الانتخابات اليونانية ما بين احتواء التحديات والترويج لمزيد من الاستقرار

في سياق الانتخابات التركية التي شهدت حالة من الزخم السياسي بين المتنافسين وحظيت بمتابعة واسعة النطاق على المستويين الدولي والإقليمي؛ جرت الانتخابات اليونانية في الحادي والعشرين من مايو 2023؛ بمشاركة حوالي 9.8 ملايين ناخب منهم 112.236 ناخبًا شابًا مُنحوا حق التصويت لأول مرة بعدما انخفض سن التصويت إلى 17 عامًا، فضلًا عن السماح لليونانيين المقيمين بالخارج ويبلغ عددهم حوالي 22.855 يونانيًا بالمشاركة من البلاد الموجودين فيها لاختيار من يمثلهم في البرلمان المُكون من 300 نائب، خلال الأربع سنوات المُقبلة. وقد حصل 36 حزبًا على الموافقة من السلطات المختصة لخوض الانتخابات؛ حيث شارك نحو 27 حزبًا سياسيًا، و8 ائتلافات حزبية، ومرشح مستقل في الانتخابات. 

أسفرت الانتخابات عن إجراء جولة ثانية من المُقرر أن تُعقد في الخامس والعشرين من يونيو القادم، على خلفية فشل الأحزاب الثلاثة الكبرى في تشكيل ائتلاف حاكم، على أن تتولى حكومة تصريف أعمال قيادة البلاد خلال هذا الشهر؛ فقد عيّنت الرئيسة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، السيد إيوانيس سارماس رئيسًا للحكومة المؤقتة. 

وقد فاز حزب “الديمقراطية الجديدة” الذي ينتمي إلى يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس –55 عامًا- بـ 40.8% من إجمالي الأصوات، مُستحوذًا بذلك على ما يقرب من نصف عدد مقاعد البرلمان بفارق خمسة مقاعد للحصول على الأغلبية أي 146 مقعدًا من إجمالي 300 مقعدًا، الأمر الذي وصفه “ميتسوتاكس” بأنه “زلزال سياسي”. ولكن ذلك لم يكن كافيًا للفوز بالأغلبية، بالإضافة إلى أن الحزب قد فقد 12 مقعدًا في البرلمان مُقارنة بعام 2019 الذي سيطر فيه على 185 مقعدًا من مقاعد البرلمان. 

وجاء في المرتبة الثانية الحزب اليساري “سيريزا” -برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس- الذي حصل على 20.7% من إجمالي الأصوات، ما منحه71 مقعدًا داخل البرلمان، مُتراجعًا أيضًا عن عام 2019 الذي حصل فيه على 86 مقعدًا في البرلمان. وجاء حزب “باسوك” من يسار الوسط في المركز الثالث بعد أن نال 11.6% من إجمالي الأصوات ما يؤهله للاستحواذ على 41 مقعدًا، وهو ما يُعدّ تقدمًا كبيرًا مُقارنة بعام 2019 الذي حصل فيه على 22 مقعدًا. ثم “الحزب الشيوعي” الذي فاز بـ 7.2% من الأصوات مُسيطرًا بذلك على نحو 26 مقعدًا بزيادة 11 مقعدًا عن انتخابات 2019. وجاء في المركز الخامس حزب “الحل اليوناني” بنسبة 4.5% من الأصوات؛ أي ما يقرب من 16 مقعد، مُحققًا تقدمًا طفيفًا عن عام 2019 الذي حاز فيه 10 مقاعد داخل البرلمان. 

والجدير بالذكر أن حزب “الديمقراطية الجديدة” حقق نتائج أفضل عن انتخابات عام 2019 الذي فاز خلاله بنحو 39.8% على عكس حزب “سيزيزا” الذي نال نسبة أقل بكثير مقُارنةً بعام 2019 الذي حصل فيه على حوالي 31.5%. فيما بلغت نسبة المشاركة خلال الانتخابات الحالية 60.94٪ وهي نسبة مُرتفعة أيضًا عن انتخابات عام 2019 التي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى نحو 42%.  

واتصالًا بذلك؛ جاءت هذه الانتخابات في سياق مُتشابك”؛ إذ أثر عليها العديد من التحديات، في مقدمتها الوضع الاقتصادي في البلاد الذي تأثر بتداعيات الحرب الروسية، بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة، علاوة على حادث القطار الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين، وأزمة  التنصت على المعارضة، التي عرفت باسم “ووترجيت” اليونانية. الأمر الذي أثار تساؤلًا حول كيف استطاع الحزب الحاكم المنتهية ولايته تحقيق هامش فوز غير مسبوق في الانتخابات منذ عام 1974، على منافسه، وتمكن من تعزيز موقفه السياسي، ومهد لتوليه إدارة اليونان لولاية ثانية؟

أسباب مُحتملة

تستند الإجابة على هذا التساؤل إلى جُملة من الأبعاد التي يُرجح أنها لعبت دورًا في التأثير على اختيارات الناخبين بالرغم من تنامي التحديات التي يشهدها اليونانيون. وبناءً على النسبة الكلية التي حصل عليها حزب “الديمقراطية الجديدة” يمكن تفسير أسباب المشهد الراهن على النحو التالي: 

● الاستفادة من الفرص: أسهم النظام الانتخابي الجديد في اليوناني الذي يستند إلى التمثيل النسبي في تعزيز فرص حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لتولي البلاد مرة ثانية، مُتجنبًا بذلك تبعات الحكومة الائتلافية. ويرجع ذلك إلى أن النظام الانتخابي يسمح للحزب الذي يتعدى نسبة 45% من إجمالي الأصوات أن يقوم بتشكيل الحكومة مُوحدة، وفي حالة إعادة الانتخابات نتيجة عدم تحقق هذا الهدف سيكون على الفائز أن يحصل على 38% من إجمالي الأصوات، وسيحصل على 50 مقعدًا في البرلمان، وهو ما يمنحه قدرة أكبر على إدارة البلاد وتمرير القوانين للوفاء بأجندته الانتخابية. وهو ما يُبرر إصرار رئيس الوزراء “ميتسوتاكيس” على إعادة الانتخابات بعد أن فاز في 58 من إجمالي 59 دائرة انتخابية.   

● استبعاد القوى المتطرفة: بالرغم من تنامي عدد القوى السياسية التي سعت إلى المشاركة في هذه الانتخابات، والتي بلغ عددهها ما يقرب من 50 مجموعة سياسية، منهم 15 حزبًا ينتمون إلى أقصى اليمين، قد تم استبعاد معظمهم مثل حزب “اليونانيون” الذي أسسه إلياس كاسيدياريس النائب السابق عن حزب الفجر الذهبي الفاشي الذي مُنع من خوض الانتخابات بحكم من المحكمة العليا على خلفية إدانته بقيادة منظمة إجرامية والتحريض على العنف وغيرها من الاتهامات. فيما تم استثناء حزب “الحل اليوناني” من هذا الاستبعاد وتمكن من تخطي عتبة 3% كحد أدنى للحصول على مقاعد في البرلمان. وعليه من المُحتمل أن عملية الاستبعاد قد قللت من فرص الأحزاب المتطرفة، مقابل دعم الأحزاب التي تنتمي إلى اليمين ويمين الوسط مثل حزب الديمقراطية الجديدة. 

● إرضاء الشريحة العريضة من الناخبين: كان من المتوقع أن تؤثر الحوادث المُتتالية على شعبية حزب “الديمقراطية الجديدة”، إلا إنه من الواضح أنه حاول إدارة حملته بشكل براجماتي مُرتكزًا على مُجمل ما قام به من معالجة للصدمات والاختلالات التي شهدتها البلاد منذ عام 2019 وحتى الآن مثل أزمة “كوفيد-19″، والحرب الروسية على أوكرانيا، التي كان لها تبعات على الأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن الترويج لفكرة الاستقرار بوصفها شعارًا لحملته. 

ذلك بجانب التعهد بخفض الضرائب، والعمل على تراجع نسب البطالة إلى أقل من 8%، وزيادة النمو الاقتصادي بنحو 3%، والسعي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو ما انعكس في عملية التصويت، وهو ما مكّن الحزب من حشد فئة الشباب لصالحه؛ إذ أيّد حوالي 31.5% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا حزب “الديمقراطية الجديدة”  وفقًا لتحليل أولي لعملية التصويت أجراه التلفزيون اليوناني. 

● الترويج للإنجازات في شكل أرقام: روج حزب الديمقراطية الجديدة لنتائج سياساته الاقتصادية التي اتبعها خلال ولايته الأولى. بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 11% خلال عام 2022، إلا أنه تمكن من استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل نسيي وهو ما أشار إليه “ميتسوتاكيس” لشبكة CNN أثناء حملته قائلًا: “الأرقام تتحدث عن نفسها”. “لقد تأخرنا عندما تعلق الأمر بالنمو في عام 2019، والآن أصبحنا أحد أفضل الاقتصادات أداءً في منطقة اليورو”. 

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، وبنحو8.4٪ في عام 2021، فيما بلغ معدل التضخم  9.3٪ خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور بدايةً من أبريل 2023 من 713 إلى  780 يورو؛ إذ اضطرت أثينا إلى خفض الأجور في سياق برامج الإنقاذ، التي مولها البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي.  

● تفضيل الاستقرار النسبي: قد يكون أحد أسباب تقدم حزب “الديمقراطية الجديدة” في الانتخابات هو رغبة الناخبين في اختيار الحزب الذي سيوفر لهم قدرًا أكبر من الاستقرار في سياق التحديات المُتلاحقة التي تشهدها البلاد، فضلًا عن أن الحكومة المنتهية ولايتها قد اختُبرت في عدد من الأزمات وأصبح لها إرث يمكن مُقارنته وتقييمه. 

ذلك على عكس الأحزاب الأخرى مثل حزب “سيزيزا” الذي تعهد  رئيسه “تسيبراس” خلال الحملة الانتخابية بزيادة الأجور والمعاشات، بالتوازي مع تقليل ساعات العمل، والتخلي عن صندوق الاستقرار المالي، وحاول توظيف الانتقادات الموجهة لحكومة “ميتسوتاكس” لحشد الناخبين والتصويت لصالحه؛ وتجسد في تصريحه يوم الانتخابات قائلًا: “للمواطنين إمكانية … لتغيير مسار البلاد، وترك أربع سنوات صعبة من عدم المساواة، والظلم، والربح، وانعدام الأمن الوظيفي، والمزادات، وإهانة المتقاعدين، واستهداف الشباب”. إلا إنه لم يستطع الفوز في الانتخابات بما يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية، أو مُوحدة. ويمكن تفسير ذلك أن هناك احتمالية أن يكون لدى الناخبين تخوف من عودة حالة عدم الاستقرار المالي للبلاد التي عانت منها البلاد تحت حكم حزب “سيزيزا”. 

● السيطرة على الهجرة غير الشرعية: من المُرجح أن يكون ملف الهجرة غير الشرعية أحد الدوافع التي عززت من فرص انتخاب حزب “الديمقراطية الجديدة”؛ فقد انتهج الحزب سياسة حازمة تستهدف الحد من تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية، التي تزايدت في السنوات الماضية، وأصبحت ورقة ضغط توظف ضد اليونان، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للبلاد لمد السياج الحدودي الذي يصل طوله حوالي 37.5 كيلومترًا بنحو 35 كيلومترًا على أن يتم الانتهاء منه بنهاية عام 2023. 

واتجهت اليونان إلى إصلاح نظام الهجرة، عبر موافقة البرلمان نهاية شهر مارس الماضي على قانون مُقدم من وزارة الهجرة يُنظم الوضع؛ حيث قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس بعد التصويت: “لقد انتهى العمل التشريعي للوزارة اليوم، حيث تم وضع إجراءات فعالة بشأن التعامل مع تحديات الهجرة ومراعاة احتياجات الاقتصاد والمجتمع اليوناني وردع الهجرة غير الشرعية، مع وضع تشريعات قانونية فعالة نرغب فيها كدولة، مما يعبر عن الاتجاه الحالي في الاتحاد الأوروبي”. 

● توظيف الحرب الروسية على أوكرانيا: من المُحتمل أن موقف اليونان من الحرب الروسية على أوكرانيا كان له انعكاسات خارجية وداخلية قد أسهمت في زيادة شعبية الحزب الحاكم وتقوية مكانة أثينا الدولية، وخاصة بعد أن تعرض عدد من الرعايا اليونانيين للقتل والإصابة في أوكرانيا، الأمر الذي دفع “ميتسوتاكيس” إلى الإعلان عن دعمه للعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدات لأوكرانيا بما أشار له “ميتسوتاكس” أمام البرلمان قائلًا: “لا مسافات متساوية، أنتم إما مع السلام والقانون الدولي أو ضدهم”. فيما أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس خلال لقائه مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إبان زيارته أثينا في السادس من أبريل للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالمسؤولين من دول حلف شمال الأطلسي على هذا الموقف قائلًا: “ستقدم كل دعم لأوكرانيا في هذه المرحلة الحاسمة والمهمة للغاية من الحرب، سنواصل دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر – وهذا موقف واضح للغاية اتخذناه منذ البداية.” 

والجدير بالذكر أن اليونان أرسلت أسلحة إلى كييف أغلبها من بنادق وصواريخ مضادة للدبابات، بالرغم من التحذيرات المعارضة التي كانت تتخوف أن يُعرض موقفها البلاد للمواجهة مع روسيا بشكل مباشر، ويُقلل فرص إمكانية تبني أثينا جهود السلام لتسوية هذه الأزمة. علاوة على ذلك، لدى اليونان علاقات تاريخية وعسكرية واقتصادية وثقافية مع روسيا من الممكن أن تتأثر في هذا السياق. فضلًا عن أن اليونان ليست من الدول التي تسعى إلى الانخراط في الصراعات الدولية، ولديها نهج حذر في التعاطي معها.  

لذا من المُحتمل أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته قد وظف موقفه من الحرب بما يتوافق مع المصلحة الوطنية لبلاد، وهو ما يُمثل تحولًا نوعيًا يمكن تفسير أحد أسبابه المُحتملة في: رغبة اليونان في تقديم نفسها بأنها قوة أوروبية فاعلة، بجانب العمل على تقوية قدراتها الدفاعية من خلال التخلص من ترسانتها القديمة بشكل تدريجي عبر إرسالها لأوكرانيا في إطار الدعم العسكري المقدم لها، وخاصة وأن روسيا تعد أحد موردي السلاح لأثينا مثل نظام صواريخ الدفاع الجوي من طراز “S-300″، وذلك مقابل إمكانية الحصول على تكنولوجيا عسكرية جديدة بتسهيلات أفضل تتوافق مع وضعها الاقتصادي. 

وما يؤكد هذا الاحتمال تصريح وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت في سبتمبر الماضي، عندما كشفت عن تفاصيل صفقة لتبادل مركبات المشاة القتالية مع اليونان وأوكرانيا، قائلة إنها “اكتملت تقريبا”؛ حيث ستقوم برلين بتسليم  40 مركبة من طراز Marder IFV لأثينا، فيما ستحصل كييف على 40 مركبة سوفيتية من طراز  BMP-1 من أثينا. علاوة على ذلك من المُرجح أن يكون لهذا الدعم أهداف غير مُعلنة تسعى اليونان إلى تحقيقها مثل الحصول على مزيد من الدعم من حلفائها الغربيين سواء في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي لتقوية موقفها أمام التحركات التركية في شرق المتوسط، وخاصة مع فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة. 

● التخلي التدريجي عن الطاقة الروسية: كان للموقف اليوناني من الحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات امتدت إلى قطاع الطاقة، خاصة وأن أثينا اعتمدت في تدبير أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي على روسيا خلال عام 2021. لذا من المتوقع أن إدارة الحزب الحاكم المنتهية ولايته لهذا الملف والبحث عن بدائل تمكنه من التخلي عن الطاقة الروسية أسهم في تقوية موقفه السياسي داخليًا وخارجيًا، ويمهد لأن تكون اليونان مركزًا لنقل الطاقة لأوروبا وخاصة المتجددة منها، وهو ما تمثل في اتخاذ بعض الإجراءات منها: بناء أول محطة عائمة في مدينة “الكسندروبوليس” بداية من مايو 2022 لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى غاز مسال بحلول عام 2024، لتلبية احتياجات السوق الداخلية والخارجية وتحديدًا دول شرق وجنوب شرق أوروبا.

وقدمت اليونان للمفوضية الأوروبية كذلك مُخططًا لدعم مستهلكي الكهرباء غير المنزليين الصغار المتأثرين بارتفاع أسعار الكهرباء الناجمة عن تبعات الحرب بقيمة 800 مليون يورو، بموجب إطار مساعدة الدولة للأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في مارس 2022 وعُدّل في 20 يوليو 2022 ووُفق عليه في أكتوبر 2022. مع استكمال التنسيق والتعاون مع مصر لتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء عبر إنشاء “كابل” بحري بين الجانبين. واستكمالًا لهذه الجهود، وقعت اليونان مع المملكة السعودية اتفاقية بشأن الطاقة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أثينا في يوليو 2022. وكذلك بدأت اليونان وبلغاريا، خلال شهر أكتوبر 2022 تشغيل خط الغاز الجديد بين البلدين لضمان حصول بلغاريا على إمداداتها من الغاز بعد ان امتنعت عن الدفع بالروبل مقابل واردات الغاز الروسي.

ختامًا، بناء على ما سلف ذكره من المتوقع أن يسعى حزب الديمقراطية الجديدة إلى حشد أكبر عدد من الناخبين لتأمين فرص فوزه خلال جولة الإعادة، مع انتهاج نفس السياسات على الصعيد الداخلي والخارجي.