في خطوة جديدة على طريق المستقبل،استطاعت مصر أن تحجز لنفسها مقعدًا في المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز التي تضم أكبر الدول إنتاجا للطاقة، بإجمالي 83 هيئة بترول تنتج 40% من النفط والغاز في العالم.ومرة أخرى تجلس مصر وسط الكبار ضمن قائمة الأعضاء الجدد المنضمين عقب استيفائها لإجراءات الانضمام للمنظمة. وتغطي المنظمة إنتاج الغاز والبترول في جميع المناطق المنتجة من أمريكا الشمالية والجنوبية، إفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط، بحر قزوين، آسيا وأستراليا.
أما العضوان الآخرين الذين تم ضمهما فهما شركة TechnipFMC ، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، وشركة Spirit Energy Limited . وفي بيانها الذي أعلن فيه عن انضمام الهيئة المصرية للبترول نوهت المنظمة الدولية، إلى أن الهيئة المصرية تنتج ما يعادل 620 ألف برميل يومياً من النفط، مما يساعد على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية.
وبالنسبة لشركة “Spirit Energy”، أشارت المنظمة إلى أنها تنتج 50 مليون برميل نفط مكافئ سنوياً
وفي سابقة من نوعها ارتفع عدد أعضاء المنظمة إلى 83 عضوًا بعد انضمام ثلاثة أعضاء جدد من ضمنهم الهيئة المصرية للبترول التي تمتلك 54 شركة عاملة في مجال البترول ، وقد جاء ذلك انعكاسًا للخطوات المتسعة التي تتخذها مصر في مجال إنتاج الطاقة خصوصًا على صعيد حقول الغاز المكتشفة والتي جعلت من مصر “روسيا” في منطقة شرق المتوسط في إشارة إلى كمية الغاز التي من المتوقع أن تتمكن مصر من إنتاجها خلال سنوات قليلة والتي تناطح “غاز بروم” الروسية في صادراتها لأوروبا.
وما سبق يضاف إلى اقتحام مصر لعصر الطاقة النظيفة بسيرها بخطوات ثابتة في مشروع محطة الضبعة النووية وكذلك توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولا يفوتنا ما تمكنت مصر من إحرازه بامتلاكها لمجمع “بنبان” لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية على بعد 30 كلم شمال مدينة أسوان في صعيد مصر. بحيث ضم المشروع 32 محطة بقدرة إنتاج 1465 ميجاوات، أي ما يعادل 90 بالمئة من إنتاج السد العالي. ويقام المشروع على مساحة قدرها 37 كلم مربع، في موقع قوة سطوع الشمس فيه تستمر طيلة أيام السنة، ما أهله لإقامة المحطة فيه. وليس دربًا من المبالغة أن مصر ستكون من الدول التي تصدر الطاقة لأوروبا بحلول عام 2020.
ومن المميزات التي ستحظى بها مصر عقب انضمامها للمنظمة،تبادل الخبرات والمناقشات،و التدريب على سبل السلامة والصحة المهنية عن طريق المؤتمرات التي تعقدها المنظمة بصفة دورية. وكذلك إرساء الإطار العام للهيئة المصرية للبترول والخطوط الإرشادية لإدارة نظم السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة على مستوى الهيئة والشركات التابعة لها.
كما يتيح الانضمام للمنظمة للهيئة العامة للبترول ميزة تسويقية، على مستوى خريطة الاستثمار البترولى العالمية كونها عضو بمنظمة IOGP التي تضم كبرى الشركات العالمية مثل shell وBpوEni، هذا بالاضافة إلى العديد من المؤسسات الفنية الأخرى .
” إيجبس 2019″
استضافت مصر في فبراير الماضي معرض “إيجبس 2019” كواحد من أهم الفعاليات الدولية في مجال البترول والغاز على خلفية حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد إضافة إلى كون مصر تحولت لمركزًا إقليميًا للطاقة وضلعًا أساسيًا في إنتاج الغاز كما أنها خطت خطوات جدية في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.
ولذلك لم يكن غريبًا أن القاهرة ومنذ 60 عامًا استضافت المؤتمر البترولي الأول، كما كانت القاهرة عاصمة لدعم اجتماعات منظمة الأوبك منذ ثمانينيات القرن الماضي بحيث استضافت الاجتماع 133 غير العادي.
مصر تغير الخريطة
العام الماضي، غيرت مصر خريطة تجارة الغاز الطبيعي، بفضل إنتاجها من حقل ظهر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة وفقا لشركة الطاقة الإيطالية إيني.وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.
كما تمتلك مصر خط من حقول الغاز بلغت في إجمالها 10 حقول ، جعلتها في مقدمة الدول المنتجة للغاز الطبيعي التي جعلت منها عضوًا فاعلًا في منتدى غاز شرق المتوسط، وهي حقل ملك وحقل آتول وحقل نورس والقطامية الضحلة وحقل التمساح بئر سلامات وحقل بلطيم جنوب غرب وحقول شمال الإسكندرية وحقل نور وأخيرًا حقل القرعة.
صفعة جديدة لأنقرة
كعادة أردوغان ودولته في التمرد على ما استقر عليه القانون الدولي واغتصاب الحقوق أرسلت أنقرة سفنًا للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وأعلنت تركيا في مايو الماضي عزمها تنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة قبرص، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.وليست قبرص وحيدة في هذا النهج إذ تعاني كل من مصر واليونان من توترات مع أنقرة على خلفية سعي الأخيرة للتنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لتلك الدول.
وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط عام 2013، عقب ظهور اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص.
وردًا على ذلك أصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه إن أنقرة لا تعترف باتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة القبرصية ودول أخرى مجاورة في البحر المتوسط، كما أن لها حقوقا في منطقتها للجرف القاري.
تركيا التي تشعر حاليًا بالتهميش من قبل تحالف إقليمي جديد آخذ في التشكل بالمنطقة، يتمثل في منتدى غاز شرق المتوسط الذي اجتمع في القاهرة خلال يناير الماضي، لن تستطع الإبقاء مطولًا على تحركاتها المجرمة قانونيًا على مستوى دولي. ويبقى انضمام مصر مؤخرًا للمنظمة الدولية لمنتجي الغاز والبترول حدثًا جديدًا يؤرق مضجع أنقرة ويزيد من تحفزاتها ضد القاهرة.
مواقع احتياطي الغاز الطبيعي في البحر المتوسط حول قبرص
