الممرات اللوجستية.. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع

ارتكزت استراتيجية مصر للتحول إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات على مدار الأعوام السابقة على عدد من المحاور بالتوازي وهي: إنشاء ممرات لوجستية (زراعي – صناعي – خدمي – تعدين .. إلخ)، وإنشاء شبكة طرق وشرايين ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والموانئ، وإنشاء وتطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية بزيادة عدد الأرصفة الحالية وزيادة الأعماق في الموانئ. وفي هذا الإطار، سنتناول جهود الدولة في إنشاء ممرات لوجستية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارة والتعدين.

فكرة الممرات اللوجستية

تتوفر بالدولة المصرية مقومات التحول لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات؛ إذ تتميز مصر بموقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر. وتسعى وزارة النقل إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات؛ بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. 

ويقصد بالممرات اللوجستية شبكات الربط الحيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق تراعي أعلى المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ. وتعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري؛ وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، إضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار واستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وأيضًا تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيرًا، دعم تنمية السياحة البحرية.

جهود الدولة في تطوير الممرات اللوجستية

استحوذ قطاع النقل أهمية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014؛ نظرًا إلى كونه قطاعًا حيويًا يخدم كل قطاعات التنمية في الدولة. وتتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولتنفيذ هذه الرؤية، تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تتضمن التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة. 

وتعمل الدولة على تطوير 10 آلاف كيلو متر من الممرات اللوجستية التنموية، من خلال وزارة النقل المصرية. فدُشّن مشروع القطار الكهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كيلو متر على ثلاثة خطوط تم الانتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية، وبإشراف استشاريين مصريين وعالميين. ويبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه. 

وجرى تدشين عدد من المحاور المرورية والممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات القومية الكبرى في عدد من القطاعات، جاء من ابرزها:

● الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية:

عملت الدولة على إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الزراعية الكبرى، جاء منها مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديدة. وتقدر المساحة المستدف استصلاحها بنحو مليون و50 ألف فدان (50% من مشروع الدلتا الجديدة) ويوفر المشروع 550 مليون دولار محل الواردات، من خلال زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية خلال 3 سنوات، ويوفر المشروع 65% من الزراعة الآلية من بنجر السكر.

وبجانب مشروع مستقبل مصر، هناك المشروع القومي للصوب الزراعية الذي يقع على مساحة 100 ألف فدان، وقد انتُهي من عدة مواقع أبرزها: قاعدة محمد نجيب بمطروح، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع إحياء البتلو، ومشروعات صوامع تخزين القمح، ومشروع إنشاء مستودعات سلع استراتيجية، والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ومشروع تحديث منظومة الري الحقلي، بجانب مشروعات الموارد المائية والثروة السمكية. وفيما يلي جدول توضيحي لأبرز الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية.

المشروع	الممرات اللوجستية
مشروع مستقبل مصر الزراعي	تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه – القطار السريع
خدمة مناطق الاستصلاح الزراعي بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية	إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه.
خدمة مناطق الاستصلاح الزراعي بغرب القناة	-تطوير طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه.

● الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الصناعية:

أُقيم 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. انتُهي من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا. وطُرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات: الإسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة. وفيما يلي جدول توضيحي لأبرز الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الصناعية:

المشروع	الممرات اللوجستية
خدمة المنطقة الصناعية بقويسنا	إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.
خدمة المناطق الصناعية بالسخنة.	تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .
خدمة المناطق الصناعية بأكتوبر	-تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .

● الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية:

عملت الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى إنعاش قطاع السياحة وجذب عدد أكبر من السياح لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، من خلال: تطوير المناطق، وتسهيل حركة السياح، وتوفير الخدمات اللازمة دون عناء. ومن أبرز تلك المشروعات: المتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة القاهرة الخديوية، ومشروع مسار العائلة المقدسة -والذي يعد محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة، ويضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط-، وكذلك تطوير ميدان التحرير، وتطوير قصر البارون، وإنشاء كوبري تحيا مصر وهو أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، ويبدأ من ترعة الإسماعيلية مرورًا بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائري في اتجاه الإسكندرية الصحراوي، ويشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات، و8 مطالع ومنازل بالدائري.

وبجانب المشروعات السياحية، فقد عملت الدولة على إنشاء عدد من المدن الجديدة في إطار خطة التوسع العمراني، وكذلك تيسير الطرق المؤدية لها، ومن أبرز تلك المدن: العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، والعملين الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، والإسكندرية الجديدة، وسفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، وامتداد الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وملوي الجديدة، والفشن الجديدة، ورشيد الجديدة، والأقصر الجديدة، وتوشكى الجديدة، وغرب القناة ، وغرب أسيوط، وبور سعيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق العوينات، وغيرها. وفيما يلي جدول توضيحي لأبرز الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية:

المشروع	الممرات اللوجستية
تخفيف الضغط عن طريق مصر إسكندرية الزراعي	إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليارات جنيه.
خدمة المنطقة السياحية ومدنية الجلالة	إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه.
المثلث الذهبي / المواقع السياحية بالوادي والبحر الأحمر	تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.
خدمة المناطق السياحية بجنوب سيناء	تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه.
خدمة الحركة السياحية / خدمة مشروع المثلث الذهبي	تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.
خدمة الحركة السياحية بشمال محافظة البحر الأحمر	تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .
خدمة الحركة السياحية بالواحات	-تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .
المواقع السياحية علي ساحل البحر الأحمر	تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه.
خدمة التوسع العمراني في شمال الدلتا	تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه.
خدمة الحركة البينية بين أسيوط وسوهاج	-ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه .
تدعيم شبكة الطرق الرابطة مع سيناء	-تطوير طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه.

● الممرات اللوجستية التي تخدم قطاع التعدين:

استحوذ قطاع التعدين على اهتمام الدولة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها: مشروع استغلال الرمال الكاولينية بهضبة الجنة – جنوب سيناء، ومشروع استغلال الطفلة الكربونية بأبو زنيمة- جنوب سيناء، ومشروع استغلال الرمال الكاولينية بوادي قـنـا-شمال الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال الرصاص والزنك بأم غيج -جنوب القصير- البحر الأحمر، ومشروع استغلال القصدير والمعادن المصاحبة بمنطقة المويلحه- الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال المعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت- جنوب الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال النفلين سيانيت بمنطقة جبل ابو خروق- جنوب الصحراء الشرقية. وفيما يلي جدول توضيحي لأبرز الممرات اللوجستية التي تخدم مشروعات قطاع التعدين:

المشروع	الممرات اللوجستية
مناجم الفوسفات أبو طرطور	تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.
خدمة منطقة المحاجر بالجلالة	إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه.
خدمة مناطق الاستخراج البترولي بابور ديس / خدمة منطقة التعدين بأبو زنيمة	تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه.
خدمة مناطق الاستخراج التعديني والبترولي بالسخنة	تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .
خدمة مناطق الاستخراج التعديني والبترولي بالواحات.	-تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .

● الممرات اللوجستية التي تخدم قطاع التجارة:

هدفت الدولة إلى تيسير نقل الركاب والبضائع لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية. ويوضح الجدول التالي أبرز الممرات اللوجستية التي تهدف الى تيسير حركة التجارة.

المشروع	الممرات اللوجستية
تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين القاهرة ومحافظات ودولة السودان	تطوير قطاعات طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي أطوال (800) كم بتكلفة (18) مليار جنيه وامتداده إلى أرقين كجزء رئيس من الطريق الدولى القاهرة / كيب تاون ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30,5 ألف كيلومتر.تم الانتهاء من 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه .
تسهيل حركة تنقل الافراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق	تم تنفيذ محور (بني مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) بتكلفة 14 مليار جنيه.
تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق	تنفيذ (7) محاور (حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن –ش أبو تيج – عمروس) بتكلفة 13 مليار جنيه.
تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق	تنفيذ عدد (4) محاور جديدة على النيل (شمال الأقصر – منفلوط – شبراخيت – سمنود) بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه.
تسهيل المنتجات المصنعة من غرب القناة إلى أرض سيناء، والمواد الخام المعدنية من شرق القناة إلى غربها.	تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه .
تسهيل حركة سيارات النقل الثقيل الخادمة للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية	إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه .

الأهمية والعائد

في ظل اهتمام الدولة بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات، كان هناك ضرورة لتطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير. ومع إنشاء تجارة ترانزيت، كان هناك ضرورة لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية. 

وتعمل تلك المشروعات على زيادة معدلات التشغيل ومن ثم رفع معدل النمو. وتسهم تلك الجهود في زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، من خلال جذب استثمارات أجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، ورفع إيرادات الموانئ المصرية. وتسهم تلك الجهود أيضًا في توطين الصناعات المصرية وإنشاء مدن صناعية متكاملة مع تخفيض تكلفة إنتاج المنتج المحلي.

وقد أسفرت تلك الجهود المبذولة عن استحواذ الدولة على عدد من الجوائز الدولية في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي. وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019. ذلك فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق لعام 2020 .

وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والـ58 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023، الصادر من البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة، مقارنة بعام 2018 حيث المرتبة الـ67 عالميًا. ويقيس ذلك المؤشر الذي يغطي 139 دولة في تقييماته 6 جوانب من الأداء اللوجستي، وهي: البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل والجمارك وإدارة الحدود، وجودة الخدمات اللوجستية، وحسن توقيت الشحنات، والقدرة على التتبع والتعقب، وتوافر الشحنات الدولية بأسعار تنافسية.