اللواء محمد إبراهيم الدويري: مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر القدس منحه مزيدًا من القوة وطرح من خلاله الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية وتحديد آليات التحرك في المرحلة القادمة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن انعقاد مؤتمر دعم صمود القدس جاء بمثابة رسالة عربية قوية مباشرة لإسرائيل وحكومتها الجديدة تؤكد أن القضية الفلسطينية سوف تظل القضية المركزية العربية الأولى مهما كانت هناك مشكلات إقليمية أخرى، مع التأكيد في نفس الوقت على أن القدس الشرقية سوف تظل مدينة عربية فلسطينية ولا يمكن الاعتراف بأية تغييرات يمكن أن تقوم بها إسرائيل من جانب واحد نظرًا لأنها تتعارض تمامًا مع قرارات الشرعية الدولية، ومن ثم لن يتم القبول بسياسة الأمر الواقع الذى تسعى إسرائيل إلى فرضها بالقوة.

وأضاف أن الخطابات التي ألقاها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، جاءت معبرة بشكل تام عن الموقف العربي الذي أجمع على رفض كل السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تقوم بتنفيذها في الضفة الغربية والقدس الشرقية من استيطان وتهويد وتهجير واعتقال وقتل، وأن الوقت قد حان لأن تتوقف إسرائيل عن التمادي في هذه السياسات.

وشدد على أن قوة هذه الرسائل التي تم توجيهها اليوم إلى إسرائيل تنبع أيضًا من أن العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها كل من مصر والأردن مع إسرائيل، لم ولن تحول دون قيامهما بإدانة جميع السياسات الإسرائيلية المتطرفة في المناطق الفلسطينية، كما أن هذه العلاقات لن تحول بينهما وبين تبنيهما للقضية الفلسطينية والسعي إلى التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية التي تجاوزت أكثر من خمسة عقود.

وأوضح أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر المهم منحه مزيدًا من قوة الدفع، خاصة وأن الرئيس حرص خلال هذه المشاركة على أن يطرح رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية، وتحديد الآليات التي يمكن أن يتم التحرك في إطارها خلال المرحلة القادمة.

ونوه اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بالتركيز على المبادئ الرئيسة، وهي رفض كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة نظرًا لأنها تتناقض تمامًا مع الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس مع دعم الوصاية الهاشمية على جميع الأماكن الإسلامية والمسيحية بالقدس والمسجد الأقصى، وأن القدس الشرقية سوف تظل هي العاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقام على حدود 1967، وأن استمرار السياسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من توتير الموقف وبما يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع والتأثير على الاستقرار في المنطقة كلها، وضرورة التحرك لوضع مبدأ حل الدولتين موضع التنفيذ من خلال تهيئة الظروف الملائمة من أجل استئناف عملية السلام، وأن مصر لن تألو جهدًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسوف تواصل العمل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، لإحياء المسار السياسي والعمل أيضًا على تنفيذ المبادرة العربية للسلام.

ولفت إلى أن مشاركة كل من الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في هذا المؤتمر، يؤكد مدى حرص الزعامات الثلاث على التنسيق فيما بينهم من خلال القمم الثلاثية التي يتم عقدها على فترات، مع السعي في نفس الوقت إلى توسيع إطار هذه القمم لتشمل الإطار العربي من خلال جامعة الدول العربية، وذلك في ضوء القناعة بأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود العربية، حتى لا تنفرد إسرائيل بالجانب الفلسطيني بمفرده.

واختتم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حديثه، بأن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أكد مدى وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن الدول العربية تمتلك إرادة السلام ولديها الرغبة في التحرك في هذا المجال حتى يعم السلام المنطقة بأكملها، ولا يتبقى سوى أن تكون إسرائيل في المقابل على نفس القدر من المسؤولية، وتقتنع بأن السلام الشامل والأمن الإقليمي واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتحقق هذا الهدف من خلال المفاوضات.