صدمة حرب أوكرانيا بعد مرور نحو عام.. الاقتصاد العالمي يمر بمفترق طرق!
صدمة حرب أوكرانيا بعد مرور نحو عام.. الاقتصاد العالمي يمر بمفترق طرق!
أشار موقع (Al-Arabiya)، إلى أنه ألقت سنة من الحرب في أوكرانيا بتأثيراتها على ازدهار العالم، لكن تداعياتها الأعمق ستتضح في كيفية تأثيرها على التحولات التي كانت تعيد بالفعل تشكيل الاقتصاد العالمي قبل بدء الغزو الروسي، وسرعان ما أضافت الحرب المزيد من الغموض إلى الصدمة الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد-19 الذي أدى بالفعل إلى ارتفاعات قياسية في الدين العام وأزمات ترتبط بغلاء المعيشة والتضخم ونقص العمالة في قطاعات أساسية، وجاءت العقوبات الاقتصادية على موسكو وسط تزايد العقبات أمام التجارة العالمية بعد عصر من العولمة السريعة. وعزز استغلال روسيا لصادراتها من الغاز والنفط كسلاح أهمية تحول الطاقة الذي صار بالفعل ملحا بسبب تغير المناخ.
ودمرت الحرب الاقتصاد الأوكراني إذ انكمش بمقدار الثلث، بينما بدأت العقوبات الآن في حرمان روسيا من عائدات الطاقة وصادرات أخرى. لكن من الصعب تحديد تأثيرها على بقية العالم، وأفلح الجيران الأوروبيون حتى الآن في تجنب الترشيد الجماعي للطاقة وموجة عمليات الإفلاس التي كان يُخشى حدوثها، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز مخزونات الوقود وكبح الطلب على الطاقة لا سيما في شتاء معتدل بشكل غير عادي.
وكانت أسعار الغذاء والطاقة عالميا تشهد ارتفاعا بالفعل مع خروج العالم من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في 2020 وزادت بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب، لكن الكثير من المؤشرات تراجعت الآن عن مستوياتها قبل عام.
وقال المحللان زولت دارفاس وكاتارينا مارتينز في استعراض لنتائج دراسة أجريت في ديسمبر لمركز بروجل الأوروبي للأبحاث “وجدنا أن زيادة أسعار الطاقة في عام 2021 كانت أكبر من 2022، مما يشير إلى أن الحرب والعقوبات ليست المحركات الأهم”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان النمو العالمي يمكن أن يحقق الآن توقعات الصندوق لعام 2023 بالنمو 2.9%. وتزيد التقديرات التي تم تحسينها حديثا كثيرا عن التوقعات الأكثر تشاؤما التي أجمع عليها خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص في استطلاع لرويترز الشهر الماضي بالنمو 2.1%.
العجز التجاري الأميركي يسجل رقما قياسيا في 2022
قالت صحيفة (Independentarabia)، سجلت الولايات المتحدة الأميركية أكبر عجز تجاري لها على الإطلاق العام الماضي، إذ ضعف الطلب العالمي وسط ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة، والتداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تداعيات الجائحة، وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن “واردات أميركا تجاوزت صادراتها بنحو 948.1 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 12.2 في المئة عن عام 2021”.
وأضافت أن “الواردات من السلع والخدمات تراجعت في الربعين الأخيرين من العام، كما انخفضت الصادرات في الربع الأخير، في ظل تباطؤ التجارة في جميع أنحاء العالم، وعن ذلك قال اقتصاديون إن انخفاض الواردات الأميركية في أواخر العام الماضي يعكس تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
في غضون ذلك رسمت تقارير حديثة أخرى صورة اقتصادية أميركية مختلطة، إذ يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم عن طريق تباطؤ النمو، إلى جانب انخفاض إنتاج التصنيع ومبيعات المنازل في ديسمبر، لكن في المقابل ارتفعت معدلات التوظيف في يناير، ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل سنوي قوي بلغ 2.9 في المئة في الربع الأخير.
وكالة الطاقة الدولية تحذر.. أزمة الغاز “لم تنته”
حذرت وكالة الطاقة الدولية بأن أزمة الغاز “لم تنته”، داعية إلى اجتماع خاص مع وزراء حوالي أربعين دولة، الأربعاء، من أجل “درس وضع الأسواق”، وشهدت أسواق الغاز أكبر قدر من البلبلة منذ اندلاع أزمة أوكرانيا قبل نحو عام، مع تسجيل أسعار قياسية تاريخية وضغط غير مسبوق على الأسواق العالمية للطاقة، وخفضت روسيا إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي في 2022 إلى أقل من النصف، وباتت خطوط أنابيب الغاز شبه مغلقة في 2023، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وحدّ الأوروبيون من استهلاكهم للغاز هذا الشتاء لكن الشتاء المقبل سيعول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وتتنافس أوروبا في الطلب عليه مع آسيا، وبالرغم من أن أسعار الغاز تراجعت عن المستويات القصوى المسجلة في 2022 وأن دول الاتحاد الأوروبي رفعت مستويات مخزونها منذ ذلك الحين، اعتبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن “الأزمة لم تنته”، وفق ما جاء في بيان.
المجر تسجل أسرع وتيرة تضخم في القارة الأوروبية
ذكر موقع (AAwsat)، أنه واصلت مؤشرات التضخم الصعود في بعض الاقتصادات حول العالم، في مقدمتها الاقتصاد الصيني العملاق، فيما سجلت المجر أسرع وتيرة تصاعد في مؤشر التضخم بالقارة الأوروبية، وارتفعت أسعار المستهلكين في المجر بوتيرة فاقت التوقعات في يناير، بحسب مكتب الإحصاء الوطني في بودابست، أمس، ليرتفع التضخم في البلاد بنسبة سنوية بلغت 25.7 في المائة، في أعلى معدل له منذ عام 1996، متجاوزا تقديرات الخبراء الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء، وتوقعوا أن يصل معدله إلى 25.2 في المائة.
وبالأرقام المعلنة، تكون المجر سجلت أسرع وتيرة تضخم بين سائر دول الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة سنوية بلغت 44 في المائة، في زيادة بواقع الضعف على متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، فيما زادت تكاليف الطاقة على الأسر بنسبة 52.4 في المائة بعد أن خفضت الحكومة الدعم على الطاقة، وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 25.4 في المائة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد توقعت أن يصل التضخم في المجر إلى أعلى معدلاته في يناير قبل أن يبدأ في التراجع فبراير الحالي، ثم ينخفض بشكل «جذري» على مدار العام الحالي.
53 دولة أفريقية تحافظ على النمو رغم الصدمات الاقتصادية
قال البنك الأفريقي للتنمية، بحسب صحيفة (AAwsat)، إن الاقتصادات الأفريقية لا تزال مرنة رغم تعرضها لصدمات متعددة، حيث حافظت 53 من أصل 54 دولة أفريقية على نمو إيجابي خلال العام الماضي، متوقعاً استمرار النمو الاقتصادي في العام الحالي، وقال كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة بالبنك، إنه «مع وفرة رأس المال الطبيعي في أفريقيا، وتعداد الشباب الهائل واقتصادها المتنامي، هناك فرصة كبيرة للاقتصادات منخفضة الدخل للانتعاش بعد صدمات مثل جائحة «كوفيد-19.
وتحدث أوراما، في مناسبة اقتصادية في أبيدجان، وقال: «النبأ الجميل هو أن الاقتصادات الخمسة الأسرع نمواً في أفريقيا تستعد لإعادة الانضمام إلى الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً حول العالم في السنوات المقبلة، وأشار أوراما إلى أن «الصدمات تهدد الانتعاش والزخم الذي شهدناه من البلدان التي تحاول العودة بعد الآثار المدمرة لـ(كوفيد-19)، وأيضاً ما أحدثه غزو روسيا لأوكرانيا في الاقتصاد العالمي»، موضحاً أن الصدمات المتداخلة تعطل سلاسل التوريد في أفريقيا والعالم، وتؤدي إلى تضخم واسع النطاق في أسعار الطاقة والغذاء.
معدل التضخم السنوي في روسيا يسجل 11.77% في يناير
أظهرت بيانات رسمية انخفاضا هامشيا في مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في روسيا إلى 11.77% على أساس سنوي في يناير 2023، مقابل 11.9% في ديسمبر السابق، وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد “كوفيد-19” وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17.8%، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس، وبحسب التوقعات التي أعلنتها إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي، فإن “التضخم السنوي سيراوح بين 5% و7% في 2023، لينخفض إلى 4% عام 2024″، وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم “قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4%” اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.
هل خسرت روسيا معركة الطاقة مع الغرب؟
قالت صحيفة (Independentarabia)، جاء إعلان موسكو خفض إنتاجها من النفط بدءاً من شهر مارس المقبل بمقدار نصف مليون برميل يومياً بعد أيام من بدء دول أوروبا تطبيق حظر استيراد المشتقات النفطية المكررة من روسيا في الخامس من فبراير الحالي، وكانت أوروبا بدأت حظر استيراد النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر الماضي، بالتزامن مع فرض سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
واعتبر البعض أن القرار الروسي هو شكل من أشكال الانتقام رداً على فرض سقف سعر على نفط روسيا من قبل دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعلن القرار مشيراً إلى أن “الهدف منه هو استعادة علاقات السوق”، مضيفاً أن “ترى روسيا أن آلية سقف السعر للنفط الخام والمشتقات هي تدخل في علاقات السوق وهي تمثل استمرار سياسة التدمير لقطاع الطاقة من قبل دول الغرب”.
واعتبر بعض المحللين في أسواق الطاقة أن القرار الروسي ينظر إليه في الغرب على أنه بمثابة “حرب نفط” وسعياً من جانب موسكو لاستخدام سلاح النفط كما فعلت العام الماضي باستخدام سلاح الغاز ضد دول أوروبا المساندة لأوكرانيا في الحرب الجارية، ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مدير استراتيجية الطاقة في بنك “جيه بي مورغان” الاستثماري كريستيان مالك قوله إن “الخطوة الروسية سينظر إليها من قبل البعض على أنها استخدام النفط كسلاح”.
الميزانية الأميركية تتحول إلى تسجيل عجز بـ 38.7 مليار دولار في يناير
أظهرت بيانات الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب موقع (Al-Arabiya)، تسجيل عجز مالي بقيمة 38.7 مليار دولار في شهر يناير 2023، مقابل فائض 118.6 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022، وذكرت البيانات أن العجز جاء نتيجة هبوط الإيرادات وارتفاع الإنفاق العام، إلا أن العجز جاء أقل من التوقعات البالغة 40.5 مليار دولار، وبلغت الإيرادات الفيدرالية نحو 447.2 مليار دولار في الشهر الماضي، بهبوط 4% على أساس سنوي.
وزاد حجم الإنفاق إلى 486 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بـ 346.3 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022، ومن جانبه، يُخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، لجعل خفض عجز الموازنة محور ميزانيته لعام 2024، ويهدف إلى الضغط على الجمهوريين للتركيز على الإيرادات الحكومية وليس الإنفاق فقط، ويسعى البيت الأبيض إلى الحصول على ميزة تكتيكية في مواجهته الوشيكة مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن سقف الدين، ويريد اختبار التزام الجمهوريين بخفض العجز السنوي خلال العقد المقبل، وفق موقع “أكسيوس”.
ويخطط المسؤولون لتجهيز مجموعة متنوعة من الزيادات الضريبية المقترحة على الشركات والأثرياء الأميركيين، تشمل رفع معدلات الضرائب على الأغنياء، لتضييق الفجوة بين ما تأخذه الحكومة وما تنفقه، وستطالب ميزانية بايدن بخفض العجز بنحو 238 مليار دولار من قانون الحد من التضخم. وليس من الواضح ما إذا كانت ستحسب التكلفة المحتملة البالغة 400 مليار دولار لبرنامجه المخصص للإعفاء من القروض الطلابية، المعلق في المحاكم.
بريطانيا تتجنّب الركود من دون تجاوز «صعوبات» التضخم
صرحت صحيفة (AAwsat)، باتساع عجز الميزان التجاري البريطاني مع الاتحاد الأوروبي بشكل غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل قفزة في حجم واردات بريطانيا من التكتل، وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم العجز في الميزان التجاري للسلع ارتفع إلى 32.9 مليار جنيه إسترليني (39.9 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، في أكبر فجوة من نوعها منذ بدء تسجيل بيانات الميزان التجاري بين الطرفين عام 1997.
وأظهرت البيانات أن الواردات البريطانية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعادن الثمينة، سجلت ارتفاعاً غير مسبوق بقيمة 82 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغت قيمة الصادرات البريطانية للتكتل 49.2 مليار جنيه إسترليني. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت قيمة واردات السلع البريطانية من الاتحاد إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني، في زيادة نسبتها 2.9 في المائة، فيما تراجعت الصادرات بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني، في انخفاض نسبته 2.3 في المائة. وربما تعكس هذه البيانات تأثير بعض القيود الجمركية التي فرضت بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من عضوية التكتل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غابرييلا ديكنز كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية قولها: «لا يزال الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يمثل جزءاً مهماً من الصورة، حيث إنه ما زال يكبل الصادرات»، وأوضحت أنه «وفق الأرقام الحقيقية، جاءت الصادرات البريطانية أقل بنسبة 9.4 في المائة من مستوياتها عام 2018، أي قبل أن يؤثر البريكست و(كوفيد – 19) على البيانات.
من جانب آخر تجنّب الاقتصاد البريطاني الدخول في ركود بعدما بقيت نسبة النمو صفراً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، لكن وزير المال جيريمي هانت حذّر الجمعة من أن المملكة «لم تتجاوز الصعوبات بعد» على خلفية ارتفاع معدلات التضخم.
وزير الزراعة التركي: السدود ومحطات الطاقة في مناطق الزلزال بحالة جيدة
قال وزير الزراعة التركي، وحيد كيريشتي، اليوم الأحد، وفقاً لموقع (Al-Arabiya)، إن جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد بحالة جيدة وتقوم فرق بالتدقيق والفحص اليومي لها بعد الهزات الأرضية التي ضربت البلاد على مدى الأيام الماضية، وتابع: “اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن جميع السدود”، وتعرض جنوب تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري، وأشار الوزير التركي إلى أنه لا توجد أخطار من فيضان نهر العاصي في سوريا.
أزمات الطاقة تفتح أبواب استكشافات الغاز في المنطقة العربية
ذكرت صحيفة (AAwsat)، أنه دفع النقص العالمي في إمدادات الطاقة، لا سيما في الغاز الطبيعي نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وتحديداً الحرب الروسية في أوكرانيا، عدداً من الدول العربية وبلدان المنطقة، إلى فتح الأبواب أمام استكشاف الغاز تحت أراضيها، من أجل الاستفادة من الطلب المرتفع في الوقت الراهن على الغاز، وحاجة دول أوروبا الغربية بالذات إلى أسواق جديدة لتغطية احتياجاتها من الطاقة بدلاً من اعتمادها على الطاقة الروسية، مع تصاعد ضغوطات محاصرة روسيا بسقوف سعرية.
وبرز في عام 2022 مع حالة الصراع الروسي الأوكراني، توجه الدول الأوروبية للبحث عن بديل للغاز الروسي، حتى لو بأسعار مرتفعة، متزامناً مع تخفيف الصين للقيود الصارمة التي فرضتها لمكافحة جائحة «كوفيد – 19». وقلة المعروض العالمي، حيث ساهمت تلك الأزمات مجتمعة، في ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
وتتنبأ التوقعات والمؤشرات الاقتصادية بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي خلال 2023 مقارنة بمستويات عام 2022، في وقت سرعت عدة دول عربية وشرق أوسطية من جهودها في استكشاف الطاقة والغاز تحت أراضيها، حيث تكللت جهودها في استكشاف عدد من الحقول الغنية بإمدادات الطاقة، قد تغير من بوصلة تصدير وإنتاج الغاز خلال العقد القادم، وتستعرض «الشرق الأوسط» جزءاً من تلك الاستكشافات وأهميتها لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الغاز عالمياً.
النقد الدولي: مكافحة التضخم من أولويات 2023 والنمو عند 2.9 في المئة
قالت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بحسب صحيفة (Independentarabia)، إن “التطورات السلبية لا تزال هي الكفة الراجحة في ميزان الأخطار الاقتصادية حول العالم”. وأضافت غورغييفا خلال كلمتها على هامش المنتدى المالي العربي في دبي أنه “من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين، وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات مما سيقتضي مزيداً من التشديد النقدي الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً”.
وأوضحت مديرة الصندوق أن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً، وقالت بأنه قد شهد ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة خلال العام الماضي، لكنه يتراجع اليوم إلى 2.9 في المئة خلال العام الحالي ليسجل تحسناً طفيفاً في 2024، إذ يصل إلى 3.1 في المئة على حد قولها، وأشارت غورغييفا إلى أحدث التنبؤات التي أطلقها الصندوق منذ أسبوعين، ووصفتها بأنها أقل قتامة مقارنة بأكتوبر الماضي، لكنها نوهت إلا أن تلك الأرقام لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما شددت على أن مكافحة التضخم تظل من الأولويات لعام 2023.
وأضافت أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي يتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً من 5.4 في المئة عام 2022 إلى 3.2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة عام 2024، وأضافت، “بحسب توقعاتنا يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ونتوقع استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم”.
أميركا والصين استراتيجيات مختلفة.. التنافس على معادن أفريقيا
صرح موقع (Skynewsarabia)، بأنه اججت التوجهات العالمية المتزايدة نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر؛ والحاجة الملحة لتنويع سلاسل الإمداد بسبب المتغيرات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية في اوكرانيا؛ تنافسا شرسا بين الولايات المتحدة الأميركية والصين للحصول على الحصة الأكبر من ثروات افريقيا المعدنية التي تشكل 33 في المئة من مجمل الثروة المعدنية في العالم.
وأكد مسؤولون ومختصون شاركوا في مؤتمر الاستثمار في المعادن الأفريقية الذي اختتم أعماله بمدينة كيب تاون في جنوب افريقيا؛ الجمعة؛ أن امام البلدان الأفريقية الغنية بالموارد المعدنية؛ فرصة كبيرة؛ للاستفادة من ذلك التنافس في توجيه الاسواق والشراكات العالمية من اجل تحقيق قيمة مضافة حقيقية من الصادرات المعدنية بعيدا عن النهج الحالي القائم على تصدير الخامات.
لكن لكل من أميركا والصين استراتيجية مختلفة؛ فبالنسبة لأميركا وعلى الرغم من غيابها النسبي طوال السنوات الخمس الماضية عن المشهد الاقتصادي الأفريقي فإن عودتها المتأخرة بنيت على تعزيز سلاسل توريد المعادن الأفريقية التي تحتاجها بقوة مقابل ضخ استثمارات مباشرة لرفع القيمة المضافة للمنتجات المعدنية الأفريقية؛ بحسب ما كشف عنه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.
أما الصين فتقول إنها تتبع استراتيجية الاستثمار في قطاع التعدين الأفريقي مقابل تطوير البنية التحتية ودعم مشروعات التنمية؛ لكن هنالك اتهامات واسعة للصين بإغراق البلدان الأفريقية بديون ضخمة من أجل السيطرة على المعادن والموارد الطبيعية؛ وهو ما تنفيه بكين بشدة.
التضخم المرتفع يعرقل الطلب على الأغذية العضوية
نقلت صحيفة (AAwsat)، عن وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، قوله إنه يعول على قوة الطلب بوجه عام على المواد الغذائية العضوية، وذلك رغم ما أدى إليه التضخم المرتفع من عرقلة هذا الطلب، أوضح الوزير، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن «الناس لا يزالون يريدون الأغذية العضوية – هذا نبأ سار بالنسبة للبيئة والمناخ وحماية الأنواع ولمزارعنا.
يذكر أن استطلاعاً أُجْرِي لصالح وزارة الزراعة أظهر أن 33 في المائة من الألمان يشترون الأغذية العضوية في كثير من الأحيان في الوقت الراهن، و49 في المائة يشترونها من وقت لآخر. وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 38 في المائة من الألمان يرغبون في شراء هذه الأغذية في كثير من الأحيان مستقبلا، وأن 47 في المائة يرغبون في شرائها مستقبلا من وقت لآخر.
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة العضوية تتضمن تقنيات وأساليب متنامية تسعى إلى حماية البيئة والبشر والحيوانات من خلال الزراعة المستدامة. ولا يُسمح للمنتجين في الزراعة العضوية باستخدام أي شيء سوى المواد البيولوجية للتخصيب، مثل السماد الطبيعي أو السماد العضوي.
الصين تشدد متطلبات تصنيف أصول البنوك تفاديا للمخاطر
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، شددت الصين متطلبات إدارة المخاطر على البنوك وطالبتهم بتصنيف مخاطر الأصول المالية في الوقت المناسب وبطريقة حكيمة، في محاولة لتقييم مخاطر الائتمان للمقرضين بشكل أفضل، واعتباراً من الأول من يوليو، يجب على البنوك تصنيف الأصول بما يتجاوز القروض المطلوبة حالياً، بما في ذلك الاستثمار في السندات والإقراض بين البنوك والأصول خارج الميزانية، إلى خمس فئات تتراوح بين “العادي” إلى “الخسارة”، وفقاً للقواعد التي نشرها البنك المركزي الصيني والمنظم المصرفي والتأمين، وستساعد القواعد “البنوك التجارية على تقييم مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة وتعكس الجودة الحقيقية لأصولها المالية”، كما قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) واللجنة التنظيمية للبنوك والتأمين في الصين CBIRC.
مديرة منظمة التجارة العالمية: إصلاح نظام تسوية المنازعات “أولوية”
قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الاثنين إن إصلاح نظام تسوية المنازعات يمثل “أولوية”، وأضافت خلال القمة العالمية للحكومات في دبي “آمل أن يمكننا تحقيق ذلك”، وتتخذ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعددها 164 دولة القرارات بالإجماع، مما يعني أن دولة واحدة يمكنها عرقلة التقدم، وغالبا ما تجري المفاوضات على مدى سنوات، بحسب موقع (Al-Arabiya).
تحسن الاقتصاد البريطاني رهن بسعي الحكومة لتحقيقه
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه من غير اللائق إنكار حقيقة أن تجنب المملكة المتحدة من الانزلاق إلى #الركود خلال الأشهر الأولى من عام 2023 يشكل على الأقل بصيص أمل وأخبار سارة، فلولا موجة الإضرابات، بعيداً من مناقشة حتميتها أو مزاياها، لكان أداء الاقتصاد البريطاني أفضل بقليل. وفيما تشير بعض الأدلة إلى أن الاستثمار التجاري قد استجاب لخطة الخصم الضريبي “الفائق” على إنفاق رأس مال جديد، فإنه على نطاق أوسع، توقع “بنك إنجلترا” أن يكون مسار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة معتدلاً إلى حد كبير في الأشهر المقبلة.
ومع حلول تاريخ تتويج الملك تشارلز المرتقب في فصل الصيف، من المفترض أن يواصل التضخم انحساره إلى النصف، كما وعد ريشي سوناك، ومن المحتمل أن تمنح الاحتفالات دفعاً متواضعاً لقطاع السياحة ومبيعات التجزئة، لكن عند هذا الحد تنتهي الأخبار السارة. فالاتجاه العام للإنتاج الاقتصادي ينحدر بشدة نزولاً. ويبدو الركود خلال عام 2023، وإن أتى في معدل أقل مما كان يخشى منه في البداية، أمراً محتماً بمقدار ما يمكن أن تكون عليه أي ظاهرة اقتصادية. والواقع أن انخفاض الإنتاج في ديسمبر الماضي بنحو 0.5 في المئة، كان أسوأ مما توقعه المحللون.
روسيا تدرس مقترح إنشاء مراكز للحبوب والغاز في دولة عربية
أشار موقع (Al-Arabiya)، إلى اعلان السفير الروسي لدى المنامة أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز، وقال سكوسيريف: “تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية”، ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين تواصلان التعاون في المجال العسكري رغم الوضع الجيوسياسي الحالي، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وتابع: “أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني ما زال مستمرا وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية”، وبحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قبل 4 سنوات، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.
الاتحاد الأوروبي يتوقع تفادي الركود الاقتصادي خلال 2023
أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بحسب صحيفة (AAwsat)، أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل، هذه السنة، تضخماً أدنى ونمواً أعلى مما كان متوقعاً، بعدما تفادى الركود خلال الشتاء، رغم الحرب في أوكرانيا. وأفادت المفوضية برفع توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عام 2023 إلى 0.9 %، بزيادة 0.6 نقطة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتفادى الركود «بفارق ضئيل»، هذا الشتاء.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير، مقارنة بنسبة النمو، العام الماضي، التي بلغت 3.5 %، سواء في الاتحاد الأوروبي، أو في منطقة اليورو. غير أن الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً، تبعاتِ الحرب في أوكرانيا، و«رغم صدمات استثنائية»، تفادى الاقتصاد الأوروبي انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأخير من عام 2022.
ويتوقع أيضاً أن يتباطأ التضخم أكثر مما كان متوقعاً، بعدما تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز، العام الماضي، ورأت المفوضية، في بيان، أمس، أن «تطورات مواتية منذ الخريف أدت إلى تحسن التوقعات لهذه السنة»، مشيرة خصوصاً إلى تراجع أسعار الجملة للغاز «بفارق كبير عن مستواها ما قبل الحرب». وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، استمرت سوق العمل في الاتحاد الأوروبي بتسجيل أداء قوي مع بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوياته.
من جهة أخرى خفّضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو عام 2023 إلى 5.6 %، بتراجع -0.5 نقطة، معتبرة أنه جرى تخطّي الذروة التي بلغت 10.6 % في أكتوبر بفضل تراجع أسعار الطاقة، وتراجع التضخم على مدى 3 أشهر متتالية، بعدما بلغ أعلى مستوياته التاريخية، ما «يدعو إلى اعتقاد أن الذروة باتت خلفنا»، وفق المفوضية الأوروبية.
وزاد البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في كل أنحاء العالم أسعار الفائدة مرات عدّة، العام الماضي؛ في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، لكن المفوضية حذّرت من أن «الرياح المعاكسة لا تزال قوية»، مشددة على أن الأسر والشركات لا تزال تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.
انخفاض صادرات الغاز الروسي العام الفائت مقابل ازدياد صادرات النفط
قالت صحيفة (AAwsat)، انخفضت صادرات الغاز الروسي بنسبة 25.1 في المائة في عام 2022، متأثّرة بالعقوبات الدولية، في حين ازدادت صادرات النفط بنسبة 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين، وقال نوفاك في نصّ نُشر على الموقع الإلكتروني الروسي المتخصّص «إنرجي بوليسي»، إنّ تراجع صادرات الغاز جاء بسبب «رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وتخريب خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2».
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أعقبته حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحدّ من عائدات موسكو التي تسعى إلى تمويل هجومها العسكري، وخفّض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مستورد للغاز الروسي، وارداته بشكل كبير خلال عام 2022، وفي المجموع، انخفضت صادرات الغاز الروسي «بنسبة 25.1 في المائة إلى 184.4 مليار متر مكعّب» مع إنتاج إجمالي مقاره «673.8 مليار متر مكعّب».
تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب 28.7% في 2022-2023
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2022/23، المستمر حتى يونيو حزيران، هبطت بنسبة 28.7% إلى 29.2 مليون طن حتى الآن، وذلك بسبب قلة المحصول والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي، وشملت الصادرات نحو 10.4 مليون طن من القمح، و16.7 مليون طن من الذرة، ونحو 1.9 مليون طن من الشعير. وكانت صادرات الموسم الماضي في الفترة نفسها 40.9 مليون طن، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب في فبراير بلغت 2.2 مليون طن حتى 13 فبراير هبوطا من 2.4 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وبعد حصار دام قرابة ستة أشهر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
ديون فواتير الطاقة تعصف بالشركات البريطانية
أشارت صحيفة (Independentarabia)، بتحذير الجمعية التجارية لصناعة الطاقة “يو كيه إنيرجي” من أن مزيداً من موردي الغاز والكهرباء قد ينهارون لأن أعداداً متزايدة من الأسر في بريطانيا غير قادرة على دفع فواتيرها. وحثت الرئيسة التنفيذية للجمعية إيما بينشبيك، الحكومة على إلغاء الزيادة البالغة 20 في المئة بفواتير الطاقة خلال أبريل، قائلة إنه بخلاف ذلك “ستغرق ملايين الأسر الأخرى في الديون”، مع عواقب “كارثية” على المستهلكين والشركات، وقالت أيضاً إن منع الموردين من تركيب عدادات الدفع المسبق لاسترداد الفواتير غير المسددة يمكن أن يؤدي إلى مستويات ديون “كارثية”، مما يؤدي إلى فشل مزيد من الشركات وارتفاع فواتير الأسر التي تدفع بالفعل، مضيفة “يجب أن يأتي المال من مكان ما”.
“المركزي” الصيني يضخ مزيدا من السيولة في النظام المصرفي
قال موقع (Al-Arabiya)، واصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الاثنين، وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 46 مليار يوان (نحو 6.7 مليار دولار) بسعر فائدة 2%، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”ريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليهم مرة أخرى في المستقبل.
أميركا تخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط
ذكر موقع (Skynewsarabia)، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب سحب من الاحتياطي صدر تفويض به من الكونغرس في السنوات السابقة، وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد بحثت إلغاء بيع هذه الكمية من براميل النفط والخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونغرس.
ومن المرجح أن يؤدي البيع المعلن أمس الاثنين إلى تقليص الاحتياطي مؤقتا إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983، وباعت الإدارة الأميركية 180 مليون برميل من النفط لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا ومع تعافي المستهلكين العالميين من جائحة كوفيد-19.
وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب قوية الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، بدعم من التفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي في أكبر سبعة أحواض في مارس إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وأوضحت أن من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الصخري في المنطقة 74 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 9.36 مليون برميل يوميا.
القمح بالقرب من أعلى مستوى في 6 أسابيع
أفادت صحيفة (AAwsat)، بتسجيل العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تغيراً طفيفاً خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار التركيز على المخاطر التي تشكلها الحرب على إمدادات الحبوب في البحر الأسود، وبقيت أسعار الذرة ثابتة تقريباً بعد ارتفاعها مع القمح في اليوم السابق. وتراجعت أسعار فول الصويا مع انخفاض أسعار دقيق الصويا بعدما اقتربت يوم الاثنين من أعلى مستوى في تسعة أعوام وسط الجفاف في الأرجنتين.
وظلت الأسعار حبيسة نطاق ضيق مع هبوط المنحنى البياني للعقود الآجلة. وهبطت عقود القمح الأكثر نشاطاً في مجلس شيكاغو للتجارة 0.06 في المائة إلى 7.91 دولار ونصف السنت للبوشل، وكانت قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر عند 7.96 دولار ونصف السنت متجاوزة أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجلته يوم الاثنين، لكن دون الوصول إلى عتبة الـ 8 دولارات.
وفي أحدث انتقاد روسي للاتفاق المبرم وقت الحرب الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قالت موسكو، الاثنين، إنه سيكون من «غير المناسب» تمديد الاتفاق ما لم يتم رفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها الزراعية، وارتفعت أسعار الذرة 0.1 في المائة إلى 6.85 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل بعد أن بلغت في وقت سابق خلال تعاملات أمس أعلى مستوى في أسبوعين، الذي سجلته يوم الاثنين، وتراجعت أسعار فول الصويا 0.4 في المائة إلى 15.37 دولار وربع السنت للبوشل، متأثرة بهبوط أسعار دقيق الصويا.
ويراقب المتعاملون أيضاً الطقس الرطب في البرازيل الذي أدى إلى تباطؤ الحصاد المبكر لفول الصويا وزراعة المحصول الثاني للذرة في البلاد.
نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو 1.9% في الربع الأخير من 2022
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، يوم الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تباطأ في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022، وارتفع التوظيف أكثر من المتوقع مما يؤكد مرونة سوق العمل، وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، نما 0.1% على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022 وبزيادة 1.9% على أساس سنوي.
ويتماشى هذا مع التقدير الأولي في 31 يناير الذي أظهر أن منطقة اليورو تجنبت ركودا فنيا كان متوقعا في وقت سابق، وأظهر تقدير للتوظيف أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف في منطقة اليورو ارتفع 0.4% على أساس ربع سنوي، بمعدل أسرع مرتين عن توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وذلك رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، وأضاف يوروستات أن نمو التوظيف بلغ 1.5% على أساس سنوي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022.
التضخم الأميركي يتجاوز التوقعات ويرتفع لـ 6.4 في المئة
قالت صحيفة (Independentarabia)، مخالفاً للتوقعات ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، بأكثر من المتوقع في الشهر الأول من عام 2023، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعاً. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر يناير الماضي، على أساس سنوي بدعم من تكاليف البنزين والمأوى، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.4 في المئة. أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.4 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع التوقعات البالغة نحو 6.2 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود – بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر الماضي، وبحوالي 5.6 في المئة على أساس سنوي.
اقتصاد أبو ظبي.. الأسرع نموا في المنطقة بـ 10.5 بالمئة
كشف مركز الإحصاء في أبو ظبي عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، إذ سجلت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وحققت إمارة أبو ظبي قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة؛ وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت أبو ظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى مدار السنوات السابقة، أطلقت أبو ظبي العديد من المبادرات التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزز من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع الالتزام بسياسة مالية حكيمة واستجابة تدريجية لاحتياجات السوق للارتقاء بالأطر التنظيمية والقانونية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية.
الاتحاد الأوروبي يدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
قال موقع (Al-Arabiya)، أنه أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في تدبير رمزي إلى حد بعيد، إذ إن موسكو تخضع أصلا لعقوبات اقتصادية على خلفية غزوها لأوكرانيا، وقال الاتحاد في بيان إن التشريع الضريبي الروسي للعام 2022 فشل في تهدئة المخاوف بشأن تعاملها الغامض مع الشؤون الضريبية للشركات القابضة الدولية.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، توقف الحوار مع روسيا بشأن الأمور المتعلقة بالضرائب في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا”، وإضافة إلى روسيا، أدرجت جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضا على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانا.
وشُطبت أربع دول يرى الاتحاد الأوروبي أنها قامت بتحسين أدائها، من قائمة ملحقة تضم البلدان الخاضعة للتدقيق، وهي مقدونيا الشمالية وباربادوس وجامايكا وأوروغواي، وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتسون “نطلب من جميع الدول المدرجة تحسين إطارها القانوني والعمل من أجل الامتثال للمعايير الدولية في العملية الضريبية”.
والدول المدرجة في قائمة التهرب الضريبي ليست مؤهلة لطلب المساعدة من بعض صناديق الاتحاد الأوروبي، كما يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد إجراء تدقيق خاص بشأن الأفراد والشركات المسجلين في مصلحة الضرائب التابعة لها.
بيانات التضخم الأميركي تهبط بالدولار
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين، أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير، لكنها سجلت أقل ارتفاع سنوي لها منذ أكتوبر 2021، ما يؤكد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.
وارتفعت العملة الأميركية لفترة وجيزة عقب صدور البيانات، لكنها انخفضت بشكل عام بعد بضع دقائق، وفي التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 102.93، وهبط إلى 102.50، وهو أضعف مستوى له منذ الثالث من فبراير. ومقابل الين، انخفض الدولار 0.1 في المائة إلى 132.34.
أميركا تواجه تهديدا حقيقيا بالتخلف عن سداد ديونها بحلول يوليو
قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد التزامات الديون بحلول يوليو إذا فشل المشرعون في حلحلة الجمود ورفع حد الاقتراض الفيدرالي، وتأتي توقعات المكتب غير الحزبي الذي يقدم توصيات للكونغرس في وقت يهدد الجمهوريون بعدم الموافقة على رفع الحد الائتماني الفيدرالي إذا لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراء تخفيضات مستقبلية كبيرة في الموازنة، بحسب موقع (Al-Arabiya).
وقال مكتب الموازنة إنه “إذا ظل حد الدَين دون تغيير، فإن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام إجراءات استثنائية ستنفد بين يوليو وسبتمبر 2023″، وفي يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى بدء إجراءات تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة، وقالت الوزارة الخزانة وقت سابق إن “الإجراءات الاستثنائية” من المرجح أن تستمر حتى أوائل يونيو.
وقالت الوزارة الخزانة وقت سابق إن “الإجراءات الاستثنائية” من المرجح أن تستمر حتى أوائل يونيو، وأضاف أنه “نتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما”، وقال المكتب إن الموعد النهائي الأخير لا يزال غير مؤكد وإذا لم يتم التحصيل، فقد تنفد أموال وزارة الخزانة قبل يوليو.
«المركزي» الروسي ينشئ وحدة لتسويات الأموال الدولية
قالت صحيفة (AAwsat)، أنشأ البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وحدة هيكلية جديدة لتسويات الأموال الدولية، بحسب بيان صدر أمس، وستعمل «إدارة ترتيبات التسوية الدولية» الجديدة على تطوير العلاقات بين البنوك الروسية ونظرائها من الدول الصديقة، والانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، وتوسيع فرص المعاملات عبر الحدود، وسيترأس الإدارة الجديدة ميخائيل كوفريغين، المدير السابق لإدارة التطوير الاستراتيجي للأسواق المالية.
الخطوة الروسية تأتي مع تواصل الإجراءات الأوروبية الرامية إلى تضييق الخناق على مصادر الدخل والتجارة الروسية. وفي أحدث التحركات في هذا الشأن، أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في تدبير رمزي إلى حدّ بعيد؛ إذ إن موسكو تخضع أصلاً لعقوبات اقتصادية على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وقال الاتحاد، في بيان، إنّ التشريع الضريبي الروسي لعام 2022 فشل في تهدئة المخاوف بشأن تعاملها الغامض مع الشؤون الضريبية للشركات القابضة الدولية. وأشار المجلس الأوروبي إلى أنّه «بالإضافة إلى ذلك، توقّف الحوار مع روسيا بشأن الأمور المتعلّقة بالضرائب في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا.
لاغارد: المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة في مارس
صرح موقع (Skynewsarabia)، بأنه جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التأكيد على نية المصرف رفع معدلات الفائدة بـ 0.5 نقطة مئوية في مارس، في وقت تتوضح الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو، وقالت لاغارد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن نظرًا إلى الضغوط التي تشكلها معدّلات التضخم التي لا تزال مرتفعة خصوصًا بسبب أسعار الطاقة، هناك لدى البنك المركزي الأوروبي “نية لزيادة معدلات الفائدة بـ0.5 نقطة مئوية إضافية” خلال اجتماعه المقبل في مارس، وأضافت لاغارد أن المصرف المركزي سينشر في مارس مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من “تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية”.
إذا رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة الشهر المقبل، فسيكون قد رفع معدّلاته ستّ مرات على التوالي منذ يوليو، ما يمثل في المجمل 3.5 نقطة مئوية. وبالتالي تقترب المعدّلات من مستوى يُسمّى “مقيّد”، يبطئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.
وشرحت لاغارد أن إبقاء معدّلات الفائدة “في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضًا من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم” من جانب الأسر والشركات، وقالت لاغارد “نتعهّد بإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط المتمثل بنسبة 2 بالمئة، بموجب تفويضنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك”.
هل تتجه شركات الطاقة الأميركية إلى العراق؟
أشارت صحيفة (Independentarabia)، إلى أنه أبدى مسؤولون عراقيون، استعداد بلادهم فتح أبوابه أمام الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكدين أن كبرى الشركات في الولايات المتحدة ستعود إلى العراق للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وقال المسؤولون في تصريحات على هامش زيارتهم إلى واشنطن لبحث بعض القضايا “الاقتصادية ” مع المؤسسات الحكومية الأميركية، حيث تمت مناقشة ملفات عدة فيما يخص الطاقة، ولكن الملف الذي كان أكثر أهمية وحضوراً هو ملف استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق في محطات إنتاج النفط والغاز العراقية لغرض توليد الطاقة الكهربائية وجعل قطاع الطاقة العراقي ذي استقلالية كاملة دون الحاجة إلى استيراد الغاز من إيران.
وكان المسؤولون العراقيون قد بحثوا مع وزارة الخزانة الأميركية ملفات الاقتصاد والنفط والطاقة والمصارف والعملة، لوضع حلول لتعافي الاقتصاد العراقي ودعم سعر الدينار المتهاوي.
التضخم يلتهم 2.5 في المئة من أجور البريطانيين
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أنه انخفضت قيمة الأجور الحقيقية في بريطانيا 2.5 في المئة خلال العام الماضي، ما يمثل أكبر انخفاض منذ 20 سنة، وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أن “الرواتب زادت بمعدل 6.7 في المئة عام 2022، لكن بعد تعديل التضخم تراجعت الأجور بالقيمة الحقيقية، كما عانى العاملون بالقطاع العام من أكبر انخفاض في الدخل بعد حصولهم على متوسط زيادات بنسبة 4.2 في المئة وحسب، مقارنة بـ 7.3 في المئة للقطاع الخاص.
وعلى رغم أن التسارع في متوسط الدخل لا يواكب التضخم فإن الأرقام ستضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل من مستواها الحالي عند أربعة في المئة، وأفاد مكتب الإحصاء في تقريره بأن “17 في المئة من البالغين قالوا إنهم يعملون لساعات أطول بسبب ارتفاع كلفة المعيشة، في حين قال آخرون إن ارتفاع الأسعار بنحو أربعة في المئة يعني أنهم حصلوا على وظيفة ثانية”.
انخفاض حاد في واردات الهند من الذهب بعد ارتفاع الأسعار
تراجعت واردات الهند من الذهب في يناير الماضي بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى لها في 32 شهرا بسبب تراجع الطلب بعد أن ارتفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية وأرجأ تجار المجوهرات عمليات الشراء على أمل خفض رسوم الاستيراد، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي، أن البلاد استوردت 11 طنا من الذهب في يناير مقارنة مع 45 طنا قبل عام، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
وأضاف أنه من حيث القيمة انخفضت واردات يناير إلى 697 مليون دولار من 2.38 مليار دولار قبل عام، وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى حوالي 800 و900 طن سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ويفضل الهنود تقليديا الذهب كمخزن للقيمة، وينظر إلى شراء المجوهرات وإهدائها على أنه أمر مقدر في البلاد، خاصة خلال المهرجانات وحفلات الزفاف.
الصين تهدد بالرد على «القائمة السوداء» الأميركية
قالت وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، بحسب صحيفة (AAwsat)، إن بكين ستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأميركية التي تقوض السيادة الصينية، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بهذا التصريح في بداية مؤتمر صحافي دوري، وذلك بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا وقالت إنها ستفرض عقوبات على ست شركات مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به.
وقال المتحدث «الولايات المتحدة أساءت استخدام القوة، وبالغت في رد الفعل، وصعدت الموقف، واستخدمت ذلك ذريعة لفرض عقوبات على شركات ومؤسسات صينية بشكل غير قانوني». وأضاف أن «الصين تعارض ذلك بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأميركية ذات الصلة التي تقوض سيادة الصين وأمنها وفقاً للقانون». وأردف أن الصين ستعمل بحزم على حماية سيادتها الوطنية وحقوقها ومصالحها المشروعة.
وأضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به إلى قائمة سوداء خاصة بالصادرات. وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سيبحث بذل جهود أوسع «لكشف والتعامل مع» أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
الطاقة الدولية: الصين ستقود نمو الطلب على النفط في 2023
واصلت أسعار النفط التراجع، بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث ركود اقتصادي بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية ووسط ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار للبرميل أو 1.3 في المئة إلى 84.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار أو 1.4 في المئة إلى 77.93 دولار، بحسب صحيفة (Independentarabia).
إلى ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية إن “الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بجائحة كورونا لكن خفض مجموعة أوبك+ للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام”.
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط “من المتوقع أن تنكمش إمدادات ’ أوبك+’ في ظل ضغط العقوبات على روسيا”، وتابعت الوكالة “يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من2023 لكن التوازن قد يتحول سريعاً إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي”.
