مستقبل سياسي على المحك.. ماذا بعد إقرار قانون رفع سن التقاعد في فرنسا؟

بعد أسابيع من التظاهر والاحتجاج، تخطى الرئيس الفرنسي موجة الغضب وضرب بالإضرابات عرض الحائط ليفرض قانون من شأنه رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، مستخدمًا سلطته الدستورية بشكل يتجاوز البرلمان الذي كان سيصوت في الغالب على رفضه، لتبدأ موجة غضب جديدة في الشوارع الفرنسية، وتعلو أصوات المعارضة المطالبة بسحب الثقة من الرئيس الفرنسي وحكومته.

ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي لا يوافق عليه الفرنسيون؟

بالنسبة للكثير في فرنسا، يُنظر إلى نظام المعاشات التقاعدية مثلما هو الحال مع الدعم الاجتماعي بشكل عام، على أنه حجر الأساس لمسؤوليات الدولة وعلاقتها مع مواطنيها، ومن المعروف عن فرنسا التي يصل عدد سكانها إلى 68 مليون نسمة، أنها بلد لعبت منذ فترة طويلة دورًا استباقيًا في ضمان مستوى معيشي معين، إذ إنها تنفق 14% من ميزانيتها السنوية على مخطط المعاشات التقاعدية، وهو أعلى معدل في أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد اليونان وإيطاليا.

ومنذ اليوم الأول لولايته الثانية، جعل ماكرون التغييرات المقترحة في قانون المعاشات التقاعدية أولوية رئيسة، فاقترح مد سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وذلك بحجة أن الإصلاح ضروري لمنع نظام المعاشات التقاعدية الحالي من الانغماس في العجز، حيث تواجه فرنسا مثل العديد من الدول الغنية معدلات مواليد أقل ومتوسط عمر أقل أيضًا، ومع إضافة ما سببته الحرب في أوكرانيا والضغوط الاقتصادية الحادة التي من المحتمل أن تستمر خلال هذا العام وما بعده، وزيادة الإنفاق على الدفاع والطاقة، زاد تصميم ماكرون على تمرير المشروع لسد العجز المتوقع في الميزانية الفرنسية الذي قد يصل إلى حد الاستدانة من أجل توفير المعاشات. وفي نقاط نستعرض التعديلات التي يطبقها القانون:

• العمال الذين ولدوا في عام 1961 وكان من المفترض أن يتقاعدوا هذا العام سيحتاجون إلى العمل ثلاثة أشهر إضافية.
• يجب على من ولدوا في عام 1968 وما بعده أن يبلغوا 64 عامًا على الأقل وأن يكونوا قد عملوا لمدة 43 عامًا حتى يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي كامل.
• أولئك الذين لا يستوفون الشروط، مثل العديد من النساء اللاتي انقطعن عن حياتهن المهنية لتربية الأطفال، أو أولئك الذين قضوا فترة طويلة من الدراسة والتحقوا بالعمل في وقت متأخر، سيتعين عليهم الانتظار حتى سن 67 للحصول على معاش تقاعدي كامل.
• سيتم السماح لأولئك الذين التحقوا بالعمل من سن 14 إلى 19 عامًا بالتقاعد المبكر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية كبيرة.

ويهدف إصلاح النظام بزيادة السن القانوني للتقاعد، وتمديد المساهمات للحصول على معاش تقاعدي كامل في محاولة لتحقيق التوازن في حسابات نظام المعاشات التقاعدية الحكومية في فرنسا، ويرى المسؤولون بحكومة ماكرون أنه دون اتخاذ إصلاح جذري في هذا القانون، سيصل العجز في المعاشات التقاعدية إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2027، ما يعني إمكانية اتخاذ إجراءات “وحشية” في المستقبل، وعندما تم الكشف عن الاقتراح في يناير، قالت الحكومة إن الإصلاحات ستوازن العجز في عام 2030، مع فائض بمليارات الدولارات لدفع تكاليف الإجراءات التي تسمح لمن هم في وظائف تتطلب جهدًا بدنيًا بالتقاعد مبكرًا.

ومع ذلك، ترى النقابات أن الإجراءات المقترحة غير عادلة بشكل كبير، وتؤثر في المقام الأول على العمال ذوي المهارات المتدنية الذين يبدؤون حياتهم المهنية في وقت مبكر ولديهم وظائف مستنزفة جسديًا، ويعاقب النساء ذوات المهن المتقطعة، وتجادل النقابات بأن هناك طرقًا أخرى للحصول على تمويل للمعاشات التقاعدية، إما عن طريق فرض ضريبة على الأثرياء أو زيادة مساهمات الرواتب التي يدفعها أرباب العمل.

والجدير بالذكر أن الحكومة الحالية ليست أول من يقع في فخ إصلاحات المعاشات التقاعدية، لطالما كان نظام التقاعد قضية شائكة في فرنسا، ففي عام 1995، أجبرت الاحتجاجات الجماهيرية التي استمرت لأسابيع الحكومة اليوم على التخلي عن خطط إصلاح معاشات تقاعد القطاع العام، وفي عام 2010، خرج الملايين إلى الشوارع للاعتراض على رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 62 عامًا، وفي عام 2014 قوبلت الإصلاحات الإضافية باحتجاجات واسعة.

تمرير القانون دون تصويت والاستعانة بالسلطات الدستورية الخاصة

في خطوة وصفها الكثير بأنها “صفعة” على وجه الفرنسيين، قرر ماكرون أن يستدعي حقه الدستوري في إقرار القانون خلال اجتماع لمجلس الوزراء والمشرعين المتحالفين في قصر الإليزيه الرئاسي، والمفارقة في الأمر أن يحدث ذلك قبل دقائق قليلة من التصويت المقرر في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي على القانون، لأنه لم يكن لدى الرئيس الفرنسي أي ضمان بالأغلبية- والتي فقدها حزبه “النهضة” في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية العام الماضي- ومعرفته هو وحكومته أن بعض النواب -حتى بعد تمرير التشريع بدعم من حزب الجمهورية المحافظ- يمكن أن يصوتوا ضده أو يمتنعون عن التصويت، فضلًا عن إيمانه بأن هذا الإصلاح تحديدًا يجب أن يمرر مهما كان الثمن، في خطوة تدمر آفاق تحالف أوثق بين حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون وحزب الجمهورية المحافظ بعد سلسلة من الصفقات الخاصة في الأشهر الأخيرة.

وكان مجلس الشيوخ قد تبنى مشروع القانون في وقت سابق من يوم الخميس بأغلبية 193 صوتًا مقابل 114 صوتًا معارضًا، وهو عدد كان متوقعًا إلى حد كبير لأن الأغلبية المحافظة في مجلس الشيوخ أيدت التغييرات، وكان القرار ينتظر فقط التصويت داخل الجمعية الوطنية بمجلس النواب.

استند ماكرون إلى الثغرة الدستورية المتمثلة في المادة “49.3” من الدستور الفرنسي، التي ينظر إليها بأنها خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للحكومة التي تسمح بتجنب التصويت في البرلمان، وباستخدام الحكومة هذه الأداة على الرغم من تعهدها بالعمل مع أحزاب المعارضة، فهي تكون متأكدة من أنها ستُتهم على الفور بالقسوة على إرادة الشعب، بدعوى أن المخاطر المالية والاقتصادية كبيرة جدًا في هذه المرحلة.

والجدير بالذكر أن هذا التشريع قد تم استخدامه 100 مرة من قبل خلال الـ 60 عامًا من الجمهورية الخامسة، ومن قبل الحكومات من جميع الأطراف، وقامت رئيسة الوزراء الحالية “إليزابيث بورن” باستخدامه وحدها 10 مرات لتمرير مشروعات قوانين الميزانية. ومن الواضح أنه يُستخدم من قبل الحكومات التي لا تتمتع بأغلبية داخلية في البرلمان، ولكن أغلب القضايا كانت أقل إثارة للجدل والغضب من الحالة التي تواجهها الحكومة اليوم.  

وبينما يسمح الدستور الفرنسي للحكومات بتجاوز البرلمان في ظل ظروف معينة، يُنظر إلى استخدام المادة 49.3 بشكل متزايد على أنه غير ديمقراطي في فرنسا وسط التوترات الاجتماعية وانعدام الثقة بشكل متزايد من السياسيين، وردًا عليه، يمكن للمشرعين التقدم بطلب لسحب الثقة في غضون 24 ساعة، وإذا حصل الطلب على موافقة أكثر من نصف المقاعد، يتم رفض النص ويجب على الحكومة الاستقالة.

موجة غضب جديدة وعدم التيقن بإمكانية توقفها

كان الغضب والجدل السياسي يملآن الشوارع الفرنسية لأشهر مضت بسبب هذه القضية، وربما يرجع سبب الأزمة إلى عدم قدرة الحكومة على الدفاع عن مشروع القانون واحتواء غضب الرأي العام، ففي كل مرة تكون هناك معارضة، يمر أي مشروع شيئاَ فشيئًا، وفي النهاية يستجيب الرأي العام للأمر الواقع، لكن في هذه الحالة، قرر ماكرون تحدي الشعب بشكل مفاجئ وهو سبب تفاقم موجة الغضب.

وقد أدت الإضرابات المتصاعدة في مختلف القطاعات إلى تأثر وسائل النقل، وشل حركة الشوارع والخدمات العامة والمدارس، في حين تسبب الإضراب المتواصل لجامعي النفايات في ترك آلاف الأطنان من القمامة وصلت إلى ما يقدر بنحو 10 آلاف طن في شوارع باريس، فيما واصل عمال الصرف الصحي المضربون إغلاق أكبر موقع للحرق في أوروبا وموقعين آخرين يعالجان القمامة في باريس.

والآن، وبعد أن قرر ماكرون المضي قدمًا في الإصلاحات بهذه الطريقة التي تحدت إرادة شعبه، زادت وتيرة الاضطرابات لتصبح الأخطر منذ احتجاج حركة “السترات الصفراء” عام 2018، فقد خرج آلاف الناس إلى الشوارع بكثافة لرفض هذه الخطوة، وقطع نحو 200 متظاهر حركة المرور لفترة وجيزة على طريق باريس الدائري، وهم يغنون النشيد الوطني ويلوحون بأعلام النقابات العمالية، ووصل الأمر إلى إشعال المتظاهرين النيران في الشوارع، وتكسير واجهات المباني، والاشتباك مع رجال الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وكل ذلك كمحاولات منهم للضغط على المشرعين لإسقاط الحكومة وإلغاء زيادة سن التقاعد.

كذلك قامت الشرطة باعتقال العشرات خلال الاضطرابات التي وقعت في ساحة الكونكورد، بالقرب من مبنى البرلمان، واندلعت احتجاجات يوم الجمعة في مدن فرنسية أخرى مثل بوردو وتولون وستراسبورغ، أملًا في إلغاء الإصلاح من خلال الضغط الشعبي.

وأعلنت النقابات تعهدها بالحفاظ على معارضتها لتغييرات المعاشات التقاعدية، حيث أكد الاتحاد العام للعمال (CGT) أنه يخطط ليوم آخر من الإضرابات والمظاهرات يوم الخميس 23 مارس، فضلًا عن التوقعات باستمرار الإضرابات خلال الأيام المقبلة، ما يعني المزيد من التعطيل لأجل غير مسمى. 

وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن استطلاعات الرأي أن 83٪ من الشباب من الفئة العمرية بين 18-24 عامًا و78٪ ممن تزيد أعمارهم عن 35 عامًا وجدوا أن طريقة الحكومة في تمرير مشروع القانون “غير مبررة”، وأظهرت أرقام أخرى أن من بين 10 أشخاص يوجد 8 لا يوافقون على الطريقة التي تم إقرار بها القانون، حتى بين الناخبين المؤيدين لماكرون.

المعارضة تتقدم بطلب حجب الثقة من الحكومة

أثارت رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” صيحات الاستهجان من المعارضة عندما صرحت بأن حكومتها مسؤولة أمام البرلمان، وأن من يعترض على ما فعله الرئيس عليه أن يحاول إلغاء التغييرات من خلال اقتراحات بحجب الثقة، وبالفعل طالب نواب المعارضة يمينًا ويسارًا وحتى المعارضة المحافظة الحكومة بالتنحي بسبب ما وصفوه بـ “إنكار الديمقراطية” وتجاهل التظاهرات في الشوارع منذ أسابيع، فضلًا عن فشل الحكومة، وكان على رأس المعارضين “ماريان لوبان” من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والنائب الشيوعي “فابيان روسيل” وأعضاء من تحالف “نوبيس” اليساري والاشتراكيين والشيوعيين، اللذين أكدوا أن الإصلاحات لا تتمتع بشرعية برلمانية، وبالتالي على الإضراب أن يستمر على مستوى البلاد. والسؤال هنا: إلى أي مدى سيكون سحب الثقة مؤثرا؟

في البداية، سيكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ عام 1962، وسيحتاج سحب الثقة من الحكومة الحالية، والمتوقع أن يحدث الأسبوع المقبل، إلى موافقة أكثر من نصف أعضاء الجمعية (289 صوتًا من أصل 577)، وإذا تم تمريره، فسيتعين على الحكومة الاستقالة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي قد يطيح فيها اقتراح بسحب الثقة بالحكومة، ومن ثم إلغاء القانون، ويمكن حينها لماكرون أن يعيد تعيين “بورن” إذا اختار ذلك، وسيكون عليها تشكيل حكومة جديدة قد تتعارض مع تحالف الأحزاب الداعمة لماكرون، أو يمكن لماكرون حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، أما إذا فشلت الاقتراحات بسحب الثقة، فسيتم اعتبار مشروع قانون التقاعد معتمدًا.

يراهن ماكرون هذه المرة على عدة سيناريوهات أهمها هو دعم قادة الجمهورين المحافظين، اللذين استخدمت حكومته أصواتهم الستين لتمرير المشروع في البرلمان، وقد يستخدم نفس عدد الأصوات في درء الأصوات بحجب الثقة، إذ أعلنوا عدم مشاركتهم في أي مقترح لسحب الثقة، كذلك يراهن أيضًا على فشل المعارضة في جمع ما يكفي من الأصوات للإطاحة بحكومته، فبالنظر إلى الفصائل المتنافسة المعارضة لحزب ماكرون، نجد أنه سيكون من الصعب على أي منهم دعم اقتراح الطرف الآخر، ونجد هذا متحققًا بالفعل عندما فشل ماكرون بالأساس في  تأمين الدعم الكافي منهم لمشروع قانونه المثير للجدل، وقد يمنحه هذا التكتيك انتصارًا افتراضيًا ولكنه يعرض فرص بناء إجماع برلماني للمضي قدمًا في المستقبل للخطر، كما يمنح اليمين المتطرف فرصة من ذهب للاستفادة من هذا الانقسام في الانتخابات المقبلة.

أيقن ماكرون الآن أنه على الرغم من انتخابه على أساس إصلاح نظام المعاشات في انتخابات 2022، إلا أن ذلك كان فقط من أجل عرقلة جهود اليمين المتطرف الذي كان يقترب من حسم الانتخابات، وفي هذه الأزمة، نجح اليمين المتطرف في أن يقدم نفسه بصورة كسبت الاحترام خلال المناقشات الساخنة في البرلمان، فقد كان معارضًا للإصلاح، متخذًا جانب الشعب المحتج في الشوارع، وفي نفس الوقت متبعًا تعليمات “لوبان” بالامتناع عن استخدام التكتيكات المعرقلة مثل تلك التي تتبعها الكتلة اليسارية الراديكالية، وإذا تم بالفعل حل البرلمان، من المؤكد أن هذا السيناريو سيعود على حزب لوبان بالفائدة، ويبدو أن إخفاقات ماكرون التي تسبب إرهاقًا ديمقراطيا للناخبين ستزيد من حجم قبول اليمين المتطرف، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى حسم نتيجة الانتخابات لصالحهم، ومنع ماكرون من الترشح لولاية ثالثة في عام 2027.

ماذا بعد؟

بما لا شك فيه أن مناخ الأزمة السياسية أصبح يخيم على الأجواء الفرنسية، واستعراض ماكرون لقوته واستخدامه السلطة الدستورية لم يفضح سوى ضعفه بخسارته الأغلبية في البرلمان واستمرار انخفاض شعبيته، وعلى أعتاب سحب الثقة من الحكومة، ترى الفئة الغاضبة أن تغيير الحكومة لن يطفئ النيران التي أشعلها ماكرون بالفعل، ومن المؤكد أن الغضب الشعبي من إصلاحات التقاعد وما تلاه من أحداث لن يؤدي إلا إلى تعقيد نوايا ماكرون المستقبلية لإدخال المزيد من الإصلاحات على المشاريع التي جمدتها جائحة كوفيد-19 في قطاعي التعليم والصحة، وقد يجبر الجدل الحالي ماكرون على إجراء المزيد من المفاوضات على الرغم من أن الرئيس الفرنسي ليس معروفًا عنه تقديم تنازلات، ولكنه الآن في موضع ضعف، مع عدد حلفاء أقل، وعدم قدرة على قلب الرأي العام لصالحه، وقد يضطر لفعل أي شيء من أجل العودة إلى مياه سياسية أكثر هدوءً، ولن يحدث ذلك إلا بالوصول إلى أغلبية في البرلمان الجديد، وإعادة البحث عن حلفاء وسط الفراغ السياسي الذي خلقه بنفسه.