تتويج الملك تشارلز.. كيف ينعكس على اقتصاد بريطانيا؟
تكلفت حفلة تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، بين 100 إلى 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أثار جدلا في المملكة المتحدة التي تعاني من أزمة اقتصادية راهنة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يتم تمويل ذلك الحفل من الأموال الحكومية لحكومية ومن دافعي الضرائب، على أن يجري تقدير التكلفة الإجمالية بعد شهور من الحدث الذي يحظى بمتابعة عالمية.
يشارك في ذلك الحفل نحو 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود، وسيشاهد الحفل أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز، منهم ممثلون عن 203 دول فضلا عن المجتمع المدني والخيري.
أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد
انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي مع تفاقم القلق من ضعف الطلب نتيجة انخفاض أحجام التداول. استقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة بعد تداوله في نطاق 13 دولاراً صعوداً وهبوطاً على مدى الأسبوع وسط تجدد حالة عدم الاستقرار بين البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة ومخاوف اتجاه الاقتصاد نحو الركود. هذه السلسلة من الانخفاض الأسبوعي في أسعار النفط هي الأطول منذ بداية العام. تشير علامات القوة في سوق التداولات المباشرة للنفط إلى أن عملية البيع الكثيف ربما تتجاوز الحدود المعقولة، وقد تضمنت هبوطاً درامياً لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في منتصف الجلسة منذ عام 2021.
بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ اقتصاد أمريكا «رهينة»
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد «رهينة» برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية. وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه «سيبلغ قادة الكونغرس عندما يلتقيهم الثلاثاء، بأن عليهم القيام بما قام به كل كونغرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد».
الجفاف في إسبانيا يدفع أسعار زيت الزيتون إلى أعلى مستوى له في 26 عامًا
وصلت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية، وذلك بسبب الجفاف الذي طال أمده في أكبر منتج في إسبانيا – ومن المتوقع أن تستمر الأسعار المرتفعة لبعض الوقت. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغت أسعار زيت الزيتون العالمية 5989.8 دولارًا للطن المتري، مسجلة أعلى مستوى لها في 26 عامًا. وقال كايل هولاند محلل البذور الزيتية والزيوت النباتية في Mintec، إن الأسعار المرتفعة يمكن أن تستمر “لبعض الوقت في المستقبل”.
نتيجة لظروف الطقس “السيئة للغاية”، أدى موسم قطف الزيتون في الفترة من أكتوبر إلى فبراير إلى انخفاض بنسبة 50% عن الإنتاج المعتاد، مما أدى إلى تقلص العرض العالمي ودفع الأسعار إلى الأعلى. وقال “إن الظروف الجوية السيئة للغاية تعني أن … إسبانيا أنتجت محصول زيت الزيتون بحوالي 630 ألف طن متري، بانخفاض من 1.4 إلى 1.5 مليون طن متري”. تنمو أشجار الزيتون في المناخات الدافئة والجافة، وتتراوح درجة الحرارة المثلى من 60 إلى 80 درجة فهرنهايت.
تضع ضغوط الطلب مزيدًا من الضغط على سلاسل التوريد التي تواجه تحديات بالفعل. إن الطلب على زيت الزيتون كان قوياً في السنوات الأخيرة – فقد ارتفعت الأسعار منذ عام 2020 لأن المستهلكين كانوا يأكلون ويطبخون في المنزل في كثير من الأحيان أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، أدى نقص زيت عباد الشمس بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار.
الصين ترفع حيازتها من الذهب للشهر السادس على التوالي
أضافت الصين إلى احتياطياتها من الذهب للشهر السادس على التوالي، لتواصل موجة من المشتريات مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتوسيع ممتلكاتها من المعدن الأصفر وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. زادت الصين حيازتها من الذهب بنحو 8.09 طن في أبريل، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الأحد، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات بنهاية أبريل نحو 2076 طناً، بعد أن زادت الدولة احتياطياتها بنحو 120 طناً في الأشهر الخمسة حتى مارس.
وأظهرت البيانات أنَّ احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ارتفعت بنهاية أبريل إلى 3.2048 تريليون دولار بزيادة 20.9 مليار دولار عن الشهر السابق.
السعودية وألمانيا تناقشان التعاون في مجال الطاقة
ناقش مسؤولون سعوديون سبل التعاون في مجالات الطاقة مع مسؤولين ألمان في الوقت الذي تحاول فيه برلين البحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية ودعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتحقيق هدفها بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول 2025.
تستهدف المملكة تطوير وطرح 10 مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تبلغ 7 غيغاواط، وذلك خلال العام الجاري ضمن طموحاتها لترسيخ بصمتها في مجال الطاقة النظيفة. وضعت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نصب أعينها أن تصبح أكبر مورّد للهيدروجين أيضاً، وهو وقود يُنظر إليه على أنَّه محوري، للحد من تغيّر المناخ. ولدى المملكة خطط “طموحة”، و”ستصبح بلا منازع، أكبر مصدر للهيدروجين على وجه الأرض”، وفق تصريحات الأمير عبد العزيز قبل عامين.
البنوك الأميركية الكبرى تتوقع آفاق نمو قاتمة لأرباح الشركات عالمياً في 2023
يتوقع مصرف “غولدمان ساكس” نمواً في الأرباح في عام 2024 بمقدار 5% في الولايات المتحدة وأوروبا، و6% في اليابان، و17% في آسيا، من أساس منخفض في عام 2021. كان أوبنها يمر متشائماً في معظم الفترات خلال العام الماضي، وتنبأ بشكل صحيح تراجع الأسهم في نصف الثاني من العام.
قال المحللون الاستراتيجيون في “غولدمان ساكس” إن التوقعات الباهتة، إلى جانب التقييمات المرتفعة للأسهم، “لا تقدم عائداً كبيراً يبرر المخاطر مقارنة بالعائد البالغ 5% الذي يمكن جنيه من دون مخاطر من خلال الفائدة على الدولار الأميركي”. من جهتهم، كتب محللون استراتيجيون في “بنك أوف أميركا”، من بينهم مايكل هارتنت في مذكرة بتاريخ 4 مايو: “رغم أن نسبة الشركات التي حققت أرباحاً أفضل من التوقعات في موسم أرباح الربع الأول جاءت كبيرة، فإن توقعات ربحية الأسهم لا تزال تشير إلى توقعات ضعيفة.. تشير المؤشرات الأساسية إلى انكماش طفيف في 2023”.
في الوقت ذاته، قال الخبراء الاستراتيجيون في “جيه بي مورغان” بقيادة ميسلاف ماتيكا، إنه على الرغم من أن الشركات تفوقت في نتائجها على التوقعات، فإن رد فعل الأسعار كان ضعيفاً، حيث شهدت الأسهم مسلسل صعود في الفترة التي سبقت موسم الأرباح. وكتبوا في مذكرة: “أداء الأسهم التي تفوقت على التقديرات، أقل من المعتاد، في حين أن أسهم الشركات التي تأتي نتائجها أقل من المتوقع، تُعاقب أكثر من متوسطها التاريخي”.
خلافات أميركا والصين ترسم ملامح جديدة لحركة التجارة العالمية
زاد التوتر الجيوسياسي المتزايد بين واشنطن وبكين التكهنات بشأن فصل قطاعي بين أكبر اقتصادين في العالم. فبينما وصلت قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات الصينية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2022؛ ثمّة دلائل على أنَّ الرسوم الجمركية الأميركية تعمل على تغيير التدفقات التجارية الثنائية. في العام الماضي، انخفضت واردات السلع الأميركية من الصين الخاضعة للرسوم الجمركية بنحو 14% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب التجارية في 2017، وفقاً لتحليل من تشاد باون، الباحث في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي.
على مدى السنوات الخمس الماضية، دفعت الرسوم الجمركية الأميركية وقيود التصدير والدعم للشركات الأميركية نحو تنويع وارداتها بعيداً عن الصين. انخفض إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 3 نقاط مئوية منذ 2018، عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوماً جمركيةً على آلاف السلع الصينية. خلال هذا الوقت، اقتنصت دول تصدير آسيوية، مثل فيتنام والهند وتايوان وماليزيا وتايلندا، جزءاً من حصة الصين من إجمالي الواردات الأميركية.
“الفيدرالي” و”الأوروبي” على مفترق طرق ربما للمرة الأولى
قالت صحيفة (Independentarabia)، يبدو أن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على مفترق طرق للمرة الأولى بعد سلسلة من التحركات المماثلة تقريباً في أسعار الفائدة طوال أشهر، قدم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ارتفاعات في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن المستثمرين يتوقعون الآن أن يتحرك واضعو أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في اتجاهين متعاكسين.
بعد 10 ارتفاعات متتالية لسعر الفائدة، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة التضييق الخاصة به، ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو، حين يحول تركيزه من كبح التضخم المرتفع إلى تهدئة الاقتصاد المتباطئ.
في المقابل، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة قبل أربعة أشهر، تكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل، وربما مرتين أخريين هذا العام، وفقاً لسوق مقايضة المؤشر، التي تحدد الأسعار بناءً على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة الرسمية المستقبلية.
يلين تحذر.. الكونغرس يهدّد بكارثة اقتصادية للأسر الأميركية
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين”، بحسب موقع (Skynewsarabia)، من أنه ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد، “ستنشأ فوضى مالية واقتصادية”، ويأتي ذلك فيما يضغط الجمهوريون على الرئيس جو بايدن لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق مقابل رفع حدّ الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرّت على أنّ العبء لا يزال يقع على المشرّعين الأميركيين.
وكانت يلين حذرت الاثنين من أنّ أموال الولايات المتحدة قد تنفد للوفاء بالتزاماتها المالية في الأول من يونيو المقبل، وقد تمّ تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية ولا يمكن رفعه إلّا عبر إمرار تشريع في الكونغرس يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً، وفي أواخر أبريل، صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الذين يستعدّون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حدّ الاقتراض ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً.
وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديموقراطية طفيفة، ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أنّ سقف الدين قد تمّ رفعه عشرات المرّات على مرّ السنين – بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ولكنّ الجمهوريين يصرّون على أنّ رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسية.
رئيس “المركزي الهولندي”: المزيد من رفع الفائدة على اليورو مطلوب لاحتواء التضخم
قال “كلاش كنوت” رئيس البنك المركزي الهولندي، يوم الأحد، إن عمليات رفع أسعار الفائدة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم، ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%، اليوم الخميس الماضي 4 مايو، كما كان متوقعا، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، وأضاف البنك المركزي الأوروبي في بيان: “توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا”. مع الإعلان الأخير، سينتقل سعر الفائدة القياسي للبنك إلى 3.25% اعتبارًا من 10 مايو.
يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى 7% لشهر أبريل، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى 5.6%، وقال البنك المركزي يوم الخميس: “انخفض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية”.
42 مليار دولار استحقاقات أدوات الدين على منطقة الخليج في 2023
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بلغ إجمالي استحقاقات أدوات الدين على الجهات السعودية، التي يحين أجل سدادها هذا العام نحو 10.2 مليار دولار، وتعد موارد الشركات المالية عبر تدفقاتها النقدية أو إعادة التمويل عبر الاستدانة من جديد أو استرداد قيمة السندات مبكرا، من أبرز خيارات التسديد، وفي حين أن منطقة الخليج ينتظرها سداد أكثر من 42 مليار دولار للمستثمرين هذا العام لقاء إصدار أدوات دين خلال الأعوام الماضية، غير أن اللافت هو أن 66% من السندات والصكوك، التي يحين أجلها، تعود إلى الشركات الخليجية.
ويبلغ إجمالي السندات والصكوك على الجهات السعودية التي يحين أجل سدادها ما بين 2023 حتى 2032 -أي تسعة أعوام- يصل إلى 114.1 مليار دولار، أغلبيتها تم إصدارها بفائدة متدنية، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، وتلك الصكوك والسندات عبارة عن أدوات دين تم إصدارها قبل خمسة أو عشرة أعوام، ومن ثم تقوم جهة الإصدار برد مبالغ الاستثمار كاملة للمستثمرين عندما يحين موعد السداد بنهاية أجل الاستحقاق.
واستند الرصد إلى البيانات الصادرة عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبو ظبي الأول التي شملت ما تم إصداره من أدوات دين مقومة بالعملات الصعبة كالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، وعلى الجانب الآخر، نقلت منصة ريد عن مصادرها أن إحدى الشركات السعودية الكبرى المدرجة في السوق المحلية تخطط لطرح دولاري في الربع الثاني من السندات وذلك قبل موعد استحقاق سنداتها القديمة بقيمة مليار دولار خلال أكتوبر المقبل.
وأظهرت مؤشرات السندات أن التكلفة الإضافية لإعادة تمويل أدوات الدين الخليجية قد تراوح ما بين 84 و126 نقطة أساس مع نهاية 2022، وهذه التكلفة تعد أقل مقارنة بتكلفة إعادة التمويل البالغ متوسطها 318 نقطة أساس لأدوات الدخل الثابتة للأسواق الناشئة، وكانت وكالة “فيتش” قد رجحت في تقرير لها صادر في يناير 2023، قيام الجهات الخليجية بتنفيذ أكبر إعادة تمويل للاستحقاقات هذا العام وذلك منذ 2018.
سوق العمل الأميركية لا يمكن لأحد إيقافها
قالت صحيفة (Independentarabia)، ظلت كل الدلائل تشير إلى سوق عمل باردة، وبدلاً من ذلك أظهر تقرير الوظائف الأخير بالولايات المتحدة تراجعاً لمعدل البطالة ليسجل 3.4 في المئة، خلال أبريل الماضي، بعد إضافة 253 ألف وظيفة، لكن التوظيف ليس قوياً في جميع المجالات، ويتركز في عدد قليل من الصناعات، وتحقق الجزء الأكبر من الوظائف الجديدة الشهر الماضي من المكاسب في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والترفيه والضيافة ومقاولي البناء المتخصصين وخدمات الطعام والشراب. وفي المجموع وظفت الصناعات الخمس 165 ألف عامل جديد خلال أبريل. وهذا يمثل 65 في المئة من إجمالي الوظائف المضافة.
الخدمات المهنية والتجارية التي تشمل مجموعة واسعة من الوظائف مثل المحاسبين والمحامين والمهندسين أضافت بدورها 43 ألف وظيفة، وهو أكبر مكسب في جميع الصناعات، وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين في الصناعة بمقدار 0.24 دولار، ليصل إلى 40.20 دولار. وهذا أعلى 20 في المئة مما حصل عليه العامل في القطاع الخاص الشهر الماضي، وعلى رغم أن تقرير الوظائف أظهر مكاسب إيجابية صافية، فإنه تم رصد بعض عمليات التسريح الكبيرة للعمال، فقد أضرت أكبر التخفيضات بالعاملين الذين يشاركون في مساعدة العمال الآخرين على التوظيف، مثل مسؤولي التوظيف والمدربين المهنيين ومحترفي الموارد البشرية.
في تلك الصناعة، المعروفة باسم خدمات التوظيف، كان هناك 24 ألف حالة تسريح الشهر الماضي. وتقول كبيرة الاقتصاديين في شركة “زيبركويتر” جوليا بولاك “إنه عام الكفاءة… تطلب الشركات من مسؤولي التوظيف أن يفعلوا المزيد بموارد أقل وخفض الكلفة بعد عامين من إنفاق كل ما يلزم لملء الوظائف الشاغرة”.
كانت بعض التخفيضات الملحوظة الأخرى في الوظائف مرتبطة بخدمات النقل البري والركاب، إذ تم تسريح 8100 عامل، وفي قطاع الإنشاءات والبناء تم تسريح 3600 عامل. تشمل وظائف خدمة النقل والركاب الأشخاص الذين يعملون ضمن نظام النقل الجماعي وكذلك سائقي سيارات الأجرة والحافلات المدرسية.
تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 3.4% في مارس.. ومخاوف الركود تتفاقم
صرح موقع (Al-Arabiya)، بانخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مارس بنسبة 3.4% عن الشهر السابق مقارنة بنسبة 2.5% المعدلة في فبراير، وفقًا لمكتب الإحصاء، وفي هذا السياق، انخفض تصنيع السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.5% عن الشهر السابق. بينما انخفض الإنتاج في قطاع الآلات والمعدات بنسبة 3.4% وفي قطاع البناء بنسبة 4.6% خلال الشهر.
وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية في مارس بنسبة 10.7% عن الشهر السابق على أساس موسمي مسجلة بذلك أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 في ذروة جائحة كورونا.
كما تراجعت مبيعات التجزئة الصادرات بشكل حاد في مارس، مما زاد من احتمالية تعديل الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالخفض حيث لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي في الربع الأول، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022 ما يزيد من مخاوف حدوث ركود في ألمانيا.
تحذيرات للشركات الغربية من تباطؤ نمو اقتصاد الصين
أفادت صحيفة (Independentarabia)، مع اقتراب موسم إفصاح الشركات الكبرى عن بياناتها المالية للربع الأول من نهايته، ترجع غالبية الشركات التي لم تحقق المستهدف من العائدات والأرباح هذا التراجع إلى الإغراق في التفاؤل بانتعاش الاقتصاد الصيني بقوة بعد إعادة فتح الاقتصاد تماماً عقب إغلاقات الوقاية من انتشار وباء كورونا، وكان المثال الأكبر، هذا الأسبوع، مع هبوط أسهم شركة مستحضرات التجميل العالمية “إيسته لودر” بشكل حاد إلى أسوأ مستوى لها بعد أن خفضت توقعاتها للمبيعات، وأرجعت الشركة خفض المستهدف لمبيعاتها إلى ما وصفته بأنه “اضطراب وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في آسيا بشكل أكثر مما كان متوقعاً”.
وليست “إيسته لودر” الشركة الكبرى الوحيدة التي أعادت تراجع أدائها للتفاؤل المفرط بانتعاش قوي في الصين مطلع هذا العام، إذ رصد تقرير لصحيفة “فايننشيال تايمز” عدداً من الشركات الغربية الكبرى التي أشارت في بياناتها المالية للربع الأول من هذا العام إلى تراجع عائداتها وأرباحها نتيجة أن الانتعاش الاقتصادي في الصين لم يأتِ قوياً كما كان متوقعاً من قبل، ومع أن غالب الشركات التي خفضت مستهدف مبيعاتها وعائداتها هي شركات تعتمد على المبيعات للمستهلكين، إلا أن شركات أخرى منها الشركات التكنولوجية أعربت عن “خيبة أمل” من معدلات النمو في الاقتصاد الصيني بعد إعادة فتحه إثر إغلاقات كورونا.
بعد أزمة المصارف.. البنوك الأميركية تشدد شروط الائتمان
أظهر مسح للاحتياطي الفيدرالي الأميركي صدرت نتائجه الاثنين أن البنوك الأميركية شددت معايير الائتمان خلال الأشهر الأولى من العام وشهدت ضعفا في الطلب على القروض من الشركات والمستهلكين، في أحدث مؤشر على أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بدأ يؤثر على قطاع التمويل، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وأظهر المسح، الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي كل ثلاثة أشهر ويستطلع فيه آراء كبار المسؤولين عن القروض، وهو الأول منذ سلسلة انهيارات البنوك الأخيرة، أن 46 بالمئة من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسية من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة مقارنة مع 44.8 بالمئة في المسح السابق الذي جرى في يناير.
وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى حد ما. وقال 46.7 بالمئة من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8 بالمئة في المسح الأخير، وأفادت البنوك بأن طلب الشركات من جميع الأحجام على الائتمان أصبح أقل مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، وبالنسبة للمستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي. وأظهرت بنوك استعدادا أقل لتقديم قروض للمستهلكين تُسدد على أقساط.
أوكرانيا تشير إلى انهيار «اتفاق البحر الأسود»
أفادت صحيفة (AAwsat)، أن وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية قالت، يوم الاثنين، إن روسيا أنهت فعلياً العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، من خلال رفضها تسجيل السفن القادمة، وحاصرت روسيا مواني أوكرانية على البحر الأسود، بعدما شنت الغزو العام الماضي؛ لكن الوصول إلى 3 منها أصبح ممكناً في يوليو الماضي، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
وقالت الوزارة في بيان: «أوقفت روسيا الاتحادية مرة أخرى فعلياً العمل بمبادرة الحبوب، برفضها تسجيل السفن القادمة، وإجراء عمليات التفتيش عليها. هذا النهج يتعارض مع بنود الاتفاقية الحالية، وذكرت الوزارة أن 90 سفينة، من بينها 62 سفينة لتحميل الحبوب عليها، تنتظر في المياه الإقليمية التركية حتى تنال الموافقة على التوجه إلى الموانئ الأوكرانية. وينتهي أجل العمل بالاتفاق الحالي في 18 مايو الجاري. وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق الذي يهدف للمساهمة في تخفيف أزمة غذاء عالمية، بينما تعمل تركيا والأمم المتحدة على تمديده.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات يوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، في ظل المخاوف من عدم تمديد الاتفاق. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه جرى تداول القمح، الاثنين، بسعر 6.6 دولار للبوشل، بعد ارتفاعه بنسبة 4.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي، ويأتي ذلك في حين تهدد روسيا باستمرار بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي يوفر ممراً آمناً لشحنات القمح الأوكراني، إذا لم يتم السماح لموسكو بزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا، ويتولى فحص السفن الأوكرانية والسماح لها بالوصول إلى أسواق التصدير، لم يتوصل يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق للسماح بانضمام سفن جديدة إلى اتفاق الحبوب. وحسب بيانات المركز فإنه لم يتم السماح بمرور أي سفن تحمل القمح الأوكراني خلال اليومين الماضيين.
يلين: “فجوة كبيرة” بين موقفي بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين، وفقاً لموقع (Al-Arabiya)، إن هناك “فجوة كبيرة” بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين فيما يتعلق برفع سقف الدين، وجاءت تعليقاتها في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس.
وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31,4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرا مخاوف من أول تخلف أميركي عن سداد الدين الوطني، وفق وكالة “فرانس برس”، وأضافت يلين الاثنين “من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جدا بين موقفي الرئيس والجمهوريين”، لكنها أقرت بضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وهناك “مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين”.
وتابعت يلين “من الضروري حقا أن يرفع الكونغرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا”، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى “فوضى مالية”، وردا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين “لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سيء”، كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برساميل جيدة على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية.
وأضافت “الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى”، وأكدت أيضا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوي.
هل يتجه سوق العقارات التجارية في أميركا نحو الانهيار؟
في مسح للاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي” الأميركي صدر هذا الأسبوع، أشارت معظم المصارف إلى أنها بدأت تشديد القيود على قروض الرهن العقاري غير السكني ولا تنوي تخفيف تلك القيود قريباً، في حين أصبح بعض مقدمي القروض العقارية من البنوك والمؤسسات المالية بمطالبة المقترضين ضمانات أخرى، مثل أصولهم الشخصية كضمان لقرض الرهن العقاري، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وبدأ المستثمرون والمديرون في الصناديق والمصرفيون يبدون قلقاً متزايداً من سوق العقارات الإدارية والتجارية الذي يشهد تباطؤاً شديداً مع مبان خالية وأخرى بحاجة إلى صيانة مكلفة من دون أفق لتأجيرها، كما أن هناك كمية معقولة من قروض الرهن العقاري للمباني التجارية تحين مدد تجديدها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.
ويعاني سوق العقارات الإدارية والتجارية المقدر حجمه بنحو 5.6 تريليون دولار منذ أزمة وباء كورونا بسبب انهيار الإيجارات وتراجع الطلب بشدة على مساحات المكاتب وغيرها. لكن مشكلات القطاع تفاقمت في الآونة الأخيرة مع أزمة انهيار البنوك في الولايات المتحدة، بخاصة وأن القدر الأكبر من قروض الرهن العقاري تلك موجودة لدى المصارف الاقليمية مثل تلك التي انهارت.
ويقول الرئيس المشارك لصندوق “أبوللو غلوبال مانجمنت” سكوت كلاينمان إن “السوق لم تبدأ بعد في الانكشاف على انهيار القطاع العقاري”، مضيفاً خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن “الأمر سيبدأ بهبوط الأسهم ثم يأتي قطاع العقارات التجارية تالياً، فقد شهدت أسعارها الوصول إلى الحد الأقصى ولم تحدث أزمة في العقارات التجارية في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي”.
انكماش واردات الصين وتباطؤ صادراتها يخيمان على آفاق الاقتصاد
قالت صحيفة (AAwsat)، سجلت الواردات الصينية انكماشا حادا في أبريل، في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، مما يعزز المؤشرات على ضعف الطلب المحلي رغم رفع قيود مكافحة جائحة «كوفيد – 19»، ويزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ.
وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة على المستوى المحلي لا يزال أمامها طريق طويلة. وأظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء تراجع الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاضها 1.4 في المائة في الشهر السابق، بينما نمت الصادرات 8.5 في المائة مقارنة مع قفزة نسبتها 14.8 في المائة في مارس.
ويشير التدهور الحاد في التدفقات التجارية الشهر الماضي الى تجدد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، في ضوء هشاشة التعافي من العام الماضي عندما تعطلت الشحنات الواردة والصادرة بشدة بسبب قيود مكافحة «كوفيد – 19». وانخفضت واردات الصين من الفحم في أبريل بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 15 شهرا في الشهر السابق، وذلك مع تراجع الطلب في العملاق الآسيوي. كما انخفضت واردات النحاس والغاز الطبيعي في الفترة نفسها. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية في أبريل انكماشا حادا في طلبيات التصدير الجديدة، مما يبرز التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات والشركات الصينية التي تأمل في انتعاش اقتصادي قوي بعد الجائحة.
وحددت الحكومة هدفا متواضعا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المائة للعام الحالي بعد إخفاق كبير في تحقيق هدف النمو لعام 2022. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الصين إلى روسيا استمرت في الارتفاع بقوة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد. وقفزت الصادرات الصينية إلى روسيا 153.1 في المائة في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4 في المائة بعد تسجيل نمو قدره 19.8 في المائة في أول شهرين من العام. وزادت الواردات من روسيا 8.06 في المائة فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3 في المائة في يناير، وفبراير، و40.05 في المائة في مارس. وهبطت واردات الفحم من أعلى مستوى في 15 شهرا المسجل في الشهر السابق. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في وقت سابق من العام الحالي.
إسطنبول تستضيف محادثات رباعية حول اتفاق الحبوب في 10 و11 مايو
ذكر موقع (Al-Arabiya)، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين قوله، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا رباعيا لمسؤولين رفيعي المستوى بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود سيُعقد في إسطنبول يومي 10 و11 مايو، وقالت موسكو إنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، إلى ما بعد تاريخ انتهاء العمل به في 18 مايو ما لم يتم تلبية قائمة من المطالب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.
يشار إلى أن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بيوليو الماضي، يسمح بالتصدير الآمن للحبوب، التي كانت عالقة بسبب النزاع بين موسكو وكييف، من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، فيما لفتت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق، الذي أبرم في يوليو الماضي، بعد 18 مايو دون تلبية شروطها.
وفي 5 مايو الجاري أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع مؤشر الأسعار العالمية التابع لها في أبريل للمرة الأولى منذ عام، وقالت المنظمة إن المؤشر، الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 126.5 في مارس. وكانت قراءة شهر مارس مبدئيا عند126.9 نقطة.
أميركا.. عدم التوافق مستمر والتخلف عن السداد يلوح بالأفق
أفاد موقع (Skynewsarabia)، اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين الثلاثاء على إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف لكسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمالية تخلف البلاد عن السداد على نحو غير مسبوق، وبعد نحو ساعة من المحادثات في المكتب البيضاوي كلف بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي وكيفين مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين مساعديهما بإجراء مناقشات يومية حول مواطن الاتفاق المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف عن السداد في أول يونيو.
ومن المنتظر أن يجتمع بايدن ومكارثي وكبار قادة الكونغرس الآخرين مرة أخرى الجمعة، ووصف بايدن المحادثات بأنها “مثمرة” وبدا أنه قدم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة بما في ذلك إلقاء “نظرة فاحصة” لأول مرة على استعادة الأموال التي خصصت للإغاثة خلال جائحة كورونا ولم تُنفق وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي.
لكنه أكد على أنه يجب على الجمهوريين أن ينحوا أزمة التخلف عن السداد جانبا ولم يستبعد في نهاية المطاف العودة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي وهو نهج لم يخضع للتجربة ومن شأنه أن يسعى للإعلان عن أن حد الدين غير دستوري. وقال إن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.
زيادة معدل تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان
قال اتحاد تجار المواد البترولية يوم الثلاثاء إن بعض التجار أشاروا إلى زيادة معدل تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35 في المئة من الديزل المباع داخل البلاد وصل بشكل غير قانوني من إيران، وأضاف الاتحاد أن تهريب الوقود في الماضي كان يقتصر على إقليم بلوخستان الباكستاني، لكنه انتشر الآن في أنحاء البلاد، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).
وطلبت وزارة الطاقة الباكستانية في أبريل الماضي من قوات الأمن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تهريب الوقود من إيران، وأضافت المذكرة أن مبيعات الديزل تراجعت بأكثر من 40 في المئة بسبب المنتجات المهربة، وتلبي باكستان معظم حاجاتها من الوقود من الشرق الأوسط، لكن يتم تهريبه أيضاً عبر حدودها الغربية مع إيران، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من وزير الدولة لشؤون البترول.
وتواجه باكستان أزمة حادة في ميزان المدفوعات مع احتياطات لا تكفي من النقد الأجنبي لتغطية واردات شهر واحد، كما تتخذ إجراءات عدة ومنها رفع أسعار الوقود للحصول على دفعة من مساعدات صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار.
وانخفضت مبيعات المنتجات النفطية في البلاد 46 في المئة إلى 8.8 مليون برميل خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للمجلس الاستشاري لشركات النفط في باكستان، ويظهر هذا التراجع أن مبيعات الديزل تراجعت 50 في المئة على أساس سنوي، ولا يشمل ذلك الوقود المهرب.
وذكر تقرير عن السلع الأولية أصدرته “ستاندرد أند بورز جلوبال” أن الوقود الإيراني أرخص بنحو 53 روبية من سعر بيع التجزئة الرسمي للتر، ويشار إلى أن الدولار يساوي 283.4000 روبية باكستانية، وقالت وزارة الطاقة وفقاً للهيئة المعنية بتنظيم قطاع النفط والغاز إن “تهريب حوالي 4 آلاف طن يومياً من الوقود إلى باكستان يتسبب في خسارة إيرادات إجمالية بنحو 10.2 مليار روبية شهرياً”.
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء مالية مجموعة السبع
أفاد موقع (Al-Arabiya)، يطغى دعم أوكرانيا على جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع الذين يجتمعون، اليوم الخميس، في اليابان، لكن هناك مجموعة مواضيع أخرى تنتظرهم أيضا بينها التضخم الذي لا يزال مرتفعا فضلا عن الاضطرابات في القطاع المصرفي، ويجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلا عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام من المناقشات في نيغاتا (وسط اليابان)، في خطوة كبيرة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرباً) نهاية الأسبوع المقبل.
وتحضر الاجتماعات وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، رغم الوضع الصعب في واشنطن حيث لا تزال المفاوضات بشأن الدين العام الأميركي في طريق مسدود ما يهدد الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد في أوائل يونيو، ولم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلغاء جولته المقررة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تبدأ بقمة مجموعة السبع في هيروشيما، إذا ما استمر الجمود في الكونغرس بشأن الدين بحلول ذلك الوقت.
ويُرتقب أن تُذكّر يلين في مؤتمر صحافي الخميس باستعداد أعضاء مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ولتعزيز فعالية عقوباتهم ضدّ روسيا.
هل يضرب صراع السودان إقراض الصين لأفريقيا في مقتل؟
قالت صحيفة (Independentarabia)، وجه الصراع في السودان ضربة جديدة لاستراتيجية الصين للإقراض الأفريقي، مما زاد من أخطار القروض القادمة من بكين التي لا تقل قيمتها عن خمسة مليارات دولار، وكان السودان متلقياً كبيراً للتمويل الصيني في القارة الأفريقية، حيث تحتل بكين المرتبة الأولى كأكبر مقرض ثنائي، وفقاً للأرقام الصادرة عن “إيد داتا”، التي تحتفظ بقاعدة بيانات شاملة عن الإقراض العالمي للصين، في كلية ويليام وماري في الولايات المتحدة.
وأدى الصراع الذي اندلع الشهر الماضي على السلطة بين جنرالين متنافسين، إلى اشتعال الحرب في العاصمة الخرطوم، وتسبب في نزوح مئات الآلاف من السودانيين، كما كان بمثابة نكسة للأهداف الاستراتيجية للصين في القرن الأفريقي، إذ سعت بكين إلى تعزيز نفوذها من خلال تمويل البنية التحتية.
بلغت ديون السودان المستحقة للصين 5.12 مليار دولار في أوائل عام 2022، وفقاً لوثائق البنك المركزي السوداني، لكن المحللين قالوا إن هذا لا يشمل تسهيلات الدفع المسبق للنفط، التي هي في الواقع قروض من كيانات صينية يفترض أن يتم سدادها بشحنات النفط، في حين أن القيمة القائمة لمثل هذه القروض مقابل النفط غير واضحة، لكنها قد تضيف مليارات إلى إجمالي رصيد الديون.
نقلت تقارير إخبارية في عام 2020 عن نائب وزير الطاقة والمناجم السابق حميد سليمان، قوله إن مجموعة النفط السودانية المملوكة للدولة “سودابت” مدينة بمبلغ 2.5 مليار دولار لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC).
التجارة الحرة تواجه تحولات الاقتصاد العالمي وسط صعود التوترات
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، فتحت إدارة بايدن في العام الماضي، محادثات مع اليابان والاتحاد الأوروبي وأكثر من 20 دولة من الهند إلى بيرو حول الروابط الاقتصادية عبر الحدود، لكن مصطلحات “التجارة الحرة” و”التعريفات” لم تشكل جزءاً من هذه المناقشات، إذ غالباً ما يتم التوسط في مجموعة من المشكلات الأخرى -من حقوق الطبع والنشر الرقمية إلى جودة الهواء ومعايير التكنولوجيا والمنتجات- في اتفاقيات على مستوى الحكومة بدلاً من المعاهدات الكاملة.
وكانت إعادة تشكيل اتفاقيات التجارة الحرة مدفوعة بالمد والجزر الاقتصادي والرياح السياسية، ولكن مع ظهور الخدمات والتجارة عبر الإنترنت تلعب السلع المادية اليوم دوراً أصغر نسبياً في التجارة العالمية، في حين أدى اتساع الفجوة بين الأجور وكلفة الإنتاج بين البلدان الغنية والفقيرة، إلى تحويل الانتباه إلى الكلفة غير المباشرة مثل اللوائح البيئية.
الكرملين: الأطراف كلها تعي وجهة نظر روسيا فيما يتعلق باتفاق الحبوب
قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن كافة الأطراف ذات الصلة تعي وجهة النظر الروسية فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ويركز الموقف الروسي على ضرورة وضع مصالح البلاد في الاعتبار خلال المحادثات التي تهدف إلى تمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو.
ووفقاً لموقع (Al-Arabiya)، من المقرر عقد محادثات رباعية حول الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول هذا الأسبوع، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “العمل متواصل. وموقفنا معروف… وثابت”، وتابع “لذلك دعونا ننتظر نتيجة المفاوضات”.
وأُبرم الاتفاق في يوليو بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، إلا أن موسكو تشكو من عراقيل تواجه صادراتها الزراعية.
الصين.. التضخم يتباطأ لأدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في أبريل، مع تعمق انكماش مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع)، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم بعد كورونا، بحسب موقع (Skynewsarabia).
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2021، وبالمقارنة مع 0.7 بالمئة في مارس الماضي، حسبما ذكر الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، وجاءت البيانات مخالفة لمتوسط توقعات خبراء استطلعت “رويترز” آراءهم بارتفاع 0.4 بالمئة.
كما تعمق انكماش مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي، مما يبرز صراع المصانع والاقتصاد الكلي الصيني إذ يسعى إلى الانتعاش بعد رفع قيود كورونا في ديسمبر، وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، قد انخفض للشهر السابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ مايو 2020 بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعد انخفاض 2.5 بالمئة في مارس السابق. وذلك بالمقارنة مع توقعات بانخفاض 3.2 بالمئة.
نما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل رفع قيود كورونا في ديسمبر لكن الانتعاش كان غير منتظم، فقد أظهرت البيانات الأخيرة تقلص نشاط المصانع وتراجع الواردات في أبريل، وفي أبريل الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر، وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس.
التضخم السنوي في أميركا يتباطأ إلى 4.9% خلال أبريل
ارتفع معدل التضخم المتبع على نطاق واسع في أميركا خلال شهر أبريل على الرغم من زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة العديد من القطاعات والتي تضم السلع والخدمات، بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل، تماشيًا مع تقدير “داو جونز”، وفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا يعادل زيادة سنوية بنسبة 4.9%، أي أقل قليلاً من التوقعات التي كانت عند 5%، بحسب موقع (Al-Arabiya).
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، شهريًا و5.5% عن العام الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وأدت الزيادات في السكن والبنزين والمركبات المستعملة إلى ارتفاع المؤشر، وقابلها إلى حد ما انخفاض أسعار زيت الوقود والمركبات الجديدة.
تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الأخبار، حيث تحولت العقود الآجلة إلى إيجابية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.2%، في حين قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 كل منهما بأكثر من 0.3%.
