انطلاقًا من الروابط التاريخية والأزلية بين مصر والسودان، في ضوء عمق الثقافات والمصالح المشتركة بين البلدين، وحالة التقارب بين البلدين والمواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة واستقرار السودان؛ تشهد العلاقات بين مصر والسودان حراكًا إيجابيًا يتجلى في مجموعة من التفاعلات والزيارات المتبادلة على فترات متقاربة بين البلدين، حيث تسعى مصر إلى عبور السودان المرحلة الانتقالية والوصول لحالة من الاستقرار.
وقد ظلت سياسة مصر دائمًا دعمًا وسندًا للسودان لمواجهة التحديات والأزمات المختلفة، وتحديدًا خلال المرحلة الانتقالية على كافة المستويات التنموية والإغاثية؛ تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والوحدة بين البلدين، ومساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعداد مصر لتقديم كافة سُبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ السودان. ضمن هذا الإطار، سيتم توضيح أهم أبعاد الشراكة والتعاون بين مصر والسودان، والدعم المستمر والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر تجاه السودان لتجاوز المرحلة الانتقالية، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، والمضي قدمًا في مسار العملية السياسية النهائية.
تعددية أبعاد الشراكة والتعاون بين مصر والسودان
يتمتع البلدان بروابط شعبية ممتدة، انطلاقًا من عمق الروابط الثقافية والحضارية والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك ووحدة المصير، والمدركات الإيجابية المشتركة بين شعبي وادي النيل. تتنوع مجالات وأبعاد ومرتكزات التعاون المشترك بين البلدين، في ظل الرغبة في تحقيق التكامل بينهما في المجالات الحيوية. تتمثل أهم أبعاد التعاون والشراكة المتشعبة بين البلدين، فيما يلي:
• البعد الأمني والعسكري: تشمل نقاطًا محددة من: الثوابت الممتدة، والبنية التحية القوية، وتبادل الخبرات العسكرية في مجالات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب المشتركة بين العناصر المصرية والسودانية، مثل: التدريب في مجال سلاح الطيران من خلال مناورات (نسور النيل) بقاعدة مروي الجوية في السودان، وتدريبات مشتركة في مجال الدفاع الجوي مؤخرًا. واختُتمت في شهر إبريل الجاري التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري والتهديدات غير التقليدية والأنشطة غير المشروعة في منطقة البحر الأحمر، وهي تعد تطورًا نوعيًا في العلاقات بين البلدين، لأنها لم تنعقد منذ عقود.
ذلك علاوة على التعاون في مجال أمن الحدود المشتركة؛ فجميع حدود السودان مُلتهبة وتُسهم في زعزعة استقرار السودان؛ فمن الغرب تمر تشاد تمر بوقت بالغ الصعوبة والتعقيد، وكذلك الأمر في لبيبا وتحديدًا الوضع في الجنوب الليبي. ومن الجنوب، الأوضاع في جنوب السودان وتحديدًا مناطق الصراع في ولايات النيل الأزرق، وجنوب كردفان. ومن ناحية الشرق، المناوشات والأعمال العسكرية على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ويُعدُّ أمن حدود السودان أمرًا مهمًا لاستقرار الإقليم والأمن القومي المصري.
• البعد الاقتصادي والتنموي: عملت مصر على دعم مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية وتأهيل الموانئ البحرية والنهرية، وتطوير المعابر البرية لتسهيل حركة النقل والتجارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوجيه رجال الأعمال والشركات المصرية للاستثمارات في السودان؛ بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين والاستفادة من الفرص التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات بشأن الترويج للاستثمارات.
ومن أهم هذه المشروعات، الطريق الساحلي بين مصر والسودان، ومشروع طريق قسطل ووادي حلفا، ومشروع الربط بين أبو سمبل ووادي حلفا. ذلك بالإضافة إلى التعاون في: مجال التدريب وبناء القدرات، والاستثمار الزراعي، والمزارع المشتركة، والتنمية الريفية، واستغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز الثروة الحيوانية والسمكية، والقوافل البيطرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات، مثل مشروعات مُبادرة الزراعة (شباب وادي النيل) لزراعة 3 مليون فدان في الولاية الشمالية بالسودان، والمشروع الاستراتيجي لإنتاج الثروة الحيوانية في السودان، ومشروع الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي بولاية النيل الأزرق.
• البعد الثقافي والإعلامي: يوجد تبادل للخبرات المعرفية بين مصر والسودان في إطار البرامج الدرامية والمواد الثقافية المختلفة وتطوير العمل في المجالات الإعلامية المختلفة سواء السمعية أو البصرية أو المقروءة، من خلال الاجتماعات شبه الدائمة بين رؤساء هيئات الإعلام الوطنية بين البلدين؛ إذ تلعب إذاعة “وحدة وادي النيل” التي كانت تُعرف سابقًا باسم إذاعة “ركن السودان من القاهرة” دورًا رئيسًا في تقريب وجهات النظر الإعلامية، ومحاولة التعرف على عادات وتقاليد وفنون البلدين، ومفردات وأدب اللغة المتداولة بين البلدين.
لذلك، توجد مساحة من التلاقي في المشهد الإعلامي بينهما، ولابد من بحث كافة السُبل لتعزيزه وتدعيم ركائزه على كافة الأصعدة الإعلامية مع ضرورة عمل ميثاق شرف إعلامي، في ظل قوة ومتانة العلاقات الثقافية بين شعبي البلدين ومنها الملتقيات الثقافية الحضارية مثل ملتقي (مسارب الود)، و (بينالي النيل)، والرحلات الثقافية للطلاب السودانيين في مصر. ذلك فضلًا عن إقامة المعارض والمهرجانات الفنية والأدبية، ودعم إنشاء المسارح الفنية داخل السودان. لذلك، تُسهم كل هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز مبادئ التلاحم ومشاعر الإخاء والود بين شعبي وادي النيل.
تأسيسًا على السابق، وصل تطور العلاقات بين البلدين إلى مرحلة من التفاهم المشترك والشراكة الاستراتيجية؛ إذ توجد مؤشرات قوية بين البلدين اتسمت بالشمولية من حيث التعاون في مختلف المجالات وتقديم مصر كافة سُبل الدعم للسودان لمواجهة أزماته المختلفة. فضلاً عن التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتواصل الإنساني المستمر بين البلدين. ما يؤكد على متانة وقوية العلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، في ظل تمثيل السودان العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر.
دعم مستمر وجهود حثيثة لمصر في استقرار السودان
عملت مصر على الانفتاح الإيجابي على مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني، إذ يشهد السودان حالة من الحراك بين كافة القوى السياسية والمؤسسة العسكرية خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد التوقيعّ على الاتفاق الإطاري وما تبعه من مباحثات وجولات التفاوض بين أطراف العملية السياسية، وآخرها ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في مارس 2023، بدعم من الشركاء الإقليمين والدوليين والآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الفترة الانتقالية “يونيتامس”)؛ في تسهيل النقاط الخلافية بين الفرقاء السودانيين لاستعادة مسار التحوّل المدني الديمقراطي، وتحقيق شعارات الثورة (حرية، وسلام، وعدالة).
على الرغم من ذلك، تأجل التوقيعّ على الاتفاق السياسي النهائي في السودان للمرة الثانية، حيث كان من المقرر في السادس من إبريل الجاري. لا تزال هناك قضايا عالقة وتحديات مُتشابكة في مسار العملية السياسية النهائية ومن أبرزها: مشكلات دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، وتحديات قضايا العدالة الانتقالية، وتصاعد أزمة شرق السودان، وتفاقم أبعاد الأزمة الاقتصادية، وعقبات تفكيك وإزالة بنية مؤسسات نظام “البشير”. لذلك، توجد ضرورة للتوافق على صيغة نهائية للإصلاح الشامل في السودان للمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية، وتجنبًا للعودة إلى المربع الأول وإفشال شعارات وأهداف الثورة السودانية، والانزلاق إلى حافة الهاوية. ضمن هذا السياق، سيتم توضيح أهم أوجه الدعم المصري للسودان على النحو التالي:
• دعم مسار المرحلة الانتقالية: بذلت مصر مساعي حميدة لتوحيد الجبهة الثورية السودانية إحدى مكونات حركة نداء السودان، الفصيل الرئيس في قوى الحرية والتغيير، وتمثل ذلك في خطوات دبلوماسية برعاية اجتماعات قادة الجبهة الثورية وقيادات الحركات المسلحة للتفاوض على أجندة مُوحدة لضمان تحقيق السلام ونزع السلاح، وإدماج هذه الحركات في العملية السياسية، ومُناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية. خلال الفترة من 27–30 سبتمبر 2019 على مدار عشرة أيام، شهدت العين السخنة بشرق القاهرة اجتماعات للتحضير لمفاوضات السلام في السودان في 14 أكتوبر 2019 بجنوب السودان بمُشاركة أبرز الحركات: الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وحركتا تحرير السودان- فصيل مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وقوى نداء السودان.
• إنجاح جهود عملية السلام: دعمت مصر مسألة التوافق حول منبر واحد محايد للسلام تتفرع منه منصات للاجتماعات في بعض دول الجوار والدول الفاعلة في لإحلال السلام بالمنطقة، وهو ما رحبت به الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية. وظلت مصر تتابع عملية التفاوض وتدعم مسيرته إلى الأمام، ودعا السفير “أسامة شلتوت” مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان كافة الأطراف غير المُنضوية في الاتفاق إلى لانضمام، حيث بادرت مصر بدعم السلام ومهدت لذلك بعقد اجتماعات وقامت بزيارات متعددة لمنبر جوبا، مؤكدًا على أن مصر ستظل داعمة للجهود الرامية للاستقرار والسلام في السودان بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
وحرصًا على إتمام عملية السلام وتنفيذها، وصل القاهرة فريق الوساطة الجنوبية بقيادة المستشار “توت قلواك” لمُقابلة الرئيس “السيسي” لتقديم دعوة من الرئيس “سلفاكير ميارديت” لحضور حفل التوقيع النهائي لاتفاق السلام. وفى السياق ذاته جاءت زيارة “مناوي”، لاطلاع الجانب المصري والقيادة المصرية ببرنامج توقيع اتفاق السلام النهائي وتنفيذه. فيما، ترأس رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”، وفد مصر في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام في السودان، حيث وقّع على الاتفاق باعتبار مصر شاهدًا وضامنًا على الاتفاق، حيث طالب “مدبولي”، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، وكل الدول الحريصة على مصالح السودان في المجتمعين الإقليمي والدولي، ببذل كل جهد ممكن دعمًا لاستحقاقات ما بعد السلام.
• تقديم مساعدات إنسانية وطبية لأزمات (الخبز والفيضانات وجائحة كورونا): أرسلت مصر المخابز الآلية إلى الخرطوم في أكتوبر 2020، حيث تم شحن 10 مخابز آلية ضخمة تنتج مليوني قطعة خبز يوميًا، وحملت الطائرة التي نقلت المخابز فريقًا فنيًا لتركيب وتشغيل المخابز في إطار جهودها لحل أزمة الخبز وتوفيره بأعداد كبيرة وبجودة عالية والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، وتقديم الخدمات للجمهور الذي يُعاني من ندرة الخبز، ونقص حاد في الدقيق المدعوم.
وكذا سارعت مصر في إرسال مساعدات بشكل عاجل لدعم متضرري الفيضانات، حيث وجه الرئيس “السيسي” بفتح جسر جوي لتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في السودان وإرسال طائرات شحن عسكرية مُحملة بالمساعدات. واعتُبر هذا الجسر الجوي، ثالث جسر جوي من القاهرة للخرطوم لدعم الأشقاء بالسودان، الجسر الأول كان لمُواجهة جائحة “كورونا” أما الثاني فكان عبارة عن مساعدات صاحبت زيارة رئيس الوزراء “مدبولي” للخرطوم في منتصف أغسطس 2020.
وأرسلت مصر خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان أغسطس 2022؛ إذ نتج عن فيضانات 2022، مقتل 77 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين. وفي ظل جائحة “كورونا”، قدمت مصر مجموعة من المساعدات تمثّلت في كميات كبيرة من الكمامات، والملابس الواقية، والمُطهرات، وأجهزة التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة، وتجهيزات معامل فيروسية، وعدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية.
• مساندة وإعادة انخراط السودان للمجتمع الدولي: شارك الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والانتقال الديمقراطي السوداني، وقمة الاقتصادات الأفريقية يومي17 و18 مايو 2021؛ انطلاقًا من الدور المصري في دعم السودان وإعادة انخراطه ودمجه في المجتمع الدولي بعد رفعه من قائمة الإرهاب بعنوان؛ “السودان الجديد… السعي من أجل تقديم مشاريع للاستثمار والإعفاء من الديون”. ضمن هذا الإطار، أعلنت مصر عن تقديم حصتها في صندوق النقد الدولي لصالح السودان، وإسقاط ديون صندوق النقد الدولي بمُشاركة مصرية من خلال المُشاركة في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان باستخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها لدي صندوق النقد الدولي، وأوضح الرئيس “السيسي” أن ذلك يأتي التزامًا من جانب مصر ببذل كل الجهود لمُساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية.
مثّلت مُشاركة الرئيس “السيسي” في مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية حرصه على المشاركة الشخصية، وهو ما يرسخ قوة الروابط الممتدة التي تجمع البلدين، فلا يُمكن أن تتخلف مصر عن دعم السودان في هذه المرحلة من خلال الجهود المصرية في تعزيز القدرات الاقتصادية السودانية والبني التحية من الطرق والربط الكهربائي والسكك الحديدية، وتأهيل الموانئ البحرية والنهرية، والتنسيق بين إعادة الهيكلة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
• دفع مسار التسوية السياسية الشاملة: يُمثل أمن واستقرار السودان جزءًا رئيسًا من محددات الأمن القومي المصري. وتأسيسًا على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر، تعمل مصر على تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ الملائم لأطراف العملية السياسية في السودان للحوار السوداني-السوداني للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القضايا الخلافية والعالقة. في ضوء ذلك، استضافت القاهرة في فبراير الماضي ورشة عمل بعنوان “آفاق التحوّل الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، وشهدت الورشة مشاركة واسعة النطاق من الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني.
ونتج عن هذه الورشة مجموعة من المخرجات والتوصيات شملت التأكيدّ على بنود الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيعّ عليه مؤخرًا في ديسمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، عملت المبادرة المصرية على تحريك الجمود في العملية السياسية، وشكّلت اختراقًا ونقلة نوعية في مسار استعادة عملية التحوّل الديمقراطي في السودان والتقدم نحو تشكّيل حكومة مستقلة ذات كفاءات وطنية وتجاوز المرحلة الانتقالية.
حاصل ما تقدم أن العلاقات بين مصر والسودان تشهد حالة من التفاهم المشترك والشراكة الاستراتيجية حيال تنسيق المواقف في ضوء التحديات الكبرى التي يمر بها الإقليم والعالم جراء الأزمات الدولية والإقليمية، وارتداداتها المُتشابكة على كافة دول العالم، وتحديدًا في مجالات الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وتفاقم أزمة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى تحديات تشابك الإرهاب مع ظواهر أخرى عابرة للحدود باتت تُشكّل مصدر تهديدًا لكافة الدول دون استثناء من تداعياتها الوخيمة. لذلك، لابد من البناء على مُكتسبات التقدم في مسار العلاقات بين مصر والسودان وتعزيز بناء وتوحيد قدرات البلدين للتصدي لهذه التحديات الصعبة؛ نظرًا إلى التقرب الجغرافي والجذور الممتدة وحدة المصير المشترك وروابط الأخوة بين البلدين.
