البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الاقتصاد الدولي

لماذا مددت “أوبك+” سقف إنتاجها المنخفض؟

قالت صحيفة (Independentarabia)، غلبت على التغطيات في الصحافة الاقتصادية والتحليلات، مع فتح الأسواق لتعاملات أول أيام الأسبوع، الزيادة في أسعار النفط والتي لم تأت كبيرة كما كان البعض يخشى، ومع ذلك، ركز المعلقون والمحللون على أن قرار تحالف “أوبك+” الأحد الماضي، تمديد سقف الإنتاج الحالي عند نحو 40.5 مليون برميل يومياً يستهدف الحفاظ على الأسعار من دون الانخفاض أكثر وربما في نطاق 80 دولاراً للبرميل.

إلا أن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها من المنتجين من خارجها يحددون الإنتاج على أساس البيانات الحقيقية لسوق النفط العالمية وبهدف الحفاظ على توازن العرض والطلب. وكل ما حدث في الاجتماع هو “تقنين” الوضع الحالي في الإنتاج في ظل مؤشرات ضعف الطلب العالمي كي لا تعاني السوق تخمة معروض تضر بجميع الأطراف، أما خيار التخفيض الطوعي كما أعلنت السعودية، أكبر منتج للنفط، وتبعها بعض المنتجين، فهو إجراء احترازي في ظل مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم في الولايات المتحدة كما يرى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

مشكلة التحليلات والتعليقات أنها تتبع “مزاج” الأسواق أكثر من التعامل مع الأرقام والبيانات في الواقع، ولأن السوق تعج بالمضاربين على عقود النفط الآجلة، فهؤلاء يراهنون على التقلبات في الأسعار لتحقيق المكاسب الهائلة السريعة. وربما جاء قرار “أوبك+” تمديد التخفيضات التي أعلنت في شهر أبريل الماضي بنحو 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2024 كله كضربة قاصمة لتلك المضاربات.

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بـ 1.3 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة خلال 2024 بـ 0.6 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، وتأتي هذه التوقعات أقل كثيرا من النمو الذي حققته هذه الاقتصادات خلال 2022 والذي بلغ 5.9 بالمئة، بحسب موقع (Skynewsarabia).

البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية”، عزا هذا التراجع، بقوله إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت عام 2023 بقوة نمو ثابته لكنها بطيئة، وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات، ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي، أعلنت تخفيضاتٍ في إنتاجها من النفط، كما أن البلدان المستوردة للنفط واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.

ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعد تدمير سد في جنوب أوكرانيا

ذكر موقع (Al-Arabiya)، ارتفعت أسعار القمح اليوم متأثرة بتدمير سد “نوفا كاخوفكا” الأوكراني في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، وارتفعت أسعار القمح اليوم بنحو 3% بعد سلسلة من التراجعات دامت 30 شهرا، وفي إطار المخاطر المترتبة على تفجير السد، قالت مستشارة مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إن هدف الروس من تفجير السد هو ضرب القطاع الزراعي الأوكراني وإزاحة أوكرانيا كمنافس وابتزاز العالم بأزمات الجوع، وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أمس، أن القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر.

وتعرض سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا للتدمير. وتفجير السد الضخم يعادل تأثيره بحسب الخبراء تأثير انفجار قنبلة نووية وسيؤدي إلى عواقب بيئية واقتصادية وتكنولوجية ضخمة على المنطقة المحلية، وخلال أربعة أيام، ستغمر المياه المنطقة برمتها.. لأجل ذلك يجب إجلاء المدنيين والحيوانات بأسرع وقت ممكن لتجنب الكارثة. وقد تم تدمير أربعة توربينات في محطة “نوفا كاخوفكا” جنوب أوكرانيا، وارتفع منسوب المياه إلى 10 أمتار.

ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروبا

أفادت صحيفة (AAwsat)، سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 20 في المائة في بعض أوقات التعاملات الأوروبية خلال جلسة الاثنين، لتسجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ مارس الماضي في ظل مؤشرات على نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق مع احتمالات تعافي الطلب في آسيا، وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن سعر الغاز في العقود الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 15 في المائة إلى 27.35 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة الرابعة مساء بتوقيت أمستردام، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي لأقل مستوياته منذ عامين تقريباً.

كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بأكثر من 16 في المائة خلال جلسة الثلاثاء. ومع ذلك ما زالت أسعار الغاز في أوروبا أقل بنحو 60 في المائة خلال العام الحالي، وما زالت أقل كثيراً من مستوياتها في العام الماضي عندما تعرضت أوروبا لأسوأ أزمة طاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي، ويذكر أن أوروبا ما زالت تحاول الخروج من أزمة الطاقة التاريخية التي ضخمها قطع روسيا للإمدادات إلى أوروبا رداً على العقوبات الغربية التي تم فرضها عليها بسبب غزو أوكرانيا.

في الوقت نفسه نجحت أوروبا في زيادة مخزوناتها بأكثر من المعتاد بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبياً والواردات القياسية من الغاز الطبيعي المسال وانكماش الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد وترشيد الاستهلاك، ونتيجة لذلك، تراجعت إيرادات ميزانية روسيا من الغاز وأيضاً النفط، شريان الحياة لاقتصادها، 36 في المائة تقريباً في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و12 في المائة عن أبريل، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح، وفق وزارة المالية الروسية.

بلغت إيرادات روسيا من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (7 مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت سجلت 886 مليار روبل في مايو 2022، و647.5 مليار في أبريل 2023، وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو من 185.4 مليار في أبريل، وسجلت روسيا عجزاً قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.

كيف تتصرف البنوك المركزية مع معضلة الفائدة المرتفعة والسيولة الضعيفة؟

كشف تقرير حديث عن أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن البنوك المركزية وصناع السياسات يمكنهم التعامل مع ضغوط مالية كبيرة من دون المساس بموقفهم وحربهم على التضخم المرتفع، وكان المنظمون والبنوك المركزية قادرين على احتواء العدوى من انهيار بنك “وادي السيليكون” والبنوك الإقليمية الأخرى في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك بنك “كريدي سويس” في سويسرا، من دون التراجع عن جبهة التضخم، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).

وينطبق الشيء نفسه على إجراءات بنك إنجلترا لوقف عمليات البيع في أسواق السندات التي أعقبت اقتراح الحكومة البريطانية خفض الضرائب في سبتمبر الماضي، وفي أوقات الضغوط المالية الحادة والتضخم المرتفع تكون المقايضات السياسية أكثر صعوبة، وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 تمت مواءمة السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار السعري والمالي. ومع تعثر النشاط الاقتصادي كان السؤال الأساسي عن استقرار الأسعار هو كيفية دعم الطلب الكلي لتجنب الانكماش والركود، وفيما يتعلق بالاستقرار المالي كان الشاغل الرئيس هو تجنب ضائقة مالية أعمق. التيسير العنيف للسياسة النقدية سمح بالسعي المتزامن لكلا الهدفين.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه مع ارتفاع التضخم في الوقت الحالي قد يتعارض الهدفان. كان على البنوك المركزية أن ترفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتهدئة النشاط وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبعد فترة طويلة من معدلات التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة والمستقرة أصبحت عديد من المؤسسات المالية راضية عن النضج وعدم تطابق السيولة، وأدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة إلى الضغط على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية المكشوفة من خلال انخفاض قيم أصول الدخل الثابت وزيادة كلفة التمويل، وإذا تركت من دون تخفيف فقد تهدد الاستقرار المالي العام، ولكن كيف يجب على البنوك المركزية اجتياز هذه المقايضة الصعبة؟ من الناحية النظرية، يقترح التمييز بين الأوقات التي تظل فيها الضغوط المالية متواضعة وأوقات الضغوط المالية الشديدة أو الأزمات المالية الحادة.

تهاوي الصادرات الصينية في مايو مع تراجع الطلب العالمي

قال موقع (Al-Arabiya)، تراجعت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في مايو وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب من الخارج مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، وفيما تراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.5% على أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير وبعدما حققت نموا نسبته 8.5% في أبريل. وانكمشت الواردات بوتيرة أبطأ إذ انخفضت 4.5% الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجع الصادرات 0.4% فحسب وهبوط الواردات 8%، وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الأسبوع الماضي انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو بفعل ضعف الطلب، وأظهرت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أن الإنتاج تحول إلى الانكماش من النمو بينما تراجعت الطلبيات الجديدة، ومن بينها طلبيات التصدير الجديدة، للشهر الثاني.

وبعد أن فاق أداء الاقتصاد الصيني التوقعات في الربع الأول، يخفض المحللون الآن سقف توقعاتهم للاقتصاد في الفترة المتبقية من العام إذ يواصل إنتاج المصانع تباطؤه في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي، وحددت الحكومة هدفا متواضعا عند نحو 5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك بعدما أخفقت بشدة في تحقيق أهداف النمو لعام 2022.

الشركات الدولية

قطاع السيارات:

نيويورك تقاضي هيونداي وكيا بسبب زيادة سرقة السيارات

نقلت وكالة (Reuters) أن مدينة نيويورك رفعت دعوى قضائية على “هيونداي موتور” و”كيا” مع تضاعف عدد السيارات المسروقة التي صنعتها الشركتان بسبب افتقارها إلى أجهزة مكافحة السرقة. وذكرت الدعوى أن فشل الشركتين في الفترة بين عامي 2011 و2022 في تركيب أجهزة تمنع السرقة في معظم المركبات فتح الباب على مصراعيه لسرقة السيارات وارتكاب الجرائم والقيادة المتهورة والأذى العام. 

وارتفع عدد سرقات سيارات “هيونداي” من 12% إلى 104% في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2022، كما تصاعد عدد سرقات “كيا” من 10% إلى 99%. 

باناسونيك تخطط لتوسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بمصنعها في نيفادا

أفادت صحيفة (Nikkei Asia) أن “باناسونيك” تخطط لتوسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصنعها بولاية نيفادا بحوالي 10% خلال 3 سنوات. 

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشركة اليابانية أن “باناسونيك إنرجي” أعلنت خطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بحلول مارس 2026 خلال اجتماع بشأن استراتيجية الأعمال في الأسبوع الماضي. 

وخلال مايو، أعلنت “باناسونيك” أنها تخطط لبناء ما لا يقل عن مصنعين جديدين لإنتاج خلايا بطاريات “تسلا” في أمريكا الشمالية بحلول 2030. 

القطاع المصرفي:

باركليز يعرض محفظة قروض عقارية للبيع بأكثر من 5 مليارات دولار

ذكرت وكالة (Bloomberg) أن بنك “باركليز” يخطط لبيع نحو 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) من قروض الرهن العقاري الإيطالية، كجزء من خطط للتخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في البلاد. 

ونقلت مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن البنك البريطاني بدأ عملية بيع محفظة من القروض العاملة (التي تسدد أقساطها بانتظام) والمشكلة غالبًا من الأفراد.  

وتشمل المبيعات أيضًا الرهون العقارية المتعثرة والقروض العالية المخاطر بالفرنك السويسري، وسيكون أمام مقدمي العطاءات المحتملين حتى نهاية هذا الشهر لتقديم عروض غير ملزمة.

قطاع التكنولوجيا والهواتف الذكية:

تمويل شركات التكنولوجيا الناشئة في أوروبا ينخفض 39% هذا العام

وفقًا لشبكة (CNBC)، أظهرت بيانات لشركة الاستثمار المغامر “أتوميكو”، أن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الناشئة في طريقه للانخفاض بنسبة 39% هذا العام، في ظل تعرض القطاع لضغوط على المستوى العالمي. 

 ومن المتوقع أن ينخفض تمويل الشركات الناشئة المدعومة من الممولين المغامرين الأوروبيين من 83 مليار دولار في عام 2022 إلى 51 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير لـ “أتوميكو” التي تتخذ من لندن مقرًا لها. 

ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع المستثمرين الأمريكيين، حيث كانت الصناديق الأمريكية في السابق محركًا مهمًا لنشاط التمويل في أوروبا، وأنشأت العديد منها قواعد في لندن لزيادة استثماراتها في المنطقة.

قطاع الطاقة:

شل تعتزم التخارج من أنشطة تجزئة الطاقة للمنازل في 3 دول أوروبية ​

ذكرت وكالة (Market watch) أن “شل” تعتزم التخارج من أعمال الطاقة المنزلية للبيع بالتجزئة في بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب ضعف عوائدها، وذلك بعد مراجعة استراتيجية لأعمالها.

وأوضحت “شل” في بيان أن المراجعة انتهت ولذلك فإنها تعتزم التخارج من تلك الأعمال، وأنها تجري بالفعل عملية بيع بهدف التوصل لاتفاق مع مشتر محتمل في الأشهر المقبلة. 

وفي يناير، أطلقت “شل” مراجعة استراتيجية لأعمال التجزئة الأوروبية مشيرة إلى ظروف السوق الصعبة، بعد فترة وجيزة من تولي المدير التنفيذي “وائل صوان”. 

الاقتصاد المصري

البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نشرت جريدة الشروق أن البنك الدولي توقع أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق
الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى 2025. وبحسب
تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4%
في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023
و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية. أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع
البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3 % في 2024 و3% في 2025.
الإحصاء: 6.5% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الجنوب الإفريقي عام 2022
نشرت جريدة الأهرام أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف ارتفاع حجم التبادل التجاري
بين مصر ودول الجنوب الإفريقي (زامبيا وموزمبيق وأنجولا) ليصل إلى 381.9 مليون دولار خلال
عام 2022، مقابل 358.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%. وتشير
الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إلى أن حجم التبادل
التجاري بين مصر وموزمبيق ارتفع الي 30 مليون دولار عام 2022، مقابل 16.1 مليون دولار عام
2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.8%، وارتفعت قيمة الصادرات إلى موزمبيق لتصل إلى 29.1 مليون
دولار خلال عام 2022، مقابل 13.32 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.8 %.
فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من موزمبيق بنسبة 66% لتبلغ 950ألف دولار خلال عام
2022، مقابل 2.82 مليون دولار خلال 2021

السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

نشرت موقع مباشر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأنجولي جواو لورنسو شهدا اليوم الأربعاء،
التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم  بين البلدين. وتبادل وزير الخارجية المصري سامح
شكري ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو التوقيع على بروتوكولات التفاهم بين مصر وأنجولا في مجال
تبادل المعلومات والتعاون الأمني، كما تم التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
والطاقة النظيفة والكهرباء بين البلدين.
د. أحمد أبو اليزيد : الدولة نجحت في إحداث تنمية مستدامة بقطاع الأمن الغذائي

نشرت جريدة الوفد أن الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، أكد أن
الدولة ركزت على إحداث تنمية مستدامة في قطاع الأمن الغذائي ونجحت  في توفير مستلزمات الإنتاج
ودعم الزراعة بتوجيهات من القيادة السياسية ، لافتا إلى أن الاستدامة تعنى المشروعات التي تتم عملها
الآن، وتخدم خلال الفترة الحالية والمستقبلية. وأضاف أحمد أبو اليزيد  في تصريحات  أن جميع
المشروعات القومية التي تمت سواء مشروع الـ100 ألف زراعات محمية، والدلتا الجديدة، حيث تم
زراعة 460 ألف فدان، وصحارى سرابيوم ومحطة تحلية مياه بحر البقر، وإعداد نصف مليون فدان
بشمال سيناء، وإعادة إحياء مشروع توشكى الخير والذى يبلغ قوامه 600 ألف فدان، ومشروع 1.5
مليون فدان يسمى بالريف المصري  اتخذت منهج التنمية المستدامة ، في الظهير الصحراوي بالعديد من 
المحافظات من خلال خط توسع أفقي المستهدف 3.5 مليون فدان تضاف على رقعة الزراعة المصرية،
كما أن هناك مشروعات تدوير المياه والاستفادة منها بعد أن كانت مهدرة، وتبطين الترع، ومشروع
تحديث عملية الري، والخطة الاستراتيجية استغلال الآبار، موضحا أنه لن نصل إلى استدامة زراعية
وأمن غذائي إلا بتحديث منظومة الري والآلات الزراعية والمستلزمات الزراعية.

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يقدم روشتة عاجلة لدعم الاستثمار

نشرت جريدة الوطن أن الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار
الوطني، أكد أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في دعم الاستثمار والمستثمرين،
مشيرًا إلى أنَّ التروّيج لها هو كلمة السر لانتشار أي منتج جديد. وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص
المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنَّ موارد الدول وثرواتها اختلفت في السنوات الأخيرة وأصبحت
تكنولوجيا المعلومات والمعلومات في حد ذاتها هي ثروة يجب البناء عليها ومصر كانت من أولى الدول
التي عملت على استخدام التكنولوجيا وأصدرت تشريعات وقوانين خاصة بالتكنولوجيا وكانت أول دولة
في المنطقة تصدر تشريعا خاصا بالتوقيع الإلكتروني في عام 2004 وتمّ تطبيقه وتطويره وحاليا يتم
تعديله ليواكب كل ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وما يشتق منه من
مصطلحات حديثة في الاقتصاد .
الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل اتفاقية البحث عن البترول بجنوب غرب مليحة
نشر اليوم السابع أن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 2 مكرر ( ج ) في 15 يناير سنة 2023 قانون رقم
3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة
2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية. وقرر مجلس
النواب القانون الآتي نصه: يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة
2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج. م . ع . )،
وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
رئيس اتحاد البنوك: تشكيل لجنة للشمول المالي لإتاحة الوصول لفئات جديدة وزيادة الانتشار

الجغرافي للبنوك

نشرت أموال الغد أن محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، قال إن القطاع
المصرفي لعب دورا كبيرا في تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية
والتعامل عليها والتوعية بأهمية المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف والإنترنت. أضاف
خلال كلمته بمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي، أن تعزيز الشمول المالي ودخول فئة جديدة من
المتعاملين للقطاع المصرفي هدف قومي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه. أشار إلى أنه في أطار اهتمام البنك
المركزي واتحاد البنوك في تعزيز الشمول المالي في كافة المحافظات واستهداف شرائح جديدة تم تشكيل
لجنة للشمول المالي بالاتحاد تضم كافة مسئولين الشمول المالي بالبنوك. تابع أن اللجنة بمثابة منصة هامة
لتبادل الافكار والآراء بين البنوك والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي بكافة محافظات الجمهورية.
أوضح أن اللجنة تعتبر مسيرة فعالة في كشف المعوقات التي تواجه البنوك لتحقيق الشمول المالي والعمل
على التغلب عليها بجانب وضع خطط ومستهدفات تشمل الانتشار الجغرافي المستهدف والفئات المتوقعة
والمستهدفة.
البنك الدولي: مصر والسعودية ستتفوقان على أمريكا وأوروبا في معدل النمو الاقتصادي خلال 2023
نشرت جريدة المال أن توقعات للبنك الدولي اظهرت أن مصر والسعودية ستتفوقان على الولايات
المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023. وقال البنك الدولي إنه يتوقع
نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما
يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025. أما بالنسبة لمصر، فيتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام

بنسبة 4%، وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024، وبنسبة 4.7% في عام 2025. وبالنسبة لكبرى
الاقتصادات، فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد
منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.
الحكومة تقر إنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار
نشرت جريدة حابي أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى
مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات
البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام
المملوكة لهيئة قناة السويس وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور
ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة القناة
لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع
أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التي تم
الموافقة على تأسيسها.