تدخل الأزمة السورية في عامها الثامن في ظل استمرار تعقد المشهد الناتج في جزء كبير منه عن تعدد الفاعلين وتداخل مصالحهم. حاليًا، يسيطر النظام السوري –المدعوم روسيًا وإيرانيًا-على ما يقترب من مساحة 62 % من الأراضي السورية، وذلك بفضل ما أولته روسيا من دعم للنظام منذ عام 2015. تعد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بالأساس من الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة القوة الثانية على الأرض بنسبة مساحة مقدرة بـ 27.9 %. تسيطر المعارضة المسلحة، الموالية لتركيا والممثلة في “الجيش الوطني السوري أو الجيش السوري الحر “بجانب الجبهة الوطنية للتحرير”، على مساحة مقدرة بـ 10% من الأراضي السورية، ويدخل في إطار تلك النسبة المساحة المُسيطر عليها من قبل “هيئة تحرير الشام” أو “جبهة النصرة” سابقًا والمصنفة دوليًا بالإرهابية. حيث بعد اتفاقها مع الجبهة الوطنية للتحرير في يناير 2019، تبسط “هيئة تحرير الشام” نفوذها على محافظة “إدلب” والتي تعد آخر معاقل المعارضة وموضع استهداف حالي من قبل النظام السوري. وبالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” فقد انتهى الكيان الجغرافي للتنظيم بسوريا ولكن مازالت بقايا التنظيم تتواجد بالبادية السورية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية، وذلك بعد خسارته لآخر معاقله بالباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية في أبريل 2019، بعد ما كان مسيطرًا على أكثر من نصف الأراضي السورية عام 2014. تخضع عملية تسوية الأزمة السورية -حاليًا- إلى مساري “جنيف” الأممي، ومسار “الأستانة” الخاضع للرعاية الروسية التركية والإيرانية. علاوة على ما تتوصل إليه الأطراف الدولية المعنية من اتفاقات للهدنة أو لتبادل المعتقلين بين النظام والمعارضة. وبجانب تعقّد الوضع الميداني، يشهد المسار السياسي تعقّدًا هو الآخر. حيث يدور الخلاف الحالي حول تشكيل اللجنة الدستورية، ونسبة ممثلي النظام والمعارضة بتلك اللجنة. وأسفر الصراع السوري عن أزمة لاجئين غير مسبوقة تجاوز عددهم أربعة مليون لاجئ موزعين ما بين مصر والعراق والأردن ولبنان وشمال أفريقيا، وتركيا وأوروبا.
