سويف، والمنطقة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط.

• تم تمويل نحو ١.٤ مليون مشروع صغير ومتوسط من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أتاح ما يزيد عن ٢ مليون فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، الذي قام بتمويل 914 ألف مشروع بتكلفة 26 مليار جنيه، وأتاح حوالي 30.4  مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات، والجدير بالذكر أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6,1 ملايين جنيه، وسوهاج 78 مشروعا باستثمارات 1,5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

• وفي قطاع الأعمال العام، تم تطوير وتأهيل وتحديث عدة مصانع بتكلفة 17.4 مليار جنيه، مثل مصنع كيما، ومصنع قنا للغزل والنسيج ومحلج الفيوم، وتطوير النقل البري ومحطات الركاب، وتطوير شركة سيد.

• قطاع السياحة والآثار، وبحكم احتواء صعيد مصر على المخزون الأكبر من الآثار المصرية، فكان من أبرز المشاريع المنجزة، هي كشف وإحياء طريق الكباش، بالإضافة إلى ترميم المتاحف القومية والمعابد التي كانت تعاني من الإهمال في الفترات السابقة، فضلًا عن تطوير وخفض منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق الأثرية.

“حياة كريمة” المشروع الأضخم الذي سيغير وجه الحياة في الريف المصري

اهتمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مشروع القرن لمصر بالريف الصعيدي، قد تم إدراج كافة قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بنسبة 65% من المراكز بنحو 52 مركز، و63% من إجمالي عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 10.3 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون بالمرحلة الأولى، وتم اعتماد تنفيذ 8100 مشروع في الصعيد بتكلفة 180 مليار جنيه من إجمالي 270 مليار جنيه هي التكلفة الكلية للمبادرة في المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.

كذلك وفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، وأدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%..

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

نجح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والحكومة المصرية، والذي يستهدف تطوير محافظتي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وجاري تعميمها في جميع محافظات الجمهورية، في إحداث نقلة تنموية، فحتى الآن تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشب ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بمحافظتي سوهاج وقنا، بإجمالي استثمارات 916.3 مليار جنيه منذ عام ٢٠١٨، و4119 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذه.

هذا وقد تم إنهاء وتشغيل عدد 387 مشروعًا في قطاعات البنية الأساسية، بتكلفة استثمارية تقدر بما يقرب من 2 مليار و867.704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي، والطرق والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الحملات الميكانيكية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، واستفاد من البرنامج قرابة 5.8 مليون مواطن في المحافظات المستهدفة.

وكانت المؤسسات الدولية قد أشادت بجهود الحكومة المصرية في تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنمويًا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ حيث تم إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات التنموية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يعتبره البنك الدولي من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد به في عدد من الدول النامية على مستوى العالم.

تمكين المرأة الصعيدية

عانت المرأة الصعيدية لسنوات طويلة من بعض العادات والتقاليد الموروثة، والتي تسببت في تهميشها وإبعادها عن المشاركة في معارك الحياة السياسية والاجتماعية. وفي سنوات قليلة، وتحديدًا مع انطلاق عام المرأة 2017، شهدت مصر تغييرات جوهرية في أوضاع المرأة عامة والمرأة الصعيدية خاصة؛ فجرى تمكينها على الأصعدة المختلفة، وتقلدت المناصب القيادية ودعمتها الدولة بمظلة تشريعية قوية حاربت تلك الموروثات، وذللت العقبات. ولعل أهم محاور تمكين المرأة الصعيدية هي:

• التمكين السياسي

سعت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسين آليات تمكين المرأة في المناصب القيادية وتعزيز أدائها، خاصة في محافظات الوجه القبلي التي انخفض فيها تمثيل المرأة في مثل تلك المناصب.

ووفقًا لتقرير المجلس القومي للمرأة الخاص بمتابعة دور الوزارات والجامعات والجهات المختلفة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، نجد أن نسب تمثيل المرأة للمناصب القيادية في محافظات الوجه القبلي في عام 2020 ارتفع عن السنوات السابقة، فقد بلغ أعلى تمثيل للمرأة في محافظة أسيوط بنسبة 40%، تلتها محافظة المنيا بنسبة 31%. وما زالت بعض المحافظات في الوجه القبلي تحتاج بعض الجهود لرفع نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية بها حسب طبيعة كل محافظة.

ومن هنا، نجد أن دعمًا كاملًا واهتمامًا غير مسبوق وجّهته الدولة المصرية لمساندة المرأة الصعيدية وتمكينها اقتصاديًا، بعد تذليل جميع العقبات، وتقديم كل الدعم اللازم لها، والذي ظهر جليًا فيما يلي:

• استحوذت الإناث على نسبة 52% من إجمالي التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة لمناطق الصعيد، مقابل 48% من إجمالي التمويلات للذكور.
• تدريب نحو 16.8 ألف سيدة في صعيد مصر في مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التي ترتبط بالحرف المصرية، وذلك في أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد.
•  تم إطلاق مشروع “تمكين الفتيات” في الصعيد، بالتعاون بين المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار، والذي يستهدف تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات في صعيد مصر، حيث ستستفيد منه محافظتا المنيا وقنا.
• إطلاق مبادرة “كمامة” التي كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة “النداء”، ومختبر التمويل البديل ومؤسسة “نية”، بهدف إشراك السيدات في صعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.

• التمكين الاجتماعي 

أولًا: التعليم 

تزايدت أعداد الحاصلات على تعليم عالٍ في محافظات الصعيد في عام 2020 مقارنة بعام 2012. واستحوذت المرأة في الصعيد على قدر لا بأس به من نسبة المقيدين بمراحل الدراسات العليا “ماجستير- دكتوراة“، وهذا يعكس التطور الحاصل في مفاهيم الأسرة الصعيدية عن تعليم الفتيات بعدما كنّ يعانين من التسرب من العملية التعليمية، وعدم إكمالهن المراحل التعليمية المختلفة.

ثانيًا: الصحة

وفقًا للمسح الصحي لعام 2014، فإن نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في الوجه القبلي بلغت 50% فقط، مما يُزيد عدد مرات الإنجاب للمرأة وبالتالي يؤثر على قدرة مشاركتها في سوق العمل. لذا اهتمت الدولة المصرية بالسياسات الموجهة لتعزيز صحة المرأة في الصعيد؛ إذ أدركت الدولة أن الثقافة السائدة في محافظات الوجه القبلي تحتاج إلى تدعيم الفهم المتعلق بالصحة الإنجابية من خلال الآتي:

• بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة في محافظات الصعيد عام 2018 حوالي 1961 وحدة (ثابتة ومتنقلة).

• بدأ إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد عام 2016، بسعة 386 سريرًا، على مسطح مساحته 6000 متر مربع، ومقرر افتتاحه في فبراير القادم، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه إتاحة سبل الحياة الكريمة للمرأة الصعيدية.
• استفادت 10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بصحة المرأة مثل مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف للراغبات في الإنجاب.
• وعن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظات الصعيد، أعلنت وزارة الصحة عن استجابة 4.4 ملايين سيدة للمبادرة، وخضعن للكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج مجانًا لـ 18288سيدة منهن بتكلفة 129,7 مليون جنيه.
• أما عدد سيدات الصعيد اللاتي استجبن لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التي تم إطلاقها في عام 2020، فقد بلغ 450 ألف سيدة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج مجانًا حوالي 1206 سيدة.

ثالثا: الحماية الاجتماعية

تمتعت المرأة بشكل عام بمظلة تشريعية قوية ساعدت على تمكينها، فقد اعُتمدت العديد من الاستراتيجيات التي تحمي المرأة اجتماعيًا مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وبناء عليه، صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كان أهمها: تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها في ميراثها الشرعي، وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 الذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.

ووُجهت بعض التشريعات خصيصًا لحماية المرأة في صعيد مصر لتغليظ عقوبة ختان الإناث حيث تحارب الدولة المصرية تلك الثقافة السلبية المتجذرة في المجتمع المصري، والتي تنتشر بشكل خاص في المناطق الريفية وفي صعيد مصر.

في عام 2021، اعتبر المشرع المصري مصطلح “مبرر طبي” الوارد في القانون رقم 78 لعام 2016 فيما يخص ختان الإناث، بمثابة ثغرة استغلها بعض الأطباء لممارسة تلك الجريمة، لذلك تم تعديل القانون ليصبح “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة“.

ختامًا، لقد قامت الدولة بمحاولة اقتلاع جذور الماضي من قلب الصعيد المصري، بمد جسور التنمية بكافة نواحي محافظات الوجه القبلي على مدار 10 سنوات ماضية، ونأمل أن تكتمل خطى التنمية بالتعاون مع القطاع الخاص واستغلال ثروات الصعيد الاستغلال الأمثل، وتحويل حياة الكثيرين ورفع مستوى معيشتهم، للمضي بخطوات ثابتة نحو “الجمهورية الجديدة” التي سيشهد الصعيد أنها كانت السبب وراء هذه التنمية غير المسبوقة التي أعادت إليها الحياة.